فراتاب: کانون وکلای دادگستری یکی از قدیمیترین سازمانهای مردمنهاد ایرانی است که پس از تنظیم لایحه استقلال کانون وکلا در سال ۱۳۳۱ به عنوان نهادی با شخصیت حقوقی مستقل، تاسیس شد. کانون وکلا از دیرباز تاکنون سعی بر حفظ استقلال خود داشته است هرچند در سالهای اخیر با تاسیس نهاد موازی مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه تلاشهایی در جهت تضعیف این نهاد صورت گرفته است.
انقلاب مشروطه و نظام مند شدن حرفه وکالت
انقلاب مشروطه را میتوان نقطهی عطفی در تحولات روشنگرایانه تاریخ ایران دانست. حسن پیرنیا ملقب به مشیرالدوله ،حقوقدان و سیاستمدار آن روز ایران، در سال ۱۲۸۵ پس از پیروزی انقلاب مشروطه به وزرات دادگستری منصوب شد. وی در سال ۱۲۸۷ کمیسیون تنقیح قوانین را تشکیل داد و حرفهی وکالت که تا آن زمان قوانین مشخص و مدونی نداشت و هر دانش آموختهی حقوق میتوانست وارد این عرصه شود، مورد بررسی کمیسیون تنقیح قرار گرفت تا از ورود افرادی که سواد فقهی و عرفی لازم را برای عرصه وکالت نداشتند جلوگیری شود. نتیجه این کمیسیون آن بود که در زمان وزیر عدلیه وقت، ذکاء الملک فروغی و با همکاری مرحوم سیدحسن مدرس قانون اصول تشکیلات عدلیه به تصویب رسید. برحسب این قوانین وکلا موظف شدند برای حضور در جلسات دادگاه امتحان وکالت دهند و در صورت موفقیت در امتحان از جهت صفات اخلاقی نظیر امانت، دیانت و شرافت مورد بررسی قرار میگرفتند و در صورت تایید شدن تصدیق نامهی وکالت دریافت میکردند. در کنار محاسن آئین نامه ایراداتی بر آن وارد بود. وکلا خود را مستقل از تشکیلات دادگستری میدانستند اما علاوه بر امتحان وکالت، دادگستری میتوانست بلاجهت از صدور یا تمدید پروانه وکالت وکیلی خودداری نماید.
علی اکبرخان داور، حامی استقلال کانون
با انتصاب مرحوم علی اکبرخان داور و اعطای اختیارات ویژه به او، تغییراتی در قانون اصول تشکیلات دادگستری ایجاد شد. برابر این قانون مصوب سال ۱۳۰۶، وکلا به سه دسته تقسیم شدند:
- دستهی اول وکلای رسمی بودند که تصدیق نامهی وکالت داشتند.
- دستهی دوم وکلای موقتی بودند که در آزمون وکالت پذیرفته نشده و به مدت یکسال انتخاب میشدند
- دستهی سوم هم کسانی بودند که با اجازه عدلیه میتوانستند تا سه نوبت در سال وکالت اتفاقی داشته باشند.
مرحوم داور کمیسیونی متشکل از شش وکیل حاذق تعیین کرد. این شش نفر موظف بودند در صورت احراز سواد و صحت عمل افراد با اعطای حداقل چهار رای از سمت مجمع، اجازه وکالت صادر کنند. این هیئت در سال ۱۳۰۹ مقدمات تشکیل کانون وکلا را فراهم آورد. در آن زمان امور وکلا زیر نظر اداره «احصاییه امور قضایی وزارت عدلیه» بود و سرپرست این اداره مرحوم داود پیرنیا بود. وی چهل نفر از وکلای به نام را به منزل خود دعوت کرد و از آن ها برای تامین هزینههای کانون وکلا کمک خواست. پس از تامین هزینهها و تهیه مقدمات در آبان ۱۳۰۹ کانون وکلا رسما تاسیس شد.
دولت مصدق، سنگ بنای استقلال کانون
با خروج و مرگ مرحوم داور استقلال کانون کماکان ادامه یافت تا در بهمن ۱۳۱۵ قانون وکالت به تصویب رسید. بر اساس قانون مصوب افراد بدون پروانه وکالت به طور کلی از هرگونه مداخله در عمل وکالت و ارائه مشاوره منع شدند و متخلف به یک تا شش ماه حبس تادیبی محکوم میشد. در بحبوحهی شهریور ماه ۱۳۲۰ و مصادف با روی کار آمدن دولت مصدق که خود نیز از حقوقدانان برجستهی آن زمان بود، ۲۳ ماده تحت عنوان لایحه استقلال کانون وکلا در ۷ اسفند ۱۳۳۱ تنظیم کرد. دو هفته پس از آن هیئت مدیره کانون از طرف وکلای دادگستری انتخاب شدند و مرحوم سید هاشم وکیل به ریاست هیئت مدیره منصوب گشت و بدین ترتیب وزارت عدلیه دیگر در صدور و تمدید پروانه وکالت دخالتی نداشت. کانون وکلا استقلال و درخشش خود را به این بزرگان مدیون است.
دوران پس از انقلاب
پس از انقلاب اسلامی کانون وکلا با مشکلات زیادی روبرو شد. اعضای هیئت مدیره آن بازداشت و ریاست کانون بر عهدهی فردی وابسته به قوه قضاییه اهدا شد. متزلزل شدن استقلال کانون و در پی آن صدور پروانههای غیرقانونی افزایش پیدا کرد. تا اینکه در سال ۷۶ همراه با اصلاحات، نخستین انتخابات کانون برگزار شد و آقای سیدمحمد جندقیکرمانیپور به ریاست کانون منصوب شد و در انتخابات بعدی آقای بهمن کشاورز و در انتخابات سوم مجددا آقای جندقی کرمانیپور به ریاست کانون برگزیده شد.
گزارش از فردیس درویشی
بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است.