فراتاب - گروه سیاسی: این سالها و این روزها بحث مطالبات اهل سنت تبدیل به یکی از دغدغه های جدی فعالین و دلسوزان اهل سنت گردیده است . اهل سنت ایران، سابقه درخشان خود را در همراهی و همدلی در تمام عرصه های انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ثابت نموده و جای تردیدی در این زمینه باقی نگذاشته اند. حمایت قاطع اهل سنت از دکتر روحانی بیانگر همراهی با نظام و امید به بهبود اوضاع و توجه به مطالبات، با توجه به رویکرد ایشان نسبت به اقوام و مذاهب ایرانی بود. مطالبات اهل سنت یعنی همان حقوق شهروندی که هر ایرانی بعنوان ایرانی آنها را حق خود می داند و باید به آنها دست یابد.
در راس این مطالبات مطالبه قانونی «بکارگیری نیروهای شایسته اهل سنت در سطوح مختلف مدیریتی کشوری، استانی و منطقه ای» است که متاسفانه سالهاست که مغفول مانده است.
در این بین اهل سنت استان کرمانشاه با جمعیتی بالغ بر 30% جمعیت استان و سابقه بسیار درخشان در همراهی با نظام و انقلاب از این قاعده مستثنی نبوده و متاسفانه علی رغم تمام همراهی ها، هنوز شاهد بی توجهی به نخبگان اهل سنت استان هستیم. سئوال اساسی ما از مدیران استان بطور عام این است که چرا شایستگان ما را نمی بینید؟ و چرا به این جمعیت چشمگیر توجهی نمی نمایید؟
مدتهاست بدنبال این پاسخ هستیم ولی همچنان به جواب قانع کننده ای دست نیافته ام. دولتمردان و نیز مدیران استان کرمانشاه متوجه باشند که عملکرد آنها در بی توجهی به نیروهای توانمند و متعهد اهل سنت باعث ایجاد سه فرضیه در اذهان عمومی گردیده و سه فرضیه شکل گرفته در جواب به سئوال "چرا شایستگان ما در مدیریت ها بکار گرفته نمی شوند؟ " اینها هستند که لازم است مطرح و مورد تحقیق و ارزیابی قرار بگیرند:
1- عدم بکارگیری نیروهای اهل سنت ناشی از موانع قانونی و نیز سیاست های کلان نظام است
2- حذف نیروهای اهل سنت در سطوح مختلف مدیریتی منطبق بر استراتژی و نظر مراجع امنیتی نظام است
3- این بی توجهی ها ناشی از کم تدبیری مدیران بوده و فاقد هرگونه وجاهت قانونی و پشتوانه برنامه ای نظام است و بالعکس برخلاف سیاستهای نظام و منافع ملی است.

حال ما به بررسی این سه فرضیه می پردازیم:
■ پاسخ به فرضیه اول:
1- با بررسی اصول (اول، دوم، سوم، دوازدهم، پانزدهم، نوزدهم و بیستم) قانون اساسی و نیز بیانات حضرت امام خمینی (ره)، مقام معظم رهبری، رئیس جمهوری و نیز بزرگان نظام در مورد برادری و برابری شهروندان ایرانی و اهل سنت و اهل تشیع، به ابطال این فرضیه که عدم بکارگیری شایستگان اهل سنت ناشی از سیاست های نظام و موانع قانونی است خواهیم رسید و مرقومه اخیر رهبری در پاسخ به نامه مولوی عبدالحمید و نیز دستورات اکید رئیس جمهور به دولت در مورد بکارگیری نیروهای اهل سنت، موید بطلان فرضیه بوده و اتفاقا عدم استفاده از اهل سنت یعنی نادیده گرفتن قانون، بی توجهی به نظرات رهبری و سیاست های نظام است.

■ پاسخ به فرضیه دوم:
2- در پاسخ به فرضیه دوم یعنی "نادیده گرفتن اهل سنت، تبعیت از استراتژی امنیتی جمهوری اسلامی و پیروی از تحلیل مراجع امنیتی است" باید گفت که این فرضیه نیز با توجه به دلایل ذیل مردود می باشد:
اولا بستر تمام سیاستهای امنیتی، " قانون وتبعیت از سیاست های کلان نظام و منویات مقام معظم رهبری و برنامه های دولت است." با توجه به این اسناد بالادستی و نیز متون قانونی و ... سیاستهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران نمی تواند ورای این اسناد و مخالف با فرامین رهبری و نظر بزرگان نظام تدوین و برنامه ریزی شوند.
دوما بر اساس تمام نظریه های امنیتی و نیز لزوم حفظ وحدت و همدلی در تمام آحاد جامعه و الزام به افزایش همگرایی در میان ملت بزرگ ایران و تاثیر مستقیم مشارکت همه مردم در سیستم سیاسی بر این فاکتورهای ذکر شده، سیاست های امنیتی نمی تواند بر حذف جمعیت، گروه، مذهب و یا قوم خاصی بنا نهاده شوند. بر عکس تاکید و الزام سیاست های مبتنی بر امنیت پایدار ملی نظام جمهوری اسلامی بر مشارکت و سهیم بودن همه ایرانیان معتقد و متعهد به نظام، در همه سطوح مدیریتی دارد.
سوما حذف و ایجاد محدودیت بر اهل سنت با توجه به سابقه وفاداری، تعهد و ایثارگری های اهل سنت فاقد توجیه امنیتی بوده و هیچوقت نگاه ها به ما نگاه تهدید محور نبوده و نخواهد بود. بلکه بالعکس، فرصت محور بوده و از پشتوانه قوی قانونی و تحلیلی برخوردار است.

■ پاسخ به فرضیه سوم:
با توجه به ابطال فرضیه های اول و دوم و واقعیت موجود نیروهای اهل سنت در استان کرمانشاه می توان به اثبات فرضیه سوم حکم داد. با توجه به اینکه توجه به حقوق اهل سنت و رفع تبعیض از ما و نیز لزوم بکارگیری شایستگان اهل سنت در سطوح مختلف مدیریتی از پشتوانه قانونی، نظری و رویکرد وحدت مدارانه بزرگان نظام و همچنین تحلیل های امنیت ملی پایدار و الزامات امنیتی فرصت محور.

لذا در پایان لازم است ضمن بیان امیدواری از ایجاد تحول و تغییر در مدیریت جدید استان، بر پاسخ مقام معظم رهبری به مولوی عبدالحمید تاکید کنم، و از همه مسئولان و دلسوزان استان کرمانشاه و نیز دیگر استانهایی که دارای جمعیت قابل توجه اهل سنت است بخواهم این نامه حکیمانه و دوراندیشانه که مبتنی بر دستور صریح قانون اساسی است را فصل الخطاب خود قرار دهند.

بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است