فراتاب - گروه اندیشه: به طور کلی تا زمان اعتراضات «پارک گزی» در سال 2013 و نیز برهم خوردن صلح با پ.ک.ک در سال 2015 مشی حزب عدالت و توسعه در ترکیه قابل دفاع، در راستای توسعه، گسترش حقوق دموکراتیک و تقویت نهادهای جامعه مدنی ارزیابی می شد؛ حزب عدالت و توسعه که از سال 2003 به طور مداوم پارلمان و به طبع آن دولت ترکیه را در اختیار داشته در این مدت با توانسته بود گام های مهمی در راستای افزایش رشد و ثبات اقتصادی ترکیه، امنیتی زدایی از اقوام، تضعیف جایگاه نظامیان در سیاست و تقویت نظام حقوقی و استقلال قضایی عملکردی اصلاح طلبانه از خود به نمایش بگذارد.
پس از جریانات اعتراضات پارک گزی «رجب طیب اردوغان»، که در آن زمان نخست وزیر ترکیه بود از مخالفان خواست تا در زمان انتخابات جهت گیری رأی خود را نشان دهند؛ یک سال بعد اما انتخابات شهرداری های این کشور با اکثریت 42 درصدی عدالت و توسعه به پایان رسید. در همان سال اردوغان با 21 میلیون رأی به مقام ریاست جمهوری رسید. با افزایش قدرت اردوغان و افول قدرت شخصیت های معقول تری همچون «عبدالله گل»، اولویت های عدالت و توسعه نیز دستخوش تحولات مهمی شد و مشی تکروانه و شخص گرایانه ای در دستور کار این حزب قرار گرفت.
در ادبیات مألوف علوم سیاسی در کنار «نظام نمایندگی و انتخاباتی»، «تفکیک قوا»، «آزادی بیان» و «تحزب»، مکانیزم مهمی نیز به تنظیم روابط قوا و مقامات و نیز تطبیق قوانین جدید تصویب شده با روح قوانین اساسی می پردازد که از آن با عنوان «نظام چک و بالانس» یاد می شود. در نظام های دموکراتیک عمدتاً این وظیفه برعهده نهادهایی همچون دیوان عالی و یا دادگاه قانون اساسی قرار دارد. چنانچه این نهادها قوانین جدید و یا اقدامات هریک از قوا را با اصول اساسی، حقوق دموکراتیک و منافع ملی کشورها ناهمخوان تشخیص دهند از طریق قوای فوق العاده خود به راحتی اقدامات یاد شده را بی اثر و مسدود می کنند.
از سوی دیگر امروز باردیگر شاهد بازگشت تفسیری پوپولیستی و منفعلانه از مفهوم «مردمی بودن حکومت ها» هستیم؛ بدین معنا که متصف شدن به وصف «دموکراتیک» برای هر نظام سیاسی به طور عمده نیازمند وجود دو شرط اساسی است:
اولاً انتخابی بودن و برآمده از انتخاب آگاهانه مردم بودن نخستین شرط حکمرانی دموکراتیک است. اراده برتر حکومت حاصل تجمیع اراده هایی است که مردم از طریق انتخابات به آن برای مدتی مشخص واگذار می کنند. اما این شرط لازم و کافی برای مردمی بودن نیست؛ دومین شرط مردمی بودن «استفاده از قدرت به نفع حقوق مردم و نهادهای نمایندگی حقوق آنان پس از انتخاب شدن» و یا به عبارت دیگر «مردمی ماندن» است. نمونه های بسیاری از افراد را می توان یافت که با اراده مردم به قدرت رسیده و سپس رویه ای مخالف منافع مردم و تحدید حقوق آنها در پیش گرفته اند. مشهور ترین نمونه این حکام «آدولف هیتلر» و «بنیتو موسولینی» هستند که هر دو در انتخاباتی آزاد و از طریق مکانیزم های دموکراتیک به قدرت رسیده اند و سپس از طریق همان مکانیزم ها خواستار «قدرت فوق العاده» شده اند. به بیان دیگر مکانیزم های دموکراتیک حتی ظرفیت این را دارند که علیه دموکراسی به کار گرفته شوند. اردوغان نیز از زمان بروز تنش با جامعه مدنی به مخالفان خود می گوید که صندوق آرا در مورد عملکردها قضاوت خواهد کرد. به بدین ترتیب در چند سال اخیر سیاستمداران ترکیه مردم را با «اراده اکثریت» یکی دانسته و از شرط مهم «تقویت حقوق مردم» عدول کرده اند.
رفراندوم اصلاح قانون اساسی ترکیه در حالی برگزار شد که قطع نظر از شائبه تقلب یا تخلف گسترده در آن، کشور در وضعیتی عادی نبود. پر واضح است که برگزاری رفراندومی با این اهمیت که قرار است 17 بند قانون اساسی کشور را تغییر دهد و هر سه قوه حکومت را شدیداً دستخوش تغییر سازد، در حالت فوق العاده اقدامی مضحک است. زیرا در چنین وضعیتی آزادی های اساسی احزاب و تشکل ها به شدت محدود شده و دست کم یک طرف این رفراندوم فرصت برابر برای تبلیغ ایده خود را به دست نخواهند آورد. اصولاً برگزاری رفراندوم در حالت فوق العاده به برگزاری انتخابات در «حکومت نظامی» پهلو می زند. دیده نشده در هیچ جای جهان برای گرفتن تصمیمی با این میزان اهمیت که تغییرات وسیعی در نظام سیاسی ایجاد کرده و تاریخ مدرن یک کشور را پس از حدود صد سال به دو بخش تقسیم می کند، در حالت فوق العاده فوق العاده اقدام شود. در واقع می توان گفت برگزاری همه پرسی در حالت فوق العاده به معنای فلج کردن بخش قابل توجهی از توش و توان مخالفان برای اقناع افکار عمومی و در واقع حقنه کردن خواست حزب حاکم به آنها است. نمونه جالب توجه تأثیرگذاری نظام چک و بالانس ها که پیشتر نیز مورد اشاره قرار گرفت را می توان در مخالفت های قضات فدرال با فرمان های اجرایی نژادپرستانه «دونالد ترامپ» و نیز تردید «دیوان عالی بریتانیا» در مورد قانونی کردن نتایج رفراندوم برگزیت (با وجود اینکه اعتراضی نسبت به نحوه برگزاری رفراندوم وجود نداشت) دید. دیوان عالی بریتانیا نهایتاً اعلام کرد به دلیل اینکه نتایج رفراندوم برگزیت تغییرات قابل توجهی در نظام حقوقی انگلستان ایجاد می کند، تعیین تکلیف نهایی بر سر آن را به پارلمان این کشور واگذار می کند؛ اگرچه اکثریت حزب محافظه کار در پارلمان این کشور بار دیگر نتایج رفراندوم را قانونی اعلام کرد اما گفتنی است که وقتی مکانیزم چک و بالانس برای تنظیم روابط قوا و تصویب قوانین جدید کارآمد باشد تا این حد نسبت به اقدامات و سیاست ها حساسیت خواهد داشت.
چنانچه دیوان عالی و دادگاه قانون اساسی در ترکیه نیز تا این حد دارای قدرت و استقلال بودند می توانستند هم از برگزاری رفراندوم در حالت فوق العاده جلوگیری کند و هم مانع تسری پیدا کردن اقدامات ضد کودتا به منتقدان و مخالفانی شود که در کودتای نافرجام ارتش نقشی نداشتند و هم فراتر از آنها آرای غیرممهور به مهر شورای عالی انتخابات را باطل اعلام کند. گفته می شود که حدود 2 و نیم میلیون برگه رأی بدون مهر در جریان انتخابات قانونی اعلام شده که این امر نیز با نص صریح قانون انتخابات ترکیه در تضاد است. در نبود نظام کارآمد چک و بالانس، از دموکراسی تنها استبداد اکثریت برجا خواهد ماند و مردمی بودن رفته رفته به بسیج توده ای تقلیل می یابد که نمونه آن را در نظام های اقتدارگرای راست و چپ به کرات دیده ایم.
منصور براتی، دبیر گروه اندیشه فراتاب
منبع: همشهری دیپلماتیک
