فراتاب – گروه بین الملل: رفراندوم 16 آوریل ترکیه که با نتیجه 3/51 درصد «آری» در مقابل 7/48 درصد «نه»، فرجام پروژه سالهای اخیر رجب طیب اردوغان برای تثبیت قدرت خود در سپهر سیاسی ترکیه را گرچه ضعیف و شکننده ولی به نفع  وی و طرفداران اصلاحات قانون اساسی رقم زد. پدیده ای که به عنوان نقطه عطفی در تاریخ جمهوری ترکیه از زوایای مختلف به لحاظ ریشه ها، اهداف و پیامدهای داخلی و خارجی و از منظر علوم مختلف روانشناسی انتخابات، جامعه شناسی، اقتصاد سیاسی ، نظریه بازی ها و ... قابل تحلیل و تبیین است. آنچه در این میان به جهت آینده نگری و تشخیص مسیر آینده ترکیه از اهمیت فزاینده ای برخوردار است پیامدهای رسمی(اصلاح 18 ماده قانون اساسی از جمله تغییر نظام پارلمانی به ریاستی) و غیر رسمی (تقویت اقتدارگرایی، تشدید شکاف های اجتماعی و دوقطبی شدن جامعه ترکیه) این رفراندوم بر نظام سیاسی ترکیه و در نتیجه سیاست های داخلی و خارجی آن در روزهای پیش روی ترکیه است، تحولی که نه تنها ترکیه بلکه بازیگران منطقه ای و جهانی را نیز به نوعی متاثر از خود خواهد کرد. از این لحاظ، کردها با توجه به پراکندگی ژئوپلیتیکی شان از بازیگرانی خواهند بود که پیامد این رفراندوم در قبال آنها نه تنها در داخل بلکه خارج ترکیه هم قابل ارزیابی است. به عبارتی دیگر پیامد رفراندوم اخیر ترکیه را بر سیاست های کردی این کشور می توان در سطوح چندگانه داخلی، منطقه ای و جهانی بررسی کرد.

در داخل ترکیه، مساله کردی از همان آغاز پیدایش ترکیه نوین یکی از مهمترین دغدغه های حاکیمیت بوده است که تا زمان به قدرت رسیدن حزب عدالت وتوسعه در سال 2002 سه مرحله شناسایی اولیه پس از امپراطوری(1922)، انکار (1990-1922) و شناسایی قومی-فرهنگی (1991 به بعد) را پشت سر گذاشته بود. سیاست های حزب حاکم عدالت و توسعه در سالهای اخیر تا زمان رفراندوم نیز به نوبه خود درباره مساله کردی دارای فراز و نشیب بوده است و مراحل چندگانه  ای را پشت سرگذاشته است. اگر مراحل را به طور کلی بنا به تغییر عمده رفتاری آک پارتی در قبال کردها تقسیم بندی کنیم شاهد سه مرحله خواهیم بود : مرحله نخست؛ بین سالهای 2009- 2003 شاهد تداوم سیاست های پیشین نظام سیاسی ترکیه  مبنی بر شناساسی فرهنگی هستیم. در مرحله دوم 2015 – 2009  حزب عدالت و توسعه ابتکار گشایش کردی را در دو مرحله با وقفه ای میان مدت اعمال کرد. ابتکاری که علیرغم تعیین مراحل تدریجی آن برای رسیدن به صلح و حل مساله کردی برروی کاغذ اما در عمل هرگز اعتماد متقابل حاصل نشد. مرحله سوم که از انتخابات هفتم ژوئن 2015 شروع شد و تا امروز ادامه دارد را می توان سیاست امنیتی کردن دوباره مساله کردی در داخل عنوان کرد که مهمترین دلیل آن ظاهر شدن احزاب کردی(حزب دمکراتیک خلق ها) به عنوان رقبای اصلی حزب حاکم در مناطق کردنشین بود، شرایطی که هژمونی آک پارتی و به تبع آن وجهه کاریزماتیک اردوغان را در هفتم ژوئن با ردشدن از حد نصاب ده درصدی ورود به پارلمان به چالش کشید. لذا رجب طیب اردوغان در کسوت رئیس جمهوری ترکیه با راهبرد Escalation to De-escalation  مبنی بر «تنش افرینی برای تنش زدایی» تلاش کرد از یک طرف مخالفان و رقبای اصلی انتخاباتی خود خصوصا رهبران حزب دموکراتیک خلق ها را به بهانه های مختلف از جمله اتهام های همدستی با تروریسم به زندان بیندازد، از طرف دیگر زمینه های ماندگاری خود در قدرت را تثبیت کند، هدفی که با کودتای نافرجام 15 ژوئیه 2016 تا اندازه زیادی بسترهای لازم آن با سرکوب آشکار مخالفان فراهم شد. حال که اردوغان با پیروزی در رفراندوم اصلاحات قانون اساسی یک گام به رویاهای خود مبنی بر تثبیت قدرت افتدارگرایانه اش برای دهه بعدی نزدیک شده است وضعیتی که بسیاری از منتقدانش آن را گذار به دیکتاتوری مدرن یا سلطانیسم تفسیر می کنند در گام بعدی همانگونه که بلافاصله پس از اعلام نتایج رفرادوم اعلام کرد تلاش می کند حکم اعدام را در قانون اساسی احیا کند تا بدین ترتیب مخالفانش را برای همیشه از سر راه خود بردارد. لذا انتظار می رود سیاست کردی اردوغان در داخل ترکیه  در دوره پسا رفراندوم بیشتر سخت افزاری با گزینه نظامی و امنیتی انجام گیرد.

در سطح منطقه ای نیز سیاست های ترکیه در قبال کردها شامل مراحل و وضعیت های چندگانه است که بیشتر برآیند وضعیت داخلی کردها و تحولات منطقه بوده است. به لحاظ سنتی سیاست های ترکیه در قبال کردهای منطقه تا دهه 1990 مبنی بر پرهیز از ورود به این مساله بطور مستقل بوده است و روابط آن به دولت های مرکزی محدود می شد. اما به دنبال جنگ خلیج فارس و ظهور منطقه خودمختار کردستان عراق در اوایل دهه نود شاهد نوعی سیاست تعامل موقت از طرف رئیس جمهور فقید ترکیه تورگوت اوزال بودیم هرچند این سیاست در ادامه جای خود را به اتحاد و ائتلاف آنکارا با قدرت های منطقه ای برخوردار از  جمعیت کرد داد تا از شکل گیری دولت مستقل کردی در منطقه جلوگیری کند. سیاستی که در دوره اول حکومت حزب عدالت و توسعه تا سال 2008 ادامه پیدا کرد. اما پس از سال 2008 شاهد آغاز دوره جدید از روابط ترکیه با کردها در خاورمیانه  مبنی بر روابط مستقیم و شناسایی بودیم. شرایطی که علاوه بر فاکتورهای اقتصادی، بیشتر در چارچوب الگوی نظری موازنه قدرت در منطقه قابل تبیین است به گونه ای ترکیه در راستای هژمونی منطقه ای و الگوی تنش صفر با همسایگان در آن زمان سعی کرد نفوذ خود را در عراق و به تبع آن در خاورمیانه هم از لحاظ اقتصادی و هم سیاسی افزایش دهد. از طرف دیگر، ترکیه از چرخش در سیات هایش نسبت به کردهای عراق دنبال استفاده ابزاری از این رابطه برای فشار آوردن به حزب کارگران کردستان (پ. ک. ک)  از یک طرف و حزب اتحاد دمکراتیک  در سوریه در سالهای اخیر بوده است. به عباری دیگر نگاه اردوغان به روابط با حکومت منطقه ای کردستان عراق را در دو سطح موازنه قدرت منطقه ای و مدیریت مساله کردی می توان دید. لذا در دوره پسا رفراندوم نیز بنظر می رسد با توجه به اهمیت جایگاه KRG در سیاست منطقه ای آنکارا خصوصا با توجه به سطح روابط و تعاملات بین المللی آن، تلاش کند این روابط را تقویت کند. در این راستا بزرگترین چالش این روابط، استقلال طلبی کردستان عراق است که تا کنون واکنش اردوغان به آن سه گزینه بوده است. نخست سکوت و همراهی ضمنی در شرایطی که شرایط عینی آن به دلیل مخالفت قدرت های دیگر فراهم نبوده است. دوم استفاده از ابزارهای نیابتی برای مخالفت با این روند استقلال خواهی که در زمان حمله داعش به موصل از از آن رونمایی شد. سوم مخالفت آشکار در زمانی که مساله استقلال طلبی و نشانه های آن به لحاظ عینی حاصل شوند همانند آنچه در واکنش هدفمند اردوغان به برافراشتن پرچم کردستان عراق در کرکوک نمایان شد. مجموعه ای که در دوره پسا رفراندوم نیز به گونه ای ترکیبی با امکان جابجایی اولویت های آن بکارگرفته خواهد شد، به گونه ای محافظه کارانه که گزینه مخالفت تنها در آخرین مرحله و ناکارآمدی گزینه های دیگر از طرف آنکارا نشان داده خواهد شد.

در سطح منطقه ای همچنین، سیاست های ترکیه  شامل کردهای سوریه نیز می شود که بیشتر متمرکز بر جلوگیری از ظهور دولت کردی در شمال سوریه خصوصا در سالهای پس از تحولات عربی (2011) بوده است. هر چند  اولویت سیاست های اردوغان در قبال سوریه پس از شروع ناآرامی ها در این کشور در ابتدا تغییر رژیم بود اما در ادامه بحران و قدرت گرفتن تدریجی کردهای سوریه خصوصا به دنبال خروج نیروهای دولتی سوریه از مناطق کردنشین در 19 جولای 2012 اولویت اصلی آنکارا به محدود کردن قدرت کردهای سوریه با ابزار چندگانه منطقه ای و بین المللی تغییر پیدا کرد. در سطح منطقه، ترکیه تلاش کرد ابتدا کردهای سوریه را وارد گروه ها و جبهه بندی های تحت حمایت خود در اورد اما پس از امتناع کردها از پیوستن به جبهه مورد حمایت ترکیه، در مرحله بعدی آنکارا تلاش کرد با استفاده از ابزار داعش مانع قدرت گرفتن کردهای سوریه شود. هر چند این سیاست آنکارا با مقاومت کردها خصوصا در کوبانی نتیجه عکس داد به گونه ای که کردهای سوریه در قالب حزب اتحاد دمکراتیک سوریه و بازوی نظامی آن، یگان های مدافع خلق به عنوان مبارزان ضد داعش به پرستیژ بین المللی دست یافتند حال آن که رویکرد انفعالی ترکیه، چهره این کشور را  در  زمینه جنگ علیه تروریسم خدشه دار کرد. بدین لحاظ ترکیه با اعلام جنگ با داعش مرحله دیگری از سیاست هایش علیه کردهای سوریه را تحت عنوان سپر فرات آغاز کرد که هدف اصلی آن در کنار ترمیم چهره خود، محدود کردن حوزه نفوذ کردها و اعمال فشار بر  آنها بوده است. سیاستی که در دوره پسا رفراندوم همچنان اولویت اول اردوغان در سوریه باقی خواهد ماند به گونه ای که همانند سالهای اخیر بر روابط فرامنطقه ترکیه تاثیر گذار خواهد بود.

در سطح بین المللی نیز سیاست های  کردی ترکیه به دنبال تحولات منطقه خاورمیانه خصوصا سوریه وارد فاز جدیدی شده است و در مقایسه با دوره های پیشین که تنها با معیار موضع کشورهای غربی خصوصا اتحادیه اروپا و آمریکا درقبال «پ. ک. ک» سنجیده می شد امروز معیار دیگری نیز تحت عنوان همکاری با حزب اتحاد دمکراتیک سوریه اضافه شده است که تا کنون باعث اختلاف ترکیه با آمریکا شده است. وضعیتی که مقامات ترکیه از جمله اردوغان مکررا بر اهمیت آن در تعیین روابط خود با آمریکا سخن گفته اند و حتی به آمریکا هشدار داده اند که یکی از دو گزینه ترکیه یا کردهای سوریه را انتخاب کنند. هرچند که آنکارا نتوانسته است تا کنون آمریکایی ها را با سیاست های منطقه ای خود در قبال سوریه هماهنگ کند اما در پی به قدرت رسیدن ترامپ در آمریکا و همچنین پیروزی اردوغان در رفراندوم و چشم انداز تثبیت قدرت اقتدارگرایانه وی در آینده انتظار می رود که ترکیه در دوره پسا رفراندوم خصوصا در دیدار پیش روی اردوغان با ترامپ (اواسط ماه جاری) بر تلاش خود جهت منصرف کردن آمریکایی ها از حمایت کردهای سوریه بیفزاید. حال آن که انجام چنین کاری از دید آمریکا به معنی تقدیم این متحد استراتژیک در مقابل داعش به روسیه خواهد بود لذا علی رغم تشدید سیاست های ضد کردی ترکیه در سطح بین الملل با توسل به جایگاه ویژه اش به عنوان عضو ناتو به دلیل حرکت ترکیه پس از رفراندوم،  از دموکراسی پارلمانی به طرف اقتدارگرایی نه تنها با استقبال روبرو نخواهد شد بلکه برعکس، امکان حمایت نیروها و کشورهای منتقد رفتارهای اردوغان خصوصا اروپایی ها از کردها برای مقابله با اقتدارگرایی وی در داخل و توسعه طلبی اش در خارج  به شکل نئوعثمانیسم، بیشتر خواهد شد.

رویهمرفته می توان گفت با تبدیل اقتداگرایی دوفاکتوی اردوغان به اقتدارگرایی دوژور در پی رفراندوم اخیر اصلاحات قانون اساسی، سیاست های کردی وی نیز در داخل که در سالهای اخیر به طرف امنیتی کردن چرخش پیدا کرده بود، بیشتر امنیتی و اقتدارگرایانه خواهد شد و احزاب کردی را به لحاظ فعالیت سیاسی با موانع رسمی جدی تری روبرو خواهد کرد. البته با توجه به انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در سال 2019 پس از رفراندوم، اردوغان با دوگزینه روبرو خواهد بود؛ نخست، تشدید سیاست های نظامی و سرکوبگرانه خود علیه کردها برای جلب آرای ملی گرایان ترک. دوم، احیای روند صلح با کردها برای جلب آرای آنها درصورت شکست گزینه اولی. انتخاب دوگانه ای که خود به خود دوقطبی شدن جامعه ترکیه بین ناسیونالیسم ترک و کرد را به دنبال خواهد داشت. 

در سطح منطقه ای نیز سیاست های اردوغان پس از رفراندوم بر اساس تقسیم بندی دوگانه کردها به خوب/بد یا دوست/دشمن خواهد بود که در مورد گروه اول (اقلیم کردستان عراق) سعی خواهد کرد از الگوی ترکیبی بهره بگیرد، حال آنکه در مورد گروه دوم که کردهای سوریه و گروه های نزدیک به پ. ک. ک را شامل می شود بیشتر از گزینه نظامی استفاده خواهد کرد. در سطح بین المللی نیز بر تلاش های خود جهت انزوای کردها و کاهش حمایت های بین المللی از آنها خصوصا در سوریه خواهد افزود.

دکتر رحمت حاجی مینه؛ استادیار روابط بین الملل و پژوهشگر مرکز مطالعات خاورمیانه و عضو شورای نویسندگان فراتاب

منبع: همشهری دیپلماتیک