فراتاب - گروه بین الملل: عوامل موثر بر بهبود وضعیت اقتصاد هر کشوری، مختلف و پراکنده است و دولت‌ها برای بهبود وضعیت معیشت، فضای کسب و کار و کمک به توانمندسازی نیروی کار باید مجموعه این عوامل را در نظر داشته باشند و با اتخاذ سیاست‌گذاری‌های اصولی و منطقی تدابیری اتخاذ کنند، که فرمان اقتصاد کشور به سمت جاده امید و ثبات و آرامش بچرخد. دولت یازدهم وارث اقتصادی به شدت آسیب دیده بود. وضعیت شاخص‌های کلانی مانند تورم، نرخ رشد اقتصادی، شاخص‌های فلاکت و همه نشان می‌داد برای ساختن مجدد این اقتصاد باید کار کرد. دولتمردان یازدهم هم در همان آغاز، با اتخاذ تصمیم‌های کارشناسی و به دور از هیجان در همه عرصه‌ها به جنگ خرابی‌های متعدد رفتند. سرانجام نرخ تورم کنترل شد، رشد اقتصادی منفی به سمت مثبت شدن رفت و رکورد بالاترین نرخ رشد اقتصادی در سال 95 در منطقه، در ایران به ثبت رسید. سیاست خارجی در مسیر درست قرار گرفت تا در کنار فراهم کردن زمینه چرخش چرخ‌های صنعت هسته‌ای کشورمان، چرخ بقیه بخش‌های اقتصادی را هم به حرکت در آورد و در نهایت فضایی پر از امید و ثبات در کشور برقرار شود که بتوان با اتکاء به آن برنامه‌های توسعه‌ای پایدار را به اجرا گذاشت.
کارگران و دولت یازدهم
منتقدان امروز و مدیران دیروز، اما در این مدت علاوه بر اینکه در این بازسازی اقتصادی مشارکت نکردند از همان آغاز دست به کار تخریب شدند و با تکیه بر بعضی ایرادات ساختاری و مزمن در اقتصاد کشورمان سعی دارند دستاوردهای مهم دولت یازدهم در عرصه‌های مختلف از جمله در حوزه کار و تولید و رفاه کارگران را زیر سوال ببرند و اینگونه القاء کنند که این دولت سبب به وجود آمدن «رکود اقتصادی» در کشور است. گویا فراموش کرده‌اند- یا خود را به فراموشی می‌زنند- که دولت یازدهم وارث یکی از نادرترین معضلات اقتصادی در دنیا به نام «رکود- تورمی» بود. توضیح ساده‌اش اینکه در اثر عملکرد منتقدان امروز و مدیران دیروز، اقتصاد کشورمان علاوه بر اینکه دچار تورم بالای 40 درصدی شده بود از آن سو به دامن یک رکود عمیق اقتصادی هم رفته بود که رشد اقتصادی منفی 8/6 درصد نشانه بارز آن است. واحدهای تولیدی یکی پس از دیگری در حال تعطیلی بودند و کارگران در حال بیکار شدن. دولت یازدهم اما با اتخاذ یک رویه کارشناسی و با کار و تلاش در همه زمینه‌ها، از سیاست خارجی تا برنامه‌های اقتصادی داخلی موفق شد هم تورم افسار گیسخته و ویرانگر بالای 40 درصدی را کنترل کند، نرخ تورم تک رقمی را بعد از دهه‌ها انتظار به عنوان افتخار خود ثبت و اقتصاد کشور را از رکود عمیق نجات دهد و در سال 95 نرخ رشد اقتصادی بالای 7 درصدی را به ثبت برساند. این دستاوردها اما برای کارگران چه به همراه داشته است؟
با بازگشت مدار اقتصاد کشورمان به ریل منطقی آن براساس آخرین آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، در این مدت 3 هزار و 400 بنگاه تعطیل شده به چرخه تولید بازگشتند که بر هیچ کارشناس و منتقد منصفی پوشیده نیست، بازگرداندن واحدهای تولیدی به چرخه تولید چه معنای خوشی برای جامعه کارگری کشورمان دارد. از سوی دیگر، کاهش نرخ تورم و تک رقمی شدن آن امکان افزایش حداقل دستمزدها به میزانی بالاتر از نرخ تورم را فراهم کرد و از این محل براساس منطق اقتصادی قدرت خرید کارگران تا حد زیادی افزایش یافت هر چند هنوز راه درازی تا جبران عقب‌ماندگی‌های مزدی سال‌های قبل و اثرات مخرب افزایش تورم بر قدرت خرید مردم و کارگران باقی است و دولت هم در حال تلاش برای فراهم کردن شرایط بهبود معیشت مردم است.
اثرات کنترل تورم بر جامعه کارگری
افزایش 5/14 درصدی حداقل حقوق کارگران در سال جاری تنها یکی از ، نشانه‌های توجه دولت به حمایت از کارگران است. دولت یازدهم همواره بر اتخاذ تصمیمات کارشناسی و عقلانی تاکید کرده و به همین دلیل افزایش حداقل دستمزد در این حد قابل پیشبینی بود.
«حمید حاج اسماعیلی»، کارشناس بازار کار در این باره معتقد است: «در سه سال گذشته شاهد افزایش حداقل دستمزد به میزانی بالاتر از تورم بودیم و این روند در سال 96 هم ادامه یافت که نشان می‌دهد دولت یازدهم انعطاف لازم را برای حمایت از کارگران دارد. همراهی دولت در این زمینه باعث شد با وجود اینکه کارفرماها مایل به پذیرش افزایش حداقل مزد بالاتر از ۱۰ درصد نبودند، چهارده و نیم درصد افزایش، که دو برابر نرخ تورم رسمی اعلام شده از سوی مرکز آمار است به دست بیاید و این موفقیت مناسبی برای نمایندههای کارگری است چرا که که شاهد افزایش حداقل دستمزد در حدود ۲ برابر نرخ تورم هستیم.»
این کارشناس بازار کار با بیان اینکه خود مقامات دولتی هم پذیرفته‌اند که تورم بیانگر واقعیتهای زندگی کارگران نیست، گفت: «دولت یازدهم از همان روز اول با مسائل و مشکلات بسیار کلانی روبرو بود که حاصل عملکرد ضعیف دولت قبلی بود. دولت وارث این شرایط بسیار نامساعد بود و با در نظر گرفتن این مسائل می‌توان گفت، ترکیب عملکرد دولت در کنترل تورم افسار گسیخته و انعطاف در برابر افزایش حداقل مزدها به میزانی بالاتر از تورم به نفع کارگران بوده هر چند قاعدتا این حمایتها با توجه به وضعیت کارگران که معلول عواملی خارج از کنترل این دولت است، کافی نیست.»
این کارشناس بازار کار با بیان اینکه جبران فاصله بین درآمد و هزینههای خانوارهای کارگری بسیار زیاد است و نمیتوان انتظار داشت این فاصله به یکباره جبران شود، گفت: «دولت یازدهم در این حوزه نسبت به دولت‌های قبل عملکرد بسیار موفقتری داشته اما برای حل مسائل به طور کلی باید اصلاح قوانین، تعیین خط فقر، افزایش یارانههای دولتی به اقشار ضعیف و ... در دستور کار قرار بگیرد و تا جایی که ما اطلاع داریم، دولت هم برنامه‌های بلندمدتی را در دستور کار قرار داده است. به هر حال ما شاهد هستیم که دولت یازدهم علاوه بر کنترل تورم افسارگسیخته، اقدام به افزایش حداقل مزدها در این سه سال به طور مداوم به میزانی بالاتر از تورم کرده و خود این عملکرد هم دستاورد مهمی در این حوزه است. مزیت مهم دولت یازدهم در این زمینه انعطاف در برابر خواسته‌های کارگران و توجه به نظرات کارشناسی است.»
با اقدامات دولت یازدهم تورم سرسام‌آور آن سال‌ها مهار شد و از آنجایی که حمایت از کارگران و مزدبگیران به عنوان یکی از اصول اساسی در دستور کار دولت قرار گرفت، در طول فعالیت دولت تدبیر و امید همواره حداقل مزد بیش از تورم افزایش یافته و دولت تلاش کرده با نگاه منطقی و کارشناسی علاوه بر توجه به مسائل کارفرمایان، امکان جبران بخشی از شکاف میان هزینه و درآمد کارگران را هم فراهم کند. هر چند خرابی‌هایی که از دولت‌های گذشته به دولت یازدهم به ارث رسیده، میزان شکاف دستمزدها را به حدی بالا برده که شاید این افزایش‌های پی در پی حداقل مزد بالاتر از نرخ تورم، اثر مورد نظر را در تقویت قدرت خرید کارگران نداشته باشد، اما بر کسی پوشیده نیست که در صورت تداوم روال گذشته در واقع امروز این مسئله به یک بحران بسیار جدی تبدیل می‌شد.
در واقع می‌توان گفت، تجمیع اثرات مثبت کاهش تورم و حمایت دولت از منافع کارگران در کنار توجه به خواسته‌های کارفرمایان، فضا را برای دست‌یابی به یک روند مثبت برای جبران بخش‌هایی از کاهش هزینه کارگران فراهم کرد. بر کسی پوشیده نیست در صورتی که نرخ تورم تک رقمی نمی‌شد و جلو بسیاری از آشفتگی‌های اقتصادی گرفته نمی‌شد، امکان افزایش حداقل دستمزد به میزان دو برابر نرخ تورم آن هم با پذیرش کافرمایان به وجود نمی‌آمد. بنابراین می‌توان در جواب مدعیانی که بر این باورند اثرات کاهش نرخ تورم در سفره مردم مشاهده نمی‌شود، پاسخ داد که کارگران به عنوان مولدترین اقشار که متاسفانه به صورت تاریخی و ساختاری دستمزدشان سرکوب شده است، از این ناحیه، به خوبی اثرات کاهش تورم را حس کرده‌اند.
بازگشت ثبات به اقتصاد
از سوی دیگر یکی از دستاوردهای مهم دولت یازدهم بازگرداندن آرامش و ثبات به فضای اقتصادی کشورمان است. منتقدان منصف نمی‌توانند تحولات لحظه‌ای و ساعتی نرخ ارزهای خارجی در بازار و بالا و پایین شدن قیمت کالاهای مختلف را فراموش کنند. در چنان فضایی علاوه بر افزایش فشار بر سفره مردم، شاهد بی‌انگیزگی صاحبان سرمایه و تولیدکنندگان برای فعالیت بودیم و واردات گسترده کالاهای مصرفی در دوره گذشته موید این است که تولید کشورمان در حال نابودی بود. در چنین فضایی کسب و کار تولیدی و مولد از رونق می‌افتد و کارگران بیش از هر قشر دیگری در این بازی خطرناک بازنده خواهند بود. عبور از آن شرایط خطرناک و آغاز دوباره حرکت مولد در اقتصاد کشورمان به طور قطع از سوی کارگران هم حس شده است. به باور بسیاری از کارشناسان کاهش نرخ تورم و بازگشت ثبات به اقتصاد کشورمان، سیگنال مثبتی به تولیدکنندگان و کارفرمایان داده است تا با امید و اطمینان بیشتری نسبت به آینده به فعالیت خود ادامه دهند و قاعدتا در این مسیر از نیروی کار خود هم پشتیانی خواهند کرد. کارشناسان در خصوص تاثیر ثبات اقتصادی در وضعیت تولیدکنندگان کشور در دولت یازدهم بر این باروند: «ثابت بودن نرخ دلار به عنوان شاخص ترین مساله ثبات اقتصاد یکی از دستاوردهای مهم دولت یازدهم است. ثبات نرخ دلار نشانه خوبی برای فعالان اقتصادی کشور و تولیدکنندگان است. مشکلات اقتصادی کشور ریشه‌ای به درازای دولت‌های گذشته دارد. این مشکلات در دولت نهم و دهم به اوج خود رسید و نمی‌شود انتظار داشت که همه مشکلات یک شبه حل شود.» از نگاه کارشناسان راهکار منطقی برای بهبود وضعیت اقتصادی، نه اتخاذ سیاست‌های هیجانی بلکه نگاه کارشناسی و توجه به ابعاد است که این مهم را می‌شود در سیاست‌گذاری‌های دولت یازدهم از جمله در تعیین حداقل دستمزد کارگران دید.
بهبود شاخص فلاکت
از دیگر شاخص‌هایی که حاکی از بهبود نسبی وضعیت مردم به طور کلی و کارگران به صورت اخص است، می‌توان به شاخص فلاکت اشاره کرد. این شاخص جمع وضعیت بیکاری و تورم بوده و بر اساس آمار رسمی مرکز آمار ایران از سال 92 که دولت یازدهم اداره امور کشور را به دست گرفته وضعیت این شاخص هم روبه بهبود است. بر این اساس نرخ این شاخص در سال 90، 7/38 بود و در یک روند صعودی در سال 91 به حدود 41 رسیده و در سال 92 که دولت یازدهم اقتصاد کشور را تحویل گرفت به بالای 5/45 رسیده بود. با اتخاد سیاست‌های منطقی و بهبود وضعیت کلی اقتصاد نرخ این شاخص در سال 93 به 4/25 کاهش یافت و روند نزولی آن که به معنی بهبود وضعیت است، ادامه یافت به طوری که در سال 94 به 3/22 و در سال 95 به 2/19 رسید. به هر روی سیاست‌های دولت یازدهم در راستای رسیدن به توسعه پایدار و بهبود وضعیت کلی کشور است و قاعدتا زندگی کارگران هم تاثیر مطلوبی از این وضعیت خواهد پذیرفت. به اعتقاد کارشناسان با توجه به مشکلات اقتصادی و تنگناهای مالی و چالش‌های پیش رو ، اجرای بیمه سلامت 10 میلیون نفر از افراد فاقد دفترچه بیمه، اجرای برنامه طرح امنیت غذایی برای اقشار محروم و آسیب پذیر جامعه، بازگرداندن ثبات و آرامش به سازمان تأمین اجتماعی، ارتقا و بهبود معیشت بازنشستگان و افزایش دستمزد کارگران بالاتر از نرخ تورم و... ازجمله کارهایی است که می‌توان به عنوان نقاط قوت کارنامه دولت در دو سال اخیر در بخش سیاست‌های رفاهی نام برد.
منصور اولی، خبرنگار اقتصادی
منبع: آتیه نو
