فراتاب - گروه بین الملل: چندی است که مقامات دولت ترکیه، تهدید کرده اند که علیه کردهای ساکن در شمال سوریه که در کانتون عفرین سکونت دارند به بهانه آنچه حفظ امنیت ملی خود می خوانند، حمله نظامی خواهند کرد.
در نظام حقوق بین الملل، هرگونه حمله مسلحانه یک دولت به سرزمینی بیگانه، اقدامی نامشروع است مگر آنکه آن حمله در مقام دفاع مشروع و مسبوق به تهاجم خارجی انجام شود ( همانند دفاع مشروع ایران در برابر تهاجم دولت عراق در سال 1359 ) و یا آنکه شورای امنیت سازمان ملل متحد به موجب فصل هفتم منشور ملل متحد، مجوز توسل به زور را در راستای اعاده صلح و امنیت بین المللی صادر کرده باشد ( همانند مجوز شورای امنیت در قطعنامه 678 جهت اخراج عراق از کویت ). هرگونه توسل به زور جز در موارد دفاع مشروع و یا مجوز شورای امنیت، عمل تجاوزکارانه ( aggression ) محسوب می شود و در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری مرتکبان تجاوز، مسئولیت کیفری دارند ( البته به دلیل عدم الحاق ترکیه به اساسنامه مذکور و دلایل دیگر، ماده مربوط علیه آن دولت قابل اجرا نیست ). در ادبیات حقوق بین الملل، برخی قواعد و مقررات از جایگاه قواعد آمره ( jus cogens ) برخوردارند. نقض قواعد آمره نه تنها برای دولت متخلف بلکه برای دیگر دولتها نیز آثاری به دنبال دارد که در ماده 41 طرح مسئولیت بین المللی دولت بدان تصریح شده است یعنی دولتهای دیگر برای پایان بخشیدن به هرگونه نقض جدی آن قواعد از طریق تدابیر قانونی باید با یکدیگر همکاری کنند و نباید هیچ گونه کمک یا مساعدتی در حفظ آن وضعیت ارائه دهند. همچنین مطابق ماده 48 همان طرح، دیگر دولتها می توانند به مسئولیت دولت خاطی استناد کنند و حق دارند جهت توقف عمل متخلفانه، مجموعه اقدامات تنبیهی و یا بازدارنده علیه دولت متخلف اعمال نمایند که از آن با عنوان « اقدام متقابل » ( countermeasure ) نام برده می شود.
متاسفانه نه شورای امنیت سازمان ملل متحد ( به عنوان مسئول حفظ صلح و امنیت بین المللی ) و نه سازمانهای منطقه ای و نه هیچ یک از دولتها به تکلیف حقوقی خود مبنی بر اعتراض به قصد دولت ترکیه به تهاجم به عفرین سوریه عمل نکرده و به نظر نمی رسد که در روزهای آینده نیز جهت جلوگیری از تهاجم ترکیه اقدام خاصی انجام دهند. حال که جامعه بین المللی دولتها در مقابل نقض یکی از مهمترین قواعد آمره سکوت کرده است، تکلیف جامعه مدنی چیست؟
دولتها تنها اعضای جامعه بین المللی نیستند بلکه همه سازمانهای غیردولتی و نیز یکایک انسانها جزیی از جامعه بین المللی بوده و هریک از ما موظفیم نسبت به نقض قواعد آمره حقوق بین الملل که حافظ ارزشهای بنیادین جامعه بین المللی است واکنش نشان دهیم. همانگونه که شورای امنیت و سازمانهای بین المللی و مجموعه ای از دولتها می توانند دولت متخلف را با مجموعه تحریمها و مجازاتهایی ( sanctions )، تنبیه نمایند تا آن دولت از ادمه نقض حقوق بین الملل دست بردارد، ( همانگونه که شورای امنیت علیه رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی در دوران آپارتاید، مجموعه تنبیهاتی را در سال1977 در واکنش به نقض قاعده آمره منع نژاد پرستی وضع کرد ) جامعه مدنی بین المللی نیز موظف است در برابر نقض مقررات حقوق بین الملل به واکنش دست یازد و با اتخاذ تدابیر مسالمت آمیز قانونی، هزینه عمل متخلفانه بین المللی را برای دولت متخلف بالا برد و آن دولت را از مبادرت به عمل متخلفانه بازدارد. از اقدامات مسالمت آمیز تنبیهی مردم و جامعه مدنی علیه دولت متخلف تحت عنوان بایکوت ( Boycott ) نام برده می شود. موارد مختلفی از بایکوت در تاریخ روابط بین الملل دیده میشود. مثلا چینی ها تاکنون علیه دولتهای ایالات متحده آمریکا و بریتانیا ( هر کدام یکبار ) و علیه دولت ژاپن ( 9 بار ) به بایکوت کالاهای ساخت آن دولتها اقدام کرده اند. مردم ترکیه نیز در سال 1908 در اعتراض به الحاق بوسنی-هرزگوین به امپراتوری اتریش- هنگری به بایکوت آن کشور دست زدند و در سال 1909 به تحریم کالاهای یونانی اقدام کردند تا دولت یونان را از کمک به شورشیان کرت باز دارند.
تهاجم نظامی ترکیه به عفرین می تواند با واکنش مسالمت آمیز آزادیخواهان در سراسر جهان روبرو شود. در این ارتباط، تحریم خرید کالاهای ساخت ترکیه و یا خودداری از سفرهای توریستی به کشور ترکیه از جمله اقداماتی است که هزینه عمل تجاوزکارانه دولت اردوغان را بالا می برد. / کردپرس
دکتر ستار عزیزی- دانشیار حقوق بین الملل
