مسئله فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به عنوان یکی از مشکلات مزمن حوزه بانکداری کشورمان به مثابه یک میراث نامبارک به دولت یازدهم به ارث رسید. این معضل با افزایش شدید بی انضباطی‌های مالی در دولت‌های نهم و دهم به شدت تقویت شده است.

در چهار سال گذشته وضعیت کارگران با سیاست‌های اقتصادی ثبات آفرینی که در دستور کار نهادهای اقتصادی قرار گرفته بهبود نسبی را نشان می‌دهد.

دولت یازدهم به اذعان عموم کارشناسان اقتصادی، در بدترین شرایط ممکن از نظر اقتصادی و سیاسی کشور را تحویل گرفت و وارث حجم بزرگی از خرابی‌های گسترده بود، رشد منفی 7 درصد، تورم نزدیک به 40 درصد، بی انضباطی شدید مالی و مطالبات معوق بالای بانکی، تلاطم‌های ارزی و

فرارهای مالیاتی یکی از مهم‌ترین عوارض در اقتصاد کشورمان از نظر کارشناسان به شمار می‌رود و در حال حاضر به مرحله‌ای رسیده‌ایم که اگر این فرارهای مالیاتی شناسایی نشود و چرخه دریافت مالیات در کشور روی ریل درست و منطقی آن قرار نگیرد، کل نظام مالیاتی دچار مشکل

مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی نقشی مهم در اقتصاد خانوارها بازی کرده و از سوی دیگر با توجه به گستردگی نیازهای صنعتی ساختمان‌سازی، یکی از مهم‌ترین صنایع پیشران در اقتصاد هم صنعت ساختمان است. در حال حاضر بازار مسکن کشورمان وارد چهارمین سال رکود شده و صن

پدیده قاچاق کالا آن هم در سطحی که در کشورمان شاهد هستیم به باور کارشناسان یکی از مهم‌ترین تهدیدهای اقتصادی و اجتماعی حال حاضر است. قاچاق کالا بنیه‌های تولیدی و فعالیت سالم اقتصادی را نشانه گرفته و اساس بسیاری از اصول بخش بازرگانی و تجارت کشور را با مخاطره

هم‌اکنون بیشترین تیراژ سواری‌های در حال تولید در دو شرکت ایران خودرو و سایپا را خودروهایی به خود اختصاص می‌دهند که عمری به مراتب بیشتر از ۱۰ سال دارند.

بانک مرکزی گزارش بازار خرده‌فروشی را منتشر کرده و براساس داده‌های این گزارش قیمت برخی کالاهای اساسی و به شدت مورد نیاز مردم تا سطوح بالای 45 درصد افزایش قیمت را در یک سال منتهی به 17 دی ماه تجربه می‌کند.

سال‌هاست بین دو گروه از کارشناسان اقتصادی در مورد نقش مخرب یا نقش سازنده نفت در اقتصاد ایران بحث‌های داغی در گرفته است، در این میان اما گروه میانه‌ای هم هستند که بر این باورند نفت در اقتصاد کشورمان همزمان هم یک تهدید و هم یک فرصت است. این گروه بر این باور

افزایش صادرات غیرنفتی یکی از آمال اقتصاددانان و فعالان اقتصادی کشورمان در طول دهه‌ها بوده است و با وجود به دست آمدن پیشرفت‌هایی در این زمینه اما به اعتقاد کارشناسان هنوز آنطور که باید و شاید از ظرفیت‌های اقتصادی کشورمان برای گسترش صادرات غیر نفتی بهره‌برد

به باور کارشناسان عدم تحرک ستاد تنظیم بازار و دستگاه‌های نظارتی در چنین شرایطی می‌تواند به شدت معیشت مردم با مشکل مواجه کند و اجحافی بزرگ هم به دولت و هم به مردم و به نفع دلالان است.

کمبود سرمایه‌ در گردش یکی از مهم‌ترین مشکلات بنگاه‌های و واحدهای تولیدی خصوصا واحدهای کوچک و متوسط است و این در حالی است که آمارهای اعلام شده نشان می‌دهد در سال‌های اخیر 80 درصد تسهیلات پرداختی بانک‌ها در اختیار حدود 20 درصد از بنگاه‌های صنعتی و خدماتی کش