کد خبر: 908
تاریخ انتشار: 25 فروردین 1395 - 04:21
هاشم محمد احمد
در فاز پساداعش، اعراب سنی خواسته های سیاسی دیگر بویژه "منطقه خودمختار سنی" را مطرح خواهند کرد که زمزمه آن نیز از همین حالا شنیده می شود. در نتیجه، تغییر ساختار کابینه عبادی در عراق می تواند گامی پیشگیرانه برای سد راه سیاسی اعراب سنی جهت طرح موضوع باشد

فراتاب – سرویس بین الملل: آن گونه که به نظر می رسد در پی اعتراضات مدنی یک سال گذشته حیدر العبادی ترمیم کابینه خود را در دستور کار پارلمان قرار داده است. فارغ از اینکه این کابینه موفق به جلب نظر نمایندگان پارلمان عراق خواهد شد یا خیر، باید هدف، ساختار و همچنین شرایط تشکیل چنین کابینه ای مدنظر قرار گیرد.

ساختار کابینه پیشنهادی حیدر العبادی در نوع خود شایان توجه است چرا که وی در طرح پیشنهادی خود تعداد وزارتخانه ها، مدیران کل، معاونان و مشاوران را به طرز قابل توجهی کاهش داده است. در واقع، ترمیم کابینه در این حد بیشتر به انقلابی در نظام سیاسی می ماند تا استقرار کابینه ای تکنوکرات برای افزایش کارایی یا گذار از شرایط ناگوار امنیتی و اقتصادی و سیاسی. البته بدون شک ساختار کنونی ناکارآمد بوده و امکان هرگونه واکنش سریع در برابر مشکلات و تصمیم گیری مؤثر و به موقع را از دولت سلب کرده است. تجربه 13 سال گذشته نشان مؤید ناکارامدی ساختار کنونی است که بر پایه سهمیه بندی دقیق پست ها برای سه گروه اصلی عرب شیعه-عرب سنی- کورد چیده شده است. برای مثال، وقتی وزارتی به اعراب شیعه واگذار می شود دو پست معاونت وزیر به دو گروه دیگر واگذار شده و این ساختار باعث می شود که افرادی که در بدنه قوه مجریه عراق حضور دارند، افرادی به شدت وابسته به احزاب خود باشند تا کابینه دولت عراق. همچنین، با هر اختلاف نظر در سطح احزاب، این اختلاف از طریق منصوبین آنها به وزراتخانه و ادارات مربوطه سرایت، و کابینه دولت مختل می شود.

مسئله مهم دیگر، پاسخ به این پرسش است که تغییر ساختار کابینه در چه شرایط و با چه هدفی انجام می شود؟ در ماه های اخیر شاهد پیشروی نیروهای بسیج مردمی (حشد شعبی) و ارتش عراق هستیم که هر دو سازمان نظامی تحت کنترل و فرماندهی نیروهای شیعی هستند. از طرفی، تضعیف بیش از پیش داعش و مهار کامل پیشروی های آن واضح است. بخش زیادی از موفقیت داعش در مناطق سنی نشین بدان خاطر بود که خود را چون نیرویی ضد سلطه سیاسی اعراب شیعی، و خواهان احیای سلطه سیاسی اعراب سنی معرفی کرده بود. بنابراین، مهار فعلی و شکست آتی داعش را می توان شکست تلاش اعراب سنی برای احیای سلطه سیاسی بر عراق دانست. این بدان معناست که در فاز پساداعش، اعراب سنی خواسته های سیاسی دیگر بویژه "منطقه خودمختار سنی" را مطرح خواهند کرد که زمزمه آن نیز از همین حالا شنیده می شود. در نتیجه، تغییر ساختار کابینه عبادی در عراق می تواند گامی پیشگیرانه برای سد راه سیاسی اعراب سنی جهت طرح موضوع باشد. به نظر می رسد مشروط سازی رأی به کابینه عبادی و نشست پنهانی اخیر سلیم الجبوری نماینده اعراب سنی و رئیس کنونی پارلمان عراق، در راستای نگرانی از بسته شدن کانال های سیاسی برای طرح های آتی مطلوب اعراب سنی است.

علاوه بر این، تجربه تلخ سقوط دولت نوری المالکی با اصرار و تلاش های دیپلماتیک ریاست حکومت منطقه ای کوردستان از نظر حیدر العبادی دور نمانده است. در این راستا، به نظر می رسد عبادی برای اطمینان از کاهش وزن کوردها، در تلاش است که در کابینه دولت آتی خود هیچ وزیر کوردی نداشته باشد یا حداکثر یک وزرات غیرحساس را آن هم به کوردی اسلامگرا واگذار کند.

نکته شایان توجه دیگر اینکه، تشکیل کابینه ای تکنوکرات (فن سالار) اگر چه برای گذار از شرایط بحرانی مطلوب است اما در صورتی که واقعیت های قومی-مذهبی عراق نادیده گرفته شوند، چنین کابینه ای با بخشی قابل توجه از مردم عراق بیگانه خواهد بود. در نتیجه ی چنین روندی به جدایی بیشتر عراقی ها از همدیگر منجر خواهد شد و چه بسا آغازی برای پایه گذاری سلطه فرقه ای دیگر –این بار اعراب شیعی بر اعراب سنی و کوردها- باشد که به ناامنی و بحران های جدید داخلی و منطقه ای منجر خواهد شد.

هاشم محمد احمد استاد دانشگاه گرمیان-کردستان عراق

نظرات
امید صبوری
| |
2016-04-13 13:53:23
تحلیلی ارزشمند بود،جای تقدیر میباشد.
آخرین اخبار