فراتاب - گروه علمی: در ایران رسم شده شیپور را از سر گشادش بزنیم! کمتر معضلاتی را امروزه می توان یافت که در کشور ما به طوری منسجم، نظام مند و با مطالعه قبلی با آن برخورد شود. از مشکل کم‌آبی گرفته تا مصایب روزافزون زیست محیطی، منفعت محوری اخلاقی و مشکلات و تنگناهای سیاسی؛ اما به قول «دکتر قدیر نصری» ما یاد نگرفته‌ایم مشکلات را به گونه‌ای درست حل کنیم، بلکه تنها به دنبال مشکلات می‌دویم! شاید اصلی ترین دلیل اینکه کمتر مشکلی در ایران حل می شود این است که مشکلات و بحران‌ها اصولاً به طور دقیق ارزیابی و تحلیل نمی شوند؛ از این رو در این مجال سعی می کنیم ابتدا به صورت برداری از وضع موجود بپردازیم و پس از اطلاع حاصل کردن از سطوح و ابعاد این مشکل یا بحران درصدد ارائه راه کار برای آن بربیاییم:
به این ترتیب و براساس روش توماس اسپریگنز، سعی می کنیم ابتدا بحران، ریشه‌های آن، سپس افق‌های فرارفتن از مرزهای بحران و نهایتا روش‌های دستیابی به وضع مطلوب را در باب مسئله سرقت علمی و خرید و فروش پایان نامه‌ها و مقالات دانشگاهی بکاویم.
بحران چیست؟
در ابتدا لازم است تصریح کنیم که ابعاد مسئله سرقت علمی از حد خرید و فروش پایان‌نامه ها و مقالات فراتر است؛ بدین معنی که در کنار عمل برون سپاری پایان نامه ها و مقالات علمی امروزه متأسفانه بسیاری از دانشجویان حتی نسبت نظام‌های دقیق ارجاع‌دهی علمی نیز اطلاع دقیق ندارند و این باعث می‌شود که برخی خواسته و آگاهانه و برخی ناخواسته مرتکب سرقت علمی شوند. البته آمار دقیقی از ابعاد این پدیده در کشور موجود نیست و بسیاری از دستگاه های مجری حتی چنین امری را موهوم، سیاهنمایی و از جمله تبلیغات سوء ضد انقلاب معرفی می کنند. از این رو آنچه در پی آورده می شود صرفاً بیانگر یافته هایی است که نگارنده در روزهای اخیر جمع آوری کرده.
انواع سرقت علمی:
1- انتشار ادبیات نگاشته شده توسط دیگری به اسم تالیف:
در این مورد مطالب نوشته شده توسط یک نفر توسط دیگری به چاپ می‌رسد و به دلیل عدم حساسیت و نبود نرم افزارها و مکانیزم های سنجنده و یا عدم رایج بودن آنها عموماً فرد خاطی مورد شناسایی قرار نمی گیرد (به ویژه در ایران). این مورد به کرات در پایان نامه ها و مقالات دیده شده دایره آن به شدت در ایران وسیع است.
روز گذشته که 2 به اصطلاح شرکت فعال در زمینه پژوهش (یعنی نوشتن پایانه نامه و مقاله برای دیگران) صحبت کردم که البته مایل نیستند از آنها نامی برده شود. مجموع سخن آنها نشان می دهد که این گونه از سرقت علمی در حدود یکسال گذشته 30 درصد از کار آنها را تشکیل داده است؛ یعنی دست کم از 84 پایان نامه و 101 مقاله ای که این دو گروه نگاشته اند، دست کم حدود 30 درصد از کل هر متنی که به مشتریان تحویل داده شده متضمن این مدل کپی کاری و سرقت علمی بوده است. عدم نظارت دقیق استادان راهنما نیز که در سالهای اخیر رشد فزاینده ای داشته باعث شده تا این امر توسط خود دانشجویان هم انجام شود.
حالت دیگر این گونه از سرقت علمی همان فروش پایان نامه و مقالات است که در این جریان، فردی به طور آگاهانه نوشتار شخصی دیگر را به اسم خود ارائه و به چاپ می رساند. حتما در خیابان انقلاب تهران با این مورد به کرات مواجه شده اید. در این خصوص آنچه بیشتر به نظر من رسیده؛ تعداد زیادی گروه هایی است که در زمینه های علوم انسانی فعالیت می کنند و جالب آنکه بسامد تعداد نگاشته هایی که به این ترتیب آماده می شوند از یکسو در رشته هایی که پذیرنده بیشتری دارند قابل توجه تر است و از سوی دیگر در رشته هایی که عمدتاً انتزاعی تر و دشوار تر هستند! در این خصوص آمار دو گروه مورد بررسی بنده جالب توجه هستند:
- پایان نامه ها:
- حقوق 22
- مجموعه مدیریت 19
- روانشناسی و مشاوره 16
- علوم سیاسی و روابط بین الملل 12
- فلسفه 6
- علوم تربیتی 5
- جامعه شناسی 4
- مقاله ها
- حقوق 31
- جامعه شناسی 22
- علوم سیاسی و روابط 21
- روانشناسی 10
- فلسفه 5
- مدیریت 5
- الهیات 4
- علوم تربیتی 3
2- ترجمه آثار دیگران و چاپ آن به زبان های دیگر در قالب تألیف:
به واسطه عدم نظارت صحیح و عدم حساسیت سیتماتیک نسبت به آثار منتشر شده، متأسفانه این ورژن از سرقت علمی نیز به شدت در ایران رایج شده است. از سوی دیگر ضعف شدید دانشوران در زمینه آشنایی با زبانهای علمی جهان باعث شده تا برخی افراد که آشنایی بهتری دارند بتوانند آثاری را به اسم تألیف در کشور به چاپ برسانند که سابقاً توسط دیگران به زبانی دیگر نگاشته شده است. این امر از البته به جز انتشار یک اثر به طور کامل (که معمولاً جرأت زیادی می خواهد از کسی سر نمی زند) به حالت های دیگری نیز اتفاق می افتد که از جمله آن می توان به ترجمه بخش هایی از یک اثر بدون اشاره به متن اصلی و یا استفاده از ایده مولف اصلی به عنوان ایده شخصی مولف در زبانی دیگر اشاره کرد. یکی از مهم ترین موارد مطرح شده در سالهای اخیر مورد خاص یکی از اساتید برجسته فلسفه دانشگاه تهران بود که پس از اثبات ترجمه بدون اشاره به منبع، سایتهایی خارجی منتشر کننده مقاله، مقاله این استاد را از فهرست خود حذف کردند.
البته این مورد نیز به کرات در ایران اتفاق می افتد؛ بخش قابل توجهی از آنچه به عنوان پروژه یا Paper از دانشجویان خواسته می شود، متونی است که برای ترجمه به آنها داده می شود و لذاست که ترجمه نیز بازار گرمی دارد. دو گروه مذکور در مدت یکسال گذشته بیش از 300 مورد ترجمه انجام داده بودند که عمده این متون متعلق به رشته های مدیریت، روابط بین الملل، حقوق و فلسفه بوده است.
3- کپی برداری و نقل قول
این مورد حداقل تحت سه حالت ممکن است رخ دهد: نقل‌قول مستقیم، نقل‌قول غیرمستقیم، نقل‌قول مکرر. نقل‌قول مستقیم زمانی است که فرد به صورت مستقیم آثار دیگران را رونویسی کند بدون اینکه به این نکته توجه داشته باشد که در هنگام نقل‌قول مستقیم لازم است علاوه بر ذکر استناد که جزء اصلی است از علامت گیومه «» در فارسی وکوتیشن “” در انگلیسی هم استفاده کند. همچنین معمولاً برای مطالبی در حدود یک بند یا بیشتر از تورفتگی متن نسبت به بدنۀ مقاله استفاده می‌کنند.
نقل‌قول غیرمستقیم مربوط به وقتی است که فرد از نوشته‌های دیگران استفاده می‌کند اما ایده و مطالب دیگران را با کلمات خود بیان می‌کند و در واقع مضمون نقل می‌شود. در چنین شرایطی استناد باید ذکر شود و با توجیه اینکه رونویسی انجام نشده نمی‌توان از ذکر استناد چشم پوشید. بازنویسی کردن(یعنی نوشتن مطلب و ایدهٔ دیگران با کلمات خود) و خلاصه‌نویسی (کوتاه کردن مطلب و ایده دیگران با کلمات نویسنده) نیز مشمول استناد است و در صورت استناد ندادن، سرقت علمی محسوب می‌شود.
نقل‌قول مکرر هم به زمانی برمی‌گردد که فرد تصور می‌کند چون استناد می‌دهد می‌تواند هر میزان که می‌خواهد از نوشته‌های دیگران کپی‌برداری کند. گرچه در جایی صحبت از مقدار استفاده از آثار دیگران نشده‌است اما واضح است که نمی‌توان مطالب یک مقاله را ولو با ذکر استناد به کرّات نقل کرد و مدعی بود که اثر جدیدی خلق شده است. این مورد که در ایران به حد فراگیری رسیده و بخش قابل توجهی از آن نیز به واسطه عدم آموزش صحیح است. برای این مورد متاسفانه سنجه مشخصی وجود ندارد و نمی توان از آن آماری ارائه کرد.
عوامل بحران:
- وضعیت کلی علم در ایران:
امروز کمتر دانشجویی را می توان یافت که نسبت به مسئله غیر مفید و غیر مهم بودن علم و مهارت های علمی در کشور گلایه مند نباشد و درنتیجه آن نسبت مطالعه و پژوهش اصولی در راستای زمینه تحصیلی خود ناامید نشده باشد. شرایط وقتی حادتر می‌شود که از حوزه رشته‌های علوم پایه و فنی به سمت رشته‌های علوم انسانی حرکت کنیم. ازآنجاکه ارتباط رشته‌های فنی – مهندسی و پایه با بازار نسبت به رشته‌های انسانی وثیق‌تر و مشخص‌تر است و مهارت‌های بازارپسند موردنیاز برای جذب دانش‌آموختگان در حوزه‌های شغلی به‌طور خاص در دانشگاه‌های برتر فنی و مهندسی و علوم پایه تا حدود قابل‌توجهی به دانشجویان انتقال داده می‌شود و جامعه به‌طور مداوم به مهارت‌های فنی، آزمایشگاهی و ... نیازمند است در طول زمان ارتباط این رشته‌ها با بازار مشخص‌تر و نهادینه‌تر شده است. البته گفتار فوق بدین معنا نیست که شرایط دانشجویان رشته‌های یادشده، کاملاً مطلوب است، بلکه تنها نسبت به رشته‌های علوم انسانی وضعیت بهتر است. اما در حوزه رشته‌های علوم انسانی که موردتوجه نوشتار حاضر است، اوضاع از این هم درهم‌ریخته‌تر است!
- عدم کارآمدی و غیر تجاری بودن علوم انسانی
به جرأت می توان گفت که وضعیت و جایگاه علوم انسانی در ایران اسفناک است؛ به شدت غیر تجاری و عمدتاً بی ارتباط با معضلات و مسائل عمده جامعه، انتزاعی، ایستا و گویا غیرقابل آموزش! برخلاف رویه کشورهای غربی و البته رشته هایی مثل پژشکی که دانشجویان از دوره دانشجویی به بازار کار و معرفی می شوند، در خصوص علوم انسانی و رشته مألوف ما (مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل) و البته تقریبا هیچ یک از دیگر رشته های علوم انسانی این امر صادق نیست و نه وزارت خانه ها ملزم به استفاده از نیروهای متخصص جدید هستند و نه سازمان های دولتی و غیر دولتی دیگر! این پدیده که نقص مهمی به شمار می آید هم در زمینه ماهر نشدن دانشجویان و دور ماندن آنان از بازار کار موثر است و هم در زمینه عدم امیدواری دانشجویان نسبت به آینده و رو آوردن به اموری نظیر نگارش پایان نامه و مقالات برای دیگران! سیاستگذاری منطقی در این حوزه می تواند تا حدود بسیار زیادی مشکلات را برطرف سازد! مثلاً در بسیاری از کشورها دانشجویان علوم سیاسی و روابط بین الملل در وزارتخانه های کشور و امور خارجه به کار گرفته می شوند و به طور سیستماتیک جایگزین کارمندان مسن تر و در آستانه بازنشستگی می شوند! چنین مکانیزمی در ایران وجود ندارد.
همچنین دانشگاه پنسیلوانیا در آمریکا نمونه جالب توجهی از معطوف بودن علوم انسانی به حل معضلات روز جامعه است؛ این دانشگاه برای تزهای که مسائل مبتلابه جامعه از معضلات زیست محیطی گرفته تا ایرادات مدیریتی و نیز آسیب های اجتماعی تسهیلات ویژه ای در نظر می گیرد. در یکی از تزهایی که اخیراً در این دانشگاه دفاع شده، به بررسی الگوی مشارکت سیاسی و رفتار انتخاباتی در سه روستای بِدفورد، آمبریج و مالوِرن پرداخته شده است. در واقع چنین وضعیتی بازنمایاننده نگاهی انضمامی و مسئله محور به علوم انسانی است
- ساختارها و قوانین ضعیف
از یکسو نه قوانین و ساختارها برای پژوهش دانشجویان اهمیت و اعتباری قائل شده‌اند و نه دانشجویان برای فراگرفتن مهارت‌های پژوهشی تحرک چندانی از خود به نمایش می‌گذارند! درواقع به نظر می‌رسد این بحران دوسویه اصلی دارد که با یکدیگر مرتبطند و یکدیگر را تقویت می‌کنند؛ در یک‌طرف قوانین زمان پریش و بی مبنا و ناکارآمد و ساختارهایی قرار دارند که از یکسو نه فنون و روش‌های روزآمد پژوهشی را به دانشجویان می‌آموزند، نه اهمیت پژوهش را به برای آنها جا می‌اندازند و معنی مفاهیمی مانند سرقت فکری[1] و ابعاد و زشتی و نتایج آن را برای دانشجویان باز می‌کنند و از سوی دیگر ساختار دانشگاه‌ها در طول سالهای تحصیل هیچ‌گونه مکانیسمی برای تشویق دانشجویان به پژوهش تعریف نمی‌کند و در 90 درصد واحدها معیار اصلی و نهایی برای موفقیت یا عدم موفقیت، صرف آزمون پایان‌ترم است. البته دیده‌شده که برخی استادهای خوش‌فکر برای تعدیل این کاستی‌ها و حرکت به سمت آموزشی پژوهش گرانه تر اقدام به برگزاری کارگاه‌ها و تعریف پروژه‌هایی برای دانشجویان می‌کنند که بخشی از نمرات آنان را تشکیل داده و تنها آزمون پایان‌ترم را مکانیسم ارزیابی دانشجویان نمی‌دانند؛ اما این حرکات خرق عادت صرفاً ابتکاری باقی‌مانده و به‌هیچ‌عنوان مرتبط با قوانین و ساختارهای موجود نیست. درنتیجه چنین وضعیتی دانشجویان نیز که عمدتاً با روش‌های تحقیق و پژوهش کیفی به نحو مناسبی آشنا نشده‌اند و از بی‌اهمیت بودن نتایج پژوهش مطلعند، در تلاش برای کسب نمره‌ای مطلوب با کمترین میزان زحمت ممکن به کپی کردن ایده‌ها از فضای مجازی پرداخته و درصورتی‌که با روش‌های سرچ علمی آشنایی کافی نداشته باشند و یا کیفیت پژوهش را قدری جدی‌تر گرفته باشند اقدام به برون‌سپاری و خرید پروژه‌ها از سایت‌های فروشنده و یا مراکزی که نظیر آنها در خیابان انقلاب زیاد است می‌کنند.
در نهایت نگارنده معتقد است یکی از اساسی ترین اقداماتی که برای جلوگیری از وضعیت بحرانی موجود می توان انجام این است که نهادی جدید تأسیس و بر وضعیت علوم انسانی در کشور نظارت کند، این نهاد می تواند یک معاونت ویژه در وزارت علوم باشد و یا مانند برخی از کشورهای توسعه یافته یک وزارت خانه مختص علوم انسانی. تدوین و وضع قوانین جدید برای کارآمد ساختن علوم انسانی و نیز ایجاد ساختارهایی که ورود دانش آموختگان به بازار کار را تسهیل کند از جمله وظایف این نهاد خواهد بود.
[1] -Plaigarism
منصور براتی, دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی دانشگاه تهران
بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است
