وزارت نفت عراق خبر داد که در پی تأسیس یک شرکت نفتی جدید در اقلیم کردستان عراق است.
به گزارش «رویترز» این وزارتخانه تأکید کرد که هدف از تأسیس این شرکت جدید امضای قراردادهای تازه با شرکتهای نفتی فعال در اقلیم کردستان است.
پیش از این دادگاه فدرال عراق طی حکمی تأسیس شرکت نفت اقلیم کردستان عراق را غیر قانونی دانسته بود.
این حکم با واکنش منفی مقامات اقلیم کردستان عراق مواجه شد، اما دولت مرکزی عراق آن را الزامآور دانست و بر پیگیری اجرای آن تأکید کرد.
پیش از این شرکت نفت عراق با انتشار بیانیه ای تأکید کرد که شرطهایی که وزارت نفت عراق در قراردادهای نفتی خود قید میکند بسیار بهتر از قراردادهای اقلیم کردستان است از جمله اینکه در قراردادهای اقلیم بخشی از نفت استخراجشده به شرکتها واگذار میشود و به آنان درباره نحوه تصمیم گیری درباره سهمشان آزادی عمل کامل داده میشود و این خلاف ماده 111 قانون است که نفت و گاز را ملک ملت عراق میداند.
شرکت ملی نفت عراق افزوده که اقلیم به پیمانکاران نفتی حق داده که سهم نفت استخراجشده خود را بفروشند و از آن راه بدهی خود را به دولت بپردازند در حالی که باید برعکس باشد و نباید شرکتهای پیمانکار تصمیمگیر اصلی درباره نفت باشند.
این بیانیه همچنین تأکید کرده که قراردادهای نفتی اقلیم کردستان موجب سود سرشار شرکتهای خارجی شده و از سود حکومت اقلیم کاسته چون در فضای رقابتی و شفاف بسته نشده است.
بر اساس این بیانیه این وضعیت باعث شده که اقلیم فرصت بهبود شرایط تجاری و افزایش درآمد حاصل از فروش نفت را از دست بدهد و فقط 80 درصد درآمدهای استخراج نفت را به دست بیاورد در حالی که این سهم باید 94.5 تا 96.5 درصد باشد ضمن اینکه هزینه تولید در قراردادهای اقلیم 4 برابر هزینه تولید در قراردادهای وزارت نفت است.
این بیانیه تأکید کرده که علاوه بر این خسارتها، اقلیم کردستان شرکتهای پیمانکار را از مالیات معاف کرده بدون آنکه هیچ امتیازی از آنها بگیرد یا در سود کلان آنها سهیم شود و این خلاف قانون است.
در این بیانیه آمده که اقلیم به سهمیه عراق در اوپک نیز پایبند نمانده و این بر تولید نفت در میدانهای نفتی مرکز و جنوب عراق آسیب زده و در نتیجه موجب خسارت مالی برای دولت مرکزی شده است که هزینه آن بر دوش ملت عراق میافتد.
