چین، ژاپن و اتحادیه اروپا سه کشور و منطقه تجاری هستند که در حال حاضر می توان گفت که به همراه آمریکا اقتصاد جهان را به حرکت در میاورند. در این بین تلاش ژاپن برای جلوگیری از پیشی گرفتن چین به عنوان رقیب خود باعث شده است که این کشور برای پیشبرد اقتصاد خود همکاری های خود را با اتحادیه اروپا و آمریکا افزایش دهد. این امر به خصوص بعد از روی کار آمدن دونالد ترامپ رئیس جمهور تاجر مسلک به عنوان رئیس جمهور آمریکا در سال گذشته افزایش داشته است.
ترامپ در طول رقابت های انتخاباتی خود به شدت از حضور آمریکا در پیمان های چند جانبه انتقاد کرده بود و شاهد این مدعا بیرون آمدن از معاهده تجارت آزاد آسیا- پسیفیک و تلاش برای برای عقد پیمان های دوجانبه بود و ژاپن اولین کشور خارجی میزبان ترامپ بود که پیمان های دوجانبه اقتصادی بین این کشور و آمریکا بسته شد. قبل از دیدار ترامپ از ژاپن، شینزو آبه نخست وزیر ژاپن و ترامپ تعهد خود را بر تقویت روابط دوجانبه اقتصادی و مناطق اقتصادی براساس قوانین تجارت آزاد و عادلانه نشان دادند. هر دوی آنها به این نکته تاکید داشتند که تقویت روابط تجاری شامل تعیین استانداردهای تجارت و سرمایه گذاری بالا، کاهش موانع بازار، افزایش فرصت ها برای رشد اقتصادی و افزایش فرصت های شغلی در منطقه آسیا و اقیانوس آرام است. لازم به ذکر است که روابط تجاری و سیاسی بین آمریکا و ژاپن همواره مسیر رشد و پیشرفت را در طول دهه های گذشته طی کرده است. در واقع به غیر از دوران جنگ جهانی دوم، آمریکا و ژاپن روابط اقتصادی و سیاسی خود را دهه به دهه افزایش دادند. در دهه هشتاد میلادی حضور شرکت های تجاری ژاپنی که از آن به عنوان هجوم سامورایی ها به آمریکا یاد شد باعث رونق و رشد و توسعه صنایع آمریکایی و اشتغال زایی گسترده در این کشور شد.
در اوایل سال میلادی جاری ، بررسی های بانک مرکزی ژاپن نشانه های رشد و بهبود اقتصاد ژاپن را به عنوان یک اقتصاد صادرات محور نشان داد. با توجه به بررسی های بانک مرکزی ژاپن بخش خدمات در این کشور بعد از مدت ها با رشد مواجه و باعث افزایش تولید و صادرات محصولات این کشور شد.
اما اتحادیه اروپا از وضعیت نسبتا متفاوتی در روابط اقتصادی با ژاپن برخوردار است. این اتحادیه که با مسائلی مانند بحران مهاجرت، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و قدرت گرفتن راستگرایان افراطی در چند کشور این منطقه مواجه است تلاش کرد که در رقابت با آمریکا عقب نماند. هفته گذشته اتحادیه اروپا و ژاپن «قرارداد مشارکت اقتصادی» خود را نهایی کردند. این قرارداد که تلاش‌ها برای انجام آن از سال ۲۰۰۱ میلادی شروع شد باعث به وجود آمدن بزرگ‌ترین منطقه تجارت آزاد دنیا و تاثیر گذاری بر حدود یک‌سوم از اقتصادها و بیش از ۶۰۰ میلیون نفر از مردم جهان را در بر خواهد داشت. بر اساس آمارهای اتحادیه اروپا، در سال 2016 تجارت کالا میان این اتحادیه و ژاپن در حدود ۱۴۰ میلیارد دلار بوده است و این قرارداد باعث به وجود آمدن بیش از ۶۰۰ هزار شغل در اتحادیه اروپا و بیش از نیم میلیون نیروی کار دیگر در شرکت‌های ژاپنی مشغول به کار خواهند شد. البته این قرارداد به منظور اجرایی شدن باید به تایید نهادهای قانونی ژاپن، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن برسد. توافق میان اتحادیه اروپا و ژاپن که به اصطلاح «قرارداد مشارکت اقتصادی» نام دارد، یکی از بزرگ‌ترین توافق‌های تجارت آزاد جهان را رقم خواهد زد. این قرارداد بیانگر اشتیاق سیاسی اتحادیه اروپا و ژاپن برای بالا نگه‌داشتن پرچم تجارت آزاد است.
اما در این میان رقیبی قدرتمند برای ژاپن وجود دارد: چین. این کشور که به دلیل اختلافات گسترده ای که با آمریکا بر سر مسائلی مانند کره شمالی، تایوان و دریای چین جنوبی دارد تلاش دارد که با اتحادیه اروپا روابط گسترده تری از نظر اقتصادی برقرار کند. در واقع چین تلاش کرده که به مانند ژاپن علاوه با آمریکا با اتحادیه اروپا نیز روابط مستحکم تجاری برقرار کند. برای مثال خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و بیرون آمدن این کشور از قوانین و مقررات محدود کننده تجارت اتحادیه اروپا این فرصت را برای چین ایجاد کرده که با بریتاینا روابط اقتصادی مستحکمی برقرار کند. به گفته مقامات بریتانیایی چین یکی از کشورهایی است که بریتانیا امیدوار به امضای توافقنامه تجارت آزاد با آن قبل از خروج از اتحادیه اروپا است. لندن و پکن اعتقاد دارند که خروج از اتحادیه اروپا تاثیری در روابط تجاری بین دو کشور نخواهد گذاشت.
طبق آمار، از سال 1978 تا سال2002 ارزش افزوده صنایع خدماتی چین از ۸۶ میلیارد و ۵۰ میلیون یوان به 3453 میلیارد و 300 میلیون یوان افزایش یافته که 39 برابر شده و میزان رشد سالانه متوسط آن بیش از 10 در صد بوده که در مقایسه با سرعت رشد ارزش تولیدات داخلی بیشتر است. از طرف دیگر، صنایع خدماتی چین به تدریج به کانال مهم اشتغال زایی در کشورمبدل شده است. صنایع خدماتی با صنف غذایی، گردشگری، خرده فروشی، بانکداری، بیمه، اطلاع رسانی، حمل و نقل، آگهی، قانون، محاسبه، مدیریت خدمات ساختمان و غیره مرتبط است. طبق برنامه‌ریزی توسعه چین، تا سال 2020 ، نسبت ارزش افزوده صنایع خدماتی در ارزش کل تولیدات داخلی از یک سوم به بیش از 50 درصد ارتقا خواهد یافت. با این تفاسیر حالا چین تلاش کرده که با پروژه موسوم به "یک کمربند، یک جاده" از نظر اقتصادی ابتکار عمل را از ژاپن نه تنها در اروپا بلکه در منطقه آسیا شرقی و خاورمیانه نیز بگیرد. پکن از سال 2013 امکان و ظرفیت ها برای انجام این پروژه بزرگ را مورد بررسی قرار داد و در ماه آوریل اعلام کرد که با هدف ایجاد یک منطقه اقتصادی یکپارچه و هماهنگ در مسیر کشورهای جاده ابریشم قدیم این پروژه را دنبال می کند.
با این حال برخلاف ژاپن، اروپایی ها نسبت به چین تردید هایی دارند و این تردید نسبت به طرح یک کمربند، یک جاده نیز وجود دارد. از جمله انتقادهایی که کشورهای جهان به دولت چین وارد می کنند حمایت پکن از اقتصاد داخلی خود است. چین از روش های گوناگون همچون وضع تعرفه واردات، سختگیری برای فعالیت شرکت های خارجی در چین و پایین نگاه داشتن ارزش پول ملی، عرصه را بر روی شرکت هایی که دنبال فعالیت تجاری در چین هستند تنگ می کند. در همین زمینه کشورهای بزرگ جهان خواستار بازشدن درهای اقتصاد چین به روی کشورهای دیگر هستند. این اقدام چین را تلاشی برای افزایش نفوذ چین در جهان توصیف کردند. این دیپلمات ها همچنین در مورد شفافیت این طرح و دسترسی شرکت های خارجی به این کمربند اقتصادی نگران هستند. برخی تحلیلگران اقتصادی نیز قرار گرفتن بیش از 50 کشور در دام پروژه های این ابتکار را عاملی برای بدهی های سنگین و وابستگی آن ها به چین ارزیابی می کنند.
اخیراً دولت چین بار دیگر پرونده شکایت خود از اتحادیه اروپا را به جریان انداخته و بر تنش‌های موجود بین اعضای مهم سازمان تجارت جهانی افزوده است. چین که در سال ۲۰۰۱ پس از مذاکراتی طولانی بالاخره به سازمان تجارت جهانی پیوست، اکنون انتظار دارد که کشورهای عضو این سازمان، با این کشور به‌عنوان یک «اقتصاد بازار» رفتار کنند. بااین‌وجود، اتحادیه اروپا که آمریکا را نیز به‌عنوان حامی در کنار خود دارد، همچنان در برابر این خواسته چینی‌ها مقاومت می‌کند. در ماههای اخیر مقامات چین و اتحادیه اروپا بارها یکدیگر را به عمل نکردن به تعهدات تجاری‌شان متهم ساخته‌اند.
با تمام این مسائل به نظر می رسد که باید منتظر بود و دید که اتحادیه اروپا در زمینه مسائل اقتصادی کدام یک از دو غول شرق آسیا را انتخاب می کند؟ ژاپن، چین یا هر دو این کشورها.
