کد خبر: 7093
تاریخ انتشار: 29 آذر 1396 - 19:17
شاید کمتر کسی به طور دقیق وعملیاتی رابطه بین رشد دارایی‌های سمی بانک‌ها وتضعیف پول ملی را تصور کند و به همین دلیل است که وقتی بعضی از افراد صاحب کرسی وموقعیت تاثیر گذار، بر افزایش قیمت ارز وکاهش ارزش پول ملی تاکید می کنند

 

شاید کمتر کسی به طور دقیق وعملیاتی رابطه بین رشد دارایی‌های سمی بانک‌ها وتضعیف پول ملی را تصور کند و به همین دلیل است که وقتی بعضی از افراد صاحب کرسی وموقعیت تاثیر گذار، بر افزایش قیمت ارز وکاهش ارزش پول ملی تاکید می کنند حتی ذی نفعان با حسن نیت اقتصادی هم بدون توجه به آثار ونتایج ویرانگر تضعیف پول ملی ، افزایش نرخ دلار را کاری عادی وبلکه ضروری تلقی می کنند.

نکته جالب توجه در ترویج وتبلیغ تضعیف پول ملی ،استفاده از ادبیات به ظاهر موجه ای مانند" واقعی کردن نرخ ارز" است وجالب تر اینکه زمانی به این تبلیغات دامن می زنند که از محدودیت مقطعی بانک مرکزی در تامین ارز برای مدیریت بازار آزاد از طریق کانال‌های ارتباطی خود مطلع می شوند.

در واقع انتخاب موقعیت برای شعار واقعی کردن نرخ ارز وبه دنبال آن سخنرانی‌ها واظهارات تئوریسین‌های این جریان وتبلیغات رسانه‌های حامی این جریان برای به اصطلاح واقعی کردن نرخ ارز زمانی به اوج می رسد که می دانند در یک مقطع محدودی امکان عرضه لازم برای ایجاد تعادل در بازار وجود ندارد.

اما جدا از این فضاسازی‌ها و صحنه‌آرایی‌ها درک عمیق آثار افزایش نرخ ارز و دومینویی که در نهایت به اختلال در اقتصاد مولد و رکود تولید منتهی می شود، ضروری است . در تشریح دومینوی مخرب افزایش نرخ ارز باید گفت اولین مهره که با ضربه اولیه افزایش نرخ ارز سقوط می کند قیمت‌هایی است که مستقیما از نرخ ارز تاثیر می گیرند . از جمله مواد اولیه و ماشین آلات وارداتی به همراه خدمات بین المللی بازرگانی که می تواند تاثیر 30 درصدی بر نرخ تورم بگذارد.

دومین مهره آثار روانی نرخ ارز به مجموعه کالاهای وارداتی و صادراتی است که به بهانه افزایش نرخ ارز، افزایش داده می شود.

سومین مهره بر اساس تجارت نه چندان دور دولت اول مرحوم آیت الله‌هاشمی و دولت دوم محمود احمدی نژاد افزایش عمومی تورم است که در این دو دولت تورم‌های بالای 40 درصدرا تجربه کردیم.

تا اینجا به نظر می‌رسد افزایش نرخ دلار در حد رشد سطح عمومی قیمت‌ها وایجاد تورمی است که به قول دوستان باید با سیاست‌های ویژه ای آن را مهار کرد .

اما شیب خطرناک وشیب تند تخریب از مهره چهارم شروع می شود که در این مرحله سرمایه در گردش واحدهای تولیدی پاسخگوی نیازهای تولیدکنندگان نیست و آنان را ناچار از مراجعه به سیستم بانکی برای تامین سرمایه در گردش می کند.

با افزایش تقاضا برای پول،  بانک‌ها به بهانه افزایش نرخ تورم برای پاسخگویی به تقاضاهای فزاینده پول اقدام به افزایش نرخ سود می کنند ودر مواردی که مقررات بانک مرکزی ومصوبات شورای پول واعتبار موانعی در این مسیر ایجاد کند به طراحی راه حل‌های پیچیده وغیر مستقیم برای کسب سود بیشتر از تولیدکنندگان می پردازند.

مهره پنجم افزایش بهای تمام شده تولید وتورم جدید در کالاست که نرخ تورم راشتاب  می دهد تا مهره ششم این دومینو را برسر مردم فروریزد . در این مرحله مصرف کنندگان یعنی مردم با توجه به  اینکه در آثار تورمی اقدامات قبلی قدرت خرید خود را از دست داده اند دیگر قادر به خرید محصولات گران تر شده تولیدکنندگان داخلی نیستند . بنابراین به مرور تسهیلات دریافتی تولیدکنندگان به صورت راکد در انبارهای آنان رسوب می کند واقساط سر رسید شده تسهیلات به تعویق می افتد که این آغاز تبدیل منابع بانک‌ها به دارایی‌های سمی از طریق توقیف وتملیک وثایق بدهکاران تولید کننده است .

البته بخشی از استفاده کنندگان از تسهیلات بانکی هم که تسهیلات بلند مدت با نرخ‌های قبلی بوده اند، رغبتی به تسویه حساب نخواهند داشت به دلیل این که اگر تسهیلات را تسویه کنند با اعتبارات گران تر جدیدی مواجه می شوند.

سیر دومینویی که در بالا توضیح داده شد برداشتی خلاصه شده از واقعیات گردش پولی کشور است که نقطه آغازین آن با تضعیف پول ملی و گرانی ارز خارجی  همراه است. این دوره باطل و مخرب چنان بدنه اقتصاد را بیمار و نحیف می کند که شناخته شده ترین روابط بین پارامترهای اقتصادی هم کارکرد خود را از دست می دهد.

به طور مثال: نه افزایش نرخ سود تسهیلات که در اقتصاد آن را قیمت پول می دانند و باید باعث افزایش ارزش پول ملی شود و نه مثبت بودن مطلق تراز پرداخت‌های خارجی اعم از صادرات نفتی و غیر نفتی که  به معنی افزایش تقاضا به پول ملی وباید عامل قوی تر شدن آن باشد نتوانسته اند به آن عملکرد طبیعی و ذاتی خود عمل کنند .

بنابراین ساده لوحانه است که تبلیغات رسانه ای سوداگران ارز را در اقتصاد تکیده  ایران علمی و کار آمد تلقی کرده و باور کنیم که افزایش نرخ ارز" به قول آقایان واقعی کردن نرخ ارز" می تواند برای کالاهای گران وبی کیفیت وطنی در بازارهای جهانی تقاضا ایجاد کند.

درپایان اشاره به این نکته ضروری است که افزایش بهای تمام شده کالاها ورسوب کردن این کالاها در انبار تولیدکنندگان، آنان را به سوی تولید با مواد اولیه ارزان قیمت وفرایند تولید کم هزینه سوق می دهد که عملا کیفیت محصولات ایرانی را نیز از بین برده است .

منبع: عصراقتصاد

 

نظرات
آخرین اخبار