انتخابات اقلیم کردستان در میانه اختلافات گسترده سیاسی | فراتاب
کد خبر: 12065
تاریخ انتشار: 4 خرداد 1401 - 01:40
دوره پارلمان فعلی اقلیم کردستان عراق 6 نوامبر به پایان می رسد و اگر انتخابات به موقع برگزار نشود، خلا قانونی ایجاد و اقلیم توسط یک دولت موقت اداره می شود.

فراتاب، اختلافات میان احزاب سیاسی اقلیم کردستان عراق بر سر قانون انتخابات، کمیسیون عالی مستقل انتخابات و سهمیه از کرسی های پالمان، انتخابات سراسری در اقلیم کردستان را که قرار است اول ماه اکتبر برگزار شود، به چالش کشیده است و می تواند حتی به تعویق در زمان برگزاری انتخابات منجر شود.

بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، در تاریخ 29 آوریل اصلاح قانون انتخابات اقلیم را خواستار شد و گفت که اکثر احزاب و نیروهای سیاسی اقلیم از اصلاح قانون انتخابات در راستای جلوگیری از تقلب حمایت می کنند: «زیرمجموعه ها نمایندگان خود را بدون الزام به عضویت در هیچ حزب یا نیروی سیاسی انتخاب می کنند.»

بلوک پارلمانی اتحادیه میهنی کردستان از مدت ها پیش اصلاح قانون انتخابات را خواستار بوده، اما حزب دموکرات کردستان با مخالفت شدید با این پیشنهاد، این مساله را مطرح کرده که اصلاح قانون مستلزم موافقت همه جناح های سیاسی است.

زانا ملا خالد، رئیس بلوک حزب دموکرات کردستان در پارلمان اقلیم کردستان، اتحادیه میهنی را به مخالفت با برگزاری انتخابات در زمان مقرر متهم کرد و گفت: «مجلس توافقنامه ای امضا کرده که طبق آن، اصلاح قوانین باید از طریق توافق همه بلوک ها انجام شود. حزب دمکرات کردستان نمی خواهد انتخابات را به تعویق بیندازد و خواهان برگزاری آن در زمان مقرر است.»

انتخابات پارلمانی کردستان عراق بر اساس ماده 8 قانون انتخابات کردستان، هر چهار سال یکبار برگزار می شود. آخرین انتخابات در 30 سپتامبر 2018 برگزار شد. حزب دمکرات کردستان 45 کرسی از مجموع 111 کرسی را به دست آورد، در حالی که حزب اتحادیه میهنی 21 کرسی کسب کرد. کرسی های باقی مانده بین سایر احزاب کوچک و نمایندگان مستقل تقسیم شدند.

مقامات مربوطه در روند انتخابات از جمله پارلمان اقلیم کردستان، دولت اقلیم کردستان و کمیسیون عالی مستقل انتخابات باید از مدت ها پیش مقدمات لازم را برای برگزاری انتخابات آغاز می کردند، اما به دلیل اختلافات داخلی احزاب و جناح های پارلمانی هنوز اقدام عملی برای برگزاری به موقع انتخابات انجام نشده است.

اتحادیه میهنی کردستان به همراه متحدانش از جمله گوران (جنبش تغییر)، اتحادیه اسلامی، گروه عدالت کردستان و جنبش نسل جدید، خواهان تقسیم اقلیم به چهار حوزه انتخاباتی سلیمانیه، اربیل، دهوک و حلبچه هستند، اما حزب دمکرات کردستان با این پیشنهاد به شدت مخالف است.

حیدر احمد، نماینده حزب دموکرات کردستان در پارلمان اقلیم، به المانیتور گفت: «ما فکر می کنیم بهتر است اقلیم کردستان یک حوزه انتخابیه باشد. یک نظام رای گیری چند حوزه ای به موقعیت سایر نهادها [اقلیت ها] آسیب می رساند، که برای وجهه حکومت اقلیم کردستان بد است، چون ما از این نهادها محافظت می کنیم.»

بر اساس قانون انتخابات اقلیم کردستان، انتخابات به صورت نظام رای گیری تک حوزه ای برگزار می شود. از سال 1992 تا کنون در مجموع پنج دوره انتخابات پارلمانی در اقلیم برگزار شده است.

جناح های پارلمانی از جمله حزب دموکرات کردستان در پایان ماه فوریه تفاهم نامه ای امضا کردند مبنی بر اینکه قانون انتخابات دارای جنبه های ملی است و نیاز به اصلاح و تصویب با اجماع دارد. زیاد جبار، رئیس بلوک پارلمانی اتحادیه میهنی کردستان، به المانیتور گفت: «قانون انتخابات و کمیسیون انتخابات جنبه های ملی دارند. بنابراین، باید بین همه اجماع وجود داشته باشد.»

نمایندگان حزب دموکرات کردستان، اتحادیه میهنی کردستان را به ایجاد موانع برای پارلمان متهم و تهدید کرده اند که از امتیاز اکثریت برای برگزاری جلساتی برای فعال کردن کمیسیون انتخاباتی استفاده خواهند کرد. اما از آنجایی که هنوز نشستی در سطح عالی بین حزب دموکرات و اتحادیه میهنی برگزار نشده، جناح های پارلمانی نتوانسته اند برای حل این مسائل جلسه پارلمانی برگزار کنند. 39 نماینده پارلمان از اتحادیه میهنی، اتحادیه اسلامی، گروه دادگستری کردستان و دیگران در اواخر ماه مارس پیشنهادی را برای اصلاح قانون انتخابات مطرح کردند، اما از آنجایی که حزب دموکرات به آنها نپیوست، نتوانستند جلسه پارلمان برگزار کنند.

حیدر احمد در جای دیگری افزود: «اگر به گام های یکجانبه اعتقاد داشتیم، می توانستیم بدون اتحادیه میهنی و گوران دولت تشکیل دهیم، اما ما به اجماع اعتقاد داریم. حزب دموکرات کردستان اراده خود را بر دیگران تحمیل نمی کند و هرگز نمی پذیرد که دیگران اراده خود را بر آن تحمیل کنند.»

زیاد جبار هم گفت: «این قانون تاکنون هفت بار اصلاح شده است. بنابراین چه اهمیتی دارد برای بار هشتم آن را اصلاح کنیم؟!»

آرام جمال، رئیس موسسه کردی انتخابات، به المانیتور گفت که قصد اتحادیه میهنی از اصلاح قانون انتخابات، جلوگیری از دستیابی حزب دموکرات کردستان به اکثریت کرسی ها در انتخابات بعدی است: «در نظام رای گیری چند حوزه ای، حزب دموکرات کردستان برخی از کرسی ها را از دست خواهد داد، اما این حزب به دنبال رسیدن به اکثریت برای کنترل پارلمان و دولت است. حتی وقتی اتحادیه میهنی ریاست مجلس را دارد نیز نقشی در تصمیم گیری ها ندارد.»

اتحادیه میهنی و سایر احزاب همچنین به دنبال ایجاد تغییراتی در نظام سهمیه بندی اقلیت ها هستند و می خواهند نمایندگی آنها بر اساس جمعیت و مناطق زندگی باشد. آنها معتقدند حزب دموکرات کردستان نمایندگان اقلیت های نزدیک به خود را انتخاب می کند. بر اساس قانون انتخابات اقلیم، در مجموع 11 کرسی برای اقلیت ها در نظر گرفته شده است: پنج کرسی برای مسیحیان، پنج کرسی برای ترکمن ها و یک کرسی برای ارامنه.

مساله دیگر، کمیسیون انتخاباتی است. دوره فعالیت کمیسیون پیشین انتخاباتی در سال 2019 به پایان رسید. از 9 کمیسر انتخاباتی، 3 نفر از حزب دموکرات، 2 نفر از اتحادیه میهنی، 2 نفر از گوران و 1 نفر از گروه عدالت و 1 نفر از اتحادیه اسلامی بودند. احزاب هنوز نتوانسته اند بر سر تشکیل کمیسیون جدید به توافق برسند.

دوره پارلمان فعلی 6 نوامبر به پایان می رسد و اگر انتخابات به موقع برگزار نشود، خلا قانونی ایجاد و اقلیم توسط یک دولت موقت اداره می شود. جمال معتقد است اگر انتخابات در موعد مقرر برگزار نشود، دست کم یک سال به تعویق خواهد افتاد. او معتقد است که وضعیت کنونی در اقلیم پیچیده و نگران کننده است و مردم روزهای سختی را سپری می کنند و تاخیر در انتخابات بهای سنگینی خواهد داشت.

منبع: میدل ایست نیوز | نویسنده: علی کردستانی

نظرات
آخرین اخبار