
فراتاب: وقتی سخن از تبعیض قانونی علیه زنان در ایران به میان میآید، معمولاً تصویر قربانیان قانون به ذهن میآید، نه آنهایی که برای اصلاح این قوانین جنگیدند. با این حال، تاریخ حقوق زنان در ایران، صحنهای است که در آن زنان بسیاری، قانون را نه فقط تجربه کردند، بلکه بازنویسیاش کردند.
از نخستین نمایندگان زن مجلس در دهه ۴۰ تا مشاوران حقوقی دولتهای پس از انقلاب، زنان ایرانی در موقعیتهایی قرار گرفتند که صدای زنان دیگر را به متن قانون وارد کنند. این گزارش، روایتی است از زنانی که در دل ساختارهای مردسالارانه، تلاش کردند قوانین تبعیضآمیز را اصلاح کنند، حتی اگر گاهی این تلاشها نیمهتمام ماندند.
اولین زنان در نهاد قانونگذاری
ورود زنان به مجلس شورای ملی در سال ۱۳۴۳، آغاز مشارکت رسمی آنها در تدوین قانون بود. مریم فیروز (زاده ۱۲۹۴ – درگذشته ۱۳۸۶)، مهرانگیز دولتشاهی (زاده ۱۲۸۶ – درگذشته ۱۳۷۳) و دیگران تلاش کردند در حوزههایی مانند حق حضانت و اشتغال زنان تغییراتی ایجاد کنند. اگرچه بسیاری از پیشنهاداتشان تصویب نشد، اما صدا و حضورشان در تاریخ قانونگذاری ثبت شد.
پس از انقلاب: مشاوران و منتقدان
در دوران پس از انقلاب، حضور زنان در نهادهای تقنینی و اجرایی محدودتر شد، اما چهرههایی مانند شهیندخت مولاوردی (زاده ۱۳۴۴)، الهه کولایی (زاده ۱۳۳۴) و معصومه ابتکار (زاده ۱۳۳۹)، با عنوان مشاور، نماینده یا عضو هیئت دولت، در حوزههایی مانند حقوق خانواده و حمایت از زنان قربانی خشونت فعالیت کردند. بسیاری از آنها در تدوین یا پیگیری لوایحی مانند «لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت» نقش داشتند.
کنشگران بیرون از قدرت
در کنار زنان دولتی، وکیلانی چون نسرین ستوده (زاده ۱۳۴۲)، شادی صدر (زاده ۱۳۵۳) و مهرانگیز کار (زاده ۱۳۲۳) نیز با اتکا به دانش حقوقی خود، به نقد ساختارهای ناعادلانه پرداختند. آنها نقش مهمی در آگاهیبخشی حقوقی زنان و مبارزه با قوانین تبعیضآمیز ایفا کردند، گرچه گاه توام با دادن هزینه بسیار سیاسی همراه بوده است!
تاریخ حقوق زنان در ایران تنها روایتی از رنج نیست؛ بلکه تاریخ نبرد زنانی است که کوشیدند قانون را برای همه زنان بهتر کنند. این صداها، اگرچه گاه خاموش شدند، اما رد پای آنها در متن قوانین، راه را برای آیندهای عادلانهتر هموارتر کرده است.

نویسنده مریم حسینی، فعال حوزه زنان و از اعضای کلاس روزنامهنگاری فراتاب – دوره 16.
بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است.
