فراتاب: متن دکتر ستار عزیزی در نشست علمی تخصصی «مسئله فلسطین در آئینه نظرات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری»

به نام خداوند لوح و قلم

حقیقت نگار وجود و عدم

خدایی که داننده رازهاست

نخستین سرآغاز آغازهاست

در ابتدا لازم می‌دانم از انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، هیات مدیره، رییس و دبیر کل انجمن بابت برگزاری این جلسه تشکر نمایم. بویژه از زحمات سرکارخانم دکتر مصفا رییس گرانقدر انجمن و جناب آقای دکتر سواری که زحمات زیادی جهت برگزاری این نشست کشیده و مدیریت آن را بر عهده دارند صمیمانه قدردانی نمایم. از زحمات سرکارخانم پازدار و آقای کریمی نیز سپاسگزارم. و مفتخرم که امروز در محضر استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر ضیایی بیگدلی دگربار تلمذ کردم و ان شاء الله از فرمایشات همیشه مفید دوست عزیزم جناب اقای دکتر موسوی نیز بهره خواهم برد.

همچنین بایسته است که شهادت جناب اسماعیل هنیه در عملیات تروریستی دیروز رژیم صهیونیستی در تهران را تسلیت عرض کنم و این حمله را که نقض شدید حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و مغایر مقررات حقوق بین الملل بشر است به شدت محکوم کنم و همانطور که استاد عزیزم خانم دکتر مصفا فرمودند، این حمله ترویستی پنجه انداختن وجه مهمان پذیری ایرانیان بود.

مدیر محترم جلسه دستور فرمودند که بنده در خصوص آثار نقض مداوم حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین توسط اسراییل بر وضعیت حقوقی اشغال سرزمینهای فلسطینی صحبت کنم.

همانطور که مستحضر هستید سوال اخیر مجمع عمومی حاوی دو بند بود که دوست عزیزم اقای دکتر سواری قرائت کردند

در بند الف مجمع سوال کرده بود: «پیامدهای قانونی ناشی از نقض مداوم حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین توسط اسرائیل، از اشغال طولانی مدت، شهرک سازی و الحاق سرزمین فلسطین اشغالی از سال 1967، از جمله اقداماتی با هدف تغییر ترکیب جمعیتی، جایگاه و وضعیت شهر بیت المقدس گرفته تا  تصویب قوانین و اقدامات تبعیض آمیز مرتبط با آن چیست؟

سپس مجمع عمومی در بند ب سوال خود، از دیوان میپرسد که این سیاست‌ها و اقدامات اسراییل که در بند الف بدان‌ها اشاره شده است، چگونه بر وضعیت حقوقی اشغال اثر می‌گذارد؟ همچنین مجمع سوال کرده است که آثار حقوقی ناشی از آن برای دول‌تها و سازمان ملل متحد چیست؟

همانطور که هویداست دامنه مادی بند الف سوال مجمع عمومی معطوف به سه نوع رفتار است که در سوال مجمع عمومی به عنوان «سیاستها و اقدامات اسرائیل» توصیف شده است. این سه رفتار عبارتند از:

الف:  «نقض مداوم حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین توسط اسرائیل»

ب:«اشغال طولانی مدت، شهرکسازی و الحاقسرزمینهای اشغالی فلسطینی از سال 1967 از جمله اقداماتی که با هدف تغییر ترکیب جمعیتی، ماهیت ووضعیت شهر بیت المقدس انجام میشوند»؛

ج: «تصویب قوانین و اقدامات تبعیض آمیز مرتبط توسط اسرائیل».

من امروز در خصوص آثار آن دسته از سیاستها و اقدامات اسراییل صحبت میکنم که ناقض حق تعیین سرنوشت فلسطینی‌هاست و از این رهگذر بر وضعیت حقوقی اشغال اثر میگذارددر تمامی بحثهایم نیز نگاهی به نظر مشورتی دیوان در سال 2004 خواهم داشت گرچه تاکید بر نظر مشورتی 19 جولای 2024 است که کمتر از دو هفته قبل صادر شد.

مستحضر هستید که دیوان در بندهای 3 و 4 اجرایی نظر مشورتی خود با 11 رای موافق در برابر چهار رای مخالف اعلام کرد: « حضور مستمر اسراییل در سرزمینهای اشغالی فلسطین غیرقانونی است واسرائیل موظف است به حضور غیرقانونی خود در سرزمین های اشغالی فلسطین در سریع ترین زمان ممکن پایان دهد». در واقع، در بندهای اجرایی نظر مشورتی به موضوع نقض حق تعیین سرنوشت اشاره نشده بلکه یکی از مهمترین ادله مقدماتی دیوان در رسیدن به این نتیجه گیری، آن بود که حق تعیین سرنوشت فلسطینی‌ها نقض شده است و پیامد نقض این حق آن است که حضور اسراییل در سرزمینهای اشغالی را غیرقانونی می‌سازد و اسراییل موظف به خروج فوری از این سرزمینهاست.

می‌دانید که دیوان در بند 88 نظر مشورتی سال 2004 خود نیز با استناد به ماده یک مشترک میثاقین و قطعنامه 2625 از حق تعیین سرنوشت به عنوان یکی از حقوق مسلم مردم فلسطین صحبت کرده بود. در اینجا نیز همین مدعا را تکرار می‌کند و از وجه خارجی حق تعیین سرنوشت در فرض اشغال خارجی و استعمار به عنوان قاعده آمره حقوق بین‌الملل نام برده است.

دیوان پس از بررسیهای موضوعی اقدامات و سیاستهای اسراییل در  بند 235 نظر مشورتی به این نتیجه میرسد که آن دسته از سیاست ها و اقدامات اسرائیل که گفته می شود حق تعیین سرنوشت را نقض می کند شامل گسترش شهرک سازی (settlements) و پایگاهها (outposts) و ایجاد زیرساخت های مرتبط در سرزمین های اشغالی فلسطین، مصادره زمین و تخریب سازه های فلسطینی؛ تغییرات در ترکیب جمعیتی بخش‌های خاصی از سرزمین‌های اشغالی فلسطین؛ تکه تکه شدن سرزمین فلسطین اشغالی؛ و تصاحب منابع طبیعی از جمله بهره برداری از منابع هیدروکربنی، معدنی و آب در سرزمین اشغالی فلسطین است.

شایسته توضیح است که دیوان در بندهای 236 تا 242 نظر مشورتی اخیر، معتقد بود که در قضیه حاضر، چهار عنصر به بحث حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین ارتباط پیدا میکنند.

اولین عنصر مورد بحث دیوان، پیوند دادن موضوع تمامیت ارضی به حق تعیین سرنوشت است و دیوان مدعی بود که در حقوق بین الملل عرفی، حفظ تمامیت ارضی از نتایج اعمال حق تعیین سرنوشت مردمان است. در این ارتباط دیوان از نظر مشورتی آثار حقوقی جدایی مجمع الجزایر چاگوس استفاده کرد. لازم به ذکر است که مجمع الاجزایر چاگوس در زمان استعمار بریتانیا در کنار موریس به عنوان یک واحد سرزمینی اداره میشد. موریس کشوری جزیره‌ای در جنوب غربی اقیانوس هند است که در حدود ۹۰۰ کیلومتری شرق ماداگاسکار واقع شده است. تا قبل از سال ۱۹۶۸، این کشور تحت قیمومت بریتانیا قرار داشت تا اینکه در آن سال با استناد به قطعنامه‌های سازمان ملل متحد با موضوع اعطای استقلال به کشورهای تحت استعمار، اعلامیه استقلال صادر کرد و از بریتانیا مستقل شد اما کماکان مجمع الجزایر چاگوس تحت نظارت بریتانیا باقی ماند و موریس همواره نسبت به این موضوع معترض بود. مجمع عمومی از دیوان در سال 2017 سوال کرد که با عنایت به جدایی مجمع الجزایر چاگوس از موریس، آیا فرآیند استعمار زدایی در موریس از زمان استقلال آن کشور در سال ۱۹۶۸ به صورت کامل صورت پذیرفته است؟ و آثار حقوقی حضور مستمر بریتانیا در مجمع الجزایر چاگوس چیست؟

 دیوان بین المللی دادگستری پاسخ داد که رضایت موریس در جدایی مجمع الجزایر چاگوس بر اساس اراده آزاد و اصیل مردمان آن سرزمین صورت نگرفته است و در نتیجه، طبق موازین حقوق بین الملل، جدایی چاگوس معتبر نیست و بریتانیا در مقام دولت اداره کننده چاگوس مکلف است تا به تمامت سرزمینی موریس احترام گذاشته و فرآیند استعمارزدایی را تکمیل نماید. در خصوص اثار حقوقی این موضوع نیز دیوان از کلیه دول عضو سازمان ملل متحد تقاضا کرد که به منظور تکمیل فرآیند استعمارزدایی در سرزمین موریس با سازمان ملل متحد همکاری نمایند، چراکه حق بر تعیین سرنوشت در زمره تعهدات عام الشمول است و نمیتوان آن را به تکلیفی دوجانبه فروکاست.

حال در خصوص فلسطین نیز دیوان اعلام کرد که سیاست شهرک سازی و پایگاه سازی اسراییل به جداسازی مناطق فلسطینی از یکدیگر از جمله انفکاک شرق قدس از کرانه باختری منجر شده است به نحوی که مناطق فلسطینی به تعبیر معروف به پنیر سویسی مبدل شده است که در هر قسمت از آن، شهرکها و پایگاههای صهونیستی رخنه کرده اند. (لطفا به این نقشه دقت کنید که دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر  در مارس 2024 منتشر کرده و اطلاعات مربوط به تاسیس شهرکها و پایگاههای اسراییلی را در کرانه باختری و شرق بیت المقدس نشان میدهد)

 دیوان در بند 237 نظرخود اعلام کرد که اسرائیل به عنوان قدرت اشغالگر، موظف است تا مردم فلسطین را از اعمال حق تعیین سرنوشت خود، از جمله حق داشتن یک کشور مستقل و دارای حاکمیت، در کل اراضی اشغالی فلسطین، محروم نکند. دیوان اضافه کرد که تغییر بافت جغرافیایی مناطق محل سکونت فلسطینیها از طریق ساخت دیوار و مجبور کردن فلسطینی‌ها برای ترک دیار خود، سیاست شهرک سازی، انضمام سرزمینهای اشغالی، وضع قوانین مرتبط با آن و اقدامات تبعیض آمیز علیه فلسطینی‌ها در اراضی اشغالی فلسطین که به خروج آنها از مناطق خاصی از سرزمین های اشغالی فلسطین مانند منطقه C و اورشلیم شرقی دامن زده است،همچنین اعمال محدودیت‌های شدید اسرائیل بر رفت‌وآمد بین نوار غزه، کرانه باختری و بیت‌المقدس شرقی، جمعیت فلسطینی‌های ساکن در بخش‌های مختلف سرزمین‌های اشغالی فلسطین را از هم جدا کرده است (جهت اطلاع مخاطبان عزیز باید یاداور شوم که بر اساس توافق اسلو، کرانه باختری به سه بخش تقسیم شد که شامل مناطق A و B   و C  می شود در نقشه منطقه الف یا area A به رنگ کرم روشن مشخص شده است که شامل مراکز جمعیتی اصلی است که ۱۸ درصد سرزمین های کرانه را با حدود ۵ هزار و ۸۰۲ کیلومتر مربع در بر می گیرد و تحت سیطره امنیتی و اداری فلسطینی ها (مسئولان تشکیلات خودگردان) است.مناطق B شامل روستاها و شهرک های اطراف شهرها است که ۲۱ درصد مساحت کرانه باختری را در بر دارد و تحت نظارت مشترک فلسطینی ها و اسرائیلی ها اداره می شود اما نظارت مدنی و اداری آن بر عهده تشکیلات خودگردان و از حیث امنیتی، تحت سیطره صهیونیست ها است. طبیعتا این مناطق بر اساس مزاج مسئولان اسرائیلی، عملا هیچ اختیار یا تصمیم گیری موثری به فلسطینی ها نمی دهد. مناطق C که کاملا به هم متصل و در سرتاسر کرانه باختری گسترده شده است ۶۱ درصد مساحت کرانه را به خود اختصاص می دهد و کاملا تحت سیطره اداری و امنیتی رژیم صهیونیستی است.).

 از نظر دیوان، این سیاست‌ها و عملکردها، یکپارچگی مردم فلسطین را در سرزمین اشغالی فلسطین تضعیف می‌کند و مانع اعمال حق تعیین سرنوشت آن‌ها می‌شود. (بند 239). لازم به ذکر است که دیوان در نظر مشورتی سال 2004 نیز بر اثر مخرب دیوار حائل بر جداسازی مردم فلسطین و پیامد آن بر نقض حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین در سرزمینی یکپارچه و متحد تاکید کرده بود. دیوان در بند 115 نظر مشورتی سال 2004 نیز گفته بود:«الحاق دو فاکتو یا بالفعل اراضی اشغالی فلسطین با اصول تمامیت ارضی و در نتیجه با حق تعیین سرنوشت فلسطینیان مغایرت دارد». دیوان اضافه کرده بود احداث دیوار، باعث شده است تا آن قلمرو سرزمینی  که فلسطینی‌ها حق دارند بر روی آن، از حق تعیین سرنوشت خود  استفاده کنند از یکدیگر گسیخته گردد».

بنابراین دیوان معتقد است که حفظ تمامیت ارضی فلسطین به عنوان یک واحد سرزمینی و همچنین موضوع ممنوعیت جداسازی مردم فلسطین از یکدیگر، دو عنصر مهم در اعمال حق تعیین سرنوشت هستند که با توجه به اقدامات و سیاستهای اسراییل، اعمال این حق در حال حاضر ناممکن شده است و نقشه ای که میبینید به وضوح درستی مدعای دیوان را اثبات میکند...

دیوان در بند 240 نظر مشورتی  با اشاره به رای ترافعی سال 2005 در دعوای جمهوری دموکراتیک کنگو علیه اوگاندا، خاطرنشان ساخت که عنصر سوم حق تعیین سرنوشت، حق اعمال حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی است که به زعم دیوان از اصول حقوق بین الملل عرفی شناخته می‌شود. دیوان در بند 133 نظر مشورتی به این نتیجه رسید که اسرائیل از منابع طبیعی در اراضی اشغالی فلسطین به نفع خود و به نفع شهرک‌ها بهره‌برداری می‌کند، و این نقض تعهدات اسراییل، برای احترام به حاکمیت دائمی مردم فلسطین بر منابع طبیعی است که به زعم دیوان، اسرائیل با محروم کردن مردم فلسطین از برخورداری از منابع طبیعی در اراضی اشغالی فلسطین برای چندین دهه، مانع اعمال حق تعیین سرنوشت آنها شده است.

چهارمین عنصر کلیدی حق تعیین سرنوشت از منظر دیوان، حق مردم است که آزادانه وضعیت سیاسی خود را تعیین کنند و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را دنبال نمایند. این حق در قطعنامه های 1514 (XV) و 2625 (XXV) منعکس شده  و در ماده 1 مشترک میثاقین حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ذکر شده است. دیوان بر این اعتقاد است که وابستگی کرانه باختری، اورشلیم شرقی و به ویژه نوار غزه به اسرائیل برای تامین کالاها و خدمات اساسی؛ بهره مندی از حقوق اساسی بشر از جمله حق تعیین سرنوشت را مختل می کند. دیوان اضافه کرد علاوه بر صدمات وارده به افراد، نقض حقوق فلسطینی‌ها - از جمله حق آزادی و امنیت شخصی و آزادی رفت و آمد - عواقبی بر کل مردم فلسطین دارد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن را عقیم کرده است. در این ارتباط دیوان به گزارش کمیسیون اقتصادی اجتماعی غرب آسیا به عنوان یکی از مدارک ادعای خود استناد کرد که به دلیل ضیق وقت از قرائت ان خودداری می‌کنم و دوستان را به مطالعه پاراگراف 241 نظر دیوان دعوت می‌کنم.

به اعتقاد دیوان، سیاست شهرک سازی و انضمام بخشهای قابل توجهی از سرزمینهای اشغالی به اسراییل که در طول زمان استمرار داشته، ناقض اعمال حق تعیین سرنوشت فلسطینی‌ها بوده و مانع از آن شده است که فلسطینیها آزادانه وضعیت سیاسی خود را مشخص نمایند و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را تعقیب کنند.

دیوان پس از بیان این محورهای چهارگانه مینویسد: در نتیجه سیاست‌ها و عملکردهای اسرائیل که طی دهه‌های متمادی اجرا شده است، مردم فلسطین برای مدت طولانی از حق تعیین سرنوشت خود محروم شده‌اند و طولانی‌تر شدن این سیاست‌ها و عملکردها، اعمال این حق را در آینده تضعیف کرده و تحقق آن را کمرنگ می‌سازد. دیوان در نتیجه گیری این بخش خاطرنشان می‌سازد که نقض ممنوعیت تصرف اراضی با زور توسط اسرائیل و حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین، تأثیر مستقیمی بر قانونی بودن ادامه حضور اسرائیل به عنوان یک قدرت اشغالگر در سرزمین اشغالی فلسطین دارد.. به اعتقاد دیوان، سوء استفاده مداوم اسرائیل از موقعیت خود به عنوان یک قدرت اشغالگر، از طریق الحاق و اعمال کنترل دائمی بر سرزمین اشغالی فلسطین و ادامه لگدمال کردن حق مردم فلسطین برای تعیین سرنوشت خود، ناقض اصول اساسی حقوق بین الملل است و حضور اسرائیل در اراضی اشغالی فلسطین را غیرقانونی می‌سازد.

نکته مهم قابل بحث در میان قضات دیوان که مایلم در اینجا بدان اشاره نمایم آن است که آیا ملاحظات امنیتی می‌تواند، اعمال حق تعیین سرنوشت مردم تحت اشغال خارجی را برای مدت مشخص و یا نامحدودی به تعویق اندازد؟ در این رابطه میان اکثریت قضات با اقلیت قضات مخالف، اختلاف نظر جدی وجود داشت.

من فکر می‌کنم که اشاره به نکته نظرات و استدلال مخالفان جهت بررسی جامع نظر مشورتی و فهم دقیقتر نظر اکثریت، مفید است. میدانید که چهار نفر از قضات یعنی با بندهای 4 و 5 نظر مشورتی مخالف بودند که اسامی آنها عبارت بود از قاضی سبوتینده، تومکا، ابراهام و اورسکو.  موضع افراطی قاضی سبوتینده در خصوص موضع فلسطین به قدری آشکار است که مواضع حقوقی او را تحت تاثیر قرار داده است شاید به همین دلیل بود که سه قاضی دیگر در نظر مشترک جداگانه خود، قاضی سبوتینده را راه ندادند.

این سه قاضی اروپایی بر این اعتقاد بودند که ملاحظات امنیتی اسراییل، می‌تواند حضور اشغالگرانه آن دولت را در سرزمینهای اشغالی فلسطین توجیه نماید.در بند 36 نظر انفرادی این قضات آمده است(نقل قول می‌کنم): «خروج کامل اسرائیل از اراضی اشغالی و اجرای حق تعیین سرنوشت توسط مردم فلسطین، ذاتاً با حق امنیت اسرائیل (و فلسطین) مرتبط است. جنبش حماس که اندکی پس از عقب نشینی نیروهای اشغالگر از نوار غزه در سال 2005 کنترل و مدیریت بعدی نوار غزه را به دست آورده و به عنوان رقیب تشکیلات خودگردان فلسطین برای رهبری سیاسی فلسطینیان در اراضی اشغالی درآمده است، مشروعیت وجود کشور اسرائیل را انکار می کند و با "راه حل دو دولتی" مخالف است.. پایان نقل قول..

در واقع، این قضات مدعی بودند تا زمانی که امنیت اسراییل در خطر است آن دولت می‌تواند به حضور اشغالگرانه خود در فلسطین ادامه دهد. اما اکثریت قاطع قضات دیوان با این رویکرد مخالف بودند.  در بند 257 نظر مشورتی آمده است: «..دیوان بر این عقیده است که نمیتوان از اشغال به گونه‌ای استفاده کرد که جمعیت اشغال شده را برای مدت نامحدود در حالت تعلیق و بلاتکلیفی قرار داد و آنها را از حق تعیین سرنوشت محروم کرد و در عین حال بخش هایی از قلمرو سرزمین اشغالی را در قلمرو خود قدرت اشغالگر ادغام کرد. دیوان بر این باور است که وجود حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین با توجه به ماهیت آن به عنوان یک حق مسلم، نمی تواند مشمول تعیین شرایطی از سوی قدرت اشغالگر قرار گیرد».

بنابراین به نظر می‌رسد که قضات اکثریت نظر به وجه آمره بودن حق تعیین سرنوشت مردم تحت اشغال خارجی، این حق را مطلق تلقی میکنند که ملاحظات امنیتی نمی‌تواند بر اجرای آن قیدی وارد کند اما سه قاضی مخالف بر این اعتقادند که حق تعیین سرنوشت فلسطینی‌ها را باید در پیوند با حق امنیت اسراییل مورد بررسی قرار داد. قضات اقلیت مدعی هستند که پیمانهای صلح اسلو و قطعنامه های شورای امنیت، حاوی تاکید بر این امر هستند که در کنار اعمال حق تعیین سرنوشت فلسطینی‌ها و اعمال راه حل دو دولتی، طرفین باید در صلح و آرامش و امنیت در کنار هم زندگی کنند لذا اشغال سرزمین در صورت وجود ملاحظات امنیتی، به صورت مطلق، غیرقانونی نیست و آنها ابراز تاسف کردند که دیوان کاملا از ملاحظه عنصر امنیت در نظر مشورتی، غفلت کرده است. اما به نظر میرسد که دیوان، برای حق تعیین سرنوشت، جایگاهی فراتر از حق ادعایی امنیت از سوی اسراییل قائل شده است و با توجه به جایگاه آمره این قاعده، وجود ملاحظات امنیتی را موجد نادیده گرفتن اعمال حق تعیین سرنوشت نمیداند.

بنده معتقدم در نظر سه قاضی مخالف این تعارض روشن وجود دارد که آنها در حالی به حضور غیرقانونی اسراییل و لزوم ترک فوری سرزمینهای اشغالی رای ندادند و ادامه حضور اسراییل در این سرزمینها به دلیل ملاحظات امنیتی را مجاز دانستند که از توجه به این مهم غفلت نمودند که همین تداوم اشغالگری اسراییل، موجب ادامه تنش و درگیری میان اسراییلی ها و فلسطینی ها بویژه در کرانه باختری شده است.. (جدول مندرج در صفحه دوم گزارش سازمان ملل متحد که روی مانیتور مشاهده میکنید حکایت از افزایش خشونت شهرک و پایگاه نشینهای اسراییلی علیه مردم فلسطینی ساکن در کرانه باختری دارد) در واقع، همین اشغالگری و ساخت شهرک و پایگاههای صهیونیستی در کرانه باختری است که امنیت مردم فلسطینی و از جمله اسراییل را به خطر انداخته است. همانطور که قاضی ژو در نظریه انفرادی خود نوشته است: « امنیت اسراییل از طریق اقدامات و سیاستهای یکجانبه و تخریبی علیه مردم فلسطین تامین نمی‌شود».

مضاف بر آنکه در میان حقوقدانان بین المللی این اجماع وجود دارد که اشغال، ویژگی موقت و غیردائمی دارد. دولت اشغالگر بنابر اصل ممنوعیت تصرف سرزمین از طریق زور؛ حق انضمام و الحاق سرزمینهای اشغالی به خاک خود را ندارد. اما همانطور که گفته شد اسراییل با انضمام برخی سرزمینها در کرانه باختری و تغییر بافت جمعیتی مناطق مذکور از جمله شرق بیت المقدس، بر آن بود تا وضعیت غیرقابل برگشتی در آن سرزمینها ایجاد نماید و به صورت عملی، آن مناطق را به خاک اسراییل ضمیمه نماید.

میتوان به این استدلال نیز در تقویت فرضیه ضرورت خاتمه وضعیت اشغال سرزمینهای فلسطینی متوسل شد. همانطور که میدانیم ماده 60 کنوانسیون حقوق معاهدات 1969، در صورت «نقض اساسی»  معاهده (material breach) طرف زیاندیده را مجاز می‌دارد تا به نقض به عنوان موجبی برای اختتام معاهده یا تعلیق اجرای کل یا بخشی از آن، استناد کند. این حق فسخ به قاعده عرفی حقوق بین‌الملل نیز تبدیل شده است. در نظر مشورتی نامیبیا نیز یکی از استدلالها مبنی بر خاتمه حضور آفریقای جنوبی در نامی بیا که حضور خود را بر قرارداد قیمومت میان خود و جامعه ملل مبتنی کرده بود، نقض اساسی مفاد ان قرارداد از سوی آفریقای جنوبی، عنوان شده بود. در خصوص فلسطین نیز به نظر میرسد که اقداماتی نظیر انتقال جمعیت غیرنظامی اسرائیل به اراضی اشغالی، مصادره زمین، بهره برداری از منابع طبیعی، گسترش قوانین داخلی خود به سرزمین های اشغالی و جابجایی اجباری و تبعیض علیه مردم فلسطین، از نمونه‌های بارز و آشکار نقض قوانین و مقررات اشغال مندرج در کنوانسیون چهارم ژنو هستند. بنابراین اسراییل با نقض اساسی این مقررات نمی‌تواند از مزایای اشغال برخوردار شود اما از انجام تعهدات نسبت بدان بی تفاوت باشد. و با توجه به نقض اساسی این تعهدات، وضعیت حقوقی اشغال خاتمه یافته تلقی خواهد شد و اسراییل می بایست فورا از منلطق اشغالی فلسطین خارج شود..

از صبر و حوصله سرروران عزیز جهت استماع عرایضم بغایت سپاسگزار و قدردانم و سخنانم را با قرائت دو بیت از اشعار فردوسی بزرگ به پایان میبرم

 مکن بد که بینی به فرجام بد

ز بد گردد اندر جهان نام بد

نگیرد ترا دست جز نیکویی

گر از مرد دانا سخن بشنوی

بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است