فراتاب - گروه بین الملل: پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، دو کشور فرانسه و آلمان به عنوان پایههای اصلی این اتحایه شناخته میشوند؛ تعهدات مالی، اقتصادی، مهاجرتی، حقوقی و نیز سیاسی اعضا به اتحادیه باعث شده تا برخی از اعضای این اتحادیه نسبت به ادامه عضویت در آن مردد شوند. ورود عناصر مرتبط با گروههای تروریستی و برهم خوردن امنیت کشورهای اروپایی در سالهای اخیر نیز مزید بر علت شده است، زیرا طبق قوانین اتحادیه اروپا، اعضا موظفند سالانه تعداد مشخص مهاجر را در کشور خود بپذیرند.
رشد اقتصادی پایین نیز به عنوان روی دیگر این سکه نقش بسزایی داشته است و باعث شده است تا برخی از نیروهای سیاسی در کشورهای قاره سبز به صرافت این اندیشه بیوفتند که نفع کشورهایشان از حضور در این اتحادیه به میزان مداخلات این اتحادیه نمیارزد.
امانوئل ماکرون، رئیس جمهور منتخب فرانسه که به زودی قدرت را از «فرانسوا اولاند» تحویل خواهد گرفت نیز رویکردی دوگانه نسبت به آینده این اتحادیه اتخاذ کرده است. وی که سالهاست به عنوان یک نیروی میانهرو طرفدار این اتحادیه در دوره کمپین انتخاباتی خود همواره از تداوم حضور فرانسه در اتحادیه اروپا و مزایای این اتحادیه برای کشورش سخن میگفت. اما با پیروزی نسبی در دور اول انتخابات و کشیده شدن کار به دور دوم او نیز همانند رقیبش لوپن، ندای برگزاری رفراندوم فرگزیت را در صورت عدم اصلاح اتحادیه سر داد.
وی در مصاحبهای گفت: «من حامی اروپا هستم و از آن در جریان کمپین انتخاباتی خودم دفاع کردم، چون براین باورم که این برای مردم فرانسه و کشور بسیار ضرورت دارد که در جریان جهانی شدن بمانیم.» اما در ادامه سخنانش گفت: «اگر این روندی که اتحادیه اروپا در پیش گرفته به همین منوال باقی بماند و مردم ما همچنان از اوضاع ناراضی باشند، دیگر این وضعیت را تحمل نمیکنند. اتحادیه اروپا باید تغییر کند در غیراینصورت فرگزیت نیز صورت میگیرد.» ناظران معتقدند این موضع ماکرون را باید براساس دو گزاره تحلیل کرد؛
اولاً پس از اینکه «فرانسوا فیون»، کاندیدای حزب راست میانه جمهوریخواه با وجود اختصاص 7 میلیون و 200 هزار رأی در دور اول، نتوانست در بین دو نفر اول این انتخابات قرار گیرید، لازم بود ماکرون برای به دست آوردن بخشهای بیشتری از رأی فیون شعارهای راستگرایانهتری را مطرح کند. ماکرون نیز که از رأی طرفداران دیدگاههای چپگرایانهتر اطمینان داشت برای به دست آوردن رأی طرفداران حزب جمهوریخواه از لزوم اصلاح ساختاری اتحادیه اروپا سخن گفت و این امر ضمن اینکه واکنش لوپن را در پی داشت، نسبتاً تأثیری موفقیت آمیز را روی رأی دهندگان داشت.
از سوی دیگر اما موضوع دیگر معضل «حق حاکمیت مستقل دولتها» نیز در این خصوص قابل طرح است؛ در حالی که در روابط بین الملل، دولتها در عرصههای داخلی خود فعال مایشاع و حکمران ارزیابی میشودن، اما نهادهای اروپایی بخشی از این حق را از همه دولتهای عضو سلب کرده و به خود واگذار کردهاند. اگرچه دولتها در هنگام عضویت در اتحادیه موافقت تلویحی خود را با واگذاری بخشی از قدرت خود به اتحادیه اعلام میکنند، اما در سالهای اخیر حوزه اختیارات اتحادیه اروپا به شدت افزایش یافته و اعضا را وادار به اعمال اصلاحات حقوقی، مالی و اقتصادی در ساختارهای داخلی خود میکند. از آن جمله میتوان به تأکید بر تغییر قوانین مجازاتی اعضا و نیز پایین آوردن تعرفههای گمرکی وارادات از کشورهای عضو اشاره کرد. به نظر میرسد خواسته ماکرون نیز تغییر این رویکردهای اتحادیه و جلوگیری از تجاوز بیشتر این اتحادیه به اختیار دولتهای عضو باشد، به طوری استقلال حقوقی و اقتصادی و سیاسی این دولتها به مخاطره نیوفتد.
منصور براتی, خبرنگار بین الملل
بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است