فراتاب - گروه زنان: خشونت علیه زنان با همه‌ی گستردگی و اشکال گوناگون عموما به یک دلیل اتفاق می‌افتد و ریشه در نابرابری جنسیتی، سواستفاده از قدرت و معیارهای اجتماعی آسیب‌رسان دارد. اشاره به معیارهای اجتماعی به عنوان یکی از ریشه‌های وقوع خشونت علیه زنان، نشان می‌دهد که موضوع صرفاً برتری قدرت بدنی مردان نسبت به زنان نیست و اساساً موضوع فراتر از جنبه های فیزیکی و جسمی خشونت است. در این میان خشونت خانگی که در پشت دیوار خانه‌ها نهان شده و گه‌گاه از روزنه‌ی خانه‌های ناامن به شکل صورتی کبود، نشت می‌کند، اهمیت فراوانی دارد چراکه اگر آن صورت کبود، شاهد و شکایت قربانی وجود نداشته باشد، یا اینکه خشونت و آزار شامل انواع تحقیر و تهدید و سلب حقوق اجتماعی و اقتصادی زن باشد، دیگر همان اندک نشانه‌ها هم درز نمی‌کند، در حالی که آسیب روانی و تحدید آینده‌ی زنان، در چنین شرایطی به مراتب شدیدتر و مخرب‌تر از پاره‌ای خشونت‌های فیزیکی است.
در همین راستا شیرین همایون وکیل پایه یک دادگستری از اهمیت و تاثیرات قانون در کاهش خشونت علیه زنان و دختران در جامعه و موضوع آزارهای روانی و خشونت‌های خانگی می‌گوید.
قانون و مساله خشونت علیه زنان
شیرین همایون در پاسخ به این سوال که رابطه میان قوانین موجود و تداوم خشونت علیه زنان را چگونه می‌دانید؟ به تحلیل اثرات سوء قوانینی پرداخت که ظاهرا و چه بسا هدفی حمایت‌گرانه دارند، اما در عمل چنین نیستند:
لازم است با این مقدمه شروع کنم که بعضی از قوانین هستند که به نفع زنان وضع گردیده‌اند به گونه‌ای که از بدیهیات بوده و کمتر مردی نسبت به وجود چنین قوانینی معترض باشد. به عنوان مثال یکی از این موارد بحث صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعاوی خانواده می‌باشد. دادگاه صالح جهت رسیدگی به اختلافات و دعاوی خانوادگی، دادگاه شهری است که محل اقامت زوجه می‌باشد، ولو اینکه محل اقامت زوج شهر دیگری باشد. اما در این بین وزن قوانینی که به زیان زنان وضع گردیده‌اند بیشتر است، هرچند که در ظاهر به نظر می‌رسد اینچنین قوانینی زمینه‌ی رفاه و آسایش زن را فراهم می‌کند. می‌توان با یک مثال مشخص کرد که چگونه قانون حق زوج در انتخاب محل زندگی و همچنین وظیفه‌ی زوج در تامین نفقه توامان امکان حضور فعال و پایدار در جامعه را از یک زن سلب می‌کند.
مردی پس از چندین سال اقامت در یک شهر، تصمیم به جابجایی به شهر دیگری می‌گیرد در حالی که زوجه به لحاظ شغلی و موقعیت اجتماعی در شهر نخست، به وضعیت مناسب و پایداری رسیده است و ترک شغل به ضرر او است. اما از آنجا که نفقه‌ی خانواده به عهده‌ی مرد است به راحتی زن توصیه به ترک شغل و دریافت نفقه و تبعیت از زوج در انتخاب محل زندگی می‌شود.
یکی دیگر از قوانینی که سبب تنش در خانواده‌ها و اعمال خشونت‌های خانوادگی علیه زنان، حق مرد در ممنوع الخروج کردن زن است. می‌دانیم که صدور پاسپورت برای زنان در ایران منوط به اظهار رضایت زوج در دفاتر اسناد رسمی است و علی‌رغم این اجازه و رضایت، شوهر در هر زمان و بدون هیچ دلیل موجهی این حق را دارد که از اجازه خود عدول نموده و زن را ممنوع‌الخروج کند. از موارد خاص در مورد این قانون آنجاست که بخشی از این قانون به دختران مجرد بالای هجده سال امکان دریافت پاسپورت و خروج از کشور بدون رضایت پدر را داده، در حالی که زن متاهل در هر شرایطی نیازمند کسب رضایت همسر می‌باشد.
بسیار جالب است که بدانیم در مواردی خلاف باور عمومی، قانونی برای محدود نمودن حقوق زنان وجود ندارد اما عرف در نقش قانون ظاهر شده و عمدتا خشونت‌های روانی اعمال می‌کند. از جمله اجبار زنان مجرد به زندگی کنار خانواده، زنانی که علی‌رغم افزایش سن و امکان استقلال و داشتن شغل و درآمد، عرفا مجبور به زندگی در خانه‌ی پدری هستند چراکه ازدواج نکرده‌اند.
اهمیت پرداختن به خشونت‌های روانی و غیرفیزیکی علیه زنان
همایون در پاسخ این سوال که چرا پرداختن به خشونت های روانی و غیرفیزیکی مهم است؟ می‌گوید: مهمترین دلیل نپرداختن به این مقوله فقدان وجود قوانین مناسب است. وی در تحلیل وضعیت، به موارد هشت گانه‌ای اشاره دارد که زن حق طلاق می‌یابد و یکی از آنها خشونت‌های فیزیکی اثبات شده در دادگاه می‌باشد، در مقابل، قانونگذار به خشونت‌های غیرفیزیکی نپرداخته و این در حالی است که، یک زن پس از ازدواج متاسفانه بسیاری از حقوقش تحت تاثیر و اراده مردم قرار می‌گیرد و به همین سبب زمینه‌ی اعمال آزارهای روانی علیه او فراهم می‌گردد چرا که اختیار او به صورت کلی به عهده‌ی مرد خواهد بود و در اینجا قانون عمدتا همچون فردی غیررشید به زن نگاه کرده است.
رابطه طبقه اجتماعی و خشونت علیه زنان
شیرین همایون در پاسخ این سوال که آیا خشونت علیه زنان به طبقه‌ی اجتماعی خاصی ربط دارد؟ با نگاهی بنیادی‌تر به مسئله، نظرات گروه‌های مختلف زنان به مصادیق تضعیف و تحقیر زنان در قانون را مطرح کرد و چنین پاسخ داد:
توضیح برخی مسایل حتی برای گروه‌هایی از زنان گاهی دشوار است. مثلا اینکه اجرت‌المثل و دریافت مزد در برابر انجام کارهای خانه، قانونی حمایت‌گر و در راستای عزت‌مندی زنان نیست و چه بسا تحقیرآمیز است. در موارد اینچنین و حتی در بحث نفقه و مهریه، می‌توان تفاوت‌هایی دید، یعنی، گروه‌هایی از زنان نیز وجود دارند که حمایت‌گر بودن چنین حقوقاتی را که اغلب در ازای تمکین و هم‌بستری با زوج حاصل می‌شوند، نمی‌پذیرند و آن را علت و ریشه‌ی خشونت می‌دانند.
با توجه به حقایقی که در بستر جامعه وجود دارد و در آمار و برخی پژوهش‌ها دیده می‌شود، می‌توان تایید کرد که طبقه‌ی اجتماعی و میزان پای‌بندی خانواده‌ها به برخی فرهنگ‌ها و قواعد عرفی در شکل خشونت اعمال شده علیه زنان در خانواده، موثر است.
شیرین همایون - وکیل دادگستری و فعال حوزه زنان
گفت و گو از سوگل قائمی دبیر گروه زنان فراتاب
بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است
