فراتاب - گروه اندیشه: یورگن هابرماس عمدتاً و بیش از هر چیز با مفهوم حوزه عمومی و نظریه کنش ارتباطی‌اش شناخته می‌شود، حوزه عمومی به‌مثابه محصول ارتباط جامعه و دولت، امکان گفتگو و نقد صریح جنبه‌ها، ابعاد و ساختارهای مختلف مسلط بر زندگی اجتماعی را برای افراد فراهم می‌کند. در نوشتار حاضر نگارنده در پی تحلیل دغدغه اصلی یورگن هابرماس از ارائه مفهوم و بحث حوزه عمومی است. ازنظر هابرماس حوزه عمومی لیبرال، جایگاهی در میان جامعه مدنی و دولت دارد و از رهگذر آن بحث عمومی – انتقادی در باب مسائل همگانی نهادینه می‌شده است. هابرماس این حوزه را داری تباری اجتماعی و انتقادی و دارای کارکردهای سیاسی مشخصی همچون استقلال حوزه و حقوق خصوصی و نیز شکل‌گیری بازار آزاد می‌داند و از سوی دیگر شکل‌گیری دولت‌های رفاهی را به‌مثابه عامل تحلیل برنده کارویژه عقلانی و انتقادی حوزه عمومی لیبرال معرفی می‌کند.
هابرماس و مکتب فرانکفورت
یورگن هابرماس، از فلاسفه اجتماعی و متعلق به سنت مارکسیسم فلسفی و هگلی قرن بیستم و نیز وارث مکتب فرانکفورت است، که به بیانی نظریه انتقادی در اندیشه او به اوج رسیده است. بااین‌حال وی در پاره‌ای از اندیشه‌های بنیادی این مکتب تجدیدنظرهایی نیز روا داشته. ازجمله انتقادات او بر مدرنیسم معطوف به اثبات‌گرایی، به‌مثابه بازتاب سلطه و شیء گشتگی است. به‌عبارت‌دیگر هابرماس اینکه اعتبار احکام علمی مبتنی بر معیارهای موجود در متن پیش‌فرض‌های پذیرفته‌شده باشد را تجلی پوزیتویسم دانسته و آن را از موانع اصلی رهایی اجتماعی معرفی می‌کند. شرایط موجود بازنمایاننده زندانی شدن عقل در چهارچوب علم اثباتی جدید و تنها متضمن یک نوع از علایق انسان یعنی علایق تکنیکی است.
نگارنده با در نظر گرفتن کنه و بنه مسائل و مباحث موجود پیرامون مفهوم حوزه عمومی هابرماس، از یکسو به رهگیری این مفهوم در اندیشه سیاسی غربی و تبارشناسی آن پرداخته‌اند و از سوی دیگر ضمن تشریح ساختارهای اجتماعی حوزه عمومی، کارکردهای سیاسی آن را نیز ازنظر می‌گذرانند. هابرماس در کتاب دگرگونی ساختاری، به تحلیل تاریخی و جامعه‌شناختی پیدایش، دگرگونی و فروپاشی حوزه عمومی بورژوایی می‌پردازد. به‌زعم او حوزه عمومی لیبرال که اصولاً جایگاهی در میان جامعه مدنی و دولت دارد و از رهگذر آن بحث عمومی – انتقادی در باب مسائل همگانی نهادینه می‌شد، در شرایط خاص تاریخی ویژه‌ای از توسعه اقتصاد بازار شکل گرفت. بورژوازی نوظهور در فرایند مبارزه با عملکردهای پنهان و بوروکراتیک حکومت مطلقه به‌تدریج موفق شد شکل پیشین حوزه عمومی که در آن قدرت حاکم دقیقاً در مقابل افراد تعین می‌یافت را از میدان به در سازد و گونه جدیدی از حوزه عمومی را جایگزین آن سازد. در این‌گونه جدید، اقتدار حکومت از طریق گفتمان انتقادی و آگاهانه توسط مردم تحت نظارت قرار می‌گیرد.
تحلیل رفتن و نابودی حوزه عمومی لیبرال نیز به‌زعم هابرماس از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم آغاز شد و سپس در دموکراسی‌های رفاهی حوزه عمومی به میدان رقابت منافع متضاد تبدیل شد و نقش خلاقانه و نقادانه خود را وانهاد. رفته‌رفته تأثیرگذاری عموم بر سازمان‌های نماینده مردم کمرنگ و کمرنگ‌تر شد و اصطلاحاتی نظیر «پژوهش درباره افکار عمومی»، «عمومیت» و «روابط عمومی مبتنی بر کار»، جایگزین افکار عمومی و تأثیرگذاری نقادانه بر آن شد. مطبوعات و دیگر رسانه‌های گروهی نیز در نقش تکنولوژی‌های پیش برنده پروژه وفاق همگانی و نهادینه ساختن فرهنگ مصرف ظاهر شدند.
تکوین حوزه عمومی بورژوازی
تشکیل نظمی نوین و تغییر ساختار گذشته لازمه تکوین حوزه عمومی- به معنای آنچه هابرماس مقصود می‌کند- بود. درحالی‌که ساختار سیاسی گذشته مبتنی بر زمین بود و کالاهای خرد را اصناف صنعت‌گر تولید می‌کردند. با فروپاشی نظام فئودالی طبقه جدید بورژوازی در جامعه سر برآورد. این طبقه جدید فاقد اصالت زمین و فاقد اصالت خون رفته‌رفته، عرصه را بر زمین‌داران بزرگ اشرافی تنگ کرد. از سوی دیگر تشکیل طبقه بورژوازی با شکل‌گیری دولت مطلقه جدید که جدا از اقتدار سنتی کلیسا و نظام فئودالی عمل می‌کرد، همراه شد. بدین ترتیب تکوین بورژوازی را می‌توان تحت تأثیر شدت یافتن جنبش دین پیرایی و فروپاشی فئودالیسم دانست. دولتی که بعداً توسط این طبقه جدید با دو ویژگی بروکراسی مرکزی و ارتش منظم از دوره‌های گذشته متمایز شد.
درواقع عوامل اصلی تکامل حوزه عمومی، عبارت بودند از 1- تجارت جدید راه دور و مبادله کالا 2- انتشار کاغذ اخبار که در قرن شانزدهم رواج پیدا کرد و سپس در قرن هجدهم در زمره یکی از عمده ابزارهای نشر عقاید انتقادی درآمده بود. شهرها از آغاز دارای بازارهای محلی خود بودند که البته عملکرد آن‌ها کنترل شد و تعدیل می‌شد. کم‌کم این بازارها از حالت قدیمی و پیشین خود فاصله گرفته و به مکانی برای تبادل آزادانه بین شهرها و روستاها تبدیل شدند. این پیشرفت زمینه را برای تجارت کالاها به نقطه دوردست و مناطق تازه کشف‌شده محیا کرد. این بازارها جدید بعد از مدتی به مراکز تجاری ادواری تبدیل شدند - و هرچند که مبادلات تجاری نوین بر مبنای قواعدی شکل گرفت که توسط قدرت سیاسی دست‌کاری و کنترل می‌شد - همزمان با توسعه فنون سرمایه‌گذاری به‌صورت بازارهای بورس درآمدند. درنتیجه بازارهای یادشده سبب ظهور شبکه گسترده‌ای از روابط اقتصادی افقی شد که عملاً با روابط عمومی پیشین ویژه نظام فئودالی فرق می‌کرد همچنین با گسترش مبادله کالاها، مبادله خبرها نیز گسترش یافت. محاسبات بازاری تجار نیازمند اطلاعات دقیق درباره حوادث دوردست بود که این کار از رهگذر نشر اطلاعات در روزنامه‌ها امکان‌پذیر شده بود و سازمان‌یافتگی اخبار و ظهور بازارهای بورس، خدمات پستی و مطبوعات نیز بیش‌ازپیش گسترش یافتند.
البته اخبار در منحصر به بازرگانان و تجار ازیک‌طرف و سیستم سیاسی از طرف دیگر بود. ژورنال‌ها که در آغاز به‌صورت هفتگی انتشار می‌یافتند رفته‌رفته روزانه منتشر شدند. این نشریات که به‌عنوان ژورنال‌های سیاسی شناخته می‌شدند، اخبار مفصلی درباره مجالس شاهانه جنگ تجارت و کشاورزی که در ابتدا به‌صورت خصوصی انتشار می‌یافت و بخش کمی از این اخبار از صافی کاغذ اخبار می‌گذشت که البته در خدمت بازرگانان بود درواقع مخاطبان اصلی آن نیز بازرگانان بودند، ازاین‌رو می‌کوشیدند این اخبار حرفه‌ای پراکنده نشود. از سوی دیگر دولت فرمان‌ها و اعلانات خود را از طریق همین کاغذ خطاب به عموم مردم صادر می‌کرد. البته این سخن را نباید به این معنا گرفت که قشر فرهیخته جامعه اصلاً مخاطب این ژورنال‌ها نبوده‌اند.
در قرن شانزدهم بازرگانان شرکتهای خود را بر اساس سرمایه گسترده بنا می‌کردند که برخلاف تجارت گذشته به بازارهای کوچک محدود نمی‌شد. این شرکت‌ها نیروهایی صرفاً برای امر تبلیغ داشتند که از آن‌ها برای بازاریابی در مناطق دوردست استفاده می‌کردند. حجم عظیم سرمایه که نیازمند شراکت افراد سرمایه‌دار خاص بود همچنین مستلزم وجود امنیت و کاستن از خسارت‌های ممکن نیز بود این باعث شد که شرکت‌ها به‌صورت شرکتهای سهامی عام درآیند. این شرکت‌ها برای آنکه بتوانند آزادانه به مبادله کالا بپردازند، نیازمند ضمانت و پشتوانه سیاسی قدرتمندی بودند که مشخصاً توسط دولتی مقتدر و مطلقه امکان‌پذیر بود. چندانکه یکی از کارویژه های اصلی دولت حمایت از این سرمایه‌ها به شمار می‌آمد. بازار تجارت خارجی اکنون به‌درستی «تولیدات نهادی» نامیده می‌شد و نتیجه تلاش‌های سیاسی و فشار نظامی بود. شهرهای قدیمی دیگر به عرصه فعالیت‌های دولت ملی بدل شدند و این همان ملی شدن اقتصاد شهر محور بود. در خلال همین فرایند پدیده‌ای رشد کرد که از آن هنگام تاکنون «ملت» نامیده شده است. دولت مدرن، بروکراسی و نیازهای مالی آن نیز به‌نوبه خود در این تحول به مؤثر بودند و زمینه‌ساز تقویت سیاست مرکانتلیسم شدند.
درواقع این روند تغییر ساختار اقتصادی و کارویژه های جدید دولت موجب نیازمندی مالی دولت به سرمایه‌داران جدید شد. مکانیزم مالیات گیری می‌توانست این هزینه‌های دولت را برطرف سازد. بنابراین روند فزاینده تفکیک ثروت شخصی پادشاه از دارایی‌های دولت شود بیش‌ازپیش هم‌شدت یافت و درنتیجه نهادهای بروکراسی جدید به‌صورت مستقل تعین یافتند. این اتفاقات مجموعاً دو برآیند قابل‌توجه را به همراه آورد که عبارت بودند از تفکیک رسمی دولت از پادشاه و دوم وابستگی دولت به سرمایه‌داری که برای تأمین مخارج دولت مالیات می‌پرداخت. استقلال جامعه از دولت، به نهاد جامعه مدنی اجازه داد که ظهور و بروز یابد. باوجود جامعه مدنی نوپا دولت مقتدر اگرچه لحاظ اقتصادی وابسته به جامعه بود اما اجازه خودنمایی چندانی به نیروهای جدید در درون جامعه را نمی‌داد. به‌زعم دولت‌های مطلقه مدرن عرصه سیاسی، حوزه دخالت کنند بورژوازی نبود، اما کم‌کم این بورژوازی بود که توانست از نیاز مالی دولت جدید برای ورود و تأثیرگذاری در حوزه عمومی استفاده نماید، چندانکه هسته اصلی حوزه عمومی را نیز همین قشر تشکیل می‌داد (کارکنان دولت به‌ویژه حقوق‌دانان اعضا اصلی این قشر جدید به‌حساب می‌آمدند). این قشر جدید از همان ابتدا جماعتی کتاب‌خوان بودند عامل و بانی اصلی حوزه عمومی به شمار می‌آمدند، این قشر جدید برخلاف بازرگانان بزرگ و کارکنان دولتی قدیم به‌هیچ‌وجه حاضر نبودند در فرهنگ اشرافی ادغام شوند. همین قشر بعدها دریافت یگانه دشمن اقتدار دولت است و در نقطه مرکزی حوزه عمومی نوظهور قرار دارد.
همزمان بانفوذ اقتدار دولت در عرصه عمومی انتقادها از این عملکرد دولت و دخالت در حوزه خصوصی روزبه‌روز بیشتر می‌شد. در این کشمکش میان نهاد دولت و عموم منتقد پیروزی با جامعه مدنی بود عامل اصلی این پیروزی استفاده از روزنامه در کارکرد جدید آن بود در ابتدای قرن 18 خرد انتقادی در قالب انتشار مقاله‌های آموزشی به درون روزنامه‌ها راه یافت. همه استادان حقوق، پزشکی و فلسفه موظف شدند در طول هفته یادداشتی در روزنامه درج نمایند، ازاین‌رو حوزه عمومی در کشمکش با دولت مرکانتلیستی - که خود شکل پسا فئودالی و کلیسایی دولت در قرن 18 بود شکل گرفت. حوزه عمومی در حقیقت خط حائل میان جامعه مدنی و دولت را شکل می‌داد.
کارکردهای سیاسی حوزه عمومی
حوزه عمومی سیاسی به معنای دقیق کلمه پیش از هرجای دیگر در بریتانیا شکل گرفت. در اوایل سده هجدهم آن دسته از نیروهای اجتماعی که درصدد بودند بر تصمیمات دولت مؤثر واقع شوند، به‌منظور مشروع ساختن به مطالبات و خواسته‌های خود ناچار بودند حوزه عمومی جدید را تقویت کنند، چه اینکه تنها راه منطقی و حقوقی متعارف همین حوزه عمومی بود. بدین ترتیب نتیجه این فرایند تبدیل مجلس طبقاتی پیشین به پارلمان در طول قرن هجدهم بود. گویا مقتضیات و ملزومات کشیده شدن منازعات به حوزه عمومی در بریتانیا پیش از دیگر بخش‌های اروپای قاره‌ای فراهم‌شده بود. رشد فزاینده و نیز سیاسی شدن حوزه ادبی در بریتانیا تحت تأثیر گسترش صنعت چاپ، رقابت شدید سرمایه‌داری تجاری و صنعتی و همچنین حوادث 3 گانه سال‌های 1694-1695 زمینه مناسبی برای کشانیده شدن منازعات به حوزه عمومی را فراهم ساخته بود.
تأسیس بانک انگلستان اصولاً مرحله جدیدی در تاریخ سرمایه‌داری بود، زیرا باعث استحکام سیستم سیاسی شد، که تا پیش از آن بر سرمایه‌داری تجاری استوار بود و همواره در معرض نوسان آن قرار داشت. دومین رویداد بسیار مهم در سال‌های پایانی قرن هفدهم برچیده شدن بساط سانسور دولتی و مسلماً به جهشی در رشد و تأثیرگذاری حوزه عمومی انجامید و به گفته هابرماس در پی این رویداد سیلی از مباحثات عقلانی- انتقادی را به‌سوی مطبوعات روانه ساخته و مطبوعات را به ابزاری جهت ارزیابی تصمیمات سیاسی برای عموم مبدل کرد. همچنین تأسیس نخستین دولت کابینه‌ای در انگلستان با رویه‌های پارلمانتاریستی جدید نیز حوزه عمومی را به‌مثابه یکی از ارگان‌های دولت جدید نهادینه ساخت.
این در حالی بود که در اروپای قاره‌ای پا گرفتن و نهادینه شدن حوزه عمومی به اواسط قرن هجدهم بازمی‌گردد. اما حوزه عمومی به‌زعم هابرماس در اروپا تا پیش از انقلاب فرانسه هرگز نتوانسته بود – همچون مدل بریتانیایی خود – به اهداف انتقادی‌اش دست یابد و تا پیش از انقلاب فرانسه حتی یک سطر بدون سانسور در اروپا به چاپ نرسیده بود. یعنی خبری از ژورنالیسم سیاسی به سبک انگلستان نبود و از سوی دیگر مجلس طبقاتی نیز در اروپا محلی از اعراب نداشت. درواقع اگرچه جامعه اروپای قاره‌ای نیز دارای ساختار مخصوصی بود که طبقه جدید درون آن به فعالیت می‌پرداخت، اما نکته بسیار مهم اینجاست که نیروهای اجتماعی جدید در اروپا، تأثیری در سرنوشت سیاسی خود نداشتند و برخلاف همتایان بریتانیایی خود نتوانستند اتحاد زودهنگامی را با اشرافیت دیوانی شکل دهند و دولت را بدین طریق به خود وابسته نمایند.
در نیمه اول سده هجدهم فعالیت‌های حلقه فیلسوفان، بیشتر در حوزه ادبیات و هنر باقی ماند و تنها از دهه 1860 بود که باشگاه‌های جدید انتقادی – آن‌هم با محوریت بحث‌های اقتصادی – موجودیت یافتند. رفته‌رفته حامیان افکار عمومی در کشورهای اروپایی – به‌ویژه فرانسه – به قدرت رسیدند و امکان اصلاحات دموکراتیک را تا حدودی افزایش دادند. درج مباحث جنجالی مربوط بودجه در روزنامه‌ها و سپس راهیابی تمامی مباحث محافل سیاستگذاری به مطبوعات، حوزه عمومی اروپای قاره‌ای را بیش‌ازپیش سیاسی ساخت. تا جایی بند یازدهم قانون اساسی 1791 فرانسه اشعار داشت «بیان و ترویج افکار و اندیشه‌ها ازجمله حقوق اساسی انسان‌هاست. لذا هر کس می‌تواند آزادانه ایده‌های خود را بیان کند، بنویسد و انتشار دهد، مشروط بر اینکه مسئولیت استفاده از این آزادی را نیز بر عهده بگیرد». سپس در قانون اساسی 1793 آزادی تشکل‌ها نیز صراحتاً به‌مثابه پیش‌نیازهای آزادی بیان مطرح شد.
دگر گونی ساختار حوزه عمومی
حوزه عمومی وضعیتی بود که در ابتدای قرن 18 به وجود آمد و در همین وضعیت بود آرام آرام حوزه دولتی از حوزه خصوصی جدا شد و جنبشی را به وجود آورد که فضای انتقادی را در جامعه حاکم کرد. حوزه اختیارات دولت همچون دارایی‌های آن و میزان عملکرد های غیر پاسخ گویانه و سازمان بروکراسی کاسته شد و به جامعه سپرده شد. وظیفه دولت چیزی نبود جز نگهبان شب برای شب. دولت جدید هزینه‌های خود را از طریق مالیات توسط طبقه بورژوا تأمین می‌کرد. اما در اواخر قرن 19 این وضعیت تغییر کرد. سیاست مداخله گرایانه این بار در قالب نومرکانتلیسم اصل تفکیک را از بین بود دولت میل داشت علایق و منافع جامعه را در علایق و منافع خود ادغام کند. این مداخلات به شیوه بسیار بدیل صورت گرفت بطوری که جامه مدنی نیز علاقه پیدا کرد در منافع دولت دخالت کند. یکی از بهانه های دولت این بود که جامعه مدنی نمی‌تواند تضاد بین منافع خود را حل‌وفصل کند و این کار باید به دست دولت انجام پذیرد. بحران 1873 شروعی بود بر تغییرآشکار سیاستهای تجارت آزاد دوره لیبرالی. دولت به حمایت از نظام پیشین از صناع داخلی پشتیبانی کرد و از تولیدات داخلی حمایت کرد. بدین ترتیب تمام کشورها نظام مقدس تجارت آزاد را رها کردند و به نظام پشتیبانی از صنایع داخلی روی آوردند. الگوی لیبرال متعلق به الگوی اقتصاد مبتنی بر کالاهای خرد بود کسی در تعیین قیمت کالاها دخالت نمی‌کرد و رابطه قیمت و کالا به‌صورت مکانیکی بود. اما در دوره جدید با کنترل قیمتها شرایط رقابت از بین رفت. و در انحصار گروهی خاص در امد. البته باید گفت بخشی از این اتفاقات در سایه تغییر ساختارهای اقتصادی انجام گرفت که خود تجارت آزاد بانی آن بود زیرا مسائل اقتصادی به مسیری حرکت کرد که دخالت دولت در عرصه اقتصادی و برنامه ریزی کردن آن اجتناب نا پذیر بود. یکی از کارکردهای بسیار جدید دولت جلوگیری یا دست کم کاستن از تغییرات بلند مدت و عمیق در ساختار اجتماعی و یا درنهایت هدایت و کنترل این تغییرات بود (مثل سیاستهای تقویت طبقه متوسط) یکی دیگر از کارکردهای دولت تنظیم و نفوذ در سرمایه‌گذاری های عمومی و خصوصی بود. این کارکرد بخشی از سیاستگذاری های کلان دولت برای کنترل و تعدیل اقتصاد به‌طور کلی بود .
دولت جدید علاوه بر کارکردهای گذشته خود بر نقش تأمین کننده خدمات تأکید داشت. که تا آن روز جزء وظایف افراد خصوصی بود. دولت این کار را به دو صورت انجام می‌داد، بدین صورت که یا آن را به افراد شخصی در قالب شرکتهای خصوصی می سپرد و یا به تنظیم کل فعالیت‌های خصوصی اقتصادی درون یک طرح کلان می پر داخت. دولت حقوق مالکیت را به دو صورت محدود کرد 1- از طریق سیاستهای اقتصادی مداخله گرانه و 2- از رهگذر ضمانتهای حقوقی که به منظور احیای برابری طرفین تدوین شده بود خارج از حوزه بازار در درون خانواده نیز به‌عنوان یکی دیگر از قلمروی حوزه خصوصی تغییراتی ایجاد کرد.
مشکلات مردم هم چون بیکاری بیماری پیری و مرگ و میر تا حدود زیادی به وسیله تسهیلاتی که دولت رفاهی پوشش داده شد، اما درنتیجه این فرایند فرد را خانواده اش جدا شد، زیرا این تسهیلات در اختیار فرد قرار می‌گرفت تا اینکه در اختیار خانواده باشد. زمانی حوزه بازار و حوزه خانواده دو حوزه خصوصی به شمار می‌آمدند اما حالا حوزه خصوصی در دولت‌های رفاهی به فرد تقلیل پیدا کرد. یعنی حوزه خصوصی از بازار و خانواده جدا شده و به فرد محدود می‌شد. از میان رفتن آن دسته از روابط و مناسبات درون خانواده و وظایف اقتصادی آن سبب شد تا خانواده اهمیتش را به‌عنوان نهادی اجتماعی از دست بدهد. تضعیف روز افزون اقتدار والدین و هم عرض شدن ساختار قدرت خانواده که در همه کشور های پیشرفته صنعتی مشاهده می‌شود بخشی دیگر از این تحول بود. امروزه اعضای منفرد خانواده تا حدود زیادی توسط نیروهای بیرون از خانواده و مستقیماً توسط خود جامعه پرورش می‌یابد. امروزه روند اجتماعی مسیری را طی می‌کند که به توده مصرف گرا تبدیل شده‌اند. زمانی در قرن 18 جمع شدن در قهوه خانه ها و اماکن عمومی به مباحث انتقادی می انجامید که معطوف به رهایی انسان از محدودیتها و الزامات تحمیل شده توسط نیازهای زندگی بود، اما امروزه این حوزه ها از هم فرو پاشیده شده است و کنش افراد در حوزه اوقات فراغت بر چرخه دولت و مصرف متکی شده و خصلتی غیرسیاسی به خود گرفته است.
یکی از حوزه‌های نقد در قرن 18 نقد ادبی بود که منجر به نوشته های مروج نوعی فرهنگ کتابخوانی و آموزشی شد. اما امروزه نشریات ادبی نوین از اواخر قرن نوزدهم، تابع مد هستند. این نشریات پیوندشان را با قشر فرهیخته از دست داده و به جای آنکه نکات آموزنده و راهکارهای آموزشی را گسترش دهند تبدیل به محملی تهی، مصور و عامه پسند داده اند. امروزه بحث و گفتگو به‌صورت کالا فروخته می‌شود گفتگوی رسمی پشت معابر و میزگردها و محافل مصداق بارز این امر است. در سال 1817 در تب و تاب جنبش چارتیست ها تیراژ برخی روزنامه‌ها به پنجاه هزار نسخه در روز رسیده بود، اما امروزه با بوجود آمدن پدیده زرد در درون اقشار گسترده و توده مردم رسوخ کرده که تیراژی حدود یک میلیون را به فروش می رسانند. نشریاتی که با تکنیک عکس های رنگی در پی ترغیب توده برای خرید روزنامه ای است که هیچ محتوایی ندارد و قسمتی از صفحات خود را با تبلیغات پر می‌کند. زوال بحث‌های انتقادی-سیاسی افراد خصوصی، امروزه دو گونه نهاد این رسالت را برعهده گرفته اند. یکی تشکلهایی که تلاش دارد در پوشش فعالیت‌های سیاسی منافع خصوصی یک گروه را دنبال کند و دوم احزابی که با سازمان‌های دولتی جوش خورده اند و به شدت از عموم که زمانی نماینده آن‌ها بودند فاصله گرفته اند.
در دوره لیبرال عمومیت از پایین به بالا بود و باعث پیوند بحث‌های عقلانی- انتقادی در حوزه عمومی با فرایند قانون گذاری در حوزه دولت و مهم تر از همه باعث نظارت به نحوه اعمال قدرت می‌شد. اکنون عمومیت موجب دوسوگرایی در حوزه قدرت و حوزه افکار غیرعمومی مبتنی است شده و می‌توان گفت که حتی نوعی عمومیت فریبکارانه جایگزین عمومیت انتقادی شده است.
منصور براتی, دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی دانشگاه تهران و دبیر گروه اندیشه فراتاب
بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است
