فراتاب: طرح تسهیل وکالت مورخ ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ به تصویب مجلس شورای نگهبان رسید. به دنبال این طرح ظرفیتهای اعلامی برای آزمون وکالت حذف شد و داوطلبان با اخذ ۷۰ درصد از میانگین تراز ۱ درصد از کسانی که بالاترین تراز را کسب کردهاند در آزمون پذیرفته خواهندشد. این طرح از سمت جامعهی حقوقی مورد مناقشه و انتقادات بسیاری قرار گرفتهاست. برای بررسی این مساله به سراغ جناب آقای دکتر مهدی حجتی از وکلای کانون وکلای مرکز رفتهایم، مشروح این گفت و گو در ادامه خواهد آمد:
به عنوان نخستین سوال میخواهم از شما بپرسم تاثیر طرح تسهیل بر کانون وکلا را چگونه ارزیابی میکنید؟
بدواً لازم به ذکر است این مصوبه دیگر طرح نیست بلکه این طرح به قانون تبدیل شده و با استفساریه اخیر مجلس دایره اجرای آن توسعه پیدا کردهاست. نخست آن که با افزایش زایدالوصف کارآموزانی که در آزمون پذیرفته میشوند کانونهای وکلا با فقدان زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری برای آموزش خیل عظیم کارآموزان مواجهه میشوند و طبعا با توجه به سطح علمی پایین عمده پذیرفتهشدگان آزمونهای آتی، مسیر سختی برای کانونهای وکلا در جهت آموزش کارآموزان پیشبینی میشود مضافا اینکه با توجه به تحمیلی بودن دوره کارآموزی و جمعیت زیاد کارآموزان، سطح کیفی آموزش تنزل خواهدکرد و ایشان حتی قادر به تامین وکلای سرپرست نخواهندبود.
از طرفی دیگر قطعا دادسراها و دادگاههای انتظامی کانونهای وکلا با افزایش چشمگیر تخلفات گسترده انتظامی وکلایی که با اجرای این قانون به عضویت کانونهای وکلا در میآیند، مواجهه خواهدشد؛ تمرکز فعالیت در شهر غیر محل اشتغال و یا همکاری با موسسات حقوقی غیرقانونی و حضور در مراجع قضایی به عنوان نماینده حقوقی از جمله مشکلاتی است که رسیدگی به آنها موجب اطالهی دادرسی و کاهش دقت در فرایند رسیدگی خواهدشد. علاوه بر آن ورود وکلای جدید با سطح کیفی پایین علمی و آموزشی موجب سقوط جایگاه اجتماعی حرفه وکالت و بدبینی مردم نسبت به وکلا خواهدشد.
آیا به نظر شما طرح تسهیل به مثابه ورود و دخالت مجلس شورای اسلامی بر امور کانون وکلاست؟
پاسخ این سوال قطعا مثبت است؛ این قانون در تنافی کامل با استقلال کانون وکلا است و مجلس با وضع این قانون به شدت به استقلال کانون وکلا از حیث تعیین میزان وکلای لازم برای هر حوزه قضایی بر مبنای مولفههایی از قبیل تعداد پروندههای مطروحه و مختومه، تعداد شعب دادگاهها، تعداد وکلای موجود در محل و … لطمه وارد کردهاست؛ از طرفی سطح علمی و کیفی متقاضیان ورود به حرفه وکالت را به شدت تنزل دادهاست و استانداردهای اولیه و مقدماتی لازم از نظر کانون را برای ورود به حرفه وکالت از بین بردهاست که این امر مصداق بارز دخالت در امور کانون وکلاست در حالی که در هیچ کجای دنیا قوانینی از این دست وجود ندارد برای مثال در ایالات متحده آمریکا این کانونهای وکلا هستند که دانشکدههای حقوق را رنکینگ و درجهبندی کرده و علاقهمندان به ورود به حرفهی وکالت را صرفا از بین دانش آموختگان آن دسته از دانشکدههای حقوق پذیرش میکنند که دارای جایگاه علمی قابل توجه و دارای استانداردهای بالایی هستند نه مانند کشور ما که از کل اتحادیه اروپا بیشتر دانشکده حقوق دارد!
به گفته برخی اقتصاددانان طرح تسهیل کارکرد اقتصادی دارد،نظر شما در این رابطه چیست؟
قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار زیر مجموعه قوانین مربوط به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است که طبعا کارکرد اقتصادی دارد و تا قبل از ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، اموری به تصویب رسیده که در راستای تسهیل امور اقتصادی و بازاری است لیکن حرفه وکالت فاقد کارکرد اقتصادی است و مانند طبابت که با حوزه سلامت در ارتباط است وکالت نیز با حوزه عدالت در ارتباط است و کارکرد اقتصادی ندارد و به همین دلیل هم حرفه وکالت در اصل ۳۵ قانون اساسی و در ذیل فصل سوم ناظر بر حقوق ملتها آوردهشده نه زمرهی حقوق اقتصادی که در فصل چهارم بدان پرداخته شدهاست؛ بدیهی است که اگر حرفه وکالت صرفا کارکرد اقتصادی داشت افراد باید منحصرا با هدف و انگیزه کسب سود و منافع و حذف رقیب از بازار وارد این حرفه شوند و هیچ خدمات رایگانی مانند وکالت تسخیری یا معاضدتی یا مشاورههای حقوقی رایگان توسط اعضای کانون وکلا ارائه نمیشد در حالی که وکلا در بدو ورود به حرفه وکالت سوگند میخورند که جز احقاق عدالت مقصودی نداشتهباشند
با این استدلال که طرح تسهیل باعث میشود کانون وکلا از انحصاری بودن خارج شود چقدر موافق هستید؟
در حرفه وکالت هیچ انحصاری وجود نداشت بلکه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۳ و قانون سال ۱۳۷۶ موسوم به قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، ضوابطی را برای تعیین ظرفیت ورود به حرفه وکالت معین کردهاست. این کمسیون که اکثریت آن نیز با قوه قضاییه بود بر مبنای تعداد پروندهها و دعاوی و تعداد شعب دادگاهها و دادسراها و تعداد وکلای حال حاضر و فعال در محل ظرفیت ورودی کارآموزی هر کانون را برای هر سال تعیین میکرد. کانون وکلا نیز همه ساله به صورت منظم مبادرت به برگزاری آزمون و جذب تعدادی از دانش آموختگان حقوق میکرد لیکن اشکال اساسی از آنجا شروع شد که نظام آموزشی عالی کسب و کار ما در صدد درآمدزایی از رشته حقوق برآمد. در واقع قانون اخیر مجلس، صرفا مشکل بیکاری را از یک بخش به بخش دیگر منتقل میکند.
با توجه به افزایش تعداد وکلا، ایا به تعداد وکلا دعاوی وجود دارد؟
قطعا خیر. دایره خدمات حقوقی وکلای دادگستری در کشور ما محدود است و عمده خدمات حقوقی توسط غیر وکیل ارائه میشود و در حال حاضر با تصویب ماده ۱۵ قانون شرکتهای دانش بنیان که به آنها اجازه معرفی نماینده حقوقی به مراجع قضایی به جای وکیل را داده و طرحی که فعلا در مجلس در دست بررسی است تا به همهی شرکتهای خصوصی اجازه استفاده از نماینده حقوقی به جای وکیل را بدهد. عملا روز به روز از دایره خدماتی که وکلای دادگستری ارائه میدهند، کاسته خواهدشد.
در حال حاضر نیز دولت حق دارد به جای وکیل به مراجع قضایی نماینده حقوقی معرفی کند و یا دوایر حمایتی حقوقی از ایثارگران و جانبازان نیز مبادرت به معرفی نماینده حقوقی به جای وکیل برای اعضای خویش میکنند.
در مراجعی مانند سازمان تعزیرات حکومتی و مراجع شبه قضایی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، هر غیر وکیلی حق دارد با وکالتنامه محضری و به وکالت از اصیل حاضر شود و دفاع کند و از طرفی دیگر وکالت در دعاوی کشور ما بر خلاف کشورهای توسعه یافته دیگر، اجباری نیست و قراردادها و اعمال حقوقی مردم بدون حضور وکلای دادگستری دارای اعتبار است و لذا بدیهی است که پروندههای فعلی مطروحه در دادگستری که بسیاری از آنها دعاوی ساده و پیش پا افتاده هستند و ضرورتی به مداخله وکیل ندارند برای کانون وکلای فعلی نیز کافی نیست و طبعا ازدیاد وکلا بدون افزایش دایره خدمات حقوقی انحصاری وکلای دادگستری، توالی فاسد زیاد خواهد داشت.
آیا با توجه به انتخاب شدن داوطلبان بر اساس تراز، سواد ایشان برای عرصه ی وکالت میتواند کافی باشد؟
دقت کنید که استفساریه مجلس برای اعمال نمره تراز برای قبولی داوطلبان، تراز اندر تراز است؛ زیرا یکبار نمره داوطلب با بالاترین نمره هر درس تراز میشود و پس از آن یکبار دیگر این نمرات تراز شده در مقایسه با نمرات آن یک درصدی که بالاترین نمرات تراز متعلق به آنها بودهاست، ملاک قبولی در آزمون قرار میگیرد؛ و در صورتی که مثلا در یک سال همهی داوطلبان تبانی کنند که فقط به پنج سوال از هر درس پاسخ دهند و یا پاسخ نامه هارا سفید تحویل دهند، همهی آنها با اعمال تراز در آزمون پذیرفته خواهندشد. طبعا این میزان ارفاق به داوطلبان یک حرفه تخصصی بیانگر آن است که برای قانونگزار، صلاحیت علمی داوطلبان اهمیتی نداشته و فقط قصد داشته اند که کانونهای وکلا را ملزم به صدور فلهای پروانه وکالت برای منقاضیان کند.
گفتوگو کننده: فردیس درویشی
این گفت و گو در شهریور 1401 و در چارچوب تمرینهای عملی دوره پیشرفته آموزش روزنامهنگاری انجام شده است.
