فراتاب - گروه اقتصادی: دولت یازدهم به اذعان عموم کارشناسان اقتصادی، در بدترین شرایط ممکن از نظر اقتصادی و سیاسی کشور را تحویل گرفت و وارث حجم بزرگی از خرابیهای گسترده بود، رشد منفی 7 درصد، تورم نزدیک به 40 درصد، بی انضباطی شدید مالی و مطالبات معوق بالای بانکی، تلاطمهای ارزی، تحریمهای فلج کننده غربیها و کاهش شدید فروش نفت، هدر رفت منابع عظیم درآمدی که در دوران نفت گران در سالهای 84 تا 90 به دست به آمده بود، تنها بخشی از گرفتاریهایی بود که منتقدان امروز دولت در زمان مدیریت خود بر مردم و کشور تحمیل کردند و امروز همان خرابیها را مستمسکی برای تخریب دولت قرار دادهاند.
دولت یازدهم از همان ابتدا با اتخاذ سیاستهایی اصولی و منطقی به جنگ این خرابیها رفت و دولتمردان هم میدانستند که چه وضعیتی را تحویل گرفتهاند اما شاید فکرش را نمیکردند که امکانات رسانهای در این حد علیه آنها بسیج شود که در مسیر اصلاح و رفع آن همه ویرانی دست به تخریبشان بزنند. به هر روی آن حجم از خرابیهایی که دولت یازدهم به ارث برده است، چیزی نیست که با جنجالهای رسانهای از یاد مردم برود و دولتمردان یازدهم هم به خوبی روی اعتماد مردم به خود در این مسیر حساب باز کردند و مردم هم در این سالهای سخت، از مذاکرات نفس گیر هستهای تا جنگ با تورم افسار گسیخته و رکود عمیق و بیکاری در کنار دولت منتخب خود ایستادهاند و خوب میدانند منشاء فشارها و رنجهایی که در زندگی خود تحمل میکنند چه کسانی هستند. دولت یازدهم اما در این مدت به اذعان کارشناسان منصف آنچه از دستش بر میآمده انجام داده هر چند هیچ دولتی نمیتواند مدعی این باشد که در طول فعالیتش ضعف یا اشتباه نداشته است و بر کسی پوشیده نیست اشتباهی هم اگر در دولت یازدهم رخ داده و ضعفی اگر بوده در حد معمول و مطابق با امکانات و شرایط آن بوده است.
کنترل تورم و دستیابی به رشد اقتصادی
دولت یازدهم با وجود اینکه بخش مهمی از انرژی و وقت خود را برای به نتیجه رساندن برجام مصرف کرد، اما به اذعان کارشناسان در عرصه اقتصادی هم عملکردی موفق و قابل دفاع از خود برجای گذاشت، تا جایی که در مدت کمتر از 4 سال موفق شد تورم افسارگسیختهای را که به اقتصاد کشور تحمیل شده بود و زندگی و معیشت مردم را به مرز نابودی سوق میداد کنترل کند، شاید آثار مثبت این کنترل تورم را نشود در کوتاه مدت به خوبی مشاهده کرد، اما منتقدان منصف دولت هم نمیتوانند، بازگشت حیات به اقتصاد کشور را با کنترل تورم نادیده بگیرند و همه کارشناسان مستقل اقتصادی کنترل تورم را به عنوان یکی از دستاوردهای بنیادی دولت که از هر جهت در راستای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی هم هست پذیرفتهاند.
مهدی تقوی، استاد دانشگاه علامه در این باره به پایگاه اطلاعرسانی دولت میگوید: «تورم افسار گیسختهای که همراه با رکود عمیق اقتصادی در نتیجه هدر رفت منابع و بی انضباطیهای مالی بود، اساس و بنیان اقتصاد کشورمان را تهدید کرد و دولت یازدهم با اتخاذ سیاستهایی منطقی و درست موفق شد این عارضه مخرب را کنترل کند و اقتصاد کشور را از لبه یک پرتگاه مهلک نجات دهد.»
این استاد پیشکسوت اقتصاد دانشگاه با بیان اینکه تورم ایجاد شده در دولتهای قبل همراه با رکود اقتصادی بود، میگوید: «کسانی که این دستاورد دولت را کوچک میشمارند یا آثار آن را بر نجات اقتصاد کشور از فروپاشی، نادیده میگیرند یا اقتصاد بلد نیستند یا اغراض مشخص سیاسی دارند.»
از آن سو حسین عبده تبریزی، استاد اقتصاد دانشگاه هم با بیان اینکه نرخ رشد در3فصل پیاپی سال95 به ترتیب 7.5 درصد ، 11 درصد و 15 درصد بود که میتوان گفت نرخ رشد10درصدی را داشتیم، معقتد است: «بخش قابل توجهی از این رشد اقتصادی مرتبط با افزایش درآمدهای نفتی بود که قطعا قابل تکرار نیست اما در عین حال این رشد در کنار تورم زیر 10درصدی و ایجاد اشتغال حادث شده است. با این وجود نمیتوان گفت که رکود داریم هر چند که مردم این رشد را ممکن است احساس نکند.» این اقتصاددان و استاد دانشگاه گفت: «هنوز رشد حادث شده از ناحیه نفت به اقتصاد تزریق نشده است و این که مردم رشد را در زندگی خود احساس نمیکنند ناشی از این امر است اما به هر حال نرخ تورم کنترل شده است.»
استفاده بهینه از منابع
دولت یازدهم در حالی دولت را تحویل گرفت که نرخ رشد اقتصادی منفی 7 درصد بود به تدریج این نرخ منفی ابتدا به صفر نزدیک شد و سپس به سمت مثبت شدن پیش رفت و در مجموع در این سالها روند روبه رشد بوده است. منتقدان میگویند، رشد نفتی است و سوال این است که چه کسانی کشور را به جایی رساندند که میزان فروش نفت کشورمان به زیر یک میلیون بشکه رسید و آیا اینکه سیاستهای دولت یازدهم در مداری قرار گرفت که بتواند در بازار اشباع شده نفت، سهم خود را از این بازار به زمان پیش از تحریمها برساند را باید نادیده گرفت؟
یکی از مسائل مهم کشورمان در حال حاضر معضل بیکاری است، قاعدتا هیچ منتقد منصفی نمیتواند انکار کند، این حجم از بیکاری چیزی نیست که مسببش دولت یازدهم بوده باشد. سوال این است در 8 سال قبل از آن که کشور بیشترین درآمدهای نفتی را به دست آورد، چه میزان اشتغال ایجاد شد؟ براساس آمار رسمی روشن است که دولت قبل تقریبا هیچ کاری برای ایجاد اشتغال نکرده است و حجم زیادی از بیکاران، از فارغ التحصیلان دانشگاهی گرفته تا دیگر اقشار به این دولت به ارث رسیده است. دولت یازدهم توانسته با وجود همه مشکلاتی که به ارث برد، سالانه حدود 700 هزار شغل ایجاد کند و از سوی دیگر با بازگردان آرامش و ثبات اقتصادی به کشور زمینه را برای افزایش امید به کار و فعالیت به عرصه اقتصادی کشور بازگرداند تا آیندهای روشنتر در پیشروی اقتصاد کشور باشد. منتقدان ظاهرا فراموش کردهاند، یا میخواهند فراموش کنند، که در بازار ارز شاهد چه نابسامانیها و تلاطمهایی بودیم؟ آنها ظاهرا فراموش کردهاند که چند هزار واحد تولیدی تعطیل و چند هزار واحد دیگر در آستانه تعطیلی بودند؟ رکود اقتصادی چیزی نیست که در دولت یازدهم ایجاد شده باشد، دولت یازدهم یک اقتصاد دارای عارضه «رکود-تورمی» را تحویل گرفت و در این مسیر همزمان با کنترل تورم، موفق شده آرام آرام رونق را هم به اقتصاد کشور بازگرداند.
عبدهتبریزی در این باره معتقد است: «تمامی کشورها همواره با نرخ تورم به گونه ای بازی می کنند که به نرخ رشد اسیب وارد نکند و امروز هنوز نرخ تورم در کشور بالا است و در این شرایط نباید یک حباب جدید به اقتصاد اضافه کرد حباب ها هیچگاه رشد ایجاد نمیکند. سیاست دولت طی سالهای اخیر برای کنترل نرخ تورم قطعا سیاست درستی بوده است،قطعا کسانی که برایشان حجم پول در اقتصاد مهم است به خوبی متوجه میشوند که دولت در این سالها به هیچ وجه سیاست انقباظی اتخاذ نکرد و اگر در اقتصاد خرج نکرده اصولا پولی برای اینکار نداشته است.» به طور کلی دولت کنونی وقتی با کاهش قیمت نفت مواجه شد نتوانست روند منفی در اقتصاد را به گذشته بازگرداند چراکه این امر موجب شده تا امروز میزان حقیقی درآمد دولت حتی از سال 90 نیز کمتر باشد. با این وجود اما دولت یازدهم به اذعان عموم کارشناسان اقتصادی از امکانات محدود خود به بهترین شکل استفاده کرده است.
منصور اولی، خبرنگار اقتصادی
منبع پایگاه اطلاع رسانی دولت