فراتاب: مهندس عبدالکریم حسین‌زاده معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس‌جمهور اخیرا از خالی از سکنه شدن 31 هزار روستا از 69 هزار روستای کشور خبر داده است، در همین رابطه د.محمد ربانی پژوهشگر ارشد در حوزه منازعات و توسعه صلح در جوامع محلی معتقد است که یکی از راهکارهای جلوگیری از خطر خالی شدن بیش از پیش روستاها، اجرا و پیگیری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات در روستاها و مناطق دورافتاده و محروم کشور است. یادداشت پیش‌رو توسط د.ربانی که پژوهشگر مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه و افرادی است که طی سال‌های اخیر در حوزه توسعه مناطق محروم در استان سیستان و بلوچستان فعالیت دارد برای فراتاب نوشته است:
معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور می‌گوید از مجموع 69 هزار روستای کشور 31 هزار روستا خالی از سکنه شده است. این یعنی نزدیک به نیمی از بودجه‌هایی که برای توسعه زیرساخت‌های روستایی در سال‌های پس از انقلاب اسلامی هزینه شده است عملا به دور ریخته شده و زیست روستایی به‌تدریج محدودتر شده و بخش قابل توجهی از امکان تولید غذا و مآلاً امنیت غذایی ایران هر چه بیشتر تهدید شده است.
روستاییان به دلایل مختلفی از کشاورزی و دامپروری و مشاغل روستایی دست کشیده‌اند و یا تصمیم به مهاجرت گرفته‌اند. وجود معارض برای اراضی کشاورزی مانع تجمیع یا مکانیزاسیون آن بوده است. ابهام در حدود مالکیت بر زمین‌ها در کنار معضل خرده مالکیت از سویی امکان توسعه کشاورزی را در بسیاری از روستاها سلب کرده است. ترس روستاییان از بروز درگیری‌های خونین بر سر مالکیت بر اراضی نه تنها آنها را از سرمایه‌گذاری در حوزه کشاورزی مکانیزه و بزرگ مقیاس دور داشته بلکه حتی آنها را در پیمان‌های محلی به توافق بر سر عدم کشت سوق داده تا خونی ریخته نشود.
سالانه در اثر بروز بلایای طبیعی کشاورزان بسیاری تمام زندگی خود را از دست می‌دهند و در بهترین حالت بار تامین بخشی از خسارات بر دوش دولت سنگینی می‌کنند و حال آنکه با ترویج بیمه‌های روستایی می‌توان این ریسک را از زندگی روستاییان و بارش را از عهده دولت دور کرد. اما در این موارد هم فقدان اسناد مالکیت مانعی بر سر راه صدور بیمه‌نامه‌هاست.
آسیب‌دیدگان از بلایای طبیعی در بسیاری موارد با دریافت کمک‌های دولتی یا مردمی از آنجا که عملا سندی در اثبات مالکیت بر خانه و اراضی خود ندارند، وجوه کمک‌ها را دریافت می‌کنند و به نقاط دیگری مهاجرت می‌کنند تا زندگی تازه‌ای را بسازند.
اعطای حق انشعابات برق و آب و احداث راه‌های دسترسی در موارد فراوانی به دلیل ابهام در مالکیت و فقدان اسناد رسمی با معضلات جدی مواجه می‌شود بگونه‌ای که اهالی جوامع روستایی یا به اقدامات غیرقانونی روی می‌آورند که موجب تضییع حقوق دولت و بیت‌المال است و یا از دریافت خدمات زیرساختی محروم می‌مانند.
در تصویری کلی این مصائب از آن حکایت دارند که احیا و توسعه زندگی روستایی در گرو اجرای هر چه سریع‌تر و دقیق ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مورخ 30/2/1403 است و این خود به عزم و اراده‌ای جدی و آهنین در دولت نیاز دارد تا هر چه زودتر به این فضای عامدانه در ابهام مانده سامانی بدهد و راه را برای توسعه زیست روستایی باز کند.
نویسنده: دکتر محمد ربانی، دکترای علوم سیاسی و تسهیلگر اجتماعی و پژوهشگر حل منازعات و توسعه صلح در جوامع محلی
عکس: محمد باریکانی
بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است.
