فراتاب – سوگل قائمی: خشونت علیه زنان اصطلاحی است به گوش آشنا. چهره‌اش جوان به نظر می‌رسد، اما عمری هزاران ساله دارد. ریشه‌هایش در هرجایی است که به نام عرف و آداب، فرهنگ، شرف و آبرو، حقی از زنی سلب شده است و وجود او به عنوان انسانی مستقل و عزت‌مند، نادیده گرفته شده است. ردپای عمیق و سنگین قواعد مردسالارانه و چارچوب‌های سلب عرفی، در قوانین حقوقی امروزه نیز نمایان است. گاهی فکر می‌کنیم دیگر در دنیای امروزی شخصی وجود ندارد که علیه زنان خشونت انجام دهد و به طور خاص، در زمینه خشونت خانگی علیه زنان پیشرفت‌های زیادی صورت گرفته است، اما نگاهی به آمارها و اخبار آشکار می‌سازد که این اندیشه، خوش‌باورانه است و در حقیقت آنچه تغییر کرده است، شکل خشونت‌ها است به گونه‌ای که درصد بالایی از خشونت‌ها جنبه‌ی روانی دارند، بدون درد و خون‌ریزی، اما بسیار آسیب‌زا و با اثراتی عمیق و ماندگار که سلامت روان زنان را نشانه می‌گیرد. در همین راستا گلاله وطن‌دوست وکیل پایه یک دادگستری و از فعالان حوزه زنان و دختران خشونت دیده از اهمیت و تاثیرات قانون در کاهش خشونت علیه زنان و دختران در جامعه و موضوع آزارهای روانی و خشونت‌های خانگی می‌گوید.

چرا قوانین نتوانسته‌اند مانع خشونت علیه زنان شوند؟

به نظر می‌رسد برخی از قوانین، به رغم هدف اولیه‌ای که در تصویب آن بوده اما در عمل زمینه خشونت‌زایی را در خود دارند، مخصوصا در حوزه‌ی حقوق زنان و حقوق مدنی که بطور مثال، شهادت دو زن معادل یک مرد محسوب می‌گردد و یا بحث نصف بودن دیه زن در مقایسه با مرد. هرچند که در مجلس ششم تلاش‌هایی صورت گرفت، اما عملا این تلاش‌ها در برابر طرفداران قوانین موجود چندان تاثیرگذار نبود. در حالی که طبیعتا به مانند هر ماده قانونی و به مرور زمان لازم است تغییراتی صورت گیرد تا وجه انسان‌مدار بودن قوانین تقویت شده و حقوق همه‌ی انسان‌ها از هر طیف و قشری را فارغ از جنسیت در برگیرد. در ماده 1105 قانون مدنی به صراحت ریاست خانواده را از خصایص مرد دانسته است و در واقع قانون‌گذار نهاد خانواده را با موسسه و اداره اشتباه گرفته است و این نوع نوشتار و نگارش قانون نسبتا زمینه‌ساز بروز خشونت علیه زن شده است. همینطور در ماده 1117 قانون مدنی در زمینه اشتغال زنان اظهار می‌دارد، شوهر می‌تواند زن را از حرفه‌ای که منافی مصالح خانواده است، منع کند. این ماده در مورد مصالح خانواده و مصادیق آن ابهام دارد، این در حالی است که قانون باید جامع و مانع باشد چرا که ابهام در قوانین منجر به تفسیرهای مختلف و اعمال سلایق گوناگون در آن می‌شود مهم است که قانون پیشروتر از جامعه و فرهنگ مردم باشد.

پیچیدگی‌های مساله مهریه

از دیگر موارد که مشکلاتی در روابط خانواده ایجاد می‌کند، بحث پیچیده‌ی مهریه است. مهریه برای زنی که به لحاظ مختلف محدود شده و امکان رشد در جامعه و استقلال مالی ندارد، تنها امکانی است که در ابتدای زندگی و بصورت عندالمطالبه دریافت و آن را سرمایه‌گذاری کند که در روزگاران پیری نیازمند نباشد. اما این فرهنگ و امکان عملا برای زن‌ها فراهم نشده است و جامعه چنین می‌پندارد که دریافت مهریه ارتباط مستقیمی با طلاق و ناسازگاری‌های زناشویی دارد. مطابق آمارهای رسمی حدود هشتاد درصد زنان در هنگام طلاق به طور کامل مهریه دریافت ننموده‌اند و درصد کمی از زنان موفق به دریافت مهریه‌شان به طور کامل می‌شوند.

سکوت در برابر مسئولیتی بنام کار خانگی

کار خانگی از دیگر مواردی است که در قانون به آن پرداخته نشده است. آمار افسردگی در زنان خانه‌دار بالا است و به حوادث و نقص عضو در حین کار خانگی بیمه و از کارافتادگی تعلق نمی‌گیرد، به عنوان مثال زنی که در اثر جابجایی بشکه‌ی سنگین آب در خانه برای استحمام بچه‌ها در شرایطی که حمام خانگی وجود نداشته است، به‌تدریج و در گذر زمان دچار مشکلات جسمی شدید شده و همسرش از درمان او اجتناب می‌ورزد.

چالش‌های حق طلاق

به همه‌ی موارد پیش گفته حق طلاق را به عنوان حقی مشکل‌زا باید اضافه کرد. همانطور که اشاره شد منطق مهریه به عنوان حقی ظاهرا حمایتی و البته عندالمطالبه، باید تامین آینده‌ی زن باشد و حتی اگر در ابتدای ازدواج دریافت نگردد به عنوان مهمترین حقوق و سپر زن در برابر حق مردانه‌ی طلاق قلمداد می‌گردد.

موارد زیادی مشاهده می‌شود که با وجود بی‌میلی زن به طلاق و امتناع از پذیرش آن، چون حق طلاق قانونا با مرد است، نهایتا زن چاره‌ای نداشته و صرفا در برابر دریافت حقوقش تسلیم می‌شود، حقوقی که بعضا پیشتر بذل گردیده است. این اتفاق اغلب به دلیل رویه‌ی اشتباه مبنی بر اینکه زن یا باید طلاق بخواهد یا تمام حقوقاتش را بذل نماید، صورت می‌گیرد و سبب شده که زنان علی‌رغم میل باطنی ناچار به بذل تمام حقوقات در قبال طلاق شوند و باید دانست که بخشش حقوق از سوی زن، جهت تسهیل مراحل طلاق مخصوصا بخشیدن نفقه خلاف نظم عمومی است چراکه نفقه با معیشت و تغذیه‌ی زن ارتباط مستقیم دارد و در خیلی از موارد زنان به دلیل بیکاری و نبودن شغل از تامین مایحتاج اولیه‌ی زندگی ناتوان هستند.

زنان و مساله خشونت‌های روانی و غیرفیزیکی

یکی از مسایلی که در قشر متوسط شهری بسیار رایج است سلب حقوق مدنی است، مثلا افتتاح حساب بانکی، خرید ملک و انجام برخی معاملات در حالی که منع قانونی ندارد، به صلاح‌دید زوج و با فشارهای گوناگون او از زن سلب می‌شود. حتی در مواردی به بهانه‌ی اینکه زن نباید در دفترخانه و بنگاه‌ها حضور یابد، معامله با حضور و به نام مرد اما عملا با پول و سرمایه و ارثیه‌ی زن صورت گرفته است.

در خانواده‌ها خشونت‌های غیرفیزیکی زیادی رایج است که جنبه‌ی روانی دارد. زنانی که قربانی این نوع خشونت هستند معمولا سکوت می‌کنند. چون از یکسو طریقه اثبات این نوع از خشونت در دادگاه بسیار سخت است و از سوی دیگر جامعه، زنی را که در این موضوعات شکایت می‌کند، به بدترین شکل مورد قضاوت قرار می‌دهد.

متاسفانه در قانون کشور ما بسیاری از خشونت‌ها جرم‌انگاری نشده‌اند، به عنوان مثال تجاوز در بستر زناشویی و برقراری رابطه جنسی برخلاف میل زن، در کشورهایی مثل آلمان و سوئد جرم‌انگاری شده است اما در ایران، نه تنها چنین حقی برای زنان شناسایی نشده است بلکه در مقابل مفهومی به عنوان تمکین مطرح است که خصوصی‌ترین رابطه‌ی زوجین را به محکمه می‌کشد و با پیش‌فرض محکوم بودن زنان تنظیم شده است که بسیاری از دادنامه‌ها و احکام دادگاه‌ها مبنی بر محکومیت زنان در پرونده تمکین است و حتی مواردی وجود دارد که زن گواهی پزشکی قانونی و شاهد دارد که دارای امنیت روحی و روانی نیست و مورد ضرب و جرح قرار گرفته اما به دلیل ذهنیت کلیشه‌ای که زن را در هر حال موظف به تمکین می‌دانند شهادت شهود و گواهی پزشکی قانونی مورد توجه جدی و موثر قرار نمی‌گیرد و نهایتا زن محکوم به تمکین می‌شود. اغلب، هدف زوج از طرح دعوای تمکین محرومیت زوجه از نفقه و بذل حقوقاتش است، چرا که مردی که واقعا قصد حسن معاشرت با همسرش را دارد اقدام به آشتی نموده و با دعوای تمکین او را نمی‌آزارد.

این نکته نیز باید ذکر شود، که هستند تعداد اندکی از قضات که با رویکرد حقوق بشری به مسئله توجه می‌کنند و در صورتی که زن دلایل و مدارکی ارائه دهد که در خانه مورد خشونت خانگی قرار گرفته است، آن قضات دعوای تمکین مرد را رد می‌کنند و استناد می‌نمایند که اگر زن خوف و بیم از زندگی با مرد داشته باشد و ما او را به تمکین محکوم کنیم، به نحوی اقدام به بازتولید و پذیرفتن خشونت علیه زنان نمودن و باید به کرامت زنان توجه شود.

رابطه میان خشونت علیه زنان و طبقه‌ی اجتماعی

خشونت محدود به افراد و طبقه‌ی خاصی و حتی بازه‌ی خاصی در عمر یک زن نیست اینکه خشونت علیه زنان را منتسب کنیم به طبقه‌ی خاصی در اجتماع، باوری نادرست است و باید دانست که زنان در همه‌ی دوران‌های زندگی شان ممکن است با خشونت مواجه باشند و این خشونت‌ها از سوی پدر، برادر، شوهر و حتی پسر اعمال شده باشد. مخصوصا خشونت خانگی که امری پنهان و از سوی عامل، قابل کتمان است. خشونت علیه زنان طوری پیچیده و همه‌گیر است که در تمام طبقات اجتماعی قابل مشاهده است و انواع خشونت‌های فیزیکی، روانی، اقتصادی، اجتماعی و جنسی علیه زنان اعمال می‌شود.

راهکارهای پیش‌رو برای کاهش خشونت علیه زنان

پژوهشگران، فعالین حقوق زنان، وکلا و روان‌درمانگرها معتقد هستند که گستره و انواع خشونت علیه زنان بسیار فراتر از آنچه است که در آمارها گزارش می‌شود و به نظر می‌رسد اراده‌ای جهت ایجاد برابری در حقوق زن و مرد وجود ندارد. فعالین حوزه‌ی زنان به دلیل برخی افکار زن‌هراسانه، راه سختی پیش رو دارند. اما از آنجا که آگاه‌سازی و آموزش لازم است و چون می‌دانیم که عقب نگه داشتن زنان سبب عقب‌ماندگی نسل‌ها می‌شود، باید به این موضوع توجه خاصی داشت. یکی از انواع آموزش‌ها آموزش‌های پیش از ازدواج است که حقوق و تکالیف زوجین و انواع مهارت‌ها به افراد در شرف ازدواج، آموزش داده شود که بهتر است به عنوان بخشی از آموزش عمومی در نظام آموزشی کشور گنجانده شود و متولی دولتی داشته باشد، کم و بیش مشابه آموزش رانندگی برای ازدواج نیز گواهی مهارت صادر شود، اما متاسفانه پیش از ازدواج فقط یکی دو جلسه در شبکه‌ی بهداشت شهرستان‌ها جلساتی تشریفاتی برگزار می‌شود و گواهی یادگیری مهارت‌ها و رفتارشناسی آموزش داده نمی‌شود و صادر نمی‌گردد.

اما در کنار مسئولیت سنگین فعالین حوزه زنان بزرگ‌ترین اقدامی که آنها می‌توانند انجام دهند، روایت‌گری است. روایت کردن داستان زندگی زنان آزار دیده در کنار تشکیل و هدایت کارزارهایی برای تغییر قوانین، مذاکره با نمایندگان مجلس و افزایش حس مطالبه‌گری همگی بسیار مهم هستند.

گفت و گو از سوگل قائمی – دبیر گروه زنان فراتاب

بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است