فراتاب: آمارهای رسمی نشان میدهد خشونت خانگی علیه زنان در ایران در حال افزایش است و در کنار آن، ظرفیت مراکز حمایتی نیز پاسخگوی نیاز قربانیان نیست.
خشونت خانگی یکی از مهمترین و رایجترین آسیبهای اجتماعی در ایران به شمار میرود که قربانیان اصلی آن زنان هستند. در سالهای اخیر، آمارهای رسمی حاکی از روند افزایشی این پدیده است. این گزارش به بررسی تازهترین دادههای منتشرشده از سوی سازمان پزشکی قانونی، روزنامههای داخلی و سازمان بهزیستی کشور میپردازد. پرسش اصلی این است: وضعیت فعلی خشونت خانگی علیه زنان در ایران چگونه است و آیا نهادهای حمایتی توان پاسخگویی به این بحران را دارند؟
افزایش قابلتوجه خشونت خانگی در کشور
بر اساس گزارش سازمان پزشکی قانونی کشور که در روزنامه همشری منتشر شده است، در سال ۱۴۰۰ بیش از ۷۵ هزار مورد همسرآزاری ثبت شده است که بیشتر قربانیان آن زنان بودهاند. این رقم، حدود ۳۷ درصد از کل معاینات مربوط به نزاع در آن سال را شامل میشود. همچنین مجموع کل مراجعان نزاع به پزشکی قانونی در همین بازه زمانی، نزدیک به ۶۰۰ هزار نفر اعلام شده است.
افزایش معنادار در سال ۱۴۰۳
روزنامه «آرمان ملی» در گزارشی به تاریخ ۱۳ تیر ۱۴۰۳ اعلام کرد که در سهماهه نخست امسال، بیش از ۱۶٬۲۶۴ مورد همسرآزاری ثبت شده که ۹۶ درصد آنها علیه زنان بوده است. این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش قابلتوجهی داشته و کارشناسان آن را زنگ خطری جدی برای سلامت روانی و اجتماعی جامعه میدانند.
خانههای امن، کافی نیستند
فریبا درویشی، رئیس دفتر امور آسیبدیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، در گفتوگو با ایرنا گفته است:
«در نیمه نخست سال ۱۴۰۰، بیش از ۱۱۰۰ زن خشونتدیده در خانههای امن پذیرش شدهاند؛ با این حال، ظرفیت این مراکز محدود است و تنها کمتر از ۱۰ درصد آنها همچنان در مرکز حضور دارند.»
به گفته او، با وجود اثربخشی این مراکز، تعداد محدود خانههای امن در کشور مانع پاسخگویی مؤثر به نیاز زنان خشونتدیده است.
ضعف در نظام حمایت اجتماعی
کارشناسان معتقدند یکی از چالشهای اساسی، کمبود نیروی تخصصی، نبود آموزش عمومی برای پیشگیری و ضعف در ساختار حمایتی نهادهای مرتبط است. اگرچه اورژانس اجتماعی ۱۲۳ نقش مؤثری در شناسایی و مداخله ایفا میکند، اما ظرفیت پاسخگویی سراسری آن همچنان محدود است.
جمعبندی
بر اساس آمارهای رسمی و اظهارات مسئولان، خشونت خانگی علیه زنان در ایران روندی صعودی دارد. همزمان، تعداد مراکز حمایتی و خانههای امن برای پاسخ به نیازهای این جمعیت آسیبدیده، ناکافی به نظر میرسد. تداوم این وضعیت بدون مداخلات مؤثر، میتواند به تعمیق بحرانهای اجتماعی بینجامد. بهنظر میرسد بازنگری در سیاستهای حمایتی و تخصیص منابع بیشتر به حوزه آسیبهای اجتماعی، ضرورتی فوری و انکارناپذیر باشد.
نویسنده: مریم حسینی فعال حوزه زنان و از اعضای مدرسه روزنامهنگاری فراتاب – دوره 16.
بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است.
