فراتاب – گروه بین الملل: در ١٢می ٢٠١٨ چهارمین دورە انتخابات پارلمانی عراق با شرکت دهها ائتلاف و حزب و گروه کُردی، شیعی و سنی در عراق برگزار شد. از بدو اعلام نتایج مقدماتی انتخابات، کە این بار بە صورت الکترونیک برگزار شدە بود، بعضی از گروههای شیعی، کرد و سنی بە نتایج این دور انتخابات اعتراض کردند، کە این امر سبب شد تا قانون انتخابات عراق برای سومین بار از سوی پارلمان تعدیل شود. بر اساس تعدیل سوم می بایستی تمام صندوقها بازشماری شوند، اما بر اساس رأی دادگاە قانون اساسی عراق، تنها آراء آن دستە از صندوقها بازشماری شد کە قبلا بە نتایج آن اعتراض شدە بود.
پس برکناری اعضای کمیسیون عالی انتخابات در بغداد و سایر استانها و جایگزینی گروهی از قضات بجای آنان و بازشماری صندوق های مورد نظر، سرانجام در ٢٠ آگوست ٢٠١٨ نتایج انتخابات بدون تغییرات اساسی از سوی دادگاە قانون اساسی عراق مورد تایید واقع شد.
بر پایە مادە ٩٣ بند هفتم از قانون اساسی این کشور، دادگاە قانون اساسی مسئول تصدیق نتایج انتخابات است. حال کە نتایج انتخابات مورد تایید قرار گرفتە، قدم بعدی پروسە سیاسی در عراق آغاز بە کار پارلمان جدید و انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر می باشد. در این مقاله سعی بر آن است، کە مکانیزم های قانونی این پروسە براساس قانون اساسی عراق تشریح شود.
مکانیزمهای تشکیل حکومت جدید
١) فراخوانی نشست پارلمان
براساس مادە ٥٤ قانون اساسی عراق، ١٥ روز پس از تایید نهایی نتایج انتخابات پارلمانی از سوی دادگاە قانون اساسی، رئیس جمهور با صدور فرمان ریاستی مجلس جدید را بە نشست فرا می خواند. نخستین جلسە مجلس، بە ریاست مسن ترین عضو مجلس برگزار میشود. براساس مادە ٥٥ در این جلسە رئیس جدید پارلمان و هر دو معاون وی با اکثریت مطلق اعضای پارلمان با رأی مخفی انتخاب می شوند.
٢) انتخاب رئیس جمهور
پس از انتخاب هیئت رئیسە پارلمان، مرحلە دوم پروسە سیاسی انتخاب رئیس جمهور می باشد. بر اساس بند دوم ماده ٧٢ از قانون اساسی عراق، رئیس جمهور تا انتخابات جدید پارلمان و تشکیل جلسە پارلمان بە کار خود ادامە می دهد، اما باید ٣٠ روز پس از نخستین جلسە پارلمان، رئیس جمهور جدید نیز انتخاب شود.
براساس بند دوم مادە ٧٠ قانون اساسی، پارلمان عراق از میان نامزدهای ریاست جمهوری با اکثریت دو سوم رئیس جمهور جدید را انتخاب خواهد کرد. بر اساس همین مادە اگر هیچکدام از نامزدها رأی لازم را بە دست نیاوردند، رقابت بە دور دوم کشید خواهد شد و این بار رقابت در میان دو نامزد نخست صورت خواهد گرفت و هر کس کە بیشترین آراء را کسب کند، بە عنوان رئیس جمهور انتخاب خواهد شد. بر اساس مادە ٧١، رئیس جمهور در برابر پارلمان سوگند یاد خواهد کرد و بە مدت چهار سال بە این سمت منصوب خواهد شد. رئیس جمهور این حق را دارد کە برای بار دوم نیز کاندیدای ریاست جمهوری شود و مدت ریاست وی با اتمام دورە پارلمان خاتمە خواهد یافت.
٣) انتخاب نخست وزیر
از آنجایی کە بر اساس مادە نخست قانون اساسی عراق، سیستم حکمرانی در این کشور پارلمانی است، از این روی نخست وزیر دارای اختیارات و قدرت بیشتری است و فرماندە کل قوا نیز محسوب می شود. اهمیت پست نخست وزیری در عراق، سبب شدە است تا بیشترین رقابت در بین گروهها و احزاب سیاسی برای تصاحب این پست صورت بگیرد.
پس از تشکیل جلسە پارلمان و انتخاب هیئت رئیسە پارلمان و بە تبع آن انتخاب رئیس جمهور، در مرحلە سوم رقابت برای تصاحب پست نخست وزیری آغاز خواهد شد و همانگونە کە گفته شد مهمترین پست سیاسیی در عراق است.
براساس بند اول مادە ٧٦ از قانون اساسی پانزدە روز پس از انتخاب رئیس جمهور، نامبردە نامزد بزرگترین فراکسیۆن پارلمانی را بە تشکیل کابینە فرا می خواند. بر اساس بند سوم مادە ٧٦ در مدت ٣٠ روز از تاریخ فراخوانی نخست وزیر، نامبردە نسبت بە معرفی کابینە خود اقدام خواهد کرد. اگر نخست وزیر فراخواندە نتوانست در مدت تعیین شدە کابینە خود را تشکیل بدهد، رئیس جمهور در مدت پانزد روز نسبت بە معرفی شخصی دیگر برای تشکیل کابینە اقدام خواهد نمود.
براساس بند چهارم مادە ٧٦ از قانون اساسی، نخست وزیر مکلف، اسامی وزیران و برنامە کار خود را تقدیم پارلمان خواهد کرد، پارلمان نیز با اکثریت مطلق آراء و بصورت منفرد بە وزرا و برنامە کار حکومت رأی خواهد داد. اگر پارلمان بە کابینە رأی اعتماد ندهد، در اینصورت رئیس جمهور شخص دیگری را نامزد تشکیل کابینە خواهد کرد.
چشم انداز پیش رو
معمولا پروسە سیاسی در عراق، با توجە بە رقابت شدید در میان احزاب و گروههای برندە انتخابات برای تصاحب بهترین و بیشترین پستها، مرحلەای سخت و طولانی است. در وضعیت فعلی عراق، گروه های شیعی نیز بە دو گروە اصلی تقسیم شدەاند، کە این امر رقابت آنان را برای تشکیل فراکسیون اکثریت بیش از پیش فشردەتر نمودە است. در حال حاضر از یک سوی لیست های سائرون، نصر، حکمت و وطنی (وابستە بە ایاد علاوی) در حال تشکیل فراکسیون اکثریت هستند و در جانب دیگر لیست های فتح و دولت قانون نیز بشدت مشغول فعالیت بودە و ادعای تشکیل فراکسیون اکثریت را دارند. گروههای اصلی کُرد، همچون حزب دمکرات کردستان و اتحادیە میهنی کردستان و گروە سنی محور وابستە بە اسامە النجیفی نیز فعلا در میانە ایستادەاند و مشغول چانەزنی و مذاکرە با دو گروە اصلی شیعە می باشند و احتمالا هر کدام کە بیشترین خواستەهای آنان را تأمین نمایند بدان سوی متمایل خواهند گشت.
آزاد ولدبیگی، کارشناس ارشد حقوق بین الملل و روزنامەنگار مستقل در اربیل و عضو شورای علمی فراتاب
بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است
