فراتاب - گروه بین الملل: از جمله پیشنهادات مکرر وزیر امور خارجه کشورمان در سخنرانی هایی که وی در پس از برجام انجام داده یا مقالاتی که منتشر نموده است تاکید بر ایجاد «سازوکار امنیتی منطقه ای یا سازوکار همکاری امنیتی منطقه ای» در زیرسیستم خلیج فارس با حضور کشورهای منطقه می باشد. موضع رسمی و اعلامی جمهوری اسلامی ایران در خصوص امنیت در منطقه این است که ایران امنیت و ثبات خویش را در گرو امنیت و ثبات منطقه می بیند. در نتیجه ایران در فرصت های مختلف خواستار بنیان نهادن یک پیمان امنیتی مشترک در منطقه بوده است که بر پایه گفتگو، اصول مشترک و سازوکارهای اعتمادساز استوار باشد تا مقدمه ای برای خروج منطقه از این تقابل فرسایشی باشد. 

رعایت حسن همجواری، تامین امنیت و منافع مشترک، پیگیری چنین راهبردی را می طلبد. به اعتقاد ایران این یک گزینه اجباری برای کشورهای منطقه است و دعوت ایران در خصوص تشکیل این مجمع همکاری امنیتی منطقه ای صرفاً نمایشی نیست. این ایده از آنجا ناشی می شود که کشورهای منطقه خود نسبت به طراحی نظم امنیتی منطقه ای خود، فارغ از مهندسی آن از خارج از منطقه و توسط دیگر بازیگران اقدام نمایند، ثانیاً نسبت به کاهش تنش ها در منطقه و ائتلاف گیری های مضر به امنیت منطقه ای و کشورمان از سوی برخی کشورهای منطقه جلوگیری به عمل آید. طبیعتاً تشکیل این سازوکار از برخوردهای غیرضروری و غیرقابل کنترل جلوگیری خواهد نمود.

سوال اصلی این است که این ایده تا چه میزان با توجه به واقعیات منطقه قابلیت اجرایی شدن دارد و اینکه آیا در حد یک تئوری باقی خواهد ماند یا خیر؟ آنچه مسلم است خطاب پیشنهاد ایران به عربستان سعودی است. زیرا هم اکنون این کشور است که سردمداری ائتلافات منطقه ای و بین المللی (در کنار آمریکا و اسرائیل) را علیه کشورمان برعهده دارد. بنابراین زمانی که از تشکیل یک سازوکار همکاری امنیتی منطقه ای گفتگو می کنیم، در سطح منطقه ای اساس و بنیان تشکیل آن به روابط ایران و عربستان باز می گردد. در خوشبینانه ترین حالت می توان مدعی بود که هر دو کشور ایران و عربستان خوستار ثبات در منطقه هستند. اما روشهای هر دو طرف برای تامین این هدف متفاوت است. در حالی که عربستان خواستار سازوکاری است که امنیت منطقه تحت سلطه آمریکا تامین شود، ایران به دنبال یک ساختار امنیت منطقه ای توسط خود کشورهای منطقه است.

به واقع اختلاف اساسی ایران و عربستان در مورد نظم منطقه، امنیت منطقه و نقش منطقه ای است. از نظر جمهوری اسلامی ایران در این سازوکار همکاری امنیتی منطقه ای ، حداکثر نقشی که برای قدرت های خارج از منطقه در نظر گرفته شده است، به گفته آقای ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان، این است که « این سیستم امنیت منطقه ای می تواند یک روابط متعادل با همه اعضای دائم شورای امنیت داشته باشد.» و این درحالی است که عربستان اساس آن را بر حضور مسلط ایالات متحده آمریکا فرض می داند.

اما ضرورت تشکیل سازوکار همکاری امنیتی در منطقه به طور رسمی توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد و در قالب بند 8 قطعنامه 598 این شورا پیش بینی شده بود. این امر خود بیانگر وضعیت منحصر به فرد منطقه ماست که سطح تقابل و تنش و سوء تفاهمات در آن به حدی است که برای جلوگیری از تقابل سخت میان بازیگران منطقه ای، تشکیل نظام امنیتی جمعی میان آنها را به شدت می طلبد.  قطعنامه 598 که بر ترتیبات پایان جنگ عراق و ایران ناظر است در بند 8 خود بیان می دارد: «از دبیرکل می خواهد تدابیر ناظر بر تقویت امنیت و ثبات منطقه را با مشورت ایران و عراق و سایر دولت های منطقه بررسی کند.» در این رابطه دبیرکل وقت سازمان ملل متحد، خاویر پرز دکوئیار، در گزارش مورخ 18 آذر 1390 (9 دسامبر 1991) خود در خصوص معرفی عراق به عنوان آغازگر جنگ 8 ساله علیه کشورمان، که پس از تهاجم عراق به کویت در 11 مرداد 1369 منتشر گردید بیان می دارد: « چنانچه این بند به موقع اجرا در می آمد، شاید منطقه را از رویداد اسف بار دیگری که در پی آن آمد مصون می داشت.»

این عبارت آشکارا به تهاجم عراق به کویت و جنگ خلیج فارس اشاره دارد. دبیر کل در پایان گزارش خود می گوید: « برای تضمین صلح و ثبات منطقه در آینده باید نظامی از روابط حسن همجواری مبتنی بر احترام به حقوق بین الملل به همان ترتیبی که شواری امنیت نظر داشته است ایجاد شود. امید است که این فراخوان شورا مورد عنایت قرار گیرد.» پر واضح است که تجویز شورای امنیت در بند 8 قطعنامه 598 ارائه راه حلی جامع و دائمی است که محدود به دوره زمانی خاص و کشورهای معینی نمی باشد، چه آنکه دبیرکل اجرای آن را عاملی برای جلوگیری از حمله عراق به کویت، دو سال پس از پایان جنگ عراق علیه ایران می دانست.

بنابراین آنچه مسلم است این است که تشکیل سازوکار همکاری امنیتی منطقه ای برای منطقه ما امری ضروری و اجباری است. و بر اساس همین احساس ضرورت است که دولت جمهوری اسلامی ایران مکرراً خواستار تشکیل چنین سازوکاری با دعوت از کشورهای منطقه می باشد. اما مسلم است که تشکیل چنین سازوکاری نیازمند برآورده شدن مقدمات واجبی است که از آن جمله اراده طرف های این سازوکار بر تشکیل آن و نیز شناسایی نقش های یکدیگر در این روند می باشد. همچنین توافق بر این موضوع که اساساً اعضای این سازوکار از چه کشورهایی باشند. همچنین اینکه طرف های این سازوکار تا چه میزان آمادگی پذیرش نظرات طرف های مقابل و برطرف کردن نگرانی های امنیتی آنها را خواهند داشت.

آنچه در ظاهر به نظر می رسد این است که عربستان سعودی، به عنوان طرف اصلی این روند آمادگی پذیرش پیشنهاد ایران را ندارد. برای نگارنده روشن نیست که دلیل اصلی رد درخواست ایران از سوی عربستان، اعتماد بیش از اندازه به موفقیت ائتلاف این کشور با آمریکا و اسرائیل و دیگر ائتلاف های پیدا و پنهان دیگر با کشورهای حوزه خلیج فارس در قالب شورای همکاری خلیج فارس، اتحادیه عرب و ائتلاف نظامی علیه حوثی ها در یمن است یا اینکه پیش شرط های این کشور در قالب تضمین برطرف شدن نگرانی های امنیتی آن از سوی طرف ایرانی برآورده نشده است.  در عین حال ، همانگونه که در مقدمه ذکر گردید، ایران و عربستان در خصوص اعضای این سازوکار و نقش آنها متفق نیستند. به طور خاص نقش قدرت های فرامنطقه ای در این روند بسیار حائز اهمیت است. اینکه آیا جمهوری اسلامی ایران حاضر است نگرانی های امنیتی قدرت های فرامنطقه ای، با توجه به برد منافع آنان در منطقه ما به دلیل منابع انرژی، موقعیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک را در قالب شناسایی نقش آنان در این سازوکار به رسمیت بشناسد یا خیر و اینکه آیا قدرت های فرامنطقه ای حاضر به شناسایی نقش جمهوری اسلامی ایران در منطقه و در قالب این سازوکار هستند یا خیر از جمله موارد قابل بحث و موثر در تشکیل این سازوکار خواهد بود.

به عنوان یک واقعیت، در پس از برجام و در اواخر دوره دوم ریاست جمهوری اوباما، رئیس جمهور سابق ایالات متحده آمریکا، این کشور پیشنهاد شراکت ایران، عربستان و دیگر کشورهای منطقه را در ترتیبات امنیتی منطقه مطرح نمود. چیزی که باعث خشم طرف عربستانی گردید. اما آیا دولت فعلی ایالات متحده آمریکا آمادگی پیگیری این سیاست را همچنان دارد؟ واقعیات خلاف آن را ثابت می کنند.

تجربه تشکیل شورای همکاری خلیج فارس پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، همچنین ترتیبات منطقه ای پیش از انقلاب اسلامی چون «سنتو» که به منظور مهار نفوذ اتحاد جماهیر شوروی با حضور کشورهای ایران، ترکیه، عراق و پاکستان توسط آمریکا تشکیل گردید بیانگر ضرورت نقش آفرینی قدرت فرامنطقه ای در تشکیل یک سازوکار همکاری امنیتی در منطقه ماست. این تجربه نشان می دهد چنانچه جمهوری اسلامی ایران بخواهد در تشکیل این مجمع منطقه ای موفق باشد لاجرم بایستی نقش قدرت های فرامنطقه ای، در اینجا آمریکا، را در این سازوکار به رسمیت بشناسد و آنچه که در این میان واضح است، صرف نظر از اینکه آیا ایران آمادگی شناسایی نقش آمریکا را در این روند دارد یا خیر، این است که دولت فعلی ایالات متحده آمریکا آمادگی شناسایی و پذیرش نقش جمهوری اسلامی ایران را در این روند ندارد و یا حداقل آن را موکول به پذیرش پیش شرط هایی چون اصلاح برجام، توافق در خصوص برنامه موشکی کشور، وضعیت حضور ایران در سوریه و نیز دیگر اتهامات مربوط به حمایت ایران از حوثی ها در یمن از سوی ایران خواهد نمود.

مواردی که جمهوری اسلامی ایران در برخی از آنها، به عنوان خط قرمز استراتژی دفاعی امنیتی خود، حاضر به هیچ گونه مذاکره و مصالحه ای نخواهد بود. از این رو با  توجه به واقعیات منطقه ای که در فوق به آنها اشاره گردید، و علی رغم ضرورت و اجبار تشکیل چنین مجمع یا سازوکار همکاری امنیتی میان کشورهای منطقه برای جلوگیری از هرگونه تقابل بعدی در این منطقه استراتژیک پرالتهاب، چشم اندازی برای عملیاتی نمودن تئوری مذکور در زیرسیستم خلیج فارس وجود ندارد.

در این میان نبایستی تاثیر جاه طلبی های رهبران جوان سعودی، کارشکنی های امارات متحده عربی، که جمهوری اسلامی ایران را تهدیدی برای خود قلمداد می نماید، چرا که از قبل این کشور نسبت به جزایر ایرانی کشورمان در خلیج فارس چشم داشت داشته است، دشمنی آشکار رژیم صهیونیستی در تعریف ایران به عنوان تهدید امنیتی اول خود و هژمون طلبی دولت فعلی حاکمه ایالات متحده آمریکا و تجارت مسلکی آن برای بازاریابی سلاح های خود و توجیه دخالت های خود در منطقه را بر عدم موفقیت این طرح فراموش نمود.

در این میان همچنین به نظر می رسد که طرف های مقابل ایران بر نوع رابطه دو مظهر دیپلماسی کشورمان یعنی حوزه های «استراتژیک – نظامی» و «دیپلماتیک – قدرت نرم»  و میزان محوریت و تاثیرگذاری حوزه دیپلماتیک – قدرت نرم در تعاملات خارجی با کشورهای منطقه و از جمله مشارکت در ترتیبات امنیتی منطقه، به نمایندگی از کل نظام تردید دارند. اینکه تا چه میزان دستگاه دیپلماسی کشور می تواند از طرف حوزه استراتژیک – نظامی کشور که عملاً طرف نگرانی های امنیتی کشورهای عرب منطقه و قدرت های فرامنطقه ای است و به ادعای آنها در عراق، سوریه، لبنان و یمن حضور دارد، برنامه موشکی کشور در اختیار آن است و ایدئولوژی اصلی انقلاب را حراست می نماید مذاکره و تضمین دهد تا حدودی مورد تردید طرف مقابل می باشد.

طبیعی است این ایراد تردید از سوی رقبای منطقه ای و فرامنطقه ای کشورمان و اتهام وجود دو دولت موازی در ایران، تا حدودی به عنوان ابزاری سیاسی برای بی اعتبار نمودن نظام سیاسی کشورمان در سطح بین المللی و توجیه عدم آمادگی آنان برای مذاکره با کشورمان مستمسک قرار می گیرد و از سوی دیگر ناشی از دعواهای جناحی در داخل کشور است که بدون در نظر گرفتن منافع و امنیت ملی در سطح جامعه بروز می یابد و شائبه مذکور را برای طرف های کشورمان در سطح منطقه ای و بین المللی به مرحله قطعیت نزدیک می سازد.

آنچه مسلم است این است که در مرحله فعلی که امکان ائتلاف سازی با کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای برای جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد، از سویی چشم اندازی برای تشکیل این مجمع همکاری امنیتی منطقه ای در کوتاه مدت، به منظور دور کردن خطرات و تهدیدات امنیتی علیه کشورمان دیده نمی شود، به عنوان یک ضرورت لازم است که نسبت به تقویت موازنه سازی داخلی، با تقویت حاکمیت قانون، مردم سالاری، بهبود وضعیت معیشت مردم، افزایش توان علمی کشور و تقویت توان نظامی دفاعی به منظور مقابله با چالش های امنیتی موجود و محتمل اقدام نمود. در عین حال این امر نافی ادامه تلاش های دو و چندجانبه کشور در سطح منطقه ای و بین المللی به منظور خنثی سازی تحرکات رقبا و دشمنان و حداکثر سازی توان دفاعی و امنیتی کشورمان نمی باشد.

محمد قربان پور نجف آبادی؛ دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات خاورمیانه، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است