فراتاب - گروه اقتصادی: 
از سوی دیگر در بازار مصرف و برای مصرف‌کنندگان هم آثار نامطلوبی دارد، خصوصا که براساس گزارش‌های جدید کالاهای خوراکی قاچاق هم دوباره در حال توزیع در بازار است و این می‌تواند سلامتی مصرف‌کنندگان را هم به شدت تهدید کند. اقتصاد کشورمان با مشکلات زیر و درشت ساختاری دست به گریبان است و به باور عموم کارشناسان تاب مقاومت در برابر گسترش حجم بالای کالاهای قاچاق را ندارد، ضمن اینکه ورود کالاهای قاچاق در این سطح به معنی از بین رفتن فرصت‌های شغلی در اقتصاد کشورمان است و این در حالی است که براساس آمار وزارت کار هر یک دقیقه 14 نفر به بازار کار وارد می‌شوند و بخش بزرگی از آنها جذب بازار نمی‌شوند. به‌اندازه کافی در سال‌های اخیر از عالی‌ترین سطوح مسئولان نظام تا وزارتخانه‌ها و مدیران و غیره در مورد لزوم مبارزه با این پدیده شوم سخن گفته‌اند، اما پیچیدگی‌ها نحوه بروز این پدیده باعث شده که در عمل همچنان بخش بزرگی از کالاهای مصرفی بازار ایران از طریق قاچاق تامین شود. برآورد دقیقی در دست نیست اما برخی آمارها نشان می‌دهد، گردش سالانه اقتصاد قاچاق بالای 20 میلیارد دلار است. یعنی چیزی در حدود سه چهارم کل درآمدهای نفتی کشورمان. البته بسیاری از کارشناسان میزان گردش سالانه قاچاق را بسیار بیش از این رقم می‌دانند. آنچه مسلم است اینکه همچنان آمارها از تصرف بازار داخلی توسط کالاهای قاچاق نگران کننده است.
بازار میوه در حال محک از سوی قاچاقچیان
یکی از بخش‌های در حال محک خورد از سوی قاچاقچیان، در روزهای گذشته بازار میوه است. سال گذشته در آستانه آغاز سال نو، برخورد با میوه‌های قاچاق در بازار شدت و هشدارهای کارشناسی در مورد سلامت این میوه‌ها هم فزونی گرفت و ده‌ها تن میوه قاچاق معدوم شد، از همان زمان برخورد با میوه‌های قاچاق در هم جدی‌تر شد، اما ظاهرا در آستانه سال نو امسال هم میوه‌های قاچاق آماده ورود به بازار است. تزریق قطره چکانی میوه‌های ممنوعه خارجی به بازار برای روزهای پایانی سال، در حالی آغاز شده که گویا قاچاقچیان در حال برنامه‌ریزی برای واردات گسترده این محصولات هستند. اواسط دی‌ماه سال‌جاری مجددا سر و کله فرنگی‌های خوش آب و رنگ با قیمت‌های گزاف در بازار پیدا شد، شبرنگ آفریقایی، گلابی آمریکایی، شاه‌بلوط ترک و انبه کنیا اولین میوه‌هایی بودند که امسال با قیمت‌های گزاف وارد بازار ایران شدند و در مغازه‌های داخلی جاخوش کردند؛ مدتی بعد هم نارنگی پاکستان به جمع این میوه‌ها اضافه شد؛ همین مساله نگرانی‌ها را درباره احتمال توزیع مجدد میوه‌های خارجی در حجم گسترده افزایش داده است.
مجتبی شادلو، رییس اتحادیه باغداران استان تهران در این باره به مهر گفت: « این مسئله به شدت نگران کننده است و به نظر می‌رسد واردکنندگانی که برای واردات گسترده برنامه‌ریزی کرده‌اند درحال فضاسازی برای انجام این کار هستند. عرضه میوه‌های ممنوعه طی هفته‌های اخیر احتمالا به این دلیل است که واردکنندگان می‌خواهند عکس‌العمل مسئولان، رسانه‌ها و بازار را بسنجند و سپس نقشه خود را پیاده کنند. همه باید این موضوع را جدی بگیرند، رسانه‌ها و مسئولان نباید به این مساله بی تفاوت باشند و باید کاری کنند که باعث عقب نشینی واردکنندگان شود.»
عده‌ای سرمازدگی باغات شمال کشور و آسیب دیدن بخشی از تولید مرکبات و کیوی را دلیلی برای واردات این محصولات عنوان و اعلام می‌کنند که در صورت عدم واردات با مشکل کمبود این محصولات برای شب عید مواجه خواهیم بود، موضوعی که البته مورد تایید مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و تولیدکنندگان نیست. شادلو در این خصوص به مهر گفت: «درست است که به بخشی از تولید پرتقال شمال آسیب وارد شده اما هم اکنون بازار از این محصول اشباع است. » تعداد میوه‌های قاچاق در بازار داخل از ۵ میوه به ۱۱ نوع افزایش یافته که این امر، گمانه زنی‌ها مبنی بر برنامه‌ریزی دقیق برای واردات گسترده را تقویت می‌کند. حسین مهاجران، رییس اتحادیه میوه و سبزی در این زمینه گفت: «حجم توزیع میوه‌های قاچاق چندان چشمگیر نیست اما اخیرا به تعداد آنها افزوده شده است. اخیرا سیر چینی، گلابی چینی، آلو زرد ترکیه، سیب سبز فرانسوی، زرد آلوی آفریقا و سیب سبز ترکیه نیز به جمع میوه‌های خارجی موجود در بازار داخل پیوسته‌اند.»
بازار پوشاک در قبضه کالاهای قاچاق
یکی از مهمترین و مصرفی‌ترین بازارهای کشور، یعنی بازار پوشاک برای سال‌های متمادی از تسخیر توسط اجناس قاچاق رنج برده و همچنان با این مشکل روبرو است. این در حالی است که به باور فعالان این صنعت در صورت جلوگیری از این پدیده می‌توان بخش بزرگی از نیاز داخل را با تولید ملی تامین کرد که هم قیمت مناسب‌تر و هم قیمت کم‌تر دارند، اما قاچاق اجازه پر و بال گرفتن به تولیدات داخلی را نمی‌دهد. آمار در این بازار به شدت نگران کننده است به طوری که دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک مدعی شده است، ۹۹ درصد پوشاک خارجی موجود در بازار قاچاق است. این در حالی است که بخش مهمی از بازار داخل هم در اختیار پوشاک به اصطلاح پوشاک خارجی است و این نشان می‌دهد که این بازار پر مصرف کشورمان نیاز به مدیریت جدی دارد. صنعت پوشاک یکی از صنایع مهم و اشتغالزای کشور به شمار می‌آید که به شرط حمایت و سرمایه گذاری می‌تواند تأثیر زیادی را بر رونق اقتصاد کشور داشته و حتی میزان اشتغال را افزایش دهد. با این وجود مشکلاتی پیش روی این صنعت است که محدودیت‌هایی را برای فعالان این حوزه به وجود آورده است به گونه‌ای که در صورت ادامه شرایط موجود بسیاری از واحدهای فعال تولیدی مجبور به تعطیلی مراکز تولیدی و توزیعی خود خواهند شد. موضوع قاچاق و واردات خارج از ضوابط قانونی پوشاک به کشور را باید مهمترین مشکل امروز صنعت نساجی کشور دانست و به نحوی که امروز کالاهای قاچاق به راحتی در فروشگاه‌های جدید مجتمع‌های تجاری به فروش می‌رسد. وزارت صنعت برای مدیریت و جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق به کشور شهریورماه امسال دستورالعمل ساماندهی عرضه کنندگان پوشاک شرکت‌های خارجی را در ایران تدوین کرد و براساس آن قرار بود فروش کالاهای خارجی در سطح بازار مدیریت شود. البته وزارت صنعت 3 ماه از زمان ابلاغ این دستورالعمل به فروشندگان مهلت داد تا اقدامات لازم را برای اجرایی شدن این دستورالعمل انجام دهند. اما با گذشته 5 ماه از ابلاغ این دستورالعمل هنوز اقدام مشخصی از سوی مراجع مربوطه انجام نشده و از طرف دیگر واردات پوشاک خارجی به ویژه قاچاق همچنان در سطح بازار انجام می‌شود. سعید جلالی قدیری، دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک در این باره با بیان اینکه متاسفانه نبود نظارت در بازار باعث شده تا حضور کالاهای تقلبی که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند افزایش پیدا کند، به تسنیم گفت: «مشاهدات ما نشان می‌دهد سه میلیارد دلار پوشاک به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود که از این میزان فقط 30 میلیون دلار اظهار نامه رسمی گمرکی دارند.»
وی با اشاره به اینکه این آمار نشان می‌دهد 99 درصد پوشاک وارداتی به کشور قاچاق بوده و فقط یک درصد از مبادی رسمی وارد شده است، افزود: «شرکت‌های واردکننده در اوایل ابلاغ دستورالعمل ساماندهی واردات پوشاک این موضوع را جدی گرفته و تلاش‌هایی را برای رعایت آن انجام دادند اما بعد از گذشت یک ماه متوجه شدند این دستور‌العمل‌ها غیر موثر بوده و مانند سایر دستور‌العمل‌ها ضمانت اجرایی کافی ندارد به نحوی که روال گذشته خود را در پیش گرفته‌اند.»
بازار گوشی تلفن همراه، بهشت قاچاق‌فروشان
به دلیل حجم بالای گوشي‌های تلفن همراه قاچاق در بازار، آمار رسمی از میزان گردش مالی این بازار در دسترس نیست، اما بر کسی پوشیده نیست که یکی از بازارهای پرسود، پر مصرف و پرتقاضا در همه کشورهای دنیا، بازار گوشی و لوازم مصرفی الکترونیکی است. متاسفانه این بازار پر سود کشورمان در سال‌های متمادی در اختیار قاچاق فروشان بوده و حالا که برنامه‌ای برای تولید گوشی تلفن همراه در کشور دنبال نمی‌شود، از درآمدهای گمرکی و مالیاتی این بازار محروم شده‌ایم و از سوی دیگر مصرف‌کنندگان هم هیچ پشتوانه‌ای خدماتی برای کالایی که می‌خرند ندارند و این در حالی است که یکی از بهترین انواع گارانتی‌ها و خدمات در بازار در کشورهای مختلف به مصرف‌کنندگان این کالاها ارایه می‌شود. براساس آمارها در حال حاضر بیش از 90 درصد گوشی‌ها تلفن همراه و بیش از 85 درصد تجهیزات الکترونیکی مرتبط به صورت قاچاق وارد بازار کشورمان می‌شود. قرار بود با اجرای طرح رجیستری موبایل تا حدی جلوی این مسئله گرفته شود که این طرح هم فعلا حداقل تا تیر ماه آینده براساس گفته‌های وزیر ارتباطات به تعویق افتاده است.
داریوش اسماعیلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این باره با بیان اینکه موضوعات مربوط به قاچاق کالا را در مجلس و به طور ویژه کمیسیون صنایع و معادن مجلس به صورت جدی دنبال می‌کنیم و معتقدیم تا زمانی که مشکل قاچاق حل نشود،تولید در کشور به هیچ وجه پانمی گیرد، به خانه ملت گفت: «قاچاق تلفن همراه یا غیر از تلفن همراه اعم از دخانیات، لاستیک خودرو، لوازم منزل و کالاهای مصرفی دیگری است که به صورت غیرقانونی وارد کشور می‌شود.»
سعید باستانی، دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم با اشاره به اینکه آمار قاچاق تلفن همراه بسیار بالا است درحدی است که گوشی‌های قاچاق عمده گوشی‌های موجود در بازار را تشکیل می‌دهند، گفت: «قاچاق تلفن همراه از گردش مالی بسیار خوبی برای قاچاقچیان نیز برخوردار است. نمی‌توانیم بپذیریم که بین 80 تا 90 درصد گوشی‌های کشور قاچاق باشد و این حجم بالا از قاچاق غیرطبیعی است.»
البته قاچاق کالا مختص به همین سه بازار نیست و در بسیاری از بازارها از جمله قطعات خودرو، لاستیک، کیف و کفش، لوازم خانگی و غیره شاهد گسترش این پدیده شوم هستیم و باید به سرعت برای مدیریت آن یک برنامه‌ریزی قاطع، کارشناسی و اجرایی انجام شود.
تهدید جدی تولید داخلی
هر چه هست در کنار تمام عوامل ساختاری و نهادی در اقتصاد کشور، پدیده قاچاق هم تن نحیف تولید ملی را هدف گرفته است. بسیاری از صاحبان صنایع مختلف از جمله نساجی از گسترش این پدیده به ستوه آمده و حتی برخی ادعا می‌کنند صاحبان واحدهای کوچک کسب و کار خود را رها کرده و خود مبادرت به قاچاق می‌کنند. عزت‌الله یوسفیان ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در این باره می‌گوید: «پدیده قاچاق از جهات مختلف تولید داخلی را با تهدید مواجه کرده است. در سال‌های اخیر این پدیده گسترش بیشتری یافته و باید راهکارهایی نو برای مقابله جدی با این معضل تدوین شده و همه ارکان نظام هماهنگ با هم با آن به مبارزه جدی برخیزند.» به گفته این نماینده مجلس، گسترش پدیده قاچاق انگیزه تولیدکنندگان خصوصا تولیدکنندگان کوچک و متوسط را تحلیل برده و در برخی حوزه‌ها عملا کار تولیدی را از صرفه اقتصادی ساقط کرده است.
وی با بیان اینکه قاچاق کالا از یک سو در آمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش داده است، می‌گوید: « از سوی دیگر گسترش این پدیده شوم در اقتصاد کشور باعث خروج ارز، فرار گسترده سرمایه‌ها، افزایش بیکاری و کاهش تولیدات صنعتی داخلی می‌شود. نبود نظارت دقیق مراجع ذیربط در بخش مبارزه با قاچاق کالا، افزایش فعالیت‌های مرتبط به قاچاق کالا را در پی داشته است؛ موضوعی که در حال حاضر به چالش جدی برای تولیدکنندگان داخلی تبدیل شده است.»
عوامل موثر در گسترش قاچاق
سودآوری بالای کالای قاچاق در مقابل ریسک پایین آن، ، بالا بودن تعرفه‌های گمرکی، کیفیت پایین کالاهای تولید داخل، بروکراسی و ساختار اداری ناکارآمد و محرومیت ساکنان نقاط مرزی از جمله عواملی است که از نظر کارشناسان اقتصادی موجب افزایش و گسترش پدیده قاچاق می‌شود. سودآوری بالای قاچاق کالا از مهمترین دلایل گرایش به این امر است. به باور کارشناسان قاچاق کالا تا زمانی که برای قاچاقچیان سوددهی داشته باشد، رواج دارد، زیرا اینگونه افراد تاجرانی هستند که مالیات و عوارض پرداخت نمی‌کنند. هر یک از قوای سه‌گانه با توجه به نوع وظیفه خود، باید شرایط ارتکاب قاچاق را سخت و مشکل کنند تا همواره قاچاقچیان سرمایه خود را در خطر دیده و انگیزه و میلشان به قاچاق کاسته شود. بروکراسی و ساختار اداری ناکارآمد منجر به افزایش هزینه تولید و تجارت در اقتصاد رسمی خواهد شد گاه گرفتن مجوز برای تولید یا صادرت از مراکز متعدد تصمیم‌گیری، با بهره‌وری پایین به بیش از یک ماه زمان نیاز دارد که هزینه و قیمت تمام شده را برای تولید کننده و صادر کننده به شدت افزایش می‌دهد. بنابراین با این گونه هزینه‌ها انگیزه فعالیت در بخش غیررسمی یا به عبارتی قاچاق کالا افزایش می‌یابد. از عواملی که سبب گسترش قاچاق کالا در کشور شده وضعیت جغرافیایی کشور است، وجود هزاران کیلومتر راه آبی و خاکی در مرزها و همچنین همجواری با کشورهای بی ثبات است که سرمایه گذاری مولد در مناطق مرزی را کاهش داده است. قاچاق کالا عمدتاً از طریق مناطق مرز نشین صورت می‌گیرد. در نقاط مرزی کشور به دلیل فقر و نبود فرصت شغلی افراد به منظور تامین نیازهای معیشتی و مالی خود اقدام به قاچاق کالا می‌کنند. بخشی از واردات در کشور مربوط به واردات کالاهای همراه مسافر است . بر اساس معافیت کالاهای همراه مسافر تا سقف ۸۰ دلار و امکان واردات ۸۰ دلار دیگر توسط هر مسافر با پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی سبب افزایش قاچاق کالا از این طریق نیز می‌شود. این کالاهای همراه مسافر عمدتاً کالاهای مصرفی هستند. بازارچه‌های مرزی که محل مناقشه بسیاری از تولیدکنندگان داخلی قرار دارد، با هدف مبادله کالاهای مورد نیاز مرزنشینان و مبارزه با قاچاق کالا و اشتغالزایی در مناطق مرزی تشکیل شده، اما در حال حاضر این بازارچه‌ها به محلی برای واردات کالاهایی تبدیل شده‌اند که اساسا در روستاها و شهرهای بزرگ مورد مصرف قرار می‌گیرند. حتی در بسیاری از موارد سهمیه واردات این بازارچه‌ها از سوی افراد حرفه ای در تجارت رسمی خریداری شده و کار تجارت ، صادرات و واردات کالا از سوی آنها به نام مرزنشینان صورت می‌گیرد.
راه حل چیست؟
دولت‌ها و مسئولان دولتی همواره در تلاش بودند که با این پدیده شوم مبارزه کنند، اما موفقیت آنچنانی به دست نیاورده‌اند. برای محدود کردن و در نهایت از بین بردن این پدیده راهکارهایی از سوی اقتصاددانان و کارشناسان پیشنهاد می‌شود. به باور کارشناسان یکی از مهمترین لازمه‌های مبارزه با این پدیده ایجاد عزم همه جانبه در بین مسئولان و همچنین فرهنگ‌سازی در بازار مصرف است. بسیاری از مصرف‌کنندگان اگر از میزان زیانی که مصرف کالاهای قاچاق به اقتصاد ملی و همچنین به اقتصاد خانوار در دراز مدت وارد می‌کند آگاهی کامل داشته باشند، خود با تحریم کردن مصرف این کالاها به اهرمی مهم در مبارزه با قاچاق بدل می‌شوند.
یکی از نکات مهمی که از سوی فعالان اقتصادی برای مبارزه جدی با پدیده قاچاق مورد توجه قرار می‌گیرد، افزایش کیفیت تولیدات داخلی و همچنین کاهش هزینه‌های تمام شده است. مجیدرضا حریری، عضو اتاق بازرگانی ایران و نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین در این باره می‌گوید: «متاسفانه در حال حاضر قاچاق به شدت در کشور گسترش یافته است به طوری که حجم فعالیت قاچاقیان حدود 4 برابر فعالان رسمی است. ما اگر خواهان اصلاح مسیر اقتصادی کشور هستیم، اول از همه باید مسئله قاچاق را در کشور به صورت جدی دنبال و حل کند.»
وی با اشاره به اینکه، یکی از دلایلی که باعث شده کالاهای قاچاق در کشور به راحتی بازار خود را پیدا کنند قیمت پایین آنها است، می‌گوید: «این کالاها از آنجایی که از مبادی غیر رسمی وارد کشور می‌شوند می‌توانند در مارک چسبانی هم تخلف کنند و بسیاری از این محصولات با برندهای مشهور خارجی در بازار ایران به فروش می‌رسند در حالی که اساسا ربطی به آن برند نداشته‌اند.» حریری می‌گوید: «افزایش کیفیت تولیدات داخلی خصوصا در بخش‌هایی مانند پوشاک، کیف و کفش و بهداشتی‌ها و کاهش قیمت تمام شده، از جمله راهکارهای مبارزه با قاچاق است.» برخی کارشناسان اقتصادی هم بر این باورند که افزایش پدیده قاچاق در مورد بسیاری از محصولات به تعرفه‌های بازرگانی مربوط است. در برخی زمینه‌ها میزان تعرفه‌ها به حدی بالاست که واردات رسمی را پر هزینه می‌کند و برای کالاهای قاچاق نوعی مزیت ایجاد می‌کند. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند قبل از هرگونه آزاد سازی تجاری یا کاهش تعرفه‌ها، نگاهی به وضعیت تولید انداخته شود. براین اساس می‌توان برای صنایع مختلف برنامه‌های بلندمدت تدوین کرد که براساس آنها و به صورت تدریجی تعرفه‌ها سال به سال کاهش پیدا کند تا بنگاه‌های داخلی بتوانند توان رقابت با صنایع مشابه خارجی را پیدا کنند. از سوی دیگر در کالاهایی که تولید داخلی آنها مشکل دارد می‌توان با برقراری تعرفه‌های ترجیحی با کشورهای مبدا زمینه واردات ارزان‌تر کالاهای مورد نیاز را فراهم کرد.
بررسی‌های انجام گرفته از بازار مصرف نشان می‌دهد بسیاری از کالاهای قاچاق موجود در بازار مشابه‌های داخلی با کیفیت مناسب هم دارند، اما آنچه باعث افزایش تقاضا برای مصرف کالاهای قاچاق شده است، نبود فرهنگ و الگوی مصرف مناسب در بازار است. تبلیغات گسترده‌ای برای کالاهای خارجی انجام می‌شود در حالی که تولیدکنندگان داخلی توان و رغبت انجام این حجم از تبلیغات را ندارند وگاها با تسلیم شدن در برابر کالاهای قاچاق، حتی تولیدات خود را با مارک و برند این کالاها به بازار عرضه می‌کنند. اصلاح الگوی مصرف از نظر کارشناسان نیازمند ورود جدی دولت است و مسئولان باید از طریق رسانه‌های مختلف در این حوزه تلاش کنند که مزیت‌های مصرف کالاهای داخلی را برای مردم روشن کنند. فرهنگ سازی و تشویق مردم به مصرف تولیدات داخلی یکی از مهمترین ابزارهایی است که کارشناسان اعتقاد دارند می‌توان از آن برای مبارزه با قاچاق استفاده کرد.
منصور اولی, خبرنگار اقتصادی
