فراتاب - گروه بین الملل: سرانجام پس از چند ماه کش و قوس و اعتراض و بررسی و بازشماری برخی از صندوقهای رای، دادگاه عالی این کشور نتایج اعلام شده انتخابات در اردیبهشت ماه را مورد تایید خود قرار داد و در همین راستا هم دکتر فواد معصوم ،رئیس جمهوری این کشور، روز نخست پارلمان جدید را تعیین کرد و اما در همین گیر و دار تلاشهای چهار ائتلاف شیعه و سنی تحت رهبری مقتدی صدر، حیدر العبادی، عمار حکیم و ایاد علاوی هم نتیجه داد و با جمع آوری امضای بیش از 170 نفر، از تشکیل بزرگترین فراکسیون پارلمانی پیش از شروع رسمی پارلمان جدید خبر دادند. همه این تحولات حاکی از آن است که بالاخره دولت جدید این کشور طی چند هفته آتی تشکیل و آغاز به کار خواهد کرد. اما در اینجا سوالاتی که مطرح است این است که اولاً فراکسیون اکثریت اعلام شده از نظر ترکیب اعضا اینک دارای چه مشخصات و ویژگی هایی است؟ و در ثانی دولت آتی عراق دارای چه تفاوت ها و تمایزاتی با دولت و دوّل پیشین این کشور دارد؟
فراکسیون اکثریت بدون حضور اولیه کُردها
بنا به گزارش و تصاویری که خبرگزاری های مختلف عراقی طی دو روز اخیر از اسناد توافق احزاب و ائتلاف ها منتشر کرده اند، محوریت اصلی فراکسیون اکثریت را «ائتلاف النصر» به رهبری حیدر العبادی تشکیل می دهد در حقیقت عبادی در زمانی که به دلیل مواضعی که علیه ایران و در راستای همراهی با تحریم آمریکا گرفته بود خود را دورتر از دو ائتلاف «الفتح» ،شامل گروهای حشدالشعبی، و «دولت قانون» به رهبری نوری مالکی می دید و برای تداوم نخست وزیری اش تلاش نمود تا هرچه سریعتر با مقتدی صدر رهبر جریان پیروز انتخابات و عمار حکیم به یک توافق جمعی برسد.
نکته مهم دیگر عدم حضور کُردها در لیست اولیه فراکسیون اکثریت است این در حالی است که در سه دوره پیشین ائتلاف کردها در بغداد همواره یکی از ستون های اصلی تشکیل فراکسیون اکثریت بوده است. به نظر می رسد این موضوع چند علت دارد نخست اینکه کردها هنوز به اجماع و هماهنگی نسبی در داخل خود برای انجام مذاکرات منسجم با دیگر ائتلافها و گروهها در عراق نرسیده اند و دوم اینکه اختلافات میان کُردها و حیدر العبادی پس از رویدادهای رفراندوم و جابجایی نیروها در کرکوک هنوز حل نشده است، و کُردها همزمان دنبال این بوده و هستند ببینند کدام ائتلاف در قبال خواسته هایشان انعطاف و ضمانت بیشتری می دهد؟ اما پیش بینی می شود طی روزهای آتی کُردها نیز به ائتلاف اکثریت ملحق شوند چراکه برخی از پست های اصلی عراق، مانند ریاست جمهوری نیازمند آرای دو-سوم اعضای پارلمان است و یک فراکسیون 170 تا 180 نفره نمی تواند به تنهایی مناصب و پستهای مختلف را در بین خود تقسیم کند لذا به غیر از کُردها دیگر گروهها و ائتلاف ها نیز امکان ورود را خواهند داشت.
تمایزات و شباهتهای دولت آتی با دوّل پیشین
با توجه به نتایج انتخابات و تاثیر گذاری گروههای مختلف در فردای پس از انتخابات برای تشکیل فراکسیون اکثریت و در دست گرفتن قدرت در دولت آتی عراق، می توان مهمترین تمایز دولت پیش رو را افول قابل توجه ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی دانست، مالکی که به مدت 8 سال بطور مستقیم و طی سالهای اخیر بصورت دولت در سایه قدرتمندترین فرد در عراق بود، اما با توجه به مخالفت های آمریکایی ها، کُردها و برخی گروههای شیعی نظیر جریان صدر و البته بدلیل از دست دادن کرسی های زیاد پارلمانی (از 93 کرسی در دوره پیشین به 25 کرسی در این دوره) دیگر توان اثرگذاری در عراق را به مانند گذشته نخواهد داشت. موضوع دیگر قدرتمندتر شدن مقتدی صدر در عراق است. صدر که به دلیل کاهش مشارکت مردم عراق در انتخابات توانست، بخش عمده طرفدارانش را چون گذشته به پای صندوق های رای آورد، تبدیل به چهره اصلی تعیین دولت آتی شده است. این بدین معناست که دیگر باید با نقش اوپوزیسیون و رهبری تظاهرات های خیابانی تا حد زیادی خداحافظی کرده و سهم بیشتری از قدرت و البته مسئولیت را در برابر مردم داشته باشد.
اما به نظر می رسد در شرایط فعلی شانس نخست وزیری حیدر العبادی همچنان بیشتر از هر گزینه دیگری است، عبادی با کسب رضایت نسبی صدر و چراغ سبز واشنگتن دارای بیشترین شانس برای تداوم سکانداری اش در عراق است. با این تفاوت که وزن ائتلاف تحت رهبری اش کمتر از دوره پیشین خواهد بود، هرچند باید این انتظار را داشت که کم کم او بطور رسمی از حزب قدیمی اش یعنی الدعوه اسلامی انشعاب کند و یا بتواند مالکی را بطور جدی از رهبری آن کنار زند!
چشم انداز پیش رو
با تمامی اوصافی که رفت به نظر می رسد با توجه به ترکیب گروههای موجود و به رغم کنار گذاشته شدن ائتلاف دولت قانون از دولت آتی و تبدیل شدنش به اوپوزیسیون، اما سیمای دولت تازه عراق تفاوت خاصی با دولت پیشین نکند، و یک دولت وحدت ملی با حضور بیشتر احزاب و جریان های سیاسی، قومی و مذهبی در عراق روی کار بیاید که در آن هر گروهی با اولویت هویت مذهبی اش (عرب شیعه، کُرد و عرب سنی) سهمیه خود را کسب خواهد کرد شاید رقابت کُردها و سنی ها برای پست ریاست جمهوری بیش از هر زمان دیگری شود، اما همانطور که واقفیم این پست بیشتر جنبه تشریفاتی داشته و قدرت اجرایی چندانی در نظام حکومتی عراق ندارد. در نتیجه پیش بینی می شود دولت آتی عراق از نظر بدنه کابینه و دولتمردان و نیز برنامه ها تفاوت چندانی با دوّل قبلی نداشته باشند و به رغم تازه کردن انتخابات، بر روی همان مدار پیشین حرکت کند. هرچند بایست گفت در این دوره و در سیاست خارجی عراق شاهد افزایش تحرکات بیشتر در سطح منطقه و تلاش برای موازنه سازی میان ریاض، تهران و آنکارا خواهد بود.
نویسنده: اردشیر پشنگ
منبع: روزنامه سازندگی 13 شهریور 1397
