فراتاب - گروه بین الملل: این روزها یک سئوال اساسی در ذهن و زبان ساکنان اقلیم کردستان عراق جاریست. کردستان عراق در مرحلە پسارفراندوم رە بە کجا می پوید؟ آیا وضعیت بلاتکلیفی سالیان گذشتە همچنان ادامە خواهد یافت؟ آیا بار دیگر بدلیل اشتباهات اصحاب قدرت در اقلیم کردستان شاهد سیطرە بلامنازع عراق بر اقلیم خواهیم بود؟ و آیا در نتیجە اشتباە دولتمردان بغداد بار دیگر ورق برخواهد گشت و اقلیم کردستان بە استقبال استقلال خواهد شتافت؟

همە این اما و اگرها بخشی از حقایق موجود در زیر پوست جامعە عراق و اقلیم کردستان هستند، کە ممکن است هر یک به نوبە خود و در زمان مناسب زمینە ظهور یافتە و بە واقعیت بپیوندند. بە راستی در 15 سال اخیر، چە اشتباهاتی در پروسە سیاسی این منطقه سربرآوردند کە زمینە ساز ظهور چنین حوادث ناخواستە ای گشتند؟ کردها کە پس از سال ٢٠٠٣ و سقوط رژیم بعث با شور و شعف راهی بغداد شدند، چە بر آنان گذشت کە هم اکنون ناامیدانە بدنبال راهی می گردند کە از شر عراق جدیدی رهایی یابند؟

کردها و قانون اساسی عراق

بر اساس ماە ١ قانون اساسی، عراق دارای حکومتی فدرالی است کە سیستم حکمرانی آن جمهوری دموکرتیک پارلمانی است. اما آنچە بعد از 15 سال مشاهدە شد، شکل بسیار ناقص و ابتدایی از فدرالیسم بود کە به هیچ وجە با نسخە های رایج و معمول فدرالیسم در جهان همخوانی نداشت. عراق بە ظاهر کشوری فدرالی است، اما در باطن با عقلیتی کاملا مرکزگرایانە و انحصار کامل قدرت در دست دولت فدرال ادارە می شود. ردای فدرالیسم هیچوقت آنگونە کە باید و شاید بر تن عراق جای نگرفتە است و این خود سرآغاز مشکلات عدیدەای برای این کشور شد. طرز تفکر زمامداران عراق جدید با فرهنگ و ادبیات سیاسی و حقوقی یک کشور فدرالی ناآشنا و نامأنوس است.  

همچنین بر اساس مادە ٣ قانون اساسی عراق، این کشور سرزمینی چند قومیتی و چند دینی و مذهبی می باشد. اگر بە فحوای این مادە توجە بکنیم مفهوم آن این است، کە کشور باید با مدیریت و شراکت همە اقوام و ادیان عراق ادارە و شود و هر یک سهم کافی در مدیریت کلان کشور را عهدە دار شوند. اما آنچە در عمل مشاهدە می شود، برخلاف این واقعیت می باشد، همین امر سبب گشت کە در آغاز اعراب سنی و در مرحلە بعد کردها در ساز و کارهای قدرت در عراق نوین احساس بیگانگی نمایند. ادامە این رویکرد در میان سنیان بە بایکوت پروسە سیاسی عراق و ناآرامی گستردە در مناطق سنی نشین انجامید.

ادامە انحصار قدرت در دست شیعیان و عدم پایبندی بە شراکت ملی در مدیریت کلان کشور، سبب گشت تا کردها نیز راە خود را از بغداد جدا کردە و راە نجات خود را در رفراندوم ببینند. این امر نیز دور تازە ای از تنش در روابط بغداد- اربیل را بدنبال داشت. چنین به نظر می رسد کە زیر پا گذاشتن قانون اساسی و عدم پایبندی بە آن بالاخص از جانب دولت عراق، زمینە ساز بخش عمدە بحران های فعلی کشور است. ادامە این وضعیت در عراق، باعث شد کە این کشور هم اکنون در باتلاق جنگ و زد و خوردهای قومی و فرقە ای گرفتار آید کە نوید بخش آیندە ای روشنی برای این کشور نیست.

 پایان عصر توافق در عراق

همانطور کە گفتیم در مرحلە پسارفراندوم، تشنج شدیدی در روابط اقلیم کردستان و حکومت عراق پدید آمد، کە با همیاری قدرت های منطقە ای و سکوت جامعە جهانی وضعیت تا حدود زیادی بە نفع دولت مرکزی عراق تغییر کرد و کردها شکست سنگینی را در کرکوک تجربە کردند. هرچند ارادە تضعیف حاکمیت اقلیم کردستان در میان زمامداران بغداد امر تازە ای نیست، اما ادامە جنگ داعش، حمایت جامعە جهانی از کردها، همبستگی نسبی آنان و شوک ناشی از شکست ارتش عراق در آغاز حملە داعش، حکومت این کشور را ناچار کرد کە از هرگونە اقدامی علیە کردستان دوری جوید.

پیش بینی نادرست کردها در مورد تداعیات رفراندوم و زمان شاید نامناسب آن، در مدت کوتاهی ورق را به نفع حکومت بغداد برگرداند، این وضعیت فرصت مناسبی را پیش آورد تا دولت عراق بخواهد حساب های چندین سالە خود را با اقلیم کردستان تسویە نماید.

یکی از نتایج وضعیت جدید، پایان عصر توافق نانوشتە در میان اربیل و بغداد است. تازە ترین نمونە آن هم، تصویب قانون بودجە عراق در پارلمان این کشور و بی توجهی حیدر عبادی و فراکسیون های شیعە و سنی بە خواست کردها بود. دور از انتظار نیست کە این اقدام بر تشنج موجود افزودە و کشور را در آستانە بحرانی جدید قرار دهد. همچنین اقدام اخیر عراق، همبستگی درونی کردها را افزایش دادە و اعتماد مردم کردستان را بە دولت عراق بیش از پیش تضعیف نمودە و جامعە کردستان را بسوی رادیکالیزە شدن بیشتر سوق خواهد داد.

پایان عصر توافق در عراق، دو رویکرد مختلف سیاسی در کردستان عراق پدید آوردە است. رویکرد نخست بر این باور است کە با پایان عصر توافق در عراق، کردها راهی جز خروج از عراق و اعلام استقلال در پیش ندارند. بنابر این حواث سیاسی اخیر بعد از رفراندوم و مواضع تند و بعضا مجازات آمیز حکومت عراق علیە اقلیم کردستان، کە تا حدود زیادی مردم عادی کردستان را مورد هدف قرار دادە است، می تواند بە استحکام بیشتر مواضع طرفداران رفراندوم و استقلال طلبی بیانجامد. آنان با استناد بە رفتارهای انحصارطلبانە حکومت عراق، رفراندوم و استقلال خواهی را تنها راە چارە وضعیت موجود دانستە و بر درستی نظریات خود پایفشاری خواهند نمود.

در مقابل رویکرد دوم بر این باور است، حال کە امکان استقلال کردستان وجود ندارد، پس بناچار کردها باید در چهارچوب عراق اهداف سیاسی خود را بە پیش ببرند. با توجە بە وضعیت فعلی عراق، کردها باید در رویە سیاسی خود تجدید نظر به عمل آوردە و آیندە سیاسی خود را در چهارچوب عراق تضمین نمایند. در این راستا لازم است، احزاب کردستان عراق در پروسە سیاسی عراق فعال شدە و برای تحقق آرمان های خود با دیگر احزاب و گروه های سیاسی عراق ائتلاف نمایند و از این طریق خواست های خود را تحقق بخشند.

چنین بنظر می رسد، رویکرد دوم بیشتر بر واقعیات موجود مبتنی بودە و امکان عملی شدن دارد. اما به هرحال توفیق این رویکرد نیز بە حسن نظر و تغییر سیاست فعلی دولت عراق، پایبندی آنان بە مفاد قانون اساسی و شراکت ملی همە اقوام و مذاهب در مدیریت کلان کشور وابستە است. اگر آیندە عراق آنچنان کە مهندسین قانون اساسی عراق نوین پی ریزی کردە بودند بە مرحلە اجرا در می آمد، شاید امروز ما شاهد عراقی جدید در منطقە بودیم، نە عراقی کە امروز چون کشتی شکستە ای در ساحلی متروک بە گل نشستە است و امواج و طوفان های سهمگین او را در هم می شکنند.  

آزاد ولدبیگی کارشناس ارشد حقوق بین الملل و روزنامه نگار در اربیل

بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است