فراتاب - گروه اقتصادی: منصور اولی افزایش صادرات غیرنفتی یکی از آمال اقتصاددانان و فعالان اقتصادی کشورمان در طول دهه‌ها بوده است و با وجود به دست آمدن پیشرفت‌هایی در این زمینه اما به اعتقاد کارشناسان هنوز آنطور که باید و شاید از ظرفیت‌های اقتصادی کشورمان برای گسترش صادرات غیر نفتی بهره‌برداری نشده است. همین چند روز قبل، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در دیدار با وزیر اقتصاد ترکیه از لزوم امضای تفاهم‌نامه تجارت آزاد بین دو کشور سخن گفت که در دل خود اشاره به یکی از مهمترین ظرفیت‌های اقتصادی و ژئوپلتیک کشورمان است. ایران در نظر جغرافیایی در منطقه‌ای قرار گرفته که عموم همسایه‌هایش به انواع محصولات نیاز دارند، حتی روسیه به عنوان یک ابر قدرت جهانی میتواند بازار هدف خوبی برای انواع محصولات ایرانی باشد که در حال حاضر تولید می‌شود یا اینکه باید با جذب سرمایه‌گذاری تولید شود. به عنوان مثال می‌توان به محصول کاشی و سرامیک ایرانی اشاره کرد که با وجود سرمایه‌گذاری‌های عمده انجام شده این محصولات پس از رکود شدید در بخش مسکن بی مشتری مانده و حالا خبر از تعطیلی برخی از واحدها می‌رسد. این در حالی است که روسیه یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان و واردکنندگان این محصولات است و اتفاقا بعضی از بزرگ‌ترین کارخانه‌های کاشی و سرامیک ما هم در شمال کشور قرار گرفته‌اند که میتواند موقعیت مناسبی از نظر حمل و نقل هم به شمار برود. در بسیاری از زمینه‌ها چنین ظرفیت‌هایی وجود دارد که از آنها استفاده نشده و می‌توان با یک برنامه بازسازی ویژه، این بخش‌ها را فعال کرد. گسترش صادرات غیر نفتی علاوه بر نقشی که در کاهش وابستگی به نفت در اقتصاد ایران میتواند بازی کند، نقش تعیین کننده‌ای هم در افزایش ظرفیت‌های اشتغالزایی کشور دارد و این در حالی است که یکی از بزرگ‌ترین معضلات کنونی کشور بیکاری است. کشورهایی منطقه قفقاز به شدت تشنه کالاهای ایرانی هستند و می‌توان با حضور گسترده در این بازارها اقتصاد کشور را به حرکت درآورد.
از برنامه تا عمل
تلاش برای رسیدن به اهداف چشم‌انداز ۲۰ ساله و ایجاد ظرفیت‌های جدید در جهت توسعه صادرات غیرنفتی همواره از جمله راهبردهای بلندمدت کشور در عرصه اقتصاد در طول سال‌های اخیر بوده است. نخستین راهبرد در تحقق این مهم، از نظر کارشناسان اقتصادی ارتقای فضای کسب و کار، رقابت پذیری و مساعدسازی محیط صادرات کالاها و خدمات است که شامل سیاست‌های مربوط به ارتقای فناوری در سطح ملی، رقابتپذیری اقتصادی ملی، راهبردهای قانونی و مقرراتی و سیاست‌های تجاری در سطح ملی می‌شود. ارتقای رقابتپذیری در صادرات غیرنفتی باید مورد توجه قرار گیرد که شامل مباحث عمومی رقابت پذیری صادرات کالاها و خدمات، کاهش قیمت تمام‌شده صادرات کالاها و خدمات و بازنگری اصلاح و طراحی مجدد مشوق‌های صادراتی با هدف تسهیل روان سازی و افزایش اثربخشی مشوق‌ها است.
همچنین توسعه و ارتقای خدمات پشتیبانی صادرات هم باید به صورت جدی مورد توجه قرار بگیرد. این راهبرد میتواند شامل راهکارهای توسعه و ارتقای زیرساخت‌های عمومی مناسب صادرات، همچنین ایجاد، توسعه و تجهیز زیرساخت‌های تخصصی صدور کالا و خدمات، تامین مالی صادرات، توسعه و تجهیز زیرساخت‌های تخصصی صدور کالا و خدمات، تامین مالی صادرات، توسعه بیمه‌های صادراتی و سرمایه‌گذاری، مدیریت کیفیت صدور کالا و خدمات، ارتقای بسته‌بندی محصولات صادراتی و مدیریت اطلاعات تجاری باشد. به اعتقاد کارشناسان توسعه بنگاه‌های اقتصادی در حدی که محصولاتی قابل رقابت تولید و صادرات کنند هم باید مورد توجه قرار بگیرد. ماندگاری در بازارها و تنوع بازارهای صادراتی را می‌توان ششمین راهبرد توسعه غیرنفتی برشمرد. در این بخش راهکارهای تحقق بازارهای صادراتی، بازاریابی و توصیه‌های محصول و بازار، تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی، روادیدهای بازاریابی و تجاری، برپایی نمایشگاه‌ها و جشنواره‌ها و اعزام هیات‌های تجاری و بازاریابی قابل ارایه است. همچنین تبلیغات و استفاده از توان اتاق‌های مشترک، تشکل‌های تجار ایرانی مقیم خارج، آموزش‌های تخصصی بازاریابی و خدمات تخصصی بازاریابی صادراتی میتواند مورد توجه قرار گیرد. یکی دیگر از نکات مهم در توسعه صادرات غیرنفتی، روابط اقتصادی و تجاری دوجانبه، چندجانبه و توسعه زیرساخت‌های تجارت ایران و دیگر کشورها است. این راهبرد شامل سیاست‌های عمومی، موافقت‌نامه‌های دوجانبه، منطقه‌ای و بلوک‌بندی، سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی مرتبط با تجارت، توسعه تجارت بین کشورهای اسلامی و ارتقا و بهبود مبادلات مرزی با کشورهای همسایه می‌شود. تمام این موارد در برنامه‌های بالادستی مورد توجه قرار گرفته است اما هنوز عملیاتی نشده است. به همین جهت به نظر می‌رسد یکی از مهمترین اقدامات در جهت توسعه صادرات غیر نفتی عبور از برنامه به عمل است.
منصور اولی، خبرنگار اقتصادی
