فراتاب - گروه اقتصادی: قرارداد نفتی اخیر ایران و شرکت توتال فرانسه نقطه عطف بسیار مهمی است که از یکسو کارآمدی و تأثیرگذاری توافق هسته‌ای را ثابت می‌کند و از سوی دیگر نشان از کنار رفتن نسبی موانع تجارت جهان با ایران دارد. سید عماد حسینی، معاون سابق امور مهندسی وزیر نفت و مشاور وزیر نفت نیز ضمن تأکید بر اهمیت شایان این قرارداد به عنوان منبعی برای تأمین سرمایه‌گذاری خارجی جهت تکمیل پروژه‌های کلان نفتی کشور براساس منطق «برد - برد» دولت یازدهم، اعتماد مجدد مردم به دولت را نوید بخش گشایش‌های قابل توجه دیگری در زمینه‌های مختلف اقتصادی و تجاری دانست. سید عماد حسینی کارشناس ارشد نفت و از مدیران باسابقه صنعت نفت در گفت و گو با پایگاه‌های اطلاع‌رسانی دولت معتقد است با قرار داد توتال به نوعی تابوی حضور شرکت‌های معتبر در توسعه صنعت نفت کشورمان شکسته شده و راه برای جذب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر خارجی هم هموار می‌کند. حاصل این گفت و گو را ادامه می‌خوانید.
در روزهای اخیر شاهد امضای قرارداد نفتی میان وزارت نفت و شرکت معتبر توتال فرانسه هستیم، این قرارداد دقیقا دارای چه ویژگی‌های و مفادی است؟
باید توجه داشت که بیش و پیش از بررسی ابعاد و اهمیت خود این قرارداد که البته بسیار هم با اهمیت است، شکسته شدن تابوی حضور شرکت‌های معتبر بین‌المللی و انجام سرمایه‌گذاری کلان در صنعت نفت و کشور باید مد نظر قرار گیرد. در همان ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم و حضور مهندس بیژن نامدار زنگنه در وزارت نفت، با انجام بررسی‌های کارشناسی و مطالعاتی که در معاونت امور مهندسی انجام شد، اعلام کرده بودم که صنعت نفت برای تحقق اهداف مغفول در برنامۀ پنجم توسعه که در بهترین حالت بتوان آنها را در برنامۀ ششم محقق کرد، نیازمند بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف است. جذابیت‌های بسیاری نیز برای حضور سرمایه‌گذاران و شرکت‌های معتبر بین‌المللی صاحب دانش و سرمایه وجود دارد که در این میان، اصلی‌ترین معضل به محدودیت‌های تحریم و توافق بر سر چگونگی آغاز مجدد فعالیت‌های مشترک برمی‌گشت که البته براساس تصمیم وزارت نفت، مدل جدید قراردادهای توسعۀ صنایع بالادست در قالب IPC با تمام موانع سختی‌ها، به تصویب دولت رسید و خوشبختانه شاهد اجرایی شدن نخستین قرارداد در قالب این مدل، آن هم با حضور کنسرسیومی به رهبری توتال بودیم.
راجع به جزئیات قرارداد هم البته بنده در جریان نیستم و باید این پرسش از مسئولان مربوطه انجام شود، هرچند راجع به کلیات آن در حدود عرف بینالملل و ملاحظات قراردادی، گمان می‌کنم اطلاع‌رسانی مناسب هم ازسوی معاون اول رییس جمهور و سخنگوی دولت، هم توسط مدیران شرکت ملی نفت ایران و حتی شخص وزیر نفت انجام شده است. امیدوارم نهادها و شرکت‌هایی که مدعی انجام پروژه فاز ۱۱ پارس جنوبی در شرایطی مناسب‌تر از قرارداد اخیر با کنسرسیوم به رهبری توتال هستند، پیشنهادهای خود را برای انبوهی از پروژه‌های برزمین مانده صنعت نفت ارایه کنند تا ادعاهای آنها در عرصۀ عمل نیز راستی آزمایی شود.
بیست ساله بودن این قرار داد از دید شما به عنوان یک مدیر و متخصص مسائل انرژی حاوی چه نکته و پیامی است؟
به عنوان یک متخصص صنایع بالادستی نفتی که افزون بر دو دوره حضور در کمیسیون انرژی مجلس، حدود سه سال نیز مسئولیت معاونت امور مهندسی وزارت نفت را برعهده داشتم، معتقد به نگرش یکپارچه و سیستمی به مسائل هستم و بسیاری از معضلات کنونی حوزۀ انرژی و خصوصاً صنعت نفت را برگرفته از بخشی نگری و فقدان جامع نگری در این حوزه‌ها می‌دانم. برهمین اساس تأکید دارم که قرارداد با توتال را نیز نه به صورت بخشی، بلکه باید به صورت یک بستۀ یکپارچه با تمامی ابعاد آن که درکنار مزایای متعدد، البته می‌تواند دارای معایبی نیز باشد نگریست. به هرحال باید توجه داشت که جذب سرمایه‌گذار و ترغیب شرکت‌های معتبر بین‌المللی برای حضور در صنعت نفت ایران، دارای شرایط خاصی است و اینگونه نیست که به صورت دستوری و یکطرفه، بتوان متون قراردادی را به آنها دیکته کرد. دنیای کنونی، دنیای پیچیده، پررقابت و استفاده لحظه‌ای از فرصت‌هاست. منطق حاکم بر فعالیت شرکت‌های بین‌المللی نیز حداکثرسازی سود و منافع است و درحالی‌که پیشنهادی جذاب‌تری ازسوی رقبای ما و سایر دارندگان ذخایر هیدروکربوری به آنها می‌شود، نمی‌توان انتظار داشت که صرفاً براساس منافع و قید و بندهای ما عمل کنند. در چنین شرایطی است که رویکرد «برد-برد» را باید درنظر گرفت که البته طرفین، سعی در حداکثرسازی منافع خود، با لحاظ شرایط یکدیگر دارند و نه نگرشی یکسویه. حضور بلندمدت شرکت‌های بین‌المللی در صنعت نفت را هم باید از جهات گوناگون بررسی کرد که برآیند این بررسی‌ها با لحاظ ابعاد نظارتی و کنترلی بر روند قرارداد از نگاه بنده، بسیار مثبت است.
آیا می توان این قرارداد را نوعی محصول برجام برشمرد؟
برای اهمیت ابعاد توافق هسته‌ای و گشایش‌هایی که تاکنون در اقتصاد ایران حاصل شده، کافی است نگاهی به وقایع رخ داده در بخش‌های گوناگون کشور از صنایع هواپیمایی گرفته تا خودرو و صنعت نفت داشته باشیم. بخش جالب و قابل توجه این موضوع، آنجاست که اتفاقاً رویکرد برخی از منتقدان دولت در این خصوص تا جایی تغییر یافته است که امروزه، آنها نیز با پذیرش ضمنی محدودیت‌ها و محرومیت‌های کشور از حضور مؤثر در عرصۀ اقتصاد بینالملل، فشار بسیاری بر دولت وارد می‌آوردند مبنی بر اینکه چرا بعد از برجام، جذب سرمایۀ خارجی در حجم بالا صورت نگرفته است. حضور توتال در قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی را نیز می‌توان در همین راستا درنظر گرفت که البته همچون موارد متعدد، با رویکرد دوگانۀ منتقدان مواجه شده است، اما به هرحال نباید از نظر دور داشت که در کنار حضور توتال در این قرارداد، شرکت معتبر نفتی چین نیز حضور دارد که اتفاقاً در دولت گذشته، همراهی مناسبی با صنعت نفت ایران نداشت.
برخی از رسانه‌ها و کارشناسان در خصوص این قرارداد نقدهایی به دولت وارد کرده اند، دیدگاه شما در این خصوص چیست؟
همانطور که عرض کردم، عرصۀ اقتصاد، سیاست و رسانه را نباید با صحنه‌های جنگ و نبر حق علیه باطل تشبیه کرد. در تمام دنیا، اقتصاد و سیاست و تمامی عرصه‌های عمومی دارای تجارب و البته دانش‌های ضمنی و صریحی است که با برخورداری از مجموعه‌ای از توانمندی‌های مناسب می‌توان منافع ملی را در این عرصه‌ها به حداکثر رساند. درخصوص منتقدان نیز به نظر بنده، می‌توان آنها را در دو گروه متخصصان و سیاست‌مداران دسته‌بندی کرد. حضور منتقدان متخصص را بسیار مغتنم می‌دانم و معتقدم باید به آنها احترام گذاشت و از دیدگاههای تخصصی آنها، حداکثر بهره‌برداری را نیز انجام داد، چراکه باعث تداوم چرخۀ یادگیری و افزایش دانش ضمنی و تخصصی در موضوع مورد نظر خواهند داشت. اما گروه منتقدان سیاسی نیز درصورتی‌که منافع ملی را اصل قرار دهند و با مشخص شدن ابعاد موضوع مورد نقد، رویکردیی منصفانه و در چارچوب قواعد کشور داشته باشند، آن هم قابل تقدیر است، اما درصورتی که منافع شخصی و حزبی و گروهی بر منافع ملی و دیدگاههای تخصصی غلبه کند، صراحتاً با آن مخالف هستم و معتقدم در همه حال، باید منافع ملی و دیدگاه های متخصصان و کارشناسان بر مسائل سیاسی و سیاسی‌کاری، غلبه داشته باشد.
چشم انداز قراردادهای نفتی و توانمندسازی حوزۀ انرژی کشور برای افزایش درآمدها و تحکیم موقعیت بین المللی جمهوری اسلامی در دولت دوازدهم را چگونه پیش بینی می کنید؟
آنچه باعث خوشحالی است، انتخاب آگاهانه مردم برای تداوم مشی اعتدال و عقلانیت محوری در دولت دوازدهم است که ریشه‌های آن در دولت یازدهم، تا حدود مناسبی تقویت شده است. امیدوارم در دولت دوازدهم نیز با توجه به بهبود نسبی شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در بعد داخلی و گشایش های اقتصادی و روابط بینالملل در ابعاد جهانی، شاهد رشد پایدار و هموارسازی مسیر توسعه و رفاه در کشور باشیم. البته در این میان نقش و جایگاه اعضای هیئت دولت به عنوان تصمیم‌گیران کلان و بدنۀ کارشناسی و مدیران میانی دستگاه‌های اجرایی به عنوان تصمیم‌سازان بخش‌های مختلف در روند توسعه و پیشرفت ایران اسلامی، بسیار حائز اهمیت است و امیدوارم با یکپارچگی بیشتر دولت دوازدهم، شاهد تعالی کشور و رفاه بیش از پیش هموطنان عزیز باشیم.
در حوزۀ انرژی نیز امیدوارم با تشکیل بیشتر جلسات شورای‌عالی انرژی برای تحقق سیاست‌گذاری یکپارچه و هم‌افزایی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی ازجمله وزارتخانه‌های نفت و نیرو که هرکدام به دستاوردهای قابل قبولی در هموارسازی بستر جذب سرمایه‌گذاران و تعامل با شرکت‌های بین‌المللی معتبر نائل آمده‌اند، بیش از گذشته تداوم یابد. از این موضوع نباید غافل شد که صنعت نفت در دهه‌های اخیر، همواره به‌عنوان پیشران اقتصاد و توسعه کشور مطرح بوده و ضروری است تمامی ارکان نظام اعم از دولت و مجلس و سایر نهادهای مؤثر، از تصمیم های صحیح و روند توسعه عقلانیت محور آن، کمال حمایت را داشته باشند.
