در دنیای امروز به دلیلی نزدیکی ارتباطات و روابط بین الملل کشورها روز به روز بیشتر از نظر سیاسی و اقتصادی منافع مشترک با یکدیگر پیدا می‌کنند. در این بین نقش بانک‌های مرکزی کشورهای پیشرفته از نظر اقتصادی بیش از پیش نمود پیدا می‌کند. در واقع می‌توان گفت که بانک‌های مرکزی کشورهایی مانند آمریکا، آلمان، بریتانیا و سایر کشورهای پیشرفته از نظر اقتصادی به نوعی راه خود را از سایر کشورها جدا کرده و در خدمت منافع سیاسی کشورهای متبوع خود قرار گرفته اند. این امر تا آنجایی پیش رفته که تصمیمات اقتصادی و مالی یک کشور مانند بریتانیا در اروپا بر روی تمام نظام‌های مالی و پولی سایر کشورهای اروپایی تأثیر می گذارد. در این میان نمی‌توان از نقش فدرال رزرو آمریکا در اقتصاد جهان به دلیل جهانی بودن استفاده از دلار آمریکا به راحتی گذشت.
تاریخچه فدرال رزرو به زمان قبل از استقلال آمریکا بازمی گردد. اولین تلاش ها برای ایجاد بانک مرکزی در آمریکا به حدود ۱۵ سال بعد از استقلال آمریکا صورت گرفت. در آن زمان با تلاش های وزیر خزانه‌داری وقت این کشور الکساندر همیلتون (Alexander Hamilton) کنگره آمریکا در سال ۱۷۹۱ اولین بانک ایالات‌متحده را تاسیس کرد. این بانک، بزرگترین شرکت در آمریکا محسوب می‌شد و مزایای زیادی از لحاظ بانکداری و پولی داشت. با این حال مخالفت ها با این بانک در میان مردم زیاد بود و هنگامی که دوره ۲۰ساله آن در سال ۱۸۱۱ به پایان رسید، کنگره تنها با یک رای کمتر، از ادامه فعالیت آن خودداری کرد.
در اواخر قرن هجدهم میلادی با توجه به مشکلات اقتصادی و بانکی که در طول سال های گذشته در این کشور به وجود آمده بود ضرورت اصلاح نظام بانکداری در آمریکا مورد توجه قرار گرفت. این اصلاحات خواستار تاسیس یک بانک مرکزی و ایجاد یک واحد پولی انعطاف‌پذیر را داشت. این مطالبه عمومی طی سال‌های ۱۹۰۸ تا ۱۹۱۲ زمینه را به خوبی برای ایجاد یک بانک مرکزی، البته با تمرکز ایالتی و ناحیه‌ای، به وجود آورد. در این میان رئیس‌جمهور وقت وودرو ویلسون (Woodrow Wilson) نقشی اساسی در شکل‌گیری لایحه تشکیل فدرال‌رزرو داشت. او این لایحه را در تاریخ ۲۳ دسامبر ۱۹۱۳ میلادی امضا کرد. بدین ترتیب نظام ذخیره فدرال یا همان بانک مرکزی آمریکا ایجاد شد.
کنگره ایالات‌متحده آمریکا ساختار «فدرال‌رزرو» را طراحی کرده و این امر به گونه ای انجام شده که این بانک بتواند چشم‌اندازی گسترده ای بر اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی آمریکا احاطه داشته باشد. در واقع «فدرال‌رزرو» یک سیستم فدرال است که از یک اداره فدرال مرکزی، یک هیات حکام و ۱۲ بانک مرکزی منطقه‌ای (فدرال‌رزرو) تشکیل شده است. مرکز این نهاد در پایتخت آمریکا و شهر واشنگتن قرار دارد. بانک مرکزی فدرال، به همراه ۱۲ بانک مرکزی منطقه‌ای و هیات حکام مسوولیت نظارت و تنظیم فعالیت‌های نهادهای مالی خاصی را بر عهده دارند. این نهادها همچنین مسوول ارائه خدمات بانکی به موسسات سپرده‌گذاری و دولت فدرال هستند. تضمین ارائه اطلاعات لازم به مصرف‌کنندگان در مورد روابط آنها با بانک‌ها، و همچنین رفتاری منصفانه و عادلانه از سوی سیستم بانکی کشور با این افراد نیز بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده است.
نقش اساسی فدرال‌رزرو مانند هر بانک مرکزی دیگری، در وهله اول تثبیت و تنظیم اقتصاد از طریق سیاست‌های پولی است. از سوی دیگر بانک مرکزی اختیار تغییر در میزان حجم پول در گردش در اقتصاد، از طریق افزایش پایه پولی، تعیین نرخ بهره، نرخ ذخیره قانونی و نرخ ذخیره اضافی را داراست.
در این میان به نظر می رسد که با توجه به تاثیرات اقدامات اقتصادی آمریکا بر اقتصاد جهان فدرال رزرو و تصمیات آن می تواند تاثیر بسیاری بر اقتصاد سایر کشورها داشته باشد. جهانی بودن استفاده از دلار آمرکیا باعث شده که برخی از فدرال رزرو و تصمیمات آن در زمینه های مالی و پولی به عنوان سلاح مدرنی نام ببرند که در دست دولت آمریکا قرار دارد. به طور ساده تر دولت آمریکا با استفاده از سلاح فدرال رزرو می تواند فشار اقتصادی را بر سایر کشورهای جهان به خصوص رقبای اروپایی خود افزایش دهد. اما رقیب فدرال رزرو نه در اروپا بلکه در شرق آسیا قرار دارد: چین.
اقتصاد چین به عنوان یکی از اقتصاد های بزرگ جهان از جایگاه مهمی در اقتصاد جهان برخوردار است تا جایی که این کشور را بعد از آمریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان می شناسند. برخی از اقتصاد دانان معتقد هستند که اقتصاد چین به زودی و با توجه به سرعت رشد خود به زودی آمریکا را پشت سر خواهد گذاشت و تبدیل به بزرگترین اقتصاد جهان خواهد شد. همین امر نقش بانک چین را به عنوان متولی سیاست های اقتصادی چین بیش از پیش پر رنگ می کند. سیاست های مالی و پولی چین به خصوص در مورد ارزش پول ملی این کشور (یوآن) در مقابل دلار آمریکا باعث شده که مناسبات اقتصادی آمریکا و چین همواره با نوعی بدبینی نسبت به طرف مقابل باشد. در ابتدای سال ۲۰۱۶ تصور می شد فرار سرمایه‌ها بزرگترین مشکل اقتصاد چین شود، اما دولت این کشور توانست با ترکیبی از سیاست‌های تقویت یوآن در برابر دلار و کنترل های سخت تر روی سرمایه، اعتماد را به اقتصاد این کشور بازگرداند. ارزش یوآن در برابر دلار در سال ۲۰۱۷ به میزان ۶.۵ درصد افزایش یافت.با توجه به این مسائل به نظر می رسد که سلاح فدرال رزرو از انحصار آمریکا خارج شده و سلاحی از نوع شرقی در مقابل آن و در دست چینی ها قرار دارد.
