کد خبر: 5893
تاریخ انتشار: 22 اسفند 1395 - 23:47
منصور براتی
در پی ممانعت دولت هلند از ورود وزرای خارجه، خانواده و کشاورزی ترکیه به این کشور برای برگزاری کمپین «رأی آری» به اصلاحات قانون اساسی، تنش سیاسی میان آنکارا و این دو کشور اروپایی و نیز اتحادیه اروپا بالاگرفته است؛ امروز ترکیه اعلام کرد سفارت هلند را بسته و

 

فراتاب - گروه بین الملل: در پی ممانعت دولت هلند از ورود وزرای خارجه، خانواده و کشاورزی ترکیه به این کشور برای برگزاری کمپین «رأی آری» به اصلاحات قانون اساسی، تنش سیاسی میان آنکارا و این دو کشور اروپایی و نیز اتحادیه اروپا بالاگرفته است؛ امروز ترکیه اعلام کرد سفارت هلند را بسته و از سفیر این کشور خواسته به ترکیه بازنگردد. همچنین پلیس ضدشورش هلند تظاهرات گروهی از تُرک‌تبارهای روتردام را برهم زد و آن‌ها را متفرق کرد.

درحالی‌که یک ماه به رفراندوم اصلاحات قانون اساسی ترکیه باقی‌مانده؛ تلاش‌های دولت این کشور برای برگزاری کمپین رأی آری در کشورهای آلمان و هلند باعث تنش میان این کشورها و ترکیه شده است؛ پس‌ازاینکه آلمان از لغو سخنرانی «مولود چاوش‌اغلو»، وزیر خارجه ترکیه در هامبورگ خبر داد. در روزهای گذشته هلند نیز که دومین مقصد اروپایی چاوش‌اغلو بود در بیانیه‌ای به اطلاع دولت ترکیه رساند که به هواپیمای وزیر خارجه ترکیه اجازه ورود به قلمرو هلند را نخواهد داد. همچنین اخبار دیگری نیز درباره بازداشت وزیر خانواده ترکیه در روتردام و اخراج وی منتشرشده است و سخنرانی وزیر کشاورزی ترکیه در روتردام نیز برهم‌خورده است.

 

واکنش آنکارا

پس‌ازاین تحولات مقامات ترکیه با موضع‌گیری‌های تندی اروپایی‌ها را به باد انتقاد گرفتند؛ ازجمله چاوش‌اغلو ضمن اینکه آمستردام را موظف به عذرخواهی دانسته از سفیر هلند که برای استراحت به آمستردام بازگشته خواسته فعلاً به آنکارا بازنگردد. همچنین «بن‌علی ایلدیریم»، نخست‌وزیر ترکیه با اشاره به اقدام اخیر هلند در جلوگیری از ورود وزرای دولت ترکیه به اروپا درباره دخالت در امور داخلی این کشور هشدار داد. در همین راستا امروز «رجب طیب اردوغان»، رئیس‌جمهور ترکیه در سخنانی گفت که هلند بهای رفتارش با دو وزیر این کشور در اخراج آن‌ها از هلند را پرداخت خواهد کرد.

وی افزود: «شهروندان ترکیه از هلند خارج نخواهند شد بلکه گسترش و توسعه خود را افزایش خواهند داد.» رئیس‌جمهور ترکیه اضافه کرد: «آلمان به‌صورت رسمی برنامه‌هایی را در شبکه‌های خود پخش می‌کند که در آن می‌خواهد که مردم ترکیه رأی منفی به اصلاحات در قانون اساسی بدهند. سؤال من این است که موضوعات داخلی ترکیه چه ارتباطی به شما دارد؟» او همچنین ضمن متهم کردن غربی‌ها به حمایت از کودتای نافرجام ژوئیه گذشته، اعلام کرده که هلند به‌زودی مفهوم دیپلماسی را یاد خواهد گرفت. امروز همچنین در بحبوحه تنش‌های دیپلماتیک پلیس هلند با توسل به آب پرفشار و پلیس اسب‌سوار تجمع معترضان مقابل کنسولگری ترکیه در روتردام را متفرق کرد. پلیس هلند چندین ساعت پس از اعتراضات مسالمت‌آمیز برای متفرق کردن بیش از ۱۰۰۰ تن در نزدیکی کنسولگری ترکیه وارد عمل شد. معترضان هم اقدام به مقابله کردند و به‌سوی پلیس ضد شورش سنگ و بطری آب پرتاب کردند. همچنین تظاهرات کنندگان تُرک پرچم هلند را از بالای ساختمان کنسولگری این کشور در استانبول به پایین کشیدند. امروز همچنین گزارش شد که با برگزاری سخنرانی یک مقام ترک در سوئد نیز مخالفت شده است.

«مارک روته»، نخست‌وزیر هلند درباره این وقایع اعلام کرده که همه تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا از روابط با ترکیه تنش‌زدایی کند. وی از وقایع روز گذشته به‌عنوان بدترین تجربیات کشورش در سال‌های اخیر یادکرد. بااین‌حال وزارت خارجه هلند در واکنش به سخنان اردوغان گفته که از این کشور عذرخواهی نخواهد کرد. به نظر می‌رسد اصلی‌ترین دلیل مخالفت‌های هلند با ورود وزرای ترکیه در برهه کنونی انتخابات پارلمانی این کشور است که چهارشنبه این هفته برگزار می‌شود. کابینه هلند که از ائتلاف دو حزب میانه‌رو مردم و کارگر تشکیل‌شده نگران است در صورت برگزاری این مراسم احتمالاً احزاب راست‌گرای افراطی با تهدید قلمداد کردن حضور و فعالیت آزادانه آنان بخشی از رأی مردم را به‌سوی خود بکشانند. همچنین کشورهای اروپایی به دلیل افزایش شدید قدرت رئیس‌جمهور در پیش‌نویس قانون اساسی موردنظر دولت ترکیه، با آن مخالفت می‌کنند.

 

واکنش اتحادیه اروپا

در پی افزایش تنش میان ترکیه با کشورهای اروپایی، اتحادیه اروپا بخشی از بودجه عضویت ترکیه در این اتحادیه را تعلیق کرد. امروز «یوهانس هان»، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا اعلام کرد: «اتحادیه اروپا بخشی از بودجه ادغام ترکیه را به دلیل اینکه این کشور در حال دور شدن از این اتحادیه است، تعلیق کرد.» هان اضافه کرد: «ترکیه در مسیر اروپا حرکت نمی‌کند بلکه در مسیر مخالف قرار دارد. ما ازنظر قانونی متعهد هستیم که حمایت مالی از کشورهایی کنیم که در مسیر درست پیشرفت‌هایی داشته باشند.» وی ادامه داد: «برخی نشانه‌های منفی حتی پیش از وقوع کودتای ۱۵ ژوئیه در ترکیه دیده‌شده که نه‌تنها مغایر با استانداردهای اتحادیه اروپا بلکه مغایر قوانین بین‌المللی است.»

برخی ناظران معتقدند که اقدامات اخیر کشورهای اروپایی اگرچه ممکن است به دلیل افزایش انزوای ترکیه در اروپا باعث شود نظر رأی‌دهندگان ترکیه‌ای را درباره رفراندوم منفی سازد، اما از سوی دیگر می‌تواند در رشد دادن احساسات ملی‌گرایانه و حمایت کور از خواسته حزب حاکم نیز مؤثر واقع شود.

نظرات
آخرین اخبار