کنوانسیون استانبول؛ تقابل حزب حاکم و جنبش زنان ترکیه بر سر چیست؟ | فراتاب
کد خبر: 11399
تاریخ انتشار: 25 مرداد 1399 - 04:38
شفق رحمانی

فراتاب – گروه زنان: در هفته‌های گذشته شبکه‌های اجتماعی توئیتر و اینستاگرام پر شده بود از عکس‌های سیاه و سفید زنان در اعتراض به خشونت خانگی علیه آنان و حمایت از قربانیانش. این اعتراضات پس از قتل دختر جوانی ترکیه‌ایی به نام «پینار گلتیکن» به دست دوستش شکل گرفت. پینار 146مین زنی است که در سال‌جاری در این کشور صرفا به واسطه جنسیتش قربانی می‌شود.
فعالین حقوق زنان در ترکیه همواره معتقدند که خشونت خانگی علیه زنان و زن‌کشی مشکلی است که دولت همواه آن را نادیده گرفته است و دولت اردوغان هم در این خصوص تمایل به اتخاذ رویکردی جدی برای پیشگیری و کنترل خشونت را ندارد تا جایی که گروه‌های مختلف زنان که در سال‌های گذشته بسیار امیدوار به اجرایی شدن مفادهای کنوانسیون استانبول بودند،
«کنوانسیون شورای اروپا برای جلوگیری از وقوع خشونت علیه زنان و خشونت خانگی و مبارزه با آن» «برمبنای این کنوانسیون، کشورهای عضو موظف می‌شوند که هرگونه خشونت، از خشونت کلامی تا خشونت فیزیکی، تجاوز، قتل ناموسی، سقط جنین اجباری و ازدواج اجباری را در قانون کشور «جرم» نامیده و مجازات‌های لازم را برای مجرم پیش‌بینی و تصویب کنند».ترکیه از نخستین کشورهایی بود که به آن پیوست اما مفاد و قواعد آن در رویکردهای سیاسی و قانونگذاری و روندهای قضائی مبنای عمل نشد و در میان ۴۷ کشور اروپایی همچنان دارای بیشترین میزان خشونت علیه زنان است.این در حالیست که زمزمه هایی مبنی بر خروج این کشور از این کنوانسیون به گوش میرسد.
بسیاری از فعالان زن ترکیه در سال‌های گذشته و در تجمعات اعتراضی خود خواستار اجرای تعهدات و مفاد کنواسیون استانبول بودند و بر لزوم اجرای آن پای‌فشاری می‌کردند اما اینک با زمزمه خروج این کشور از کنواسیون مواجه شدند و این امر اعتراضات زیادی را در میان زنان ایجاد کرد، آنها دولت اردوغان را متهم می‌کنند که با سیاست‌های محافظه‌کارانه در سال‌های اخیر، به رشد مردسالاری و سلطه‌جویی مردان کمک کرده است. البته دیدگاه همه احزاب در ترکیه به مسائل زنان یک دست نیست سال گذشته و در پی قتل دختر جوان دیگری در ترکیه ،حزب دموکراتیک خلق‌ها که مورد حمایت کردهاست، در پارلمان پیشنهاد تشکیل کمیسیونی پارلمانی برای بررسی و تمرکز بیشتر بر موضوع را داد اما حزب حاکم عدالت توسعه و حزب حرکت ملی با ایجاد چنینی کمیسیونی برای پیگیری مسائلی از این دست مخالفت و آن طرح را در پاییز همان سال رد کردند!
ترکیه در مقایسه با سایر کشورهای منطقه قوانینش مترقی تر و حمایت بیشتری از زنان در مقابل خشونت را دارد.کشورهای منطقه ساز و کارهایشان در خصوص تامین امنیت زنان و حمایت از آنان دارای ضعف‌های جدی است. بطور مثال اگر زن‌کشی در ایران توسط پدر و یا همسر صورت بگیرد برخورد قانون با آن سختگیرانه نیست و اشد مجازات هم در انتظار قاتل نیست!
تعریف خشونت و اهمیت قانون‌گذاری
خشونت در تمام دنیا کم و بیش علیه زنان وجود دارد، طبقه و قشر خاصی را نشانه نمی‌گیرد و در همه جا دیده می‌شود و حتی منحصر به جغرافیا و منطقه خاصی از جهان هم نمی‌شود اما از آنجا که خشونت علیه زنان ریشه‌های مستحکم و جدایی‌ناپذیر با آداب، عرف و فرهنگ حاکم بر هر منطقه را دارد لذا در هر نقطه‌ایی از دنیا که زنان در جایگاه و موقعیت برابرتری نسبت به مردان هستند و عاملیت آنها کمتر تحدید می‌شود میزان خشونت هم به همان نسبت کمتر است. خشونت از نگاه سازمان ملل اینگونه تعریف شده است: «هرگونه عمل خشونت‌آمیز بر پایه جنسیت که بتواند منجر به آسیب فیزیکی یا روانی زنان بشود که شامل تهدید به این کارها، اعمال اجبار و یا سلب مستبدانه آزادی چه در اجتماع و چه در زندگی شخصی شود.»
در این میان تصور زنان نسبت به آنچه که خشونت هست هم اهمیت دارد اینکه چه رفتاری از نظر آنها خشونت‌آمیز است و آنرا تهدیدی علیه خود و سلامت جسم و روان خود به حساب می‌آودند و چه رفتاری را خیر؟ تجربه زنان از اشکال خشونت هم بسیار مهم است. پس در اینجا لزوم آگاهی رسانی و توانمندسازی زنان ضرورت خود را برای مهار خشونت نشان می‌دهد. ندانستن آنچه که رفتار خشونت‌آمیز است و حتی طبیعی‌بودن بسیاری از آنها از نظر عموم و یا عرف حاکم بر منطقه‌ایی خاص، خشونت را تبدیل به یک امر سیتماتیک و عادی می‌کند.
عادی‌انگاری خشونت خروجی‌اش زن‌کشی است چرا که اگر خشونت علیه زنان را یک چرخه تصور کنیم  زن‌کشی آخرین حلقه این توالی محسوب می‌شود کسانی که مرتکب قتل زنان می‌شوند که یک شبه قاتل نشده‌اند، موقعیت فرودست زنان، وابستگی‌های اقتصادی، اجتماعی و در غیاب قوانین حمایتی و بازدارنده از سوی دولت‌ها دامن زننده هستند به رشد خشونت علیه آنان.
یکی از اصلی‌ترین مکان‌های اعمال خشونت علیه زنان، خشونت‌خانگی است، خشونتی که در چهارچوب خانه و در فضای خصوصی صورت می‌گیرد  و اکثرا تا کارد به استخوان نرسد نه گزارشی داده می‌شود و نه شکایتی ثبت، پس عموما خشونت‌خانگی به دلیل پنهان بودن از انظار قابلیت کتمان بالایی هم دارد که بعضا برای حفظ آبرو و یا زندگی فرزندان زنان تشویق به تحمل آن می‌شوند!
ضرورت وجود قوانین حمایتی و سیاست‌گذاری و برخورد قضایی در کاهش خشونت‌های خانگی بسیار تاثیرگذار و حیاتی است، تا خشونت خانگی جرم‌انگاری نشود، چهار دیواری اختیاری محسوب نشود و قوانین کیفری نسبت به آن بازتعریف نگردد نه خشونت کاهش می‌آبد و نه مهار می‌شود.
جمع‌بندی
فعالین زنان در ترکیه بر اهمیت و نقش کنوانسیون‌ها واقف هستند و می‌دانند ماندن در چنین معاهداتی تا چه اندازه مبنایی است برای قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری و تا چه میزان در بالا بردن حساسیت و توجه جوامع به خشونت موثر است. بدون شک وجود قوانین و معاهداتی از این دست در تامین امنیت اجتماعی زنان از اهمیت بالایی برخوردار است. دسترسی آنها را به آموزش و خدمات بهداشتی آسان‌تر می‌کند، قربانیان خشونت را در پناه امنیت قانون قرار می‌دهد. دستگاه قضا را به برخوردی قاطع و بدون اغماض با خاطیان فرا می‌خواند و نقش پلیس برجسته‌تر، کنترل و نظارت بر رفتار افراد دارای سابقه خشونت بیشتر می‌شود و رسانه‌ها با حساسیت بیشتر موضوع را بازتاب خواهند داد.
گروه‌های زنان همچنان امیدوارند که اعتراضات و فشارهای عمومی منجر به تغییرات اجتماعی شود و سیاست‌مداران را وادار به پشتیبانی از مطالبات‌شان در مبارزه با خشونت علیه زنان کنند. ترکیه تا این تاریخ همچنان عضو این کنوانسیون است اما آیا زور زنان به اردوغان میچربد برای ماندن در این کنوانسیون یا نه؟پاسخ آن در ماههای آینده روشن میشود
هر چند گروه‌های زنان در ترکیه می‌دانند با رویای بازگشت به دوران عظمت و خلافت عثمانی که در سر رهبران این کشور است، روزهای پر چالشی را برای آنها نوید خواهد داد.
 
شفق رحمانی – پژوهشگر علوم سیاسی و مساول زنان و عضو شورای نویسندگان فراتاب
بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است

 
 
نظرات
آخرین اخبار