فراتاب - گروه بین الملل: «وابستگی متقابل» اقتصادی و سیاسی میان بازیگران مختلف نظام جهانی از جمله مفاهیم روزآمد در اقتصاد سیاسی جهان به حساب میآید که از دهههای گذشته باعث ایجاد تغییرات عمده ای در روندها و سیاستهای اقتصادی کشورهای مختلف جهان شده است. در حالی که تا جنگ جهانی دوم مفهوم «استقلال اقتصادی» کلید واژه سیاست کشورهای مختلف جهان در این عرصه به حساب میآمد، هرچه به سوی قرن بیست و یکم حرکت کنیم همزمان با شکستهای قطعی آرمانشهرهای موهوم چپ گرایان ارتدکس، اقتصادهای مختلف بیش از پیش تحت تأثیر موج «جهانی شدن» و وابستگی متقابل قرار میگیرد.
به زودی اهمیت پیوندهای چندجانبه اقتصادی میان واحدهای مختلف ملی، سایر حوزهها از جمله ملاحظات سیاسی و نظامی را تحت الشعاع قرار داد و در اواخر سده بیستم میلادی روند ادغام اقتصادهای جهانی به حدی شدت یافته بود که «پیوندهای اقتصادی»، «قابلیت تبدیل پول ملی به ارز خارجی»، «امینت سرمایه گذاری» به اصلیترین معیارهای سنجش اقتصادهای پویا مبدل شدند.
تحریمها و اقتصاد ایران
ارتباط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با بازیگران مختلف جهان از جمله کشورهای اروپایی، اتحادیه اروپا، قدرتهای اقتصادی شرق دور و ... تا قبل از تصویب تحریمهای فلج کننده در خلال سالهای 1386 – 91 در حال گسترش بود و ایران در زمینه صادرات نفتی و غیرنفتی در حال گسترش واحدهای خود بود. در پی تغییر قوانین تجاری نهادهای بین المللی و تغییر قوانین اقتصادی شرکای تجاری مختلف ایران در نتیجه تحریمهای سراسری شورای امنیت و دیگر نهادهای بین المللی این روند نه تنها متوقف شد بلکه به شدت منفی شد. تا جایی که انتقال فناوری به ایران مختل شد، سرمایههای خارجی از ایران فرار کردند و حتی تجارت نفت ایران نیز به شدت محدود شد و میزان فروش نفت ایران از نزدیک به 4 میلیون بشکه در روز به حدود 7 هزار بشکه در سال 91 تنزل کرد.
در حالی که تحریمهای بین المللی باعث تنزل سطح زندگی، کاهش شدید ارزش پول ملی و تورم افسار گسیخته و نیز رکود شدیدی در اقتصاد ایران منجر شده بود، زمزمههایی که در سال 90 درباره تعمیم تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از آمریکا به دیگر کشورها و نیز سازمانهای بین المللی برخواسته بود میرفت اقتصاد ایران را بیش از پیش از قافله جهانی دور سازد. در صورتی اجماع گسترده ای برای تحقق این هدف ظالمانه آمریکاییها در جهان به وجود میآمد، به زودی پول ملی ایران، قابلیت تبدیل شدن به ارزهای اصلی جهان را تا حدود زیادی از دست میداد و این امر نیز منجر به تضعیف فزاینده اقتصاد ایران، به بهای ضعیف تر شدن اقشار پایین تر از نظر اقتصادی منجر میشد. ابعاد تحریمهای نفتی و تحریم سوئیفت نیز به گونه ای بود که چشم انداز شرایط وخیم «نفت در برابر غذا و دارو» برای بلند مدت را فراروی ایران قرار میداد.
بازگشت ایران به اقتصاد جهان
با این حال اجماع تحریمی علیه ایران در پی امضای توافق هسته ای در سال 2015 به طور کلی از میان رفت و تحریمهای ناشی از بحران هسته ای که روابط میان اقتصاد ایران و جهان را به شدت مسدود ساخته بود کنار گذاشته شد. با این همه بازگشتن از مسیر طی شده ای که علیه اقتصاد ایران پیموده شده بود چشم اندازی زمان بر و البته دشوار داشت. اگرچه در انتظار شهروندان ایرانی از توافق به شدت بالا رفته بود و آنها منتظر هویدا شدن تأثیرات توافق در زندگی روزمره خود بودند موانع نامرئی باعث میشد پدیدار شدن نشانههای عینی به تأخیر بیفتد.
روند تصویب هر یک از تحریمهای بین المللی به نحوی است تشریفات زمان بری دارد؛ بدین معنا که در هنگام وضع یک تحریم توسط نهادهای سازمان ملل، هر یک از بندهای آن باید به طور مجزا به تصویب اکثریت اعضا برسد و این امر باعث میشود تصویب یک تحریم خاص هم زمان زیادی ببرد. از سوی دیگر پس از تصویب هر تحریم اقتصادی (برای مثال علیه ایران) قوانین داخلی کشورهای مختلف باید با مفاد تحریم جدید وفق داده شود و فرایندهای قانون گذاری کشورهای مختلف نیز مدتی زمان میبرد تا کشورهایی که شرکای سابق ایران، از یک سو شرکایی را برای جایگزینی کردن با ایران پیدا کنند و از سوی دیگر نیز قوانین داخلی خود را تغییر دهند. به همین دلیل هم تصویب تحریمهای مختلف اقتصادی امری متفاوت از «آشکار شدن تأثیرات» آن است و هم لغو تحریمها با «از میان رفتن تأثیرات» آنها.
با این همه در دو سال گذشته بسیاری از موانع پیشین برای تجارت با ایران از سر راه برداشته شده است؛ برای مثال تراز تجارت خارجی ایران در ژانویه 2017 پس از 8 سال بار دیگر به بیش از 16300 میلیون دلار آمریکا بالغ شد. همچنین میزان سرمایه گذاری خارجی در ایران نیز با گذشت دو سال از امضای برجام به 5.5 میلیارد دلار بالغ شده است. از سوی دیگر قراردادهایی که ایران با شرکتهایی نظیر توتال، پژو و ایر فرانس بسته را میتوان نقطه عطفی در گذار از شرایط تحریمی دانست.
همچنین در زمینه صادرات نفتیف با کنار رفتن موانع مختلف، در روند مداوم صادرات نفت ایران افزایش محسوسی را تجربه کرد، در ژانویه 2016 میزان صادرات نفت ایران بار دیگر به 1.5 میلیون بشکه در روز رسید. با گذشت سه ماه از سال 2016 صادرات نفتی ایران بار دیگر بیشتر از 2 میلیون بشکه در روز شد و سرانجام در اوایل سال 1396 ایران توانست بار دیگر صادرات خود را به بیش از 3 میلیون بشکه در روز برساند و اکنون با گذشت 7 ماه از تولیدات ایران به ۳ میلیون و ۸۲۷ هزار بشکه در روز بالغ شده است.
با این وجود هنوز قوانین داخلی بسیاری از شرکای پیشین ایران کاملاً تغییرات لازم را قوانین داخلی خود به عمل نیاوردهاند و از سوی دیگر با انجام شدن این امر نیز میزان تحولاتی که به وجود میآید به معنای شرایط پیش از وضع تحریمها است. در واقع توافق هسته ای اگرچه تحولی لازم و ضروری برای بازگرداندن ایران به قطار اقتصاد جهانی بود، اما نیازمند آن است که تنها به عنوان یک شروعِ خوب به آن نگریسته شود نه مقصد. در واقع برجام تسهیل کننده بازگشت ایران به وضع تجاری قبل از اوج گیری تحریمهای هسته ای است. از این رو لازم است مساعی دولت در کنار تلاش برای جذب سرمایه گذاری خارجی، تقویت بنیه اقتصادی داخلی و آماده سازی بنگاههای اقتصادی داخلی برای جذب سرمایه باشد. در واقع به نظر میرسد بخشهای مهمی از سرمایههای داخلی کشور به دلیل شرایط رکودی به حوزههای تولیدی تمایل نشان نمیدهد، از سوی دیگر جذب سرمایه گذاری خارجی بیشتر نیز در گروه ارتقای استاندارادهای داخلی و نیز جذاب ساختن شرایط سرمایه گذاری، افزایش سوددهی بنگاههای مختلف و تسهیل ورود سرمایهها است.
این در حالی است که به نظر میرسد با توجه به موقتی بودن کلیه تعهداتی که در برجام برای طرف ایرانی و دیگر طرفها ذکر شده است، ایران باید از اکنون به تثبیت منابعی باشد که اکنون به اقتصادش تزریق میشود. در واقع لازم است توافقنامههای اقتصادی ایران با شرکای قدیمی و جدید به سالهای پس از انقضای تعهدات برجامی طرفها نیز تعمیم داده شود. در چنین شرایطی است که میتوان انتظار داشت، از طریق افزایش وابستگی متقابل اقتصاد جهانی هم امکان بازگردادن تحریمهای ظالمانه کاهش یابد و هم ثبات و رشد اقتصادی کشور افزایشی چشمگیر را تجربه کند. به بیان دیگر ایران نیازمند تکمیل تجربه برجام در اقتصاد است.
منصور براتی، دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی
منبع: ماهنامه تجارت فردا