فراتاب - گروه بین الملل: در 30 ژوئن 2013 هزاران مصری به میدان تحریر واقع در قاهره، پایتخت مصر آمدند و خواستار برکناری محمد مرسی شدند. محمد مرسی اولین رئیس جمهور تاریخ مصرکه به صورت دموکراتیک انتخاب شده و عضو حزب اسلامی اخوان المسلمین بود. در طول حکومت وی اقتصاد مصر متزلزل شده و کمبود نیروی برق و گاز سراسر کشور را فراگرفت. مخالفان مرسی وی را متهم کردند که قدرت را به اسلام گرایان سپرده و اهداف انقلاب 2011 را از یاد برده، انقلابی که به دوران طولانی حکومت دیکتاتوری مبارک پایان بخشید. مرسی در طول ریاست جمهوری اش تصمیمات جدال آمیزی را اتخاذ نمود. از تصمیمات وی می توان به منع دادگاه های مصری در بررسی احکام و فرمان های وی، حذف دادستان کل کشور، و ایجاد قانون اساسی جدید که به وی قدرت بسیاری می بخشید، اشاره نمود. همین طور که کشور به سوی هرج و مرج می شتافت، توریسم، منبع حیاتی اقتصاد مصر، کاهش یافت. اقدامات مرسی، روز به روز از محبوبیت وی در میان شهروندان مصری کاست. سرانجام، در تکرار اقدامات مشابهی که منجر به سرنگونی مبارک شد، میلیون ها مصری در سراسر کشور شروع به تظاهرات نموده و خواستار برکناری وی شدند.
برای مردم مصر عکس العمل ارتش در این رابطه مهم بود. نیروهای مسلح مصری طی بیانیه ای خواستار پاسخ به خواسته های مردم شدند و به دولت 48 ساعت به عنوان آخرین شانس فرصت دادند. در این بیانیه گفته شده بود اگر درخواست های مردم تا انتهای مهلت داده شده بی پاسخ بماند، ارتش مصر بنا بر وظایف وطن پرستانه و تاریخی اش و همین طور احترام به مطالبات مردم بزرگ مصر موظف است نقشه ی راهی برای آینده ی مصر اعلام کند. مرسی به خواسته های مردمی که در میدان تحریر گرد آمده بودند بی اعتنا ماند. در عوض سعی داشت زمان بخرد، او پیشنهاد تشکیل یک دولت ائتلافی موقت را داد. وی همچنین پیشنهاد یک کمیته مستقل برای رسیدگی و اصلاحات قانون اساسی را مطرح نمود. هر دو پیشنهاد توسط ارتش رد شد. مصریان کاملا نگران بودند که پس از پایان 48 ساعت چه بلایی بر سرکشورشان خواهد آمد؟ آیا مصر به سوی هرج و مرج و خشونت خواهد رفت؟ آیا میان طرفداران ومخالفان مرسی جنگ در خواهد گرفت؟
در 4 جولای 2013 گروهی از ژنرال های ارتش، مرسی را تحت بازداشت خانگی قرار دادند. به این ترتیب اولین رئیس جمهور منتخب دموکراتیک مصر توسط کودتای نظامی سرنگون شد. مدت کوتاهی پس از آن، ژنرال عبدالفتاح السیسی فرمانده ی نیروهای مسلح مصر، در تلویزیون ظاهر شد و برکناری مرسی را اعلام نمود، چرا که مرسی نتوانسته بود امیدی برای اجماع ملی فراهم نماید. با اعلام این خبر عده ای از مردم خشمگین و عده ای شادمان شدند، در برخی شهرها مبارزاتی صورت گرفت و تعدادی هم کشته شدند. ارتش یک نقشه ی راه برای آینده سیاسی مصر اعلام کرد. این نقشه شامل تعلیق قانون اساسی، تشکیل کمیته آشتی ملی و برگزاری یک دوره انتخابات برای ریاست جمهوری و پارلمان بود.
در دسامبر 2013، دولت نظامی از قانون جدیدی برای به زندان افکندن سه نفر از جوانان فعال و برجسته ی کشور استفاده نمود. از این قانون جدید انتقاد شد، چرا که خشن تر از هر قانونی بود که در دوران تصدی ریاست جمهوری مبارک تصویب شده بود. در حقیقت این قانون راهی برای سرکوب نمودن هر نوع مخالفت بود. چند روز بعد هم دولت، حزب سیاسی اخوان المسلمین را، سازمان تروریستی اعلام نمود. حتی گفته شد هر کس رهبری این گروه را به عهده داشته باشد محکوم به اعدام است. نامیدن اخوان المسلمین به عنوان گروه تروریستی چیزی بود که پیش از این حتی در دروانی که حزب ممنوع شده بود، صورت نگرفته بود. بنا به این طرح، هر کس تنها به این دلیل که عضو این حزب است باید دستگیر و به زندان افکنده شود. سیسی در این زمینه دقیقا نقطه ی مقابل مرسی بود. هر چه مرسی به اخوان میدان داد، سیسی جلوی ابراز وجود آن ها را گرفت و شرایط نامناسبی را برایشان فراهم نمود.
در ژانویه 2014، رای دهندگان مصری قانون اساسی جدیدی بر اساس نسخه ی 1971 آن تصویب نمودند. این کار باعث تقویت سه نهاد کلیدی کشور یعنی ارتش، پلیس و قوه ی قضاییه شد. همچنین قانون اساسی جدید حقوق بیشتری برای زنان و افراد معلول قائل شد و بندهایی را که متمایل به اسلام گرایان بود و مرسی آن ها را ایجاد نموده بود حذف شدند. البته اصول اسلامی شریعت به عنوان منبع اصلی قانونگذاری باقی ماند. بر اساس آمار دولت بیش از 20 میلیون نفر از رای دهندگان، قانون اساسی جدید را پذیرفتند. با این حال نگرانی هایی هم در مورد صحیح بودن رای ها وجود داشت. قبل از رای گیری هیچ گونه بحث عمومی در مورد قانون اساسی جدید وجود نداشت و پلیس هر کسی را که بر علیه قانون پیشنهاد شده نظری می داد، فورا دستگیرمی نمود. علاوه بر این تنها 38 درصد از رای دهندگان واجد شرایط پای صندوق های رای رفتند. یکی از دلایل مشارکت پایین این بود که اعضای اخوان المسلمین شرکت در انتخابات را تحریم کرده بودند، آن ها نتیجه را به چالش کشیدند. تنها 38 در صد از واجدین شرایط برای رای دادن اقدام کرده بودند و این به این معنی بود که 62 درصد باقی مانده، دولت نظامی را قبول نداشتند. دولت با این کار به دنبال مشروعیت بخشیدن کودتایش بود. یکی از تحلیلگران سیاسی دانشگاه آمریکایی قاهره می گوید: این مسئله که «98.1 در صد رای آری» وجود دارد، آن هم در کشوری به پیچیدگی مصر، خبر از مشکوک بودن نتایج می دهد. قانون اساسی جدید دو دوره ی چهار ساله برای احراز ریاست جمهوری تدارک دید، و حداقل 450 عضو برای مجلس در نظر گرفت، مجلسی که اعضای آن از 600 نفر تجاوز کرده بود. وزیر دفاع هم می توانست برای 8 سال آینده توسط ارتش منصوب شود. طبق قانون اساسی جدید، قوه ی قضاییه در کنار رئیس جمهور و مجلس، قدرت گرفت. همان گونه که روزنامه ی دیلی نیوز مصر اشاره می کند، قدرت مطلق برای انتخاب اعضای قوه قضاییه به دادگاه عالی مصر واگذار شد، و این اولین دادگاه قانون اساسی در جهان بود که چنین قدرتی را به دست آورد. قبلا اعضای آن توسط ریاست جمهوری انتخاب می شدند.
همان گونه که انتظار می رفت، عبدالفتاح السیسی در اواخر ماه می با 97 در صد آراء پیروز انتخابات ریاست جمهوری شد. سیسی در سخنرانی خود پس از ریاست جمهوری اعلام کرد، اکنون زمان کار است، کاری که مصر را به سوی آینده ای روشن ببرد و ثبات را به کشور بازگرداند. البته باید گفت درصد رای دهندگانی که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت داشتند، پایین بود. از همان زمان ذهن مردم مصر با سوالات مختلفی مشغول بود. آیا کشورشان به سوی صلح پیش خواهد رفت و یا تظاهرات و شورش، آن را به سوی هرج و مرج می برد؟ آیا اقتصاد مصر بهبود می یابد و توریسم جان دوباره ای می گیرد؟ آیا سیسی رهبری دیکتاتور است یا رهبری است که مصر را به سوی دموکراسی هدایت می کند؟ سوالات بسیار بودند اما پاسخی وجود نداشت. اکنون می بینیم وضعیت مصر آشفته است و با آینده ای نامشخص و نه چندان روشن مواجه است. این روزها تقریبا تمامی این سوالات با جواب هایی نه چندان امیدوار کننده برای مردم مصر پاسخ داده می شوند.
بررسی ابعاد مختلف حکومت سیسی
در این رابطه می توان حکومت سیسی را از نظر اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مورد بررسی قرار داد. سیسی روزنامه نگاران کشور را تحت فشار و خفقان قرار داده و سرکوب می کند. تنها چند هفته پس از اینکه گروه 8 نفره ی مکزیکی در صحرای مصر کشته شدند، هواپیمای روسی که 224 مسافر داشت در شرم الشیخ سرنگون شد، بنابراین توانایی مصر برای فراهم نمودن امنیت داخلی زیر سوال رفت. دولت با رکود اقتصادی به دلیل وضعیت وخیم توریسم و سرمایه گذاری های خارجی مواجه است. همین فجایع این سوال را بر می انگیزدکه آیا دوران حکومت سیسی روزهای پایانی خود را سپری می کند؟ تحلیلگران سیاسی از افزایش بی ثباتی در کشور خبر می دهند و معتقدند این بحران ها ناتوانی کشور در برخورد با مسائل مهم را نمایان نموده است. سیسی قول آینده ای روشن را داده بود، اما اکنون روز به روز بر بی ثباتی این کشور افزوده می شود. البته تعجب آور هم نیست چون کاری برای بهبود شرایط کشور صورت نگرفته است. کشور غرق در بحران است و سیسی تنها به دنبال افزایش قدرت دولت، به زور آرام کردن رسانه ها و شانه خالی کردن از زیر با مسئولیت ها است. مردم مصر فکر می کردند سیسی توانایی برقراری ثبات را دارد در حالی که وی نشان داد نتوانسته از پس این مسئولیت به درستی برآید. ضعف رهبری سیسی زمینه را برای مداخلات خارجی فراهم خواهد نمود. جدا از حادثه ی سقوط هواپیما و بحران توریسم، مصر با موجی از محکومیت های بین المللی برای دستگیری تعدادی از روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر رو به روست. فشارهای بین المللی خواستار آزادی مطبوعات هستند. آزادی بیان در دوران سیسی بسیار بدتر از دوران مبارک است. دولت نشان داده که آمادگی هر گونه انتقادی را ندارد و کوچکترین انتقادی با بدترین مجازات رو به رو خواهد شد. سیسی قول داده بود تا آزادی بیان بی سابقه ای را در کشور برقرار نماید، در حالی که دقیقا برعکس عمل نمود.
ناامنی در پایتخت مصر همچنان ادامه دارد، اخیرا انفجاری در کلیسای جامع مسیحیان قبطی رخ داد که منجر به کشته شدن حداقل 25 نفر از عبادت کنندگان که بسیاری از آنان زنان و کودکان بودند شد. مسیحیان قبطی حدود 10 درصد از 90 میلیون جمعیت مصر را تشکیل می دهند، اغلب از تبعیض نژادی رنج می برند. ده ها تن از قبطیان در درگیری های فرقه ای جان خود را از دست داده و هدف خشونت های مذهبی بوده اند. تنها چند ساعت پس از انفجار صدها نفر از مسیحیان و مسلمانان در خارج از کلیسای سنت مارک به اعتراض پرداختند. جمعیت عصبانی علیه سیسی شعار می دادند و خواستار سقوط رژیم بودند. برخی دیگر به دنبال استعفای مجدی عبدالغفار وزیر کشور بودند، کسی که به گمان ایشان مسئول برقراری امنیت در کشور است. سیسی در مقابل تنها حمله را محکوم کرده و سه روز عزای عمومی اعلام نمود. قبطی ها درست مانند دیگر مردم مصر از عملکرد سیسی در مورد وضعیت بد اقتصادی و امنیتی که کشور را فراگرفته، شوکه شده اند. عمق خشم جوانان قبطی به علت هدف قرار گرفتن زنان و کودکان در این حادثه می باشد. درک قبطی ها از سیسی و دولتش، بسیار تغییر کرده است، و سیسی تقریبا حمایت قبطی ها را از دست داده است. سیسی برای تحکیم موقعیت خود بر مبارزه با تروریسم متکی است، و قبطی ها در میان میلیون ها نفر از مردم مصر در تظاهرات گسترده جولای 2013 برای حمایت از سیسی در جنگ علیه تروریسم شرکت داشتند. ظاهرا اهداف تروریسم از شبه جزیره سینا به مرکز قاهره تغییر کرده است.
تنها چند روز قبل از انفجار کلیسا، دو بمب یکی در منطقه ی حرم جیزه و دیگری در کفر الشیخ منفجر شدند که منجر به کشته شدن شش پلیس و یک غیر نظامی شد. به نظر می رسد این تنها تداوم چرخه ی ناامنی و خشونتی است که از زمان کودتای جولای 2013 تا کنون ادامه دارد. محمد المصری در گفتگو با الجزیره می گوید:"دولت مصر از زمان کودتای 2013 تا کنون باعث گسترش شبکه ی تروریسم در کشور شده و موارد نقض حقوق بشر بی سابقه ای از جمله چندین کشتار جمعی اعضای میانه رو مخالفان سیاسی را به انجام رسانده است." سیسی در یکی از مهم ترین وعده های خود یعنی ایجاد امنیت در مصر شکست خورده است.
افزایش سرکوب مخالفان در مصر، بزرگترین تهدید برای حکومت سیسی است. این رژیم فکر می کند با این کار منطقه ی امن خود را حفظ می کند در حالی که تنها به سرنگونی خود شتاب می بخشد. هرچه بی ثباتی در مصر افزایش پیدا کند، ماندن سیسی در قدرت نیز کمرنگ تر می شود. عدم کفایت سیسی و تنفر مردم مصر از وی، مردم را برای تغییر و انقلابی جدید تشویق می نماید. سیسی تنها به دنبال استفاده از زور برای تحمیل اراده ی خود بر کشور بوده است. خشونت و زور هیچ گاه دائمی نبوده و اعتراضات مردم را برانگیخته است. فراموش نکرده ایم که عدالت اجتماعی یکی از خواسته های اصلی معترضانی بود که در سال 2011 به پا خواستند و به حکومت سی ساله ی مبارک پایان بخشیدند و سیسی با این قول قدرت را در دست گرفت که ثبات را به کشور بازگرداند، اقتصاد را بهبود بخشید و آزادی بیان را به ارمغان آورد. به نظر می رسد پس از مرسی مردم مصر نه تنها پیشرفت نداشته اند بلکه پس رفت کرده اند. سیسی در سخنان خود تلاش می کند تا مردم مصر را متقاعد کند که فداکاری جمعی برای بیرون آوردن کشور از این بحران مالی لازم است، در عین حال تهدید می کند ناآرامی در کشور را با پاسخ نظامی فرو خواهد نشاند. به نظر می رسد این دولت هیچ گونه بینش سیستماتیکی برای حل مشکلات مصر ندارد. باید دید آیا سیسی قادر است با کاهش بحران اقتصادی و ایجاد امنیت داخلی به گوشه ای از وعده های خود عمل کرده و دست از اقتداگرایی و خفقان سیاسی و اجتماعی بردارد. در غیر این صورت بعید به نظر می رسد امیدی برای بقاء دولت سیسی وجود داشته باشد.
مریم درّی, دانشجوی دکتری روابط بین الملل
بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است
