فراتاب: اینجا خیابان آزادی شهرستان سقز است، کویستان و آوات مدتی است که که نامزد هستند و برای تشکیل زندگی زیر یک سقف خانه جدید و تهیه وسایل اولیه زندگی و یک مراسم کوچک توان مالی کامل را ندارند. کویستان لیسانس زبان دارد و به جز تدریس بصورت خصوصی در کلاس یک موسسه با درامد قابل قبول تا بحال مشغول به کار شده است، قبلا برای خرج امور روزانه وابسته به کمک والدین بود. آوات فارغالتحصیل بازرگانی از یک دانشگاه دولتی است و به عنوان همکاری فروش در یک موسسه بیمه کار میکند و درامدی برای گذراندن امور جاری دارد؛ ولی هیچکدام ذخیره و پسانداز ریالی آنچنانی ندارند، که بدون کمک والدین یا وام دولتی به سرزندگی و زیر یک سقف بیایند و در این بین دلخوش به وام ازدواج دولت بودند و روی ان حساب کرده بودند ...
بعد از مراسم نامزدی و روال ثبت در دفترخانه اولین کاری که برای انجام آن اقدام کردند ثبتنام در سامانه بانکی برای تسهیلات ازدواج بود، شرایطش روی کاغذ خوب بود ... برای هرنفر از زوجین مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال با مدت بازپرداخت 10 ساله و با یک سفته و یک ضامن معتبر در بانکهای دولتی پرداخت میشود.
بعد از از پیامک ارسالی برای زوجین جهت تشکیل پرونده 45 روز وقت دارند که به بانک مراجعه کنند و تشکیل پرونده داده و بعد از معرفی ضامنین و دادن شماره حساب در صف انتظار پرداخت بانک باشند تا وام بعد از مدتی پرداخت گردد. اما همانطور که اشاره شد این شرایط و دستورالعمل فقط روی کاغذ و سایت مربوطه است و در عمل تعداد کمی از زوجین که یکی از والدین آنها کارمند دولتی و یا خیلی معتبر بازار هستند میتوانند به راحتی وام ازدواج را بگیرند و ضامن بانکی گیر بیاورند.
چون اگر در فامیل نزدیک و یا دوست و همکار واقعی کارمند دولتی ندارید و یا در روستا زندگی میکنید شرایط قبول کردن ضامن از شما از طرف بانک چیزی شبیه قبول شدن در یک قرعهکشی و یا گل زدن به دروازه حریف از وسط زمین است!
فامیل و اقوام کویستان و آوات اکثرا کشاورز و کارگر و بازاری خرد هستند با اینکه حساب بانکی متوسط با گردش قابل قبول دارند، بانک فقط ضامن کارمند دولتی میخواهد. آنها کارمند دولتی در خویشاوندان نزدیک ندارند که بتوانند به او رو بیاندازند و اگر دارند اداره مطبوعشان به آنها گواهی کسر حقوق نمیدهند، رابطههای اداری و آشنا و به اصطلاح پارتی در بانکها خود از مشکلات موجود است، که اگر رابطه نداشته باشید سخت و غیرممکن گردد.
بانکها دلیل میآورند که مانده مطالبشان زیاد است و اگر کارمند دولتی نباشد برگشت اصل وام برای آنها در صورت دیرکرد خیلی زمانبر است، یعنی گرفتن وام ازدواج غول بیشاخ و دمی میشود که پیگیری آن طاقت هرکسی نیست.
در این بین بسیاری از زوجین توانایی تامین وثیقه و تضمین بانکی را ندارند و یا آنقدر زمانبر و فرسایشی است که لقایش را میبخشند، آوات و کویستان نیز با نامیدی و ناراحتی از بانک و سیستم بانکی بعد از کلی تلاش و انرژی گذاشتن از گرفتن وام بانکی منصرف میشوند و به یاد پیشنهاد دفتر خدماتی وکافینتی افتادند که در آنجا پرونده خود را تکمیل کردند،که گفته بود مشتری برای فروش وام ازدواج دارم اگر خواستید بفروشید!
قیمت فروش وام
وام ازدواج با قیمتهای مختلفی از جمله 40 تا 60 و گاه تا 70 میلیون تومان برای هر دو زوج فروخته میشود! این یکی از هزاران اشکلات سیستم بانکی وکسب وکار جامعه ماست و در تسهیلات دیگر بخشها مثل کشاورزی و اشتغال شبیه همین مورد را داریم و مختص یک نقطه خاص کشور نیست اکثر جوانان کشور چنین معضلاتی را دارند ... یعنی دلالی زیاد و بوروکراسی ناکارامد دولتی!
بازار گرم فروش در شبکههای اجتماعی
اگر سری به برنامه اینترنتی مثل دیوار و شیپور بزنید و یا با یک جستجوی ساده کلمه خرید و فروش وام را جستجو کنید با کلی آگهیهای فروش وام ازدواج و مسکن و اشتغال روبرو میشوید که در دست کانالها وکافینتها و انواع دلالهاست و با قیمتهای عجیب و غریب به فروش میروند، بسیاری از آنها خود صاحب وام نیستند و دلال میباشند، به این شغلها شغلهای کاذب میگویند. در لیست شغلهای تعریف شده در ساختار اشتغال قرار ندارند، چیزی شبیه کوپنفروشی در دهه 60 شمسی در کشورمان که عملا هیچ بازده افتصادی ندارد.
جدا از بروکری یا بازاریابی و دلالی فروش محصولات تولیدی یا فروش شرکتها میباشد، چون در عمل بازده اقتصادی برای جامعه ندارند و باعث بهمریختگی آمار و ارقام داده کشوری میگردد، به عنوان مثال به نقل از وحید یامینپور معاون امور جوانان و وزارت ورزش و جوانان بیش از 85 درصد جوانان کشور موفق به دریافت وام ازدواج در سال 1400 شدهاند! در حالی که بخشی از این وام توسط دلالان و بهنام جوانان از سیستم بانکی گرفته شده است و با آمار و ارقام واقعی فاصله بسیار دارد.
در همین زمینه یامینپور ابتدای سال 1401 در صفحه توئیتر خود که در روزنامه دنیای اقتصاد نیز بازتاب یافته، مدعی شده بود: «دریافت وام ازدواج آسانتر میشود. بانک مرکزی بخشنامه اعطای تسهیلات قرضالحسنه ازدواج را با وثایقی سهلتر به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بانکها مکلفند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، حداکثر با اخذ سفته از متقاضی یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیلات اقدام کنند.»
در حال حاضر باوجود اینکه دو دهه از وضع قوانین و مقررات اعتبارسنجی در کشور میگذرد، اما در مقام عمل شاهد آن هستیم که موضوع سادهای مثل وامهای ضروری بر مبنای اعتبار سنجی هنوز به طور کامل عملیاتی نشده است.
البته اشاره کنیم به طرح وام بدون ضامن که نخستین بار توسط تیم اقتصادی دولت سیزدهم مطرح گردید و موجب شد تا واژهای به نام اعتبارسنجی مورد توجه عموم جامعه قرار بگیرد، واژهای در مقام عمل در بسیاری از کشورهای توسعه یافته بخشی از قوانین اجراشده میباشد.
فقدان ثبات مدیریتی و تغیرات فراوان در شرکت مشاوره رتبهبندی اعتباری ایران که با حمایت وزارت اقتصاد و نظارت بانکمرکزی و مشارکت کلیه بانکهای کشور و برخی از شرکتهای بزرگ بیمه و لیزینگ در آبانماه سال 1385 تاسیس شد و به عنوان تنها مرجع ارایه گزارشهای در کشور شناخته میشود یکی دیگر از عوامل انتقادی به شبکه تسهیلات بانکی و مشاغل میباشد .
آنچه در این میان مهم است که هم درد و هم درمان تشخیص داده شده و در دسترس، ولی همت و ارادهای برای رفع و بهبود شرایط وام و تسهیلات بانکی برای ازدواج و اشتغال جوانان وجود ندارد.
گزارش از خالد رحمانی کارشناس ارشد مدیریت امور شهری
بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است