چنین به نظر می‌رسد که میان حاکمیت ملی (حقوق داخلی) دولت‌ها و پای‌بندی به اصول و تعهدات بین‌المللی بایستی تعادلی برقرار کرد. هرچند این عقود و پیمان‌نامه‌ها با اراده‌ی آزاد  شکل می‌گیرد اما پس از امضا و تصویب برای طرفین الزام‌آور و به دیگر سخن لازم الاجراست