فراتاب-گروه سیاسی:استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران در نشست «تحلیل نظام انتخابات از منظر قانون جدید احزاب» عدم پیوند ارگانیک میان نظام انتخابات و حزب در ایران را از دلایل عدم توسعه سیاسی کشور دانست.
داوود فیرحی افزود: حزب دوقلوی انتخابات است، اگر رابطه حزب با انتخابات قطع شود، بعد از مدتی رو به زوال می رود. اگر جامعه ای بخواهد دموکراتیک باشد نمیتواند حزب را نادیده بگیرد، اما اگر حزب با قانون انتخابات در ارتباط نباشد، دموکراسی کشور تشریفاتی یا پوپولیستی می شود. یکی از دلایل اینکه انتخابات در ایران سبب نارضایتی می شود، ظاهرا فقدان این رابطه است.
وی میان دو مفهوم «حزب» و «حکمرانی حزبی» تمایز قائل شد و گفت: در کشور ما همیشه صحبت از بودن یا نبودن حزب است، در حالیکه اگر حزب باشد اما حکمرانی حزبی نباشد، مشکلات و اختلالهایی پیش می‌آید. بودن و نبودن حزب در یک کشور به معنای حکمرانی حزبی نیست، اگر احزاب در شرایط خاصی از حیث روابط نهادی و قانونگذاری قرار بگیرند، می‌توان شاهد شکل‌گیری حکمرانی حزبی بود. حزب و سازمان حزب یک وضعیت است در حالیکه حکمرانی حزبی از نوعی الگوی اداره کشور صحبت میکند.
استاد دانشگاه تهران در ادامه گفت: جامعه ما حزب را پذیرفته است اما حکمرانی حزبی نه در جامعه رایج است و نه نظام سیاسی از آن صحبت میکند. احزاب در کشور ما موتورهایی هستند که درگیر چرخ و دنده قدرت نمی شوند. احزاب در شرایط عدم حکمرانی حزبی رشد نکرده و تبدیل به یکی از عناصر اختلال خواهند شد.
وی قانون انتخابات را قانون اساسی دوم هر کشور دانست که از قانون اساسی نیز مهمتر است چرا که مجرای اجرای قانون اساسی است. به زعم وی اگر بین قانون انتخابات و حزب پیوند و ارتباط نباشد، شاهد شکل‌گیری حکمرانی حزبی نخواهیم بود. در دوره جمهوری اسلامی پیشرفتی نکرده‌ایم، تعداد احزاب زیاد شده است اما ماهیت ارتباط تغییری پیدا نکرده است. اگر این ارتباط برقرار نشود احزاب تبدیل به هیاتهای خانوادگی و محفلی یا احزاب دولتی مانند حزب جمهوری اسلامی و حزب رستاخیز می شوند.
وی با مروری بر قانون اساسی توضیح داد که قانون اساسی کشور، احزاب و انتخابات را در اصول جداگانه آورده و رابطه بین این دو را تعیین نکرده است، گویا این دو مجزا و بدون رابطه با یکدیگر هستند. بر اساس قانون اساسی احزاب شبیه هیاتها هستند که مستقل شکل میگیرند و ربطی به انتخابات ندارند. جامعه ایران به لحاظ تاریخی به این نتیجه رسیده است که نمی توان حزب را حذف کرد، همانطور که در دوره پهلوی و جمهوری اسلامی مخالفان سرسخت و جدی ای داشت اما حذف نشد، زیرا حزب ضروری است و بدیلهای حزب دشواری‌هایش بیشتر است.
فیرحی در مقایسه میان قانون احزاب مصوب 1360 و قانون احزاب آبانماه 1395 گفت: قانون 1360 و 1395 هر دو ایرادهایی دارند و محاسن آنها چنان حاشیه‌ای است که نمیتوان گفت قانون کارآمدی است. سیاست کلی انتخابات در کشور ما در جهت حکمرانی احزاب نیست، بلکه می خواهند انتخابات پرشورتر و پرتعدادتر باشد.
استاد دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران در توضیح بدیلهای حکمرانی حزبی گفت: سه الگوی حکمرانی موجی، حکمرانی سازمانی یا تک حزبی و حکمرانی شخصی یا محفلی را می توان بدیلهای حکمرانی در شرایط نبود احزاب دانست. ایران تجربه حکمرانی سازمانی یا تک حزبی مانند حزب رستاخیر یا جمهوری اسلامی را داشته اما به دلیل نداشتن رقیب از بین رفتند. واضع مفهوم حکمرانی شخصی یا محفلی نیز شهید بهشتی است که معتقد بودند در نبود حزب، محفل پیدا می شود و چون محفل اصل و نسبی ندارد، کارهای خودش را می کند بدون آنکه پاسخگویی داشته باشد. می گفتند هرکجا حکمرانی شخصی است در دلش حکمرانی محفلی شکل می گیرد که جامعه را اداره می کند، بدون آنکه پاسخگویی داشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه قطعا حکمرانی حزبی از بدیلهای خود بهتر است، افزود: قانونگذاری بسیاری از موارد را تحت تاثیر قرار میدهد و قانونگذاری احزاب می تواند جلوی حکمرانی حزبی را بگیرد یا اجازه حکمرانی حزبی را بدهد.
فیرحی در ادامه پنج مدل قانونگذاری احزاب را توضیح داد و گفت: بر اساس مدل تحریم یا منع حزب نباید باشد و وجود حزب غیرقانونی یا غیرمجاز است که در حال حاضر جامعه ما آن را ندارد. مدل دوم، مدل جواز است که اجازه وجود حزب را میدهد اما خیلی هم ربطی به دولت نداشته باشد. ظاهرا مدل قانونگذاری ما از این نوع است و خط قرمز آن این است که به ساحت دولت نزدیک نشوند و اگر بتوانند تنور انتخابات را گرم کنند، جایزه میگیرند و حذف نمی شوند. این مدل، مدل حداقلی است و در ادبیات فقهی ما از جنس کراهت است، از سرناچاری چون افکار عمومی و نظام جهانی وجود دارد.
این پژوهشگر فقه و سیاست در ادامه گفت: مدل ترغیب نه تنها حزب را می پذیرد بلکه تشویق هم می کند که در ادبیات اندونزی و ترکیه دیده شده است. در این مدل کاندیدای حزبی امتیازات بیشتری نسبت به کاندیدای مستقل دارد. مدل بعدی، مدل حمایت است که در آن احزاب در کمیته مرکزی انتخابات دخیل هستند اما این مدل نیز اگر از حدی بگذرد به فرایند دموکراسی صدمه میزند. مدل پنجم نیز مدل الزام و تجویز است که در آن نظام انتخابات به گونه ای طرح ریزی می شود که اداره جامعه از مسیر حزب می گذرد و هر کس می خواهد به قدرت برسد تنها باید از مسیر حزب بگذرد. در آمریکا هرچند این مدل به طور رسمی وجود ندارد اما شرایط سیستمی اینگونه است.
گفتنی است این نشست که روز سه‌شنبه 19 بهمن‌ماه 1395 در مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد، سی و ششمین نشست از سلسله گفتگوهای راهبردی این مرکز بود که با محور امنیت ملی و توسعه پایدار برگزار می شوند.
منبع:شبکه مطالعات سیاستگذاری عمومی
