فراتاب ـ سرویس بین الملل:
جنبش عدم تعهد که شامل ۱۲۰ کشور می‌شود در بیانیه‌ای با رأی دیوان عالی آمریکا در مورد دارایی‌های مسدود شده بانک مرکزی ایران مخالفت کرد. ریاست دوره‌ای این جنبش در حال حاضر بر عهده ایران است.
جنبش عدم تعهد آمریکا را متهم به نقض حقوق بین‌الملل کرد و رأی دادگاه برای مصادره دو میلیارد دلار اموال مسدودشده و پرداخت آن به خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی را مردود شمرد.
جنبش عدم تعهد از آمریکا خواست به اصل "مصونیت دولت‌ها و نهادهای آن‌ها" احترام بگذارد و هشدار داد که در غیر این صورت، این اقدام می‌تواند به "پیامدهای زیان‌بخشی، از جمله بی‌ثباتی و هرج و مرج در روابط بین‌المللی" منتهی شود.
در این بیانیه همچنین هشدار داده شده که اهمال در اقدام به موقع می‌تواند حکومت قانون را در سطح بین‌المللی تضعیف کند. همچنین از سازمان ملل متحد خواسته شده تا مانع از مصادره اموال ایران شود. جنبش عدم تعهد خواستار گفت‌وگو و همکاری به جای "قهر و مقابله" و حل مسالمت‌آمیز اختلافات شده است.
دیوان عالی آمریکا ایران را موظف به پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان بمب‌گذاری‌های سال ۱۹۸۳ در لبنان و دیگر حملات "مرتبط با ایران" دانسته است.
این غرامت قرار است از محل اموال مسدود شده ایران در آمریکا پرداخت شود. این رأی پس از بررسی شکایت بیش از ۱۳۰۰ تن از بستگان قربانیان این حملات که در طول ۳۰ سال گذشته خواستار غرامت شده‌اند، صادر شده است.
ایران هر گونه ارتباطی با این حملات را رد کرده است. پس از صدور بیانیه جنبش عدم تعهد غلامعلی خوشرو، سفیر ایران در سازمان ملل متحد خواستار انتشار بیانیه به عنوان سند مجمع عمومی و شورای امنیت شد.
محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران هفته گذشته در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل متحد به حکم دیوان عالی آمریکا اعتراض کرد. او از بان کی مون خواست تا "با به‌کارگیری مساعی جملیه خود" از دولت آمریکا بخواهد به تعهدات بین‌المللی خود پایبند مانده و به "نقض اصل بنیادی مصونیت دولت‌ها" پایان دهد.
مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ گفت، حکم دیوان عالی آمریکا منطبق با قوانین داخلی کشور و قوانین بین‌المللی است. استفان دویاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد پنج‌شنبه (۵ مه/ ۱۶ اردیبهشت) اعلام کرد که این سازمان در حال بررسی نامه ایران است.
ایران همچنین از سیاست آمریکا در عدم دسترسی ایران به سیستم مالی بین‌المللی انتقاد کرده است. ایران آمریکا را متهم کرده که عملکردش منطبق بر قرار لغو تحریم‌های مالی علیه جمهوری اسلامی که طی توافق اتمی مقرر شد نیست.
جان کری، وزیر خارجه آمریکا در ملاقات با ظریف (سوم اردیبهشت/ ۲۲ آوریل) تأکید کرده بود که ایالات متحده مانع بانک‌ها یا شرکت‌های خارجی برای معاملات تجاری با آن دسته از شرکت‌های ایرانی که مورد تحریم قرار ندارند، نخواهد شد.
کری افزوده بود، دولت آمریکا آماده پاسخ‌گویی به هر گونه پرسشی درباره معاملات پولی و تجاری با ایران است.
منبع: دویچه وله
