فراتاب – گروه سیاسی: ویروس کرونا نسبت به دیگر بیماریهای خطرناک مانند ایدز، ساس و ابولا و ... از این ویژگی خاص برخوردار است که قدرت سرایت سریع‌تر و گسترده‌تری نسبت به آنها دارد. ویژگی دیگر این بیماری آن است که علم پزشکی تاکنون نتوانسته در برابر آن واکسن بسازد و یا طریق موثری برای درمان آن بیاورد. اجتماع دو ویژگی مذکور باعث شده است تا خطر این ویروس نسبت به سلامتی مردم بسیار خطرناک‌تر از دیگر بیماریها باشد.
تا تاریخ 2 آوریل 2020 در اکثریت کشورهای دنیا مواردی از مبتلایان به کرونا گزارش شده است و بیش از یک میلیون نفر به این بیماری مبتلا شده‌اند و این آمار در حال فزونی است و در این بین بایستی اظهار نظر مقامات دولت استرالیا را نیز چندان بدور از واقعیات نداست که حدس می‌زنند شمار مبتلایان به کرونا در عالم واقع بایست بین 5 تا 10 میلیون نفر تا روز 2 آوریل باشد. پراکندگی ویروس کرونا در تمامی قاره‌های جهان باعث شد تا سازمان بهداشت جهانی، اعلام نماید که این بیماری به اپیدمی جهانی تبدیل شده است. همچنین بحران کرونا سخت‌ترین اپیدمی ایران در صد سال گذشته برآورد شده است. همین موضوع، باعث شده است تا بررسی این مساله در حوزه مسال حقوقی بویژه حقوق بین‌الملل بشر، از اهمیتی خاص برخوردار باشد.
- ماهیت حق بر سلامت
حق بر سلامت The Right to Health یکی از حقوق بنیادین و اساسی در حوزه نسل دوم حقوق بشری است. ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده 12 میثاق حقوق مدنی و سیاسی که در سال 1966 در صحن مجمع عمومی به امضا رسیده و دولت ایران نیز در سال 1976 آن را تصویب کرده است، چنین مقرر می‌دارد: «کشورهای طرف این میثاق، حق هرکس را به تمتع از بهترین حال سلامت جسمی و روحی ممکن الحصول به رسمیت می شناسند.»
بند 2 ماده 12 به بیان مهمترین تدابیری اختصاص دارد که دولتها موظفند برای تامین حق سلامت شهروندان و ساکنان سرزمین تحت صلاحیت خود، انجام دهند. در ارتباط با موضوع مبارزه با ویروس کرونا و تامین سلامتی شهروندان هر کشور، می‌توان به سه تعهد اشاره کرد که در ماده 12 بدانها تصریح شده است. این تعهدات به ترتیب عبارتند از:
الف:بهبود بهداشت محیط و ... از جمیع جهات
ب: پیشگیری و معالجه بیماریهای همه گیر، بومی، حرفه‌ایی، و سایر بیماریهای و همچنین پیکار علیه این بیماریها
ج: ایجاد شرایط مناسب برای تامین مراجع پزشکی و کمکهای پزشکی برای عموم در صورت ابتلا به بیماریها
از میان تقسیم بندیهای چهارگانه حق که فیلسوف و حقوقدان آمریکایی «هوفلد» از حق ارائه داده است می‌توان گفت که حق بر سلامت، از مصادیق «حق- ادعا» ( Right-Claim) است. به این معنا که متعلق این حق، فعل و یا ترک فعل دیگری است. در واقع، تامین حق بر سلامت شهروندان، تکالیفی را متوجه دولت می‌سازد، هرچند که شهروندان نیز خود در این ارتباط دارای تکالیفی هستند اما در حوزه حقوق بین‌الملل بشر، حق بر سلامت، تکالیفی را برای دولت یا دولتها ایجاد می‌کند که در ذیل به آن می‌پردازم.
- دولت‌های متعهد و ماهیت تعهد آنها
همانگونه که گفته شد، متعلقِ حق بر سلامت، تعهد دولت بر انجام اقداماتی ایجابی است. نظر به ویژگی خاص ویروس کرونا و قابلیت تکثیر و گسترش سریع آن در سطح جهان، طرف تکلیف در تحقق این حق، تمامی دولت‌های جهان می‌باشند. به این معنا که علاوه بر دولت متبوع افراد، سایر دولتها نیز در برابر افرادی که در معرض این بیماری و سرایت ویروس قرار دارند، واجد تکالیفی هستند که به ترتیب به آنها اشاره می‌کنم.
1-2 : تعهدات دولت محل سکونت
دولت محل سکونت، بیشترین تعهد حقوقی را در قبال شهروندان و افراد تحت صلاحیت خود دارد. علاوه بر تعهدی که دولتها در معالجه بیماران دارند در حوزه پیشگیری و جلوگیری از شیوع این ویروس نیز، دولتها دارای تعهدات ایجابی مهمی هستند. اولین تعهد در این حوزه، حفاظت از مردم در برابر شیوع و سرایت ویروس کرونا می‌باشد. در این ارتباط لازم است که دولت، تمامی اقدامات لازم برای پیشگیری و تلاش برای مهار سرایت و توسعه این بیماری را انجام دهد. تعهد دوم دولت محل سکونت افراد، آن است که از مردم در برابر آثار اقتصادی زیانبار این ویروس حمایت اقتصادی کند. بویژه دولت ملزم است از گروه‌هایی از مردم که در نتیجه قرنطینه خانگی و رعایت توصیه‌های بهداشتی مسئولان مبنی بر آنکه از خانه خارج نشوند، متحمل ضررهای اقتصادی شده‌اند، حمایت کند.
این سوال مهم قابل طرح است که آیا تعهد دولت در حفظ سلامتی شهروندان، «تعهد به وسیله» تلقی می‌گردد و یا باید آن را «تعهد به نتیجه» دانست؟ بیان تفصیل این مطلب در حوصله این نوشتار کوتاه نمی‌گنجد، تنها به اختصار می‌توان گفت که اصولا تعهد دولتها در تامین حقوق اقتصادی و سلامت شهروندان، تعهد به وسیله است یعنی دولت محل سکونت شهروندان، موظف است تمامی امکانات اقتصادی و تدابیر لازم مدیریتی را به کار بندد تا افراد تحت صلاحیت آن دولت بتوانند از حقوق بشری نسل دوم بهره‌مند شوند. از این رو، اگر دولتی فاقد امکانات لازم باشد و علی رغم خواست و تلاشش نتواند حق مزبور را به صورت بهینه تامین نماید، نقض تعهدی روی نداده است. از این مطلب نباید چنین نتیجه گرفت که دولت می‌تواند به بهانه شرایط بد اقتصادی و .... عدم انجام تعهدات خود را بویژه در حوزه سلامت توجیه نماید. رویه‌ی کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بررسی تعهدات دولتها در تامین حقوق مندرج در آن میثاق، حقوق اقتصادی، نشان می‌دهد که آن کمیته، مصادیق حقوق مندرج در آن سند را به نحوی تفسیر کرده است که برای تامین حداقلی از استانداردهای بهداشتی و معیشتی، دولتها تعهد به نتیجه دارند مثلا در ما نحن فیه، دولتها می‌بایست از همه ابزار و وسایل در دسترس، برای تامین حق بر سلامتِ شهروندان در برابر این بیماری استفاده نمایند.
یکی از این ابزارها، استفاده از کمک و توانایی دیگر دولتها در مهار این بیماری است لذا اگر دولتی خود نتواند با استفاده از امکانات داخلی، در مهار این بیماری موفق شود، حق مخالفت و خودداری از پذیرش کمک دیگر دولتها را ندارد زیرا این امر، به معنای عدم استفاده از وسایل و امکانات موجود برای انجام تعهد آن دولت است.
2-2 : تعهدات دیگر دولتها
گسترش سریع و فوری این ویروس در سراسر جهان باعث شده است تا ضرورت همکاری و کمک دولتها به همدیگر در کنترل شیوع این بیماری به ضرورتی عینی تبدیل شود. دولتها به عینه دریافته‌اند که فقدان همکاری مشترک آنها ممکن است در کوتاه‌مدت باعث شود که تمامی آنها به آثار زیانبار این بیماری مبتلا گردند. در واقع، مهار این بیماری، مستلزم اقدامات هماهنگ و مشترک منطقه‌ای و بین‌المللی است ومدیریت این بحران عظیم و خطرناک توسط هیچ کشوری به تنهایی میسر نیست. بنابراین می‌توان گفت که تمامی دولتها نه فقط تعهد اخلاقی که تعهدی حقوقی برای کمک به یکدیگر در مهار این بیماری دارند. سازمان‌های بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول را نیز می‌بایست دارای این تعهد عرفی بین‌المللی برای کمک به دولتها دانست.
اخیرا نیز این صندوق اعلام کرده است که می‌خواهد به دولت‌هایی که این ویروس بر آنها بیشترین تاثیر منفی اقتصادی را داشته است، کمک نماید و دولت ایران را نیز در این فهرست قرار داده و رییس بانک مرکزی ایران نیز تقاضای کمک 5 میلیارد دلاری از بانک نموده است. نگارنده معتقد است که صندوق بنا بر تعهد عرفی بین‌المللی که در این ارتباط دارد می‌بایست این کمک را به این افراد اعطا کند تا طی روند مشخص شده، دولت ایران این کمک را به افراد و گروه‌هایی از مردم اعطا کند که بیشترین ضرر اقتصادی را در این ارتباط متحمل شده‌اند. همچنین لازم است حداقل به میزانی که دولت ایران برای مبارزه با کرونا به امکانات بهداشتی و پزشکی نیاز دارد و همچنین به منابع مالی برای کمک به مردم آسیب دیده نیاز دارد، تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران رفع شود.
- ماهیت تعهد افراد در برابر یکدیگر
علاوه بر دولتها، افراد و اشخاص نیز دارای این تعهد هستند که به بیماران و یا دیگر اشخاصی که در معرض سرایت این بیماری هستند کمک نمایند. این تعهد را می‌بایست از دو منظر حقوقی و اخلاقی تفکیک کرد. بدیهی است که همه ما در این شرایط سخت، تعهد اخلاقی داریم که به یکدیگر در مبارزه با این بیماری، کمک نماییم. بخشی از این تعهد اخلاقی که البته واجد برخی جنبه‌های حقوقی نیز می‌باشد، کمک به مسئولان در رعایت توصیه‌های بهداشت فردی و عمومی است تا علاوه بر آنکه خود را از گزند این ویروس در امان داریم مانع سرایت آن به دیگر اشخاص شویم از این رو افراد می‌بایست نهایت اهتمام و تلاش خود را روا دارند تا دیگران به این بیماری مبتلا نگردند. ثانیا افراد جامعه تعهدی اخلاقی دارند تا به قشرهای ضعیف و مستمند جامعه که به جهت تامین معاش، توانایی در قرنطینه ماندن را ندارند، کمک نمایند تا آنها نیز از این بیماری مصون باشند. این تعهد اخلاقی در برخی حوزه‌ها به تعهد حقوقی می‌انجامد مثلا به نظر می‌رسد که مالکان مغازه‌های تجاری، موظفند بابت حق الاجاره مغازه خود، به مستاجران تحفیف قابل توجهی دهند. این امر نه فقط بر ملاحظات اخلاقی بلکه بر اصول حقوقی استوار است. حقوقدانان ما در تحلیل عقد اجاره به خوبی به این نکته مهم اشاره کرده‌اند که با انعقاد عقد اجاره، اجاره بها به عنوان یک دین بر ذمه مستاجر قرار می‌گیرد اما به صورت متزلزل و نه مستقر.
این تزلزل، ناشی از تدریجی بودن حصول منافع و استیفای منافع است. به این معنا که استقرار دین (یعنی پرداخت اجاره‌بها) منوط به آن است که امکان استیفای مستاجر از مال‌الاجاره وجود داشته باشد و چنانچه عذری عام، مانع استیفای مستاجر شود، دین او بابت اجاره‌بها مستقر نمی‌شود و قابل مطالبه نیست. بنابراین می‌توان با قاطعیت گفت که ویروس کرونا به عنوان عذری عام، مانع استیفای مستاجران از مورد اجاره شده است مثلا به دلیل فقدان مشتری در اوضاع و احوال جاری، مستاجر مغازه نتوانسته مانند سابق، خریدار و مشتری داشته باشد، لذا می‌توان ویروس کرونا را به عنوان عذری عام دانست که مانع استیفای کامل مستاجر از مغازه شده است و لذا موجر تعهد حقوقی دارد که اجاره بهای دوران قرنطینه عمومی را ببخشد و یا از میزان آن بکاهد.
نویسنده: دکتر ستار عزیزی دانشیار حقوق بین‌الملل دانشگاه بوعلی همدان
بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است
