فراتاب - گروه بین الملل: به اعتقاد پژوهشگر مسائل کردها در غرب آسیا، رهبران کردها مدعی هستند چند توافق مکتوب بین اربیل و بغداد در چند برهه زمانی مختلف از جمله سالهای 2003، 2005 و 2009 انجام شده است. یکی از این مکتوبات نیز در مورد وضعیت نفت است.
«اردشیر پشنگ»، پژوهشگر مسائل غرب آسیا و تحولات مربوط به کردها در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم، در خصوص اظهارات وزیر نفت عراق مبنی بر اینکه اربیل درآمد حاصل از فروش 183 میلیون بشکه نفت را به بغداد تحویل نداده است، با اشاره به اینکه فروش مستقیم نفت اقلیم کردستان به ادعای اربیل در چهارچوب توافق بغداد و اربیل است، بیان داشت: اختلافات میان اربیل و بغداد پرونده بزرگی از بحران‌ها و اختلافات حل‌نشده را شامل می‌شود که بسیاری از آنها تاریخی بوده و برخی دیگر از سال 2003 شروع شده و تا به امروز ادامه پیدا کرده است. مجموعه این اختلافات در موضوعات مختلف از جمله مسئله پیش‌مرگ‌ها، ماده 140 قانون اساسی و مسئله نفت تأثیرگذار بوده است.
وی با توجه به اینکه وضعیت به‌گونه‌ای است که حل هرگونه اختلافی منوط به توافق کلی در قبال بقیه موارد است، افزود: یعنی تا زمانی که پرونده کلی اختلافات اربیل و بغداد به یک اجماع نرسد، امید به اینکه در حوزه‌های مختلف مانند مسئله نفت به توافق برسند بسیار کمرنگ است.
پژوهشگر مسائل غرب آسیا در خصوص نوع نگاه کردها به بحث نفت گفت: کردها مدعی هستند دولت مرکزی عراق از سال 2013 بودجه سالانه 17 درصدی اقلیم کردستان را پرداخت نکرده است. این موضوع در شرایطی بوده که بودجه ماهانه کارمندهای دولت در شهرهایی مثل موصل و تکریت و شهرهای مختلف استان الانبار که در اختیار داعش بوده، پرداخت می‌شده است؛ یعنی در عین اینکه بغداد از یک‌سو در خطر سقوط و درگیر جنگ با داعش بوده است، از سوی دیگر وزارت دارایی و دولت عراق حقوق کارمندهایی که در مناطق تحت اختیار داعش بوده‌اند، پرداخت کرده؛ اما حقوق کردها را پرداخت نکرده است.
وی با بیان اینکه رهبران کردها مدعی هستند چند توافق مکتوب بین رهبران اربیل و بغداد در سالهای مختلف 2003، 2005 و 2009 انجام شده است، اضافه کرد: یکی از این مکتوبات نیز در مورد وضعیت نفت است. آنها مدعی هستند خط لوله فروش مستقیم نفت در چهارچوب همین توافقات است. کردها تاکنون چند بار این موضوع را ادعا کرده و در رسانه‌های خود نیز منتشر کرده‌اند؛ اما این امر با واکنش منفی دولت عراق مواجه نشده است.
پشنگ با تأکید بر اینکه اربیل بر اساس قانون اساسی زیرمجموعه بغداد محسوب می‌شود، افزود: بااین‌حال در حین امضای قانون اساسی یک وضعیت ویژه برای اقلیم کردستان در نظر گرفته شده است. اقلیم کردستان در ابعاد مختلف سیاست داخلی، خارجی، حوزه اقتصادی و امنیتی مورد تأیید و پذیرش گروه‌های دیگر عراقی قرار گرفته است. این امر مستمسک رفتار نسبتاً مستقل اربیل در حوزه‌های مختلف ازجمله حوزه نفت بوده است.
وی با بیان اینکه در عراق یک وضعیت یکدست و مشخص قانونی بین طرفین مشاهده نمی‌شود، یادآوری کرد: بارها توافقاتی ولو دوگانه میان شیعیان و کردها یا اهل سنت با کردها و دولت مرکزی به دلیل شرایط خاص موجود انجام شده و عمدتاً چنین توافق‌های رسمی غیر منتشرشده ملاک عمل قرارگرفته‌اند.
تحلیل‌گر مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه با اشاره به اینکه دولت عراق از ابتدای فروش نسبتاً مستقلانه نفت از سوی اربیل، اقامه دعوایی علیه اقلیم کردستان آغاز کرده است که مانع از فروش نفت شود، مطرح کرد: بغداد تا حدی نیز در این زمینه موفق بوده است. به همین دلیل فشار مضاعفی بر اربیل وارد شده است و اربیل نفت خود را از طریق کانال‌های دیگر از جمله واسطه‌ها یا با پایین آوردن قیمت نفت نسبت به دیگر رقبا به فروش می‌رساند. حال در این بین دولتی مانند ترکیه که نقش اصلی ترانزیتی و واسطه‌ای ایفا می‌کند، نفع دو چندان می‌برد.
وی با بیان اینکه وضعیت انرژی در اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق بسیار پیچیده است، گفت: این موضوع تحت تأثیر اختلافات دیگر است و تا مادامی‌که یک توافق کلی اتفاق نیافتد، بعید است طرفین در حوزه نفت به نتیجه برسند. در حال حاضر نیز رسیدن به یک توافق در سایر حوزه‌ها بسیار سخت است؛ چون طرفین هرکدام یک مسیر جداگانه انتخاب کرده‌اند.
منبع: تسنیم
