فراتاب: در مرداد ۱۳۹۹، طرحی در مجلس اعلام وصول شد که جنجالهای فراوانی به همراه داشت. با وجود مخالفتهای گسترده، این طرح نهایتاً در تاریخ 5 اردیبهشت 1401 توسط مجلس تصویب گردید. هرچند زمزمههایی درباره اصلاح آن به گوش میرسد، اما تاکنون اقدامی در این زمینه انجام نشده است. در این گزارش ابتدا با مواد جنجالی این قانون آشنا میشویم و سپس نظرات موافقان و مخالفان آن را بررسی خواهیم کرد.
مواد جنجالی
تغییرات در آزمونهای حقوقی مهم کشور، بهویژه مواد ۴ تا ۶ قانون تسهیل مجوزهای کسبوکار، با مخالفت گستردهای مواجه شد. این مواد آزمونهای وکالت، سردفتری و کارشناسان رسمی دادگستری را سالانه برگزار میکند و داوطلبان با کسب حداقل ۷۰ درصد نمره میانگین ۱ درصد برتر هر رشته، قبول میشوند. نظارت بر اجرای این روند بر عهده قوه قضائیه است و در صورت تخلف، آزمون مجدد برگزار میشود.
مخالفان طرح
بسیاری از حقوقدانان، از استادان تا دانشجویان، با این طرح مخالفت کردند و معتقدند مواد پایانی آن به ضرر دانش حقوق و ساختار قضایی کشور است.
بررسی نشدن طرح در کمیسیون تخصصی حقوق
مخالفان معتقدند موضوع آزمونهای حقوقی باید در کمیسیون حقوقی بررسی شود، نه در کمیسیون جهش و رونق تولید که وظیفهاش مرتبط با بخش تولید است.
ماهیت حقوقی طرح
این طرح که به صورت اقتصادی و کسبوکاری مطرح شده، مشاغل وکالت و سردفتری را کسبوکار درآمدزا میداند؛ در حالی که این مشاغل ماهیت حقوقی و غیرتجاری دارند و این نگرش به استقلال نهاد وکالت آسیب میزند.
معیار ۷۰ درصد نمره ۱ درصد برتر
این معیار توسط کارشناسان غیرعلمی و غیر استاندارد دانسته شده و باعث پذیرش افراد با دانش ناکافی و کاهش اعتبار آزمون وکالت میشود. افزایش تعداد پذیرفتهشدگان همچنین کیفیت آموزش و نظارت را کاهش داده و سطح علمی وکلا را پایین میآورد.
بیتوجهی به استقلال کانون وکلا
قانون تسهیل نظارت قوه قضائیه بر آزمونهای حقوقی را پیشبینی کرده که برخلاف قانون اساسی است، زیرا وزارت دادگستری تنها واسطه است و برگزارکننده آزمونها نیست. این دخالتها استقلال کانون وکلا را تهدید میکند.
افزایش بیرویه تعداد وکلا
دکتر کوشا، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی، در انتقاد از طرح گفته است: قوه قضائیه توان جذب این تعداد وکیل را ندارد و سپردن سرنوشت مردم به افراد آموزشندیده، خطری جدی برای نظام دادرسی است.
موافقان طرح
طرفداران طرح معتقدند تصویب آن برای بهبود وضعیت اقتصادی ضروری است. دلایل اصلی شامل شاخص نامناسب شروع کسبوکار در ایران و معطل ماندن فعالان اقتصادی برای دریافت مجوزهاست. به نظر آنان، این طرح باعث ایجاد رقابت سالم، کاهش انحصار و رفع مشکلات اشتغال میشود، اگرچه مخالفان دیدگاه متفاوتی دارند.
آمار قبول شدگان از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳
تعداد قبولشدگان آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری در سالهای ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به ترتیب حدود ۷۴۰۰، ۱۳۵۰۸ و ۹۸۵۲ نفر بوده است. شایان ذکر است که این آمار تنها مربوط به کانون وکلای دادگستری است و مرکز وکلای قوه قضائیه نیز سالانه بر اساس قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار، کارآموز وکالت جذب میکند.
نتیجه
رشد نامتناسب و بیرویه تعداد وکلا باعث ورود افرادی به این حرفه میشود که از دانش، تخصص و تجربه کافی برخوردار نیستند. این امر نهتنها به تضعیف کیفیت خدمات حقوقی و کاهش استانداردهای حرفهای منجر میشود، بلکه زمینهساز اختلال در نظام نظارتی، افزایش احتمال بروز فساد در فرآیند دادرسی، و در نهایت، رشد بیکاری در میان وکلای شایسته و توانمند خواهد بود.
نویسنده گزارش: ناصر تالانه وکیل و حقوقدان و از اعضای مدرسه روزنامهنگاری فراتاب – دوره 16.
بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است.
