فراتاب: جنبش ضد سقط جنین مدتهاست براین اعتقاد است که لغو قانون حق سقط جنین موسوم به "رو در برابر وید" دموکراسی آمریکایی را تقویت می‌کند. طرفداران این جنبش معتقدند که اجرای این قانون همچنین روند بحث و مصالحه‌ی ایالت به ایالت را نادیده گرفته، روند دموکراسی را متوقف کرده و راه‌حل واحدِ سقط جنین را بر ملت آمریکا تحمیل کرده است. از این رو، آنها لغو حق قانونی سقط جنین را به عنوان یک پیروزی برای دموکراسی و گامی در جهت اعطای اختیار به ایالت‌های برای تعیین خط مشی خود تلقی می‌کنند. 
مشکل این استدلال این است که تاریخ دلیلی برای باور این ادعاها به ما نمی‌دهد. نظرات در مورد سقط جنین قانونی قبل از سال 1973 دو قطبی بود و آمریکایی‌ها حداقل از دهه 1960 دیدگاه‌های متفاوتی در مورد سقط جنین داشته‌اند. همچنین “رو” راه‌حل‌های سودمند مورد توافق عموم را نادیده نگرفته است، در نزدیکترین مورد به مصالحه و توافق ( قانون نمونه‌ای که توسط موسسه حقوقی آمریکا در سال 1962 ابلاغ شد ) توسط جنبش ضد سقط جنین به عنوان انکار حقوق جنین و توسط بسیاری از حامیان حقوق سقط جنین ناکار اعلام شد و در نهایت رد شد. تنش‌ها در دهه‌های پس از آن هم همگی به دلایلی بودند که ارتباط چندانی با "رو" ندارد، از جمله هم‌سویی مجدد احزاب سیاسی حول سقط جنین و افزایش حزب‌گرایی منفی.
مشکل این استدلال این است که تاریخ دلیلی برای باور آن به ما نمی دهد. نظرات در مورد سقط جنین قانونی قبل از سال 1973 دو قطبی بود و آمریکایی ها حداقل از دهه 1960 دیدگاه های متفاوتی در مورد سقط جنین داشتند. همچنین “رو” به راه حل های اجماع امیدوار کننده اتصال کوتاه نکرد. نزدیکترین چیز به مصالحه - قانون نمونه ای که توسط موسسه حقوقی آمریکا در سال 1962 ابلاغ شد - توسط جنبش ضد سقط جنین به عنوان انکار حقوق جنین و توسط بسیاری از حامیان حقوق سقط جنین ناکارآمد رد شد. تنش‌ها در دهه‌های پس از آن به دلایلی که ارتباط چندانی با رو ندارد، از جمله هم‌سویی مجدد احزاب سیاسی حول سقط جنین و افزایش حزب‌گرایی منفی افزایش یافته است.
لذا انحلال “رو” باعث از بین رفتن تنش‌هایی که از قبل وجود داشتند نمی‌شود. چندین ایالت قبلاً قوانین گسترده‌ای را مبنی بر جرم انگاری سقط جنین اعلام کردند، در حالی که برخی دیگر اعلام کرده‌اند که قصد دارند پناهگاه افرادی شوند که به دنبال سقط جنین هستند. به نظر می‌رسد که رهبران ایالتی قصد دارند بر آنچه خارج از مرزهایشان اتفاق می‌افتد تأثیر بگذارند و سفر را برای سقط جنین تشویق یا مجازات کنند. رهبران ضد سقط جنین امیدوارند سقط جنین را در سراسر کشور از طریق قانون فدرال یا تصمیمات دیگری از دادگاه عالی ممنوع کنند، در حالی‌که گروه‌های حامی سقط جنین به دنبال تضمین دسترسی، فائق آمدن بر قوانین کیفری و مبارزه و جنجال در دادگاه‌های ایالتی هستند.
در دهه‌ی 1980، رونالد ریگان سقط جنین را یک فرصت دید. ریگان که به عنوان فرماندار کالیفرنیا قانونی را امضا کرده بود که سقط جنین را در برخی موارد در این ایالت قابل دسترس می‌کرد، او فهمید پروتستان‌های انجیلی سفید‌پوست و برخی کاتولیک‌ها به طور فزاینده‌ای نگران ظهور جنبش فمینیستی، مبارزه‌ی اولیه برای حقوق همجنسگرایان و گسترش طلاق بدون تقصیرهستند.
اما اساساً، داستانی که دادگاه عالی بیان می‌کند به طرز خطرناکی ناقص است. مبارزه‌ی چند دهه‌ای برای لغو "رو" تلاشی برای احیای دموکراسی نبوده، بلکه تلاشی برای تغییرِ روش کار دموکراسی آمریکایی بوده است.
رهبران جنبش ضد سقط جنین مدتهاست که هدف خود را مبارزه برای حقوق بشر می‌دانند که در آن سازش، خیانت به اصول اخلاقی است. موضع آنها در دهه‌ی 1960 روشن بود، زیرا برای کاهش قوانین سقط جنین غیر قانونی مبارزه می‌کردند، اما پس از تصویب "روی" درست در زمانی‌که جنبش بر لزوم اصلاح قانون اساسی برای به رسمیت شناختن شخصیت جنین و در نتیجه ممنوعیت سقط جنین در سراسر کشور موافقت کرد، مواضع آنها بیش از پیش آشکار شد.
سیاست‌های حزبی آمریکایی که امروز می‌شناسیم، به مرور زمان توسط تلاش‌های بسیار شکل گرفت. در یک دهه پس از "رو"، سقط جنین برای چهره‌های اصلی هر دو حزب سیاسی در اولویت چندم قرار داشت. اما در دهه‌ی 1980، رونالد ریگان سقط جنین را یک فرصت دید. ریگان که به عنوان فرماندار کالیفرنیا قانونی را امضا کرده بود که سقط جنین را در برخی موارد در این ایالت قابل دسترس می‌کرد، فهمید که پروتستان‌های انجیلی سفید‌پوست و برخی کاتولیک‌ها به طور فزاینده‌ای نگران ظهور جنبش فمینیستی، مبارزه‌ی اولیه برای حقوق همجنسگرایان و گسترش طلاق بدون تقصیرهستند. ریگان فکر می‌کرد سقط جنین می‌تواند جمهوری خواهان را در قدرت قرار دهد و آنها را در آنجا نگه دارد. جنبش ضد سقط جنین، به نوبه خود، باG.O.P[1] مشارکت کرد. به این امید که جمهوری خواهان دوره جدیدی را در قانون اساسی آغاز کنند، دورانی که در آن حقوق و شخصیت از بارور شدن آغاز می‌شد.
در ابتدا، رهبران ضد سقط جنین بر این باور بودند که می‌توانند به سادگی جمهوریخواهان را برای نامزدی و رای دادن به قضات دیوان عالی انتخاب کنند و از خودشان مراقبت کنند. اما در سال 1992، یک دادگاه عالی با شش قاضی منصوب شده توسط جمهوریخواهان از لغو "رو در مقابل وید"خودداری کرد. رهبران ضد سقط جنین بر این باور بودند که بانیان پرونده‌ی[2] Planned Parenthood v. Casey از منحرف کردن جامعه قانونی و خشم مردم آمریکا می‌ترسیدند.
بنابراین، راه‌کار لغو کردن قانون"رو"، جهت اطمینان از این است که قضات آینده دیگر نگران خشم مردم آمریکا و منحرف شدن قانون نباشند و به راحتی حکم به ممنوعیت سقط جنین بدند، تغییری که باعث شد برخی از گروه‌های ضد سقط جنین به دنبال تغییرات اساسی‌تری در سیاست‌های حزبی و هزینه‌های مبارزات انتخاباتی آمریکا و نقش اساسی دادگاه عالی آمریکا در آن باشند.
لغو قانون "رو" نیازمند بازسازی یک جنبش حقوقی محافظه کار رو به رشد بود، جنبشی که از زمان تأسیس جامعه فدرالیست در سال 1982 به طور قابل توجهی گسترش یافته بود. از نظر جنبش ضد سقط جنین، جنبش حقوقی محافظه کار متحد غیرقابل اعتمادی در دهه 1980 و اوایل دهه 1990 بود. بسیاری در جامعه فدرالیست از جنبش ضد سقط جنین ناراحت بودند و در مورد ارزش حق انتخاب اختلاف نظر داشتند یا نگران بودند که مخالفان سقط جنین وجهه‌ی نخبگان حقوقی محافظه کار در حال ظهور را خدشه دار کنند.
رابرت بورک قاضی که توسط رونالد ریگان نامزد قضاوت در دیوان عالی آمریکا شد اما تبلیغات وسیعی که در آن زمان علیه او در رسانه‌ها ایجاد شد موجب ناکامی وی در کسب این سمت شد. او از منتقدان برجسته "رو" بود، و پس از اینکه سنا نامزدی او را رد کردجنبش حقوقی محافظه کار راحت تر از “رو” به عنوان نماد نهایی کنشگری قضایی تعریف کرد. با قدرتمندتر شدن جنبش حقوقی محافظه کار،روند حذف حق سقط جنین تسریع شد.
رهبران جنبش‌های ضد سقط جنین امیدوارند سقط جنین را در سراسر کشور از طریق قانون فدرال یا تصمیمات دیگری از دادگاه عالی ممنوع کنند، در حالی‌که گروه‌های حامی سقط جنین به دنبال تضمین دسترسی، فائق آمدن بر قوانین کیفری و مبارزه و جنجال در دادگاه‌های ایالتی هستند.
اما در سال 1992، تصمیم Planned Parenthood v. Casey این درک رو به رشد را در میان گروه‌های ضد سقط جنین تقویت کرد که ایجاد نفوذ در جنبش قانونی محافظه کار کافی نیست. حتی با وجود شش قاضی که توسط جمهوریخواهان نامزد شده بودند، دادگاه دعوت به لغو "رو" را رد کرد و توضیح داد که انجام این کار به طور غیرقابل برگشتی به مشروعیت آن لطمه می‌زند. بنابراین گروه‌های ضد سقط جنین تلاش کردند تا اطمینان حاصل کنند که قاضی‌های مختلفی در دادگاه حضور خواهند داشت – قضاتی که از نظر ایدئولوژیک سازگار و نسبت به افکار عمومی بی‌تفاوت باشند.
کلارنس توماس، که سال قبل از تصمیم کیسی به دادگاه پیوست، به عنوان الگویی برای این نوع جدید عدالت مورد توجه واقع شد. جورج اچ دبلیو. بوش، رئیس جمهوری که قاضی توماس را نامزد کرد، به سختی قهرمانی برای مخالفان سقط جنین بود. او در اوایل زندگی حرفه‌ای‌اش، از طرفداران سرسخت تنظیم خانواده بود و حتی به عنوان رئیس‌جمهور، هرگز با جرم‌انگاری سراسری موافق نبود. قاضی توماس داستان متفاوتی بود: رهبران ضد سقط جنین از پاسخ او به اتهامات آزار جنسی که توسط آنیتا هیل مطرح شده بود، تحت تأثیر قرار گرفتند. او مانند قاضی به نظر می‌رسید که صرف نظر از اینکه مردم آمریکا در مورد او چه فکری می‌کردند، به اصول خود پایبند بود و حتی از نفرت مخالفان خود روی کرسی قضاوت و در کنگره لذت می‌برد. این همان عدالتی بود که به "رو" پایان داد.
پس از کیسی، برخی از گروه‌های ضد سقط جنین تمرکز خود را برای به دست آوردن کنترل بیشتر بر نامزدهای دادگاه عالی گسترش دادند، زیرا آنها به دنبال اصلاح اساسی حزب جمهوری خواه و قوانین هزینه‌های مبارزات انتخاباتی بودند. وکلای ضد سقط جنین علیه محدودیت‌های مالیِ کمپین و کسانی که معتقد بودند لغو قانون حق سقط جنین باعث از بین‌رفتن محافظه کاران اجتماعی و کمک کنندگان با دلارهای کوچک می‌شود و همینطور متمم اول قانون اساسی را نقض می‌کند، جنگ به راه انداختند. آنها به گروه‌های دیگری پیوستند که برای آزاد کردن سیل هزینه‌های گروه‌های خارجی غیرحزبی کار می‌کردند و حتی برای ناشناس ماندن اهداکنندگان جنگیدند و نقش مهمی در تصمیم دادگاه عالی در پرونده Citizens United علیه کمیسیون انتخابات فدرال داشتند.(قانونی که محدودیت‌های خاص را برای مخارج شخصیت‌های حقوقی حذف می‌کرد)
با پول و نفوذ جدید در G.O.P، گروه های ضد سقط جنین توانستند کاری جدید انجام دهند: تضعیف رهبری سنتی حزب جمهوری خواه، که مبارزه با "رو" را به اندازه‌ی توجه به مقررات مالی و مالیاتی در اولویت قرار نداده بود.
و زمانی که نامزدهای G.O.P. در دیوان عالی دیگر از نظر ایدئولوژیک به اندازه کافی خالص نبودند، رهبران ضد سقط جنین و جنبش قانونی محافظه کار برای نابودی آنها تلاش کردند. هریت میرز، یکی از معتمدان قدیمی رئیس جمهور جورج دبلیو بوش که در سال 2005 به دادگاه معرفی شد، این را به سختی آموخت. بوش پس از انصراف از مبارزه برای خانم میرز، ساموئل آلیتو(از تصمیم‌گیرندگان لغو حق سقط جنین در هفته‌ی اخیر) را نامزد کرد.
پیشروها اشتباهاتی مرتکب شدند که این لحظه را ممکن کرد. آنها نتوانستند رای‌‌دهندگان را برای مراقبت از کنترل دادگاه‌ها به روشی که محافظه کاران در نیم قرن گذشته انجام دادند بسیج کنند. جنبش حقوق سقط جنین اغلب ایده‌ها و نیازهای رنگین پوستان را نادیده می‌گرفت، و آنها اغلب با “رو” به‌عنوان موضوعی مستقل برخورد می‌کردند (موضوعی که می‌توان آن را از دعواهای نژادپرستی یا حق رای یا کنترل تولد جدا کرد ). اگر دونالد ترامپ در سال 2016 شکست می‌خورد، یا اگر روث بادر گینزبرگ زودتر بازنشسته می‌شد، ممکن بود این اتفاق اکنون رخ نمی‌داد.
راه‌کار لغو کردن قانون"رو"، جهت اطمینان از این است که قضات آینده دیگر نگران خشم مردم آمریکا و منحرف شدن قانون نباشند و به راحتی حکم به ممنوعیت سقط جنین بدند
دقیقاً به همین ترتیب، هرکسی که جنبش ضد سقط جنین را دست کم گرفته باشد، امروز احمق به نظر می‌رسد. دادگاه عالی به این نتیجه رسید که "رو" به شدت در اشتباه بود و آن را با تصمیم برای حمایت از جداسازی نژادی[3] مقایسه کرد و علیرغم شواهدی که نشان می‌دهد اکثر آمریکایی‌ها این را نمی‌خواهند، رو را لغو کرد و علیرغم این واقعیت که دیوان عالی به سرعت جایگاه خود را از دست خواهد داد و اکنون نامحبوب‌ترین دادگاهی است که در دوران نظرسنجی مدرن بوده است.
آمریکایی‌ها در مورد این که آیا برای از بین بردن این حق قانون اساسی عزاداری کنند یا جشن بگیرند، اختلاف نظر خواهند داشت، اما نباید در مورد بهایِ آن تصور غلطی وجود داشته باشد. نرخ سقط جنین ممکن است به‌طور چشمگیری کاهش پیدا نکند، به‌ویژه اگر ایالت‌ها از افرادی که می‌خواهند پدر و مادر شوند حمایت کمی کنند، و بسیاری از آمریکایی‌های ناامید راهی برای سقط جنین پیدا خواهند کرد. اما کسانی که مجبور به ادامه بارداری بر خلاف میل خود می‌شوند، باید با اندکی توقع کودک خود را به دنیا بیاورند و پدر و مادر شوند و چه بسا زنانی که سلامتی و حتی جان خود را از دست خواهند داد.
سپس هزینه‌هایی فراتر از بارداری و سقط جنین است. مبارزه برای پایان دادن به “رو” به گرانتر‌شدن انتخابات ملی کمک کرده است. این به جهانی کمک کرده است که در آن سیاستمداران ممکن است بیشتر به اهداکنندگان اصلی، سازمان‌های غیرانتفاعی و PACهای فوق‌العاده پاسخ دهند تا رای دهندگان. این مبارزه G.O.P. را متحول کرده، سلسله مراتب سنتی حزب را تضعیف کرده و در را به روی پوپولیست هایی که نسبت به ایده‌ی دموکراسی بی‌تفاوت هستند، باز کرده است. و دیوان عالی را به شیوه‌های عمیقی تغییر داده است که بعید است به این زودی‌ها لغو شود.
این باور که قضات می‌توانند فراتر از سیاست و تفسیر قانون باشند و نسبت به عواقب تصمیمات خود بی تفاوت بمانند جذاب است. اما واضح است که در طول سال‌ها دادگاه عالی به یک نهاد حزبی دیگر تبدیل شده است، به نهادی که دیگر برای مردم آمریکا پاسخگو نیست. از این منظر، سخت است که اقدامات تهاجمیِ دادگاه برای بازسازی قانون اساسی آمریکا را چیزی جز اقداماتی ضد دموکراتیک دانست.
پس مبارزه برای لغو حق سقط جنین، مبارزه‌ای برای بازسازی آمریکا بوده است که البته موفق هم شده است. وقتی به سراسر جهان نگاه می‌کنیم، این مبارزه حتی شوم‌تر به نظر می‌رسد: کشورهای دیگری که اخیراً حقوق سقط جنین را لغو کرده‌اند، دارای دموکراسی‌های رو به عقب‌تری هستند.
ما اکنون در آمریکای پس از "رو" زندگی می‌کنیم و تازه در حال درک معنای آن هستیم.
نویسنده: مری زیگلر، استاد حقوق در دانشگاه کالیفرنیا، دیویس، و نویسنده کتاب دلار برای زندگی: جنبش ضد سقط جنین و سقوط تشکیلات جمهوری خواه است.
برگردان به فارسی: شبنم چادری کارشناس ارشد روابط بین‌الملل و پژوهشگر حوزه‌ی زنان
بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است
[1]. حزب در دهه 1880 برچسب Grand Old Party را برگزید. G.O.P "حزب بزرگ قدیمی" یا "حزب قدیمی شجاع" برای برجسته کردن نقش حزب جمهوری خواه در دفاع از اتحادیه در طول جنگ‌های داخلی بود.
[2]در پرونده 1992 Planned Parenthood v. Casey، مولفان چارچوب سخت گیرانه‌ی سه ماهه Roe را کنار گذاشتند، اما نظر مرکزی آن را حفظ کردند که زنان حق دارند قبل از به‌دنیا آمدن، سقط جنین را انتخاب کنند.
[3] uphold racial segregationتصمیم 18 مه 1896- حکم در این پرونده‌ی دادگاه عالی، قانون ایالت لوئیزیانا را تایید می‌کرد که اجازه می داد "محل اقامت برابر اما مجزا برای نژادهای سفید و رنگین پوست"تعیین شود.
