فراتاب – گروه دیپلماسی / محمدرضا ستاری: سیاست خارجی هر کشوری محصول تعامل و مواجهه با ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی است که در بافت نظام سیاسی خود، راهبردهای اصولی و مبانی اصلی جهت گیری های آن تبیین و پیگیری می شود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، نفی سلطه پذیری، نفی سلطه جویی، حمایت از مسلمانان و احیای اندیشه امت اسلامی، حمایت از مستضعفان، حمایت از پناهندگان و روابط صلح آمیز متقابل با دولت های غیر محارب از جمله مهمترین مبانی دستگاه دیپلماسی کشور شناخته شده است. در این میان با تغییر فضای بین المللی و تحولات پرشتابی که در نظام جهانی حاکم است لزوم هماهنگی و همراهی این اصول اساسی با الزامات بین المللی بیش از پیش مورد توجه و تاکید قرار دارد. در همین راستا بود که با روی کار آمدن دولت یازدهم و درک واقع بینانه ای که از فضای بین المللی به وجود آمده بود، سیاست خارجی ایران فصل نوینی را در عرصه جهانی تجربه و به منصه ظهور گذاشت. موفقیت مذاکرات هسته ای با شش قدرت بین المللی در فضایی کاملا نابرابر برای ایران و همچنین افزایش بی سابقه تعاملات بین المللی که در میزان تردد مقامات بین المللی به کشورمان مشهود بود نمونه هایی از چرخش موفقیت آمیز دستگاه دیپلماسی ایران در دوره جدید است. در دولت جدید نیز حفظ برجام و تنش زدایی با همسایگان دو ابر اولویت دستگاه دیپلماسی ایران عنوان شده و قرار بر این است که با استفاده از تجربه مذاکرات هسته ای این راهبردهای تعریف شده پیگیری و به نتیجه برسد. در همین راستا برای بررسی مهمترین اولویت های سیاست خارجی ایران در دولت دوازدهم و امکان سنجی تحقق آنها با دکتر مهدی مطهرنیا استاد روابط بین الملل دانشگاه به گفت و گو پرداخته ایم که مشروح آن به شرح زیر است.
از منظر یک استاد روابط بین الملل که سال ها سابقۀ تدریس و تحلیل مسائل بین الملل را دارید، اصول و مبانی اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی را یک تبیین و بفرمایید این اصول و مبانی در طول سه دهۀ گذشته تا چه میزان با هدف گزاری های اولیه خود هماهنگ و نزدیک بوده است؟
سیاست خارجی در جمهوری اسلامی ایران در بافتارهای گوناگون و همچنین کنشگران و بازیگران مختلفی قرار دارد که در دهه های مختلفِ پس از انقلاب اسلامی به عنوان یک پدیدارِ ویژه باید به آن نگاه کرد. سیاست در ایران بعد از انقلاب، جهت گیری ایدوئولوژیک پیدا کرد و این جهتگیریِ ایدئولوژیک قرار بود که یک نظم درونی به سیاست بدهد. براساس این نظم درونی، تدبیر امور متکی بر این نظم باید بتواند در ضمن تاکید بر اصول و ارزش های برخواسته از دین و بازتعریف آن ناشی از وقوع انقلاب از یک طرف مصالح دینی را دنبال کند و از طرف دیگر منافع ملی را به منصه ظهور برساند. یعنی این معنا را دنبال کند که بتوان با کمترین منابع، بیشترین منافع را به همراه داشته باشد و با ایجاد یک جامعۀ پیشرویِ رو به جلوی متکیِ بر این اصول و ارزش ها در فضای قهرمانی تاکید بر مصالحِ دینی بتواند در عین حفظ مصلحتهای دینی، منافع ملی ایران را نجات و کشور را در پرتوِ سروش جوامع گوناگون به استقرار اصول و ارزشهای دینی به طرف توسعه و پیشرفتِ ملی هدایت کند.
لذا دو ستونِ اصلی در سیاست خارجی بر مبنایِ مصالحِ دینی و منافع ملی گذاشته شده است. اما جهت گیری در این ارتباط با رویکردِ نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی، نه به عنوان یک گفتمانِ ایجابی بلکه به عنوان یک گفتمان سلبی پیش رفته است؛ به گونه ای که تاکید بر جهت گیری ایجابی یعنی استقرارِ جمهوری اسلامی در دهه های گذشته آرام آرام تحت تاثیر گزارۀ سلبیِ نه شرقی نه غربی قرار گرفت و به جای استحکامِ سیاست در ایران و جهت گیری هایِ ناشی از گفتمان مثبت، متوجۀ گفتمان منفی یا کلام محور بر جامعۀ ملی ما شد؛ در این میان آنچه که بیشتر اهمیت یافت نفی قدرت های بزرگ بود، نه ایجاد یک فضای سیاسی متکی بر اصول و ارزش های دینی. این امر آرام آرام استیلای خود را بر منطقِ اثباتیِ جمهوری اسلامی نشان داد و جامعۀ ملی ما را در سیاست خارجی با هزینه های زیادی روبرو کرد. همین مساله موجب شد تا سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بیش از آنکه متکی بر دیپلماسی مبتنی بر خرد سیاسی باشد متکی بر دیپلماسی مبتنی بر خرد نظامی شد. هم اکنون باید بپذیریم که غلظت اهمیتِ گزاره های برخواسته از نهادهای فرادولتیِ نظامی در عرصۀ سیاست خارجی ما بیش از غلظتِ نهادهای دولتی و حتی فرادولتی غیر نظامی است.
بنابراین سیاست خارجی ایران دچار نوعی صدمه زدگی مبتنی بر گفتمانِ سلبی به جای گفتمان ایجابی و ورود کنشگرانِ غیردیپلماتیک در عرصۀ تصمیم سازی و اثر بر حوزۀ تصمیمگیری در سیاست خارجی است. چون پیچ و خم های ادراک تغییر و تحولات بین المللی در بُعد منطقه ای و جهانی بسیار بسیار پیچیده و با تغییرات پرشتاب کنونی نیازمند تخصصِ ویژه بود، ورود عناصر دیگر بدون تخصص در این زمینه هزینه های ملی را افزایش و به گونه ای پیش رفت که با هزینه های بسیار زیاد حداکثرِ حداقل ها حاصل شد.
نمونۀ این امر در سه برهۀ مهم سیاسی در حوزۀ سیاست خارجی از قبیل قرارداد الجزایر، پذیرش قطعنامه 598 و امضای برجام متبادر است. ما در مراحل پیشا پذیرفتنِ قرارداد الجزایر، قطعنامه 598 و حتی برجام در موقعیت هایی قرار داشتیم که می توانستیم به دستاوردهای بیشتر با هزینه های کمتر دست یابیم. به عنوان نمونه زمانی که در سال 1384 می توانستیم به همین برجام دست یابیم و نه تنها عضو سازمان تجارت جهانی شویم بلکه با پذیرفتن برجام امتیازات بسیار بیشتری را در سال 84 به دست بیاوریم، امتیازاتِ حاصل از آن را در همان زمان تحت عنوان «آبنبات چوبی» قلمداد کرده و نه تنها آبنبات چوبی و شیرینی شهدِ آن آبنبات را نچشیدیم بلکه هم اکنون برجام را پذیرفته ایم که بهترین کار در بدترین موقعیت بود. این در حالی است که اکنون مقام معظم رهبری، حسن روحانی و محمدجواد ظریف توانستند با درایت خود در کدگذاری برجام با عنوان نرمش قهرمانانه، از خسارات بیشتر جلوگیری کنند.
بله این دیدگاه وجود دارد که در آن زمان قدرتِ اتمی ایران به گونه ای نبود که بتوان آن امتیازات را گرفت، اما از طرف دیگر با رسیدن به همین حد موافقت صورت پذیرفته بود و در عین حال دادنِ امتیازات بیشتر در دستور کار قرار می گرفت. لذا این جهت گیری موجب شده است که دستگاهِ سیاست خارجی ما در وضعیتی متزلزل از منظرِ این بافت و بافتار قرار بگیرد، وگرنه کنشگران و بازیگرانِ صحنۀ سیاست خارجی ما همگی کنشگرانِ انقلابی، معتقد به اصول و ارزشهایِ برخاسته از انقلاب اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی و همگی بیان کنندۀ تلاش در راه دستیابی به مصالح دینی و منافع ملی هستند.
معتقدم با مواردی که ذکر شد ما کاخی بسیار زیبا بر روی شن روانی ساخته ایم که نه دچار ایدئولوژی بلکه دچار ایدئولوژي زدگی شده ایم. به واسطۀ همین ایدئولوژی زدگی، نوعی تزلزلِ بافتی ایجاد شده است و از این جهت باید بگوییم ساختار سیاسی ما باید بار دیگر به بازآفرینی ساخت و ساختار خود توجه داشته باشد.
خیلی از کارشناسان معتقدند سیاست خارجی در دولت یازدهم یک فصل نوینی را تجربه کرده و تا حدی توانسته از ساختار و عملکرد قبلی خودش فاصله بگیرد. یعنی به نوعی از انزوایی که داشت فاصله گرفت، به نظر شما چه عواملی باعث شد این سیاست خارجی چرخۀ موفقیت آمیزی را تجربه کند؟
جبر تاریخی بود. در واقع اصلی ترین بخشی که وزارت امور خارجه در آن درخشید رسیدن به برجام است. علیرغم وجود مخالفت های جدی با برجام در ساختارِ قدرتِ فرادولتی که نقشی بسیار موثر در تصمیم سازی و تصمیم گیری داشتند، این توافق به هر تقدیر پذیرفته شد. در این رابطه برای اینکه برجام بتواند پذیرفته شود و ساختارهای اصلی در صورت شکست آن خود را مبرا بدانند، پرونده از شورای امنیت ملی گرفته و به وزارت امور خارجه سپرده شد. اگر غیر از وزارت امور خارجه، شورای امنیت ملی به برجام دست می یافت در واقع توانِ عملیاتی نقد برجام و نقد دولتی که به برجام رسیده است، امکان پذیر نبود.
به باور من پرونده هسته ای به طور هدفمند و با پیش بینی زیرکانه در آن جبر تاریخی به وزارت خارجه سپرده شد. در این میان موهبتی که برجام را از جنبه احساسی و نه سلبی آن تطهیر کرد وجود حسن روحانی با سابقه شیخ دیپلمات از یک سو و یک دیپلمات برجسته در تراز بین المللی به نام محمدجواد ظریف در وزارت خارجه بود که توانستند با مدیریت تیمی کارآمد بر اساس کدگذاری نرمش قهرمانانه زمینه های دستیابی وزارت خارجه به جایگاه واقعی خود را فراهم کنند. در این راستا معتقدم که اساساً در پرونده های بین المللی در وضعیت صلح آمیز، این وزارت امور خارجه است که باید قدرت اجرایی و توان خود را نشان دهد.
جامعۀ امروز ایران به نام انقلاب اسلامی نظام جمهوری اسلامی را برپا کرده است و وقتی می گوییم نظام یا سیستم، هر سیستم تعریف و کارکرد خودش را دارد. اگر آن کارکرد مورد احترام واقع نشود کل سیستم ضربه میخورد. ما نمی توانیم وزارت امور خارجه داشته باشیم ولی یک وزارتِ امور خارجه سایه نیز برای آن بر پا کنیم. ما نمی توانیم وزارت علوم داشته باشیم ولی برای هر وزارتخانه ای دانشگاهِ جداگانه برپا داریم. این موجب می شود تمام سازمان ها و نهادهای ما از کارکردهای خود خالی و مسئولیتپذیری در برابر کارکردها از بین برود.
بنابراین وزارت امور خارجه در دولت یازدهم براساس این جبر تاریخی و هوشمندی امنیتی از یک سو و از سوی دیگر براساس انتخاب تاریخی ملت ایران در انتخابات 92 بازیگرانی را برگزید که توانستند از این جبر تاریخی به خوبی بهره ببرند . لذا وزارت امور خارجه درخشید، چرا که کنشگر -ساختار یا ساختار - عاملیت با یکدیگر مناسب و متناسب درآمدند و برای نخستین بار شاهد روی کار آمدن یک وزیر امور خارجه یا حتی یک وزیر در جایگاهِ اصلی خود یعنی وزارت امور خارجه بودیم. ما اگر در تمام ایران حتی در تمام منطقه هم می گشتیم بهتر از محمدجواد ظریف برای وزارت امور خارجه وجود نداشت. در نتیجه باید تاکید کنم که این درهمتنیدگی ساختارِ و عاملیت موجب درخشش وزارت امور خارجه در دولت یازدهم شد. در همین رابطه است که معتقدم که ادامه پیدا کردن این درخشش در آینده نیازمندِ ایجاد تغییر و تحول مثبت در ساختار، کنشگران و بازیگران در وزارت امور خارجه است.
در خبرها آمده بود که مقام معظم رهبری اخیرا جلسه ای با حسن روحانی و محمدجواد ظریف در خصوص تبیین راهبردهای اصلی دستگاه سیاست خارجی در دولت دوازدهم داشته اند. در این میان شخص دکتر ظریف در مصاحبه های خود حفظ برجام و تنش زدایی با همسایگان را به عنوان دو ابر اولویت وزارت خارجه در دولت دوازدهم عنوان کرده است. به نظر شما مهمترین راهبردهای وزارت خارجه در دولت جدید باید دارای چه مولفه هایی باشد و آیا با توجه به شرایط کنونی این دو ابر اولویت مطرح شده ممکن است که مانند دوره قبل یک مسیر موفقیت آمیز را طی کند؟
اگر این دو هدفگذاری دیپلماتیک را برای وزارت امور خارجه بپذیریم که هدف گذاریهای درستی از منظر منطقِ میان مدتِ حرکتِ استراتژیکِ وزارت امور خارجه باید تلقی شود و من در مصاحبه های قبلی خود نیز معتقد به دنبال کردن آنها بودم باید تاکید کرد: نکته اساسی استلزاماتِ ابزاری واولیّتهای استراتژیک، برای رسیدن به این دو اولویت است. ساختار و بازیگرانِ وزارت امور خارجه باید مناسب و متناسب با این دو هدفگذاریِ اولویت دارِ استراتژیک وارد عمل شوند. در ضمن وزارت امور خارجه هماکنون در یک بافت موقعیتیِ گذارِ نظام بینالملل قرار دارد که برای پیاده کردن منویاتِ رهبریِ نظام جمهوری اسلامی در این ارتباط و رسیدن به هدفگذاریهای سیاسی اولویتدارِ رئیسجمهوری و وزیر امور خارجه باید از کنشگران و بازیگران و مهمتر از آنها ساختاری مناسب و متناسب با وضعیتِ کنونیِ دستگاه سیاست خارجی و دیپلماسیِ دولتهای مدرن تبعیت کند.
امروز دستگاهِ دیپلماسی تنها در دیپلمات ها و سُفرا خلاصه نمی شود. دستگاه دیپلماسی یک دستگاهِ بسیار پیچیده است که به تعبیری حولِ سیاست داخلی و سیاستهای بین المللیِ دولتهای مدرن قرار دارد. در جایی که جهان در حال تغییرات پرشتاب است و مرزهای ملی بسیار بسیار کمرنگ شده، باید این اولویّتِ تغییر گفتمانی، تغییر ساختاری، انتخاب کنشگران و بازیگران مناسب و متناسب با بافت موقعیتی که در آن قرار گرفتهایم به عنوان اولویّت های استراتژیک در خدمت این اولویت ها قرار بگیرد. ظریف اگر می خواهد در وزارت امور خارجه در ارتباط با تنش زدایی منطقه ای پیروز باشد نمی تواند از یک سو با دولت های منطقه وارد تعامل شود و از سوی دیگر عده ای بدون مجوز سفارتخانه یک کشور را در تهران و مشهد زیر هجوم خود قرار بدهند. انقلابیگری در چارچوب نظام جمهوری اسلامی به معنای آشوب و خودشیفتگیِ سیاسی نباید تلقی شود. اگر اینطور باشد هزینه های ملی ما در تعاملاتِ بین المللی و منطقه ای افزایش پیدا خواهد کرد و این خلافِ خردورزی سیاسی و پارادایم یا فراپارادایمِ اصلیِ حوزۀ سیاست یعنی منابع و منافع است.
از این رو من بر این باورم که این اولویت های استراتژیک درست است اما استلزاماتِ ابزاری و الزاماتِ اولیّتدار برای حصول به این معانی باید برای وزارت امور خارجه درنظر گرفته شود. این مساله موجب می شود هر فرد یا نهادی که بدون رعایت حدود چارچوبهای قانونی و موازینِ ناشی از قوانین مندرج در قانون اساسی و قوانین مربوط برای شکلگیریِ وزارت امور خارجه حقِ دخالت در سیاست خارجی را برای خود مغتنم نشمارد تا وزارت امور خارجه بتواند با هزینههای کمتر در فضای آرامتر هم به حفظ برجام نائل آید و هم بتواند زمینههای تنشزدایی با دیگر کشورهای منطقه را برای کاهش هزینههای نظام دنبال کند.
اگر برجام مسئولیتش از نظر قدرتِ حکومتی در ایران پذیرفته نشود، گاه و بیگاه در فضاسازیهای سیاسیِ نزدیک به انتخابات ما شاهد ادبیاتِ تنشزا در حوزۀ سیاست داخلی و خارجی با محوریت برجام خواهیم بود. برجام به مثابۀ قطعنامه 598 است. قطعنامه 598 پذیرفته شد و حضرت امام خمینی(ره) مسئولیت آن را کاملاً پذیرفتند. پس از آن بود که ما توانستیم حداقل در یکسال بعد از پذیرفتن قطعنامه 598 از فضای روانیِ ناشی از پذیرفتن قطعنامه بهرهبرداری کنیم؛ ولی بعد از پذیرش برجام ما شاهد آن بودیم که بالاترین میزان هجمهها به دولت و شخص ظریف حتی در درون مجلس قبل و نهادهای متفاوت ایجاد شد و داستانهایی را به وجود آورد که درنهایت در صحن علنی مجلس منجر به تهدید وزیر امور خارجه در چارچوب بتنریزی بر روی او به جای بتنریزیِ پذیرفته شده در برجام گشت.
اینها نکاتی است که اگر بار دیگر بخواهد تکرار شود میتواند هزینههای سیاست خارجی ما را افزون و رسیدن به این هدفگذاریهای استراتژیکی که محمدجواد ظریف اشاره کرده است را حتی بسیار سخت و پرهزینه کند.
همانطور که مستحضرید در دولت دوازدهم در وزارت خارجه تغییر ساختار ایجاد شده است. در این میان معاونت های منطقه ای در قالب یک معاونت سیاسی ادغام گشته و معاونت اقتصادی مجدداً احیا شده است. گفته می شود که بحث دیپلماسی اقتصادی نیز هم راستا با وظایف اصلی وزارت خارجه مورد توجه جدی قرار گرفته است. به طور کلی ارزیابی شما از این تغییر ساختار چیست و با توجه به ظرفیت های کنونی آیا تحقق دیپلماسی اقتصادی در دولت جدید به شکل موفقیت آمیز آن امکان پذیر خواهد بود؟
بله تحققِ دیپلماسی اقتصادی مانند دیپلماسی دفاعی و دیپلماسی عمومی باید امکانپذیر باشد. من همانطور که در پاسخ پرسش نخست گفتم دیپلماسی و دستگاهِ دیپلماسی در جهان امروز یک دستگاهِ بسیار بسیار پیچیده با کارکردهای بسیار گسترده است و لذا ساخت، ساختار، کنشگر، بازیگر، فضای بازی و شیوههای بازیِ متفاوتی را نسبت به گذشته طلب میکند. امروز این سفرا و وزرا نیستند که دیپلماسی جهان را بیشتر مشخص میکنند. امروز مشاهده می کنیم که یک هنرمند و هنرپیشه سینما در برابر سران قدرت های بزرگ بین المللی می تواند در یک مرکزیتی آنها گرد هم آمده اند، این رهبران را به چالش بکشد. آیا این هنرمند یک شخصیت رسمی است؟ از همۀ اینگونه سفرا در وجه دیپلماسی عمومی، بازی اقتصادی و وجوه دیگر دیپلماسی باید بهره برد. دستگاهِ وزارت امور خارجه ما امروز باید به یک سازمانِ بسیار قدرتمند با استفاده از 6 عنصر ساخت، ساختار، کنشگر، بازیگر، شناساییِ دقیق فضای بازی و شیوههای بازیِ مدرن متناسب با هدفگذاریهای خود استفاده کند. اینکه ما فکر کنیم در جهان میتوانیم تنها با دادن شعار و منطق ایدئولوژیک در آیندۀ نظام بین الملل به کنشگری فعال و تاثیرگذار تبدیل شویم، نگاهِی تقلیلگرایانه به آیندۀ نظام بینالملل و نقشآفرینی خواهد بود.
امروز همۀ جهان ترامپی را که بخواهد براساس قدرت نظامی آمریکا تنها پیش رود را به سخره میگیرند. با وجود اینکه آمریکا به عنوان یک ابرقدرت با ترناولِ مالی بالا و داشتن نسل سوم دانشگاه شناخته می شود، اکنون ادبیات ترامپ متکی بر نگرشهای میلیتاریستی مورد نقدِ بسیاری از نقادانی است که اساساً به آمریکا و دموکراسی آمریکا و حتی به قدرت نظامی آمریکا باور دارند. پس باید در نتیجه گیری تاکید کنم که ما باید دریابیم یک قدرت منطقهای موثر بر نظام بینالملل هستیم و در حد و اندازههای خود باید از تمام وجوه بازی قدرت استفاده کنیم.