✍️احمد ساتیاری| سرویس اقتصادی «فراتاب»

▫️حضور سرمایه‌گذار خارجی در کشورمان بر مبنای اسناد بالادستی و پایین‌دستی همواره مورد تاکید سیاست‌گذار بوده است.

▫️مساله مزبور اگر چه در مقام نظر و سخن مورد تاکید است اما در عمل به دستاورد چشمگیری دست نیافتیم.

▫️دولت در مقام اجرا محدودیت‌های بین‌الملل و تشدید تحریم‌‌ها را دلیل اصلی عدم حضور سرمایه‌گذار خارجی می‌داند.

▫️اگر چه در بخشی از واکاوی و آسیب‌شناسی بحث ورود سرمایه‌گذار خارجی دلایل دولت مورد تایید است اما نمی‌تواند پاسخ کاملی به پرسش‌ها و انتظارات در این خصوص باشد.

▫️به گواه کارآفرینان محلی و ملی، محدودیت‌های داخلی دست کمی از موانع بیرونی برای حضور سرمایه‌گذار در کشورمان ندارد، به همین دلیل است که مهیاسازی ورود سرمایه‌گذار خارجی در شرایط تحریمی برای تامین منابع ضروری می‌نمایاند.

▫️در شرایط فعلی که دولت در مضیقه و تنگنای منابع به‌ سر می‌برد، استفاده از منابع سرمایه‌گذار خارجی با یاری بخش خصوصی (داخلی) می‌تواند جانی دوباره به شریان حیاتی مالی دولت ببخشد.

▫️اکنون در یکی از گام‌های جدی پنج‌شنبه هفته گذشته استانداری کردستان با همکاری بخش دولتی و بخش خصوصی، توانسته یکی از پروژه‌های تجاری در استان کردستان را با سرمایه 200 میلیارد تومان به سرمایه‌گذار دوست و همسایه غربی (اقلیم کردستان)‌ واگذار کند.

▫️پروژه مزبور در قالب بازار بزرگ «سنه سنتر» قرار است در مساحت 15هزار و 553 متر مربع در 4 طبقه که یک طبقه آن پارکینگ خواهد بود، احداث شود و در مجموع زیر بنای این پروژه قرار است به یک‌هزار متر مربع برسد.

▫️طرف عراقی امیدوار است تفاهم‌های امضا شده را به مرحله اجرا بگذارد و طرف ایرانی هم با ابراز علاقه تمایل بسیاری برای زمینه‌سازی ورود سرمایه‌گذاران دوست و همسایه دارد.

▫️به نظر می‌رسد آغاز رویکرد جدید را باید به فال نیک گرفت اما تجربه نشان داده ورود به این عرصه باید با احترام به بخش خصوصی و نظارت دولت از سرگیرد تا زمینه ورود دیگر سرمایه‌گذاران نیز فراهم شود.

▫️علاوه بر تغییرات بنیادی در سطح کلان و ملی و در عرضه حقوقی و اقتصادی (با پیوست فرهنگی)، به نظر می‌رسد برای ورود سرمایه‌گذار در سطح محلی هم تلاش تجار و بازرگانان استانی با کمک استانداری‌ها در مقام نمایندگان دولت با اهمیت تلقی می‌شود.