آیا دموکراسی انجمنی معضل امنیتی افغانستان را حل می‌کند؟ | فراتاب
کد خبر: 11101
تاریخ انتشار: 20 آبان 1398 - 10:33
افغانستان با پذیرفتن درس‌های عراق و لبنان می‌تواند با معضل امنیتی خود به طریقی بهتر و موثرتر مواجه شود.

فراتاب - گروه بین الملل) افغانستان یک کشور چند قومی است که البته وجود تفاسیر گوناگون از اسلام نیز بر شکل دادن به شکاف‌های عمیق در آن دامن زده است. قطع نظر از موضوع دیاسپورای افغان، پشتون‌ها، تاجیک‌ها، ازبک‌ها و هزاره‌ها اقوام بزرگ افغانستان به شمار می‌آیند. از آنجاکه سیاست هویتیِ قوم محور قاعده بازی سیاسی را در سپهر سیاسی افغانستان تشکیل می‌دهد، در نبود یک اجماع ملی درباره نحوه تقسیم قدرت، معنای دموکراسی به برخورداری یک قوم از جمعیت بیشتر مبدل شده است.

افزون بر این در یک معنای بسیط‌تر، این کشور به مدلی از حکومت نیاز دارد که جنگجویان اسلام‌گرای مخالف جدایی میان نهاد دین و دولت را برنمی‌تابند دربر گیرد. «دموکراسی انجمنی» تنها مدل حکومتی است که چنین ویژگی‌هایی دارد.

دانشنامه بریتانیکا انجمن‌گرایی یا دموکراسی انجمنی را مدلی از دموکراسی می‌داند که عمدتاً  به کار کشورهای چند قومی، چند مذهبی و چند نژادی و یا کشورهایی  می‌آید که دارای مناطق نیمه مستقل هستند. این مدل حکومتی دارای دو شاخصه اصلی است؛ اولاً حکومت متشکل از ائتلاف‌های بزرگ و ثانیاً استقلال نسبی (دست کم برخی) نواحی داخلی. بخش نخست عبارت از ترتیبات نهادی ای است که اتخاذ تصمیم در قبال مسائل مشترک و دغدغه‌های ملی را به نمایندگان سراسر کشور اختصاص داده و شاخصه دوم نیز به سایر مسائل محلی‌تر باز می‌گردد که هر منطقه در این زمینه از استقلال نسبی برخوردار خواهد بود.

دموکراسی انجمنی در واقع با قاعده دموکراسی اکثریتی در تضاد است. اگرچه این مفهوم در مباحث و مناظرات سیاسی از سده هفدهم به این سو به کار می‌رود «آرند لایپهارت» در دهه 1960 میلادی آن را به معنای فوق سکه زده است.

همچنانکه بریتانیکا تأکید می‌کند «شکاف‌های اجتماعی ژرف از جمله ایدئولوژی، دین، قومیت، طبقه یا زبان عموماً به عنوان مانع تشکیل یک نظام دموکراتیک باثبات درنظر گرفته می‌شوند. وقتی شکاف‌ها متقاطع باشند و هر فرد عضو چند گروه یا دسته اجتماعی متفاوت خطر کمتری وجود دارد، زیرا چنین وضعیتی منجر به تعدیل فشارهای ناشی از منازعات اجتماعی می‌شود. اما اگر شکاف‌های اجتماعی متراکم باشند، شانس تشکیل یک نظام سیاسی دموکراتیک باثبات کم‌تر خواهد شد.»

هرچند برخی رژیم‌های سیاسی آفریقایی نیز در گذشته خود را «دموکراسی‌های انجمنی» نامیده بودند، اما همگی فاقد ویژگی‌های چهارگانه‌ای هستند که لایپهارت بر آن تأکید می‌کند. دو ویژگی نخست همان‌هایی هستند که پیش‌تر نیز بدان اشاره کردیم، یعنی «حکومت مبتنی بر ائتلاف» و «استقلال ناحیه‌ای» در زمینه مسائل محلی. سومین ویژگی عبارت از تناسبی‌سازی نظام انتخاباتی، مأموران خدمات عمومی و نیز نحوه تخصیص بودجه‌های عمومی است. نهایتاً «حق وتوی اقلیت» نیز یکی از شاخصه‌های حیاتی دموکراسی انجمنی است، تا از منافع اقلیت‌ها حراست شود.

 

دموکراسی‌های انجمنی در کدام مناطق جهان هستند؟

اگرچه دموکراسی‌های انجمنی را می‌توان در سراسر جهان دید، اما این مدل حکمرانی اصالتی اروپایی دارد؛ سوئیس از سال 1943، بلژیک پس از جنگ جهانی اول، اتریش بین سال‌های 1945تا 1966، هلند از سال 1917 تا 1967 و در نهایت چک‌اسلوکی از سال 1989 تا زمان انشقاق دموکراسی انجمنی به شمار می‌آمدند. البته باید به این نکته بسیار مهم نیز توجه کرد که انجمن‌گرایی را می‌توان گونه‌ای حکومت موقتی برای دوره‌های گذار تلقی کرد، زیادی نمونه‌های زیادی وجود دارد که با گذشت زمان از رهگذر این نوع نظام سیاسی موفق به پر کردن شکاف‌های اجتماعی – سیاسی شده و نهادهایی جدیدی را در جامعه برپا کرده‌‌اند که شکاف‌های پیشین را از میان برده است، دقیقاً مانند آنچه بیشتر کیس‌های تجربه اروپایی این مدل نشان می‌دهد. حتی برخی پژوهشگران اتحادیه اروپا را یک دموکراسی انجمنی در نظر می‌گیرند.

در مورد نمونه‌هایی نظیر کلمبیا، هندوستان، مالزی و آفریقا جنوبی نیز نظام مبتنی بر دموکراسی انجمنی پس از کسب موفقیت در پر کردن شکاف‌های پیشین، کنار گذاشته شد. در دو نمونه برجسته دیگری که از این نظام سود می‌جویند، (قبرس و لبنان) نیز تشکیل دموکراسی انجمنی جنگ داخلی را خاتمه داد و حتی دولت عراق پس از 2003 نیز از این مدل به عنوان روشی منطقی برای تجربه کردن مواهب دموکراسی پس از 35 سال رژیم توتالیتر بعثی در یک ملت چند قومی استفاده کرده است.

 

کیس افغانستان

همانطور که پیش‌تر نیز گفتیم افغانستان نیز ملتی چند قومی است. در این کشور بجز دو حکمران، تا کنون همه حکام از بین پشتون‌ها بوده‌اند و پشتون‌ها از بیشترین قدرت سیاسی در طول تاریخ برخوردار بوده‌اند. اما به نظر می‌رسد اگر نخبگان سیاسی منتسب به اقوام مختلف برسر قاعده تقسیم قدرت به اجماعی ملی دست‌یابند، بیش از پیش در مجتمع کردن اراده سیاسی در لوای حکومت مرکزی موفق خواهند شد. اجماعی که هم‌اکنون بیش از هرچیز دیگری برای مقابله با فساد، چند پارگی قومی و مبارزه با تروریسم بدان نیاز دارند. چنین اجماعی مشابه توافق طائف 1989 است که برای تقسیم قدرت در لبنان به دست آمد. این توافق اشعار می‌دارد که نخست وزیر بر قوه مجریه ریاست می‌کند و از میان مسلمانان اهل سنت انتخاب می‌شود، رئیس پارلمان به عنوان رئیس قوه قانون‌گذاری از میان مسلمانان شیعه برگزیده خواهد شد و رئیس جمهور (که مقامی نسبت تشریفاتی است) به مسیحی‌ها می‌رسد. همچنین تجربه عراق پسا 2003 نیز نیز قدرت را براساس فرمول مشابهی (با لبنان) میان اقوام بزرگ خود تقسیم می‌کند، با این تفاوت که ریاست قوه مجریه در عراق به اکثریت شیعی می‌رسد و ریاست قوه مقننه به اهل سنت اختصاص یافته‌است. همچنین قانون اساسی عراق مقام ریاست جمهوری را به کردها واگذار کرده است.

گروه قومیتی

سرشماری 2004

پیمایش 2006

پیمایش 2007

پیمایش 2010

پیمایش 2014

پیمایش 2018

پشتون

۳۸–۴۶

۴۰٫۹٪

۴۰٪

۴۰٪

۴۰٪

۳۷٪

تاجیک

۳۷–۳۹٪

۳۷٫۱٪

۳۵٪

۳۳٪

۳۶٪

۳۷٪

هزاره

۶–۱۳٪

۹٫۲٪

۱۰٪

۱۱٪

۱۰٪

۱۰٪

ازبک

۵–۷٪

۹٫۲٪

۸٪

۹٪

۹٪

۹٪

ایماق

۰٪

۰٫۱٪

۱٪

۱٪

۱٪

۱٪

ترکمن

۱–۲٪

۱٫۷٪

۳٪

۲٪

۲٪

۲٪

بلوچ

۱–۳٪

۰٫۵٪

۱٪

۱٪

۱٪

۱٪

دیگر (پشه‌ای، نورستانی، عرب، سایر)

۰–۴٪

۱٫۴٪

۲٪

۳٪

۵٪

۵٪

بدون نظر

۰–۲٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

 

جدول 1) گروه‌های قومی افغانستان

 

اما ممکن است این استدلال مطرح شود که چنین مدلی در هر دو کشور عراق و لبنان نیز چندان موفق نبوده است، زیرا این هر دو در 10 سال گذشته در میان دولت‌های شکننده جهان قرار داشته اند و مصائب سیاسی مهمی را از سر گذرانده‌اند. این استدلال اگرچه دارای برخی نکات قابل تأمل است، اما آن روی سکه را نادیده می‌‎گیرد؛ هم عراق و هم لبنان چند بحران طولانی مدت بزرگ را با موفقیت از سر گذرانده اند، امری که غیر قابل انکار است. برای نمونه پس از سال 1989 خشونت قومی در لبنان به شدت کاهش یافته است. اگرچه هنوز پس از برگزاری انتخابات پارلمانی تشکل کابینه در لبنان می‌تواند منجر به بحران شود و یا برخی مسائل شهری نیز چنین وضعیتی را بازگرداند (مانند وضع فعلی این کشور) اما دست کم دیگر هیچ کس در این کشور برای نفع سیاسی به خشونت متوسل نمی‌شود. چنین دستاوردی در حال حاضر برای افغانستان همچون یک رویاست. نمونه عراق نیز نقاط مثبت زیادی برای افغانستان دارد، چندانکه دولت شکننده بغداد سال 2017 موفق شد (در عین اینکه با مصائب دیگری نیز از جمله فساد دولتی و فرقه‌گرایی دست به گریبان بود) گروه تروریستی داعش را در سطح استراتژیک شکست دهد. امری که باز برای افغانستان همچون رویاست. بنابر این حکومت افغانستان می‌تواند از درس‌های لبنان و عراق برای مقابله هر حل هرچه بهتر معضل امنیتی خود استفاده کند.

 

منبع افغان‌پالس

بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است

نظرات
آخرین اخبار