فراتاب - گروه بین الملل: «گذار به دموکراسی» یا «دموکراتیزاسیون» از مفاهیم زنده و پویای جامعه شناسی سیاسی مدرن به شمار می‌آید؛ همچنین گفته می‌شود گسترش دموکراسی از جمله پدیده‌هایی است که ارتباط سیاست داخلی و سیاست بین الملل را نشان می‌دهد. فرایند‌های حامل گذار به دموکراسی عمدتاً به دو گونه «تغییر و اصلاح توسط حکام»، «فشار از پایین» تقسیم می‌شوند. به طور کلی مفهوم دموکراتیزاسیون فرایند‌هایی همچون «تفکیک حوزه عمومی از حوزه خصوصی»، «پاسخگو کردن حکومت در برابر نهادهای منتخب مردم»، «اصلاح قوانین و بسط حقوق مردم در نظامات قانونی و حقوقی» و «افزایش استقلال قوا» را تداعی می‌کند. به بهانه پروژه اصلاحات قانون اساسی در ترکیه در نوشتار حاضر قصد داریم سمت و سوی این حرکت و نتایج آن را مورد بررسی قرار دهیم.
حدود یک ماه به برگزاری رفراندون اصلاحات قانون اساسی در ترکیه باقی مانده است؛ با این حال تنش سیاسی در ترکیه همچنان بالاست و این کشور نیز چندی است دستخوش بحران امنیت شده است. حزب حاکم عدالت و توسعه که از سال 2002 بی وقفه قدرت را در اختیار داشته، برخلاف رویه مثبتی که تا سال 2014 از خود به نمایش گذاشته بود در صدد تغییر 18 اصل قانون اساسی است. این بار اما سمت و سوی اصلاحات برخلاف سال 2010 چندان دموکراتیک به نظر نمی‌رسد؛ بلکه در راستای افزایش اقتدار قوه مجریه و تغییر نظام سیاسی کشور از یک نظام پارلمانی با تفوق قوه مقننه به یک نظام ریاست جمهوری مطلق (نزدیک به مدل آمریکایی) است. البته اصلاحات پیشنهادی فراتر از مدل جمهوری آمریکایی بیشتر به یک لویاتان مقتدر شبیه است که قصد ندارد بیش از این در برابر قوه مقننه پاسخگو باشد.
از سوی دیگر سپهر سیاسی ترکیه امروز عرصه کشاکش مخالفان و موافقان اصلاحات پیشنهادی اردوغانی است؛ از یکسو ائتلاف حزب ناسیونالیست حرکت ملی با حزب حاکم درصدد جلب حمایت مردم به اصلاحات است و از سوی دیگر احزاب اپوزیسیون تغییر قانون اساسی را حرکتی در راستای افزایش قدرت کابینه، نقض استقلال قوا و زیاد کننده اقتدار «رجب طیب اردوغان»، رئیس جمهور این کشور می‌دانند.
کارنامه عدالت و توسعه و اردوغانیزاسیون حزب حاکم
در سال 2002 با کنار رفتن موانع قدرت‌گیری اسلام‌گرایان در ترکیه و نیز الگوی نسبت موفق حکمرانی حزب عدالت و توسعه در زمینه اداراه شهرداری‌ها باعث شد تا گرایش مردم ترکیه به این حزب بیشتر شود در انتخابات پارلمانی این سال عدالت و توسعه توانست پس از 5 سال بار به عنوان یک حزب اسلام‌گرا و دست‌راستی اکثریت پارلمان ترکیه را به دست بیاورد. به این ترتیب «عبدالله گل»، به عنوان نخست وزیر ترکیه انتخاب شد. پس از مدتی درگیری میان سکولار‌ها و سران ارتش با این حزب آغاز شد؛ اما در این درگیری‌ها عدالت و توسعه توانست با پیش کشیدن حق مردم استفاده از مکانیزم رفراندوم اصلاحات مورد نظر خود را در ساختار قدرت آغاز کند؛ ابتدا تعرفه‌های اقتصادی مربوط به دوران جنگ سرد از اولویت‌‌های اقتصادی کشور کنار گذاشته شد و سپس گروهی از سران ارتش که مترصد هر فرصتی برای دخالت در سیاست بودند، تصفیه شدند. همچنین قوانین مربوط به اداره ارتش به زودی تغییر کرد و مقامات غیرنظامی دولتی به عنوان رئیس نیروهای مسلح جایگزین نظامیان خودسر شدند.
عدالت و توسعه همچنین با دنبال کردن سیاست «امنیتی زدایی از اقوام» توانست به درگیری‌های چندین سال حکومت‌های ملی‌گرای سکولار با کُردهای این کشور خاتمه دهد و بسیاری از حقوق کُردها برای آموزش زبان مادری و انتخاب فرمانداران و شهرداران مناطق کُردی از میان بومیان را به رسمیت شناخت. در سال 2007 عبدالله گل در مقام ریاست جمهوری جایگزین «احمد نجدت سزر» شد. روند مثبت عدالت و توسعه اما با افزایش قدرت اردوغان در این حزب دستخوش تغییر شد. اردوغان که در چهاردهم اوت 2003 به عنوان نخست وزیر انتخاب شده بود با نهادینه ساختن جایگاه خود در این حزب و شخصی‌سازی روابط حزبی به زودی به باعث برهم خوردن کلیه معادلات قدرت در این کشور شد. وقتی در سال 2014 دوره ریاست جمهوری عبدالله گل به پایان می‌رسید، اردوغان به صرافت ارتقای جایگاه خود افتاد. در سال 2014 وی با حدود 21 میلیون رأی مردمی در نخستین انتخابات مستقیم ریاست جمهوری تاریخ ترکیه توانست به کرسی ریاست جمهوری دست یابد. از همین زمان سیاست خارجی تغییرات وسیعی در عملکرد حزب عدالت و توسعه به وجود آمد و حرکت این حزب به سوی افزایش تصلب و سوء استفاده از قدرت سیاسی آغاز شد. در حالی که اردوغان تا زمانی که نخست وزیر بود از اختیارات اجرایی این مقام به صورت کامل برخوردار بود و از تلاش برای افزایش قدرت آن هم ابایی نداشت به محض اینکه بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زد از لزوم انتقال قدرت اجرایی به ریاست جمهوری سخن گفت. وی به منظور جلوگیری از تعارض با افراد مستقل‌تر حزب «احمد داوداغلو» وزیر خارجه پیشین را به عنوان نخست وزیر جدید انتخاب کرد. اما وقتی اختلافات میان نخست وزیر و رئیس جمهور در مورد طرح بلند پروازانه اردوغان بالا گرفت داوداغلو نیز از کاندیداتوری مجدد برای پست نخست وزیری در سال 2015 انصراف داد و «بن‌علی ایلدیریم» که یکی از حامیان اصلی اردوغان در حزب شناخته می‌شود به عنوان نخست وزیر جدید به پارلمان معرفی شد.
همزمان با آغاز نداهای جدید اردوغان برای اصلاح قانون اساسی، سیاست منطقه‌ای ترکیه نیز دستخوش تغییر شد؛ به طوری که برخی رسانه‌ها از خرید نفت داعش به قیمتی نازل توسط نمایندگان دولت ترکیه خبر داده اند و از سوی دیگر سیاست جنگ نمایشی با داعش و سپس آغاز مجدد درگیری با کُردها در پیش گرفته شد تا افکار عمومی در این کشور ضمن احساس خطر به حمایت بیش از پیش عدالت و توسعه برخیزند در این میان کودتای نافرجام گروهی از نظامیان ترکیه نیز به حزب حاکم برای بازداشت کردن شخصیت‌های مستقل و بستن دهان منتقدان بهانه بیشتری داد.
در حال حاضر احزاب راست‌گرای پارلمان یعنی حزب حاکم و حزب حرکت ملی به رهبری «دولت باغچلی» در ائتلافی از اصلاح قانون اساسی حمایت می‌کنند. اردوغان هفته گذشته از شروع کمپین «رأی آری» به اصلاحات خبر داد و اعلام کرد که در جریان این کمپین دولت برای جلب حمایت اقشار مختلف مردم ترکیه به سراسر این کشور سفر خواهد کرد و حتی به آلمان نیز برای دیدار به ترک‌های مقیم این کشور مسافرت خواهد کرد. در مقابل هم اکنون دو حزب «جمهوری‌خواه خلق» و «دموکراتیک خلق‌ها» اصلی‌ترین مخالفان اصلاحات به شمار می‌آیند. اردوغان و ایلدیریم در جریان کمپین تا کنون چندین بار اعلام کرده اند که مردم باید به دلیل وجود دشمنان زیاد به اصلاحات رأی مثبت بدهند. ایلدیریم چند روز پیش اعلام کرد: «حالا که سازمان تروریستی فتح‌الله گولن و حزب دموکراتیک خلق‌ها به تغییر قانون اساسی نه می‌گویند مردم باید به آن آری بگویند. قلیچ‌داراغلو رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق نیز باید راه خود را مشخص کند. آیا او به مسیر دشمنان می‌رود و یا از ترکیه حمایت می‌کند؟» همچنین گفتنی است بیشتر شعارهای کمپین آری دائر بر مدار افزایش اقتدار و امنیت هستند و از این حیث نیز بسیاری از منتقدان معتقدند حزب حاکمه در سفسطه‌ای آشکار درصدد است از طریق متضاد نشان دادن آزادی و امنیت، آزادی‌های سیاسی را کاهش دهد و برای این منظور اهداف اقتدارگرایانه خود را در پس امنیت کشور پنهان کرده است. همچنین اتحادیه اروپا نیز نسبته به افزایش بی رویه قدرت دولت در ترکیه هشدار داده و معقتد است اصلاحات ممکن است به غیرپاسخگو شدن حکام این کشور و تنزل جایگاه پارلمان در این کشور به «مهر لاستیکی» تأیید کننده منویات سلطان اردوغان مبدل شود.
اردوغانیزاسیون قانون اساسی
حزب عدالت و توسعه بسته ای 18 ماده‌ای را در قالب لایحه اصلاح قانون اساسی به پارلمان فرستاد؛ در این اصلاحات پست نخست وزیری حذف شده و کلیه اختیارات اجرایی این پست اعم از انتخاب وزرا و عزل آنان به ریاست جمهوری منتقل شده است. همچنین رئیس جمهور از حق صدور فرمان رفراندوم، انحلال پارلمان، اعلام وضعیت فوق‌العاده و برگزاری انتخابات زود هنگام پارلمانی برخوردار می‌شود. همچنین قید پیشین که رئیس جمهور در زمان تصدی‌گری نمی‌تواند عضو یا دبیرکل حزب مطبوع خود باشد لغو می‌شود. به این ترتیب اردوغان می‌تواند در صورت پیروزی در رفراندوم در عین حال هم حزب عدالت و توسعه را کنترل کند و هم کابینه را در سیطره خود داشته باشد. از سوی دیگر برتری قوه مققنه بر کابینه تا حدود زیادی تعدیل شده است به طوری که پارلمان برای سوال یا استیضاح وزرا نیاز به داشتن اکثریت بالایی است؛ همچنین مجلس دیگر نمی‌تواند وزرا را برای ارائه توضیحات شفاهی به پارلمان احضار کند. همچنین استقلال قوه قضاییه نیز با افزایش قدرت رئیس جمهور تا حدودی مخدوش می‌شود؛ زیرا وی می‌تواندچهار عضو شورای عالی قضایی، از جمله رییس آن را انتخاب کند و انتخاب هفت عضو دیگر توسط پارلمان انجام می شود.
همچنین گفتنی است زمان‌بندی برای گذار از نظام پارلمانی به ریاست جمهوری نیز به نحوی پیشنهاد شده که قدرت اردوغان را برای بیشترین مدت ممکن تضمین می‌کند. قرار است در صورت موافقت مردم با اصلاحات، وضعیت جدید از سال 2019 اعمال شود. جالب آنکه دوره ریاست جمهوری اردوغان در نظام فعلی در همان سال به پایان می‌رسد و چنانچه اصلاحات از سال 2019 به اجرا دربیاید اردوغان که از سال 2003 تا 2014 نخست وزیر و از سال 2014 تا 2019 ریاست جمهوری را در اختیار داشته می تواند دو دوره 5 ساله دیگر (یعنی تا سال 2029) هم در رأس قدرت ترکیه باقی بماند.
منصور براتی، دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی دانشگاه تهران و دبیر گروه اندیشه فراتاب
بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است
