ضرر در عین فروش با نرخ بالا در کمترین زمان ممکن! | فراتاب
کد خبر: 9272
تاریخ انتشار: 8 تیر 1398 - 18:09
چرا خودروسازان با وجود افزایش قیمت خودرو، مدعی ضرر هستند؟

فراتاب گروه اقتصادی: شاگردانش علی آقا صدایش می کردند او چند ماهی است که اینک معلم بازنشسته اداره ی آموزش و پرورش به شمار می رود. علی آقا او بعد از چندین سال کار پر زحمت و شرافتمندانه معلمی، قصد داشت با پس اندازی که در این سالها جمع کرده بود، پراید بخرد. روزی که برای ثبت نام پراید به نمایندگی سایپا رفته بود، قیمت پراید بیشتر از پس اندازش شده بود. برای همین تقاضای وام داد اما زمانی که وامش آماده شد، پراید دوباره گران شده بود و باز هم پولش کم بود. او که قرار بود بعد از چند سال ماشین دار شود تا بتواند با ماشینش کار کند و کمک خرجش باشد، اما حالا پراید به قدری گران شده است که دیگر علی توان خریدش را ندارد.

اما باید گفت او علی آقا تنها متضرر این گرانی نیست بلکه خود کارخانه های تولید خودرو نیز دچار ضرر شده اند در همین زمینه احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان، به خبرنگاران گفت: نیاز ارزی فوری خودروسازان یک میلیارد و 200 میلیون دلار بود که نتها 700 میلیون دلار به آن اختصاص یافت. نعمت بخش با اشاره به انجام مکاتبات فراوان و تاکید بر موقعیت مهم صنعت خودرو در اقتصاد کشور، بیان داشت: این مکاتبات بی اثر بوده و مبلغ اختصاص داده شده نتوانست جوابگوی نیاز های خودروسازان باشد. وی افزود: فراهم نشدن قطعات مختلف برخی از خودروها از جمله قطعات بالغ بر 35 هزار دستگاه از خودرو های رنو مانند ساندرو و ال90 شاهدی بر این ادعاست.

 قطعه و قطعه ساز!

احمد نعمت بخش در خصوص وضعیت بازار خودرو و تعهدات خودروسازان گفت: متاسفانه اظهارات دبیر انجمن قطعه سازان در خصوص وجود 150 هزار خودرو ناقص در پارکینگ خودرو سازان صحت دارد و این خودرو ها به دلیل کمبود قطعه، زمین گیر شده اند. وی افزود: با وجود اینکه شورای پول و اعتبار مصوب کرده بود که 4هزار میلیارد تومان و 844 میلیون یورو به خودروسازان داده شود تا به قطعه سازان پرداخت شود، اما در این امر تعلل صورت گرفت. همچنین با سیاست های سرکوب قیمت در سال گذشته دو شرکت سایپا و ایران خودرو هرکدام 10 هزار میلیارد تومان ضرر کردند و نیز به قطعه سازان بدهکار شدند.

سعید مدنی، مدیر عامل اسبق سایپا، ضمن تاکید بر ضرورت تلاش فوری دولت در تعدیل نرخ ارز، افزود: خودروسازان، امروز، قطعات مورد نیاز خود را به جای دلار 3000 تومانی با ارز گرانتر خریداری میکنند و خودروی پراید که مدعی داخلی ساز بودن آن هستیم، باتوجه به عدم ضرورت داخلی سازی کردن برخی قطعات در حدود 1500 دلار برای این خودرو ارزبری داشته است که با یک حساب سرانگشتی، خودروسازان را جدا از سایر هزینه های داخلی تولید، مجبور به پرداخت هزینه ای بالغ بر 9 میلیون تومان بابت قطعات وارداتی کرده بود که با شرایط فعلی، مجبور به پرداخت هزینه ی چند برابری نسبت به گذشته هستند.

احمد نعمت بخش با بیان اینکه با وجود تمام تلاش خودروسازان و حتی برگزاری نمایشگاه قطعاتی که نیاز به داخلی سازی دارند، اما به دلیل برخورداری از تکنولوژی بالا قطعات وارداتی، قطعه سازان نتوانستند همه ی آنها را بومی سازی کنند و نیاز خودروسازان در این زمینه را مرتفع سازند. وی افزود: البته شکی در توان بالای قطعه سازان نیست اما ساخت برخی از این قطعات پیشرفته، زمانبر است و نمی تواند به موقع پاسخگوی نیاز باشد.

دیکته قیمت!

دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به مصوبه جلسه ستاد اقتصادی سران قوا در خصوص تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار مبنی بر فروش خودرو تا حداکثر 5 درصد زیر قیمت حاشیه بازار توسط خودروساز، برای کوتاه کردن دست دلالان و اینکه سود اصلی به جیب خودروساز برود، بیان کرد: وزارت صمت این مصوبه را اجرا نکرد و در بهمن ماه سال گذشته برای فروش فوری به خودروسازها قیمت دیکته کرد. وی بطور مثال به پراید اشاره می کند که در آن برهه در بازار قیمتی حدود 45 میلیون تومان داشت ولی 37 میلیون تومان قیمت گذاری شد.    

 نعمت بخش دلیل اصلی هجوم به فروش فوری را همین مسئله می داند. او معتقد است این مسئله باعث شد دست خودروساز در کاسه حنا بماند. نعمت بخش نیز گلایه ی دیگری از وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان در رابطه با قیمت گذاری ها دارد. او بیان کرد: ایران خودرو و سایپا به عنوان دو خودروساز مطرح کشور و دارا بودن سهم بالای اشتغال زایی، در حال حاضر وضعیت خوبی ندارند. وی اعتراض خودر را به قیمت گذاری ها اینگونه بیان می کند: قیمت پراید که براساس محاسبات آن سازمان 39 میلیون تومان تمام می شود، مقرر شده است که برای خریدهایی که موعد تحویل آنها تا آخر دی ماه سال گذشته بوده است، مبلغ 22 میلیون تومان باشد. نعمت بخش با بیان اینکه این کار سال گذشته 10 هزار میلیارد تومان به ایران خودرو و سایپا ضرر زد، گفت: این امر سبب شد تا خودروسازان 20 هزار میلیارد تومان به قطعه سازان بدهکار شوند و 600 هزار خودرو نیز متعهد شوند.

مدنی، مدیر عامل اسبق سایپا، در گفت و گو با خبرگزاری تسنیم، با تاکید بر تغییرات منطقی قیمت توسط خودروسازان، اظهار داشت: نظام قیمت گذاری در عین حال که ضربات سنگینی بر پیکره ی خودروسازی وارد کرده موجب  افزایش غیرمنطقی قیمت ها نیز شده است.

مدنی افزود: هیچ کجای دنیا با افزایش بهره وری نتوانسته اند قیمت تمام شده را  بیشتر از 3 تا 4 درصد پایین بیاورند. براساس تحقیقات صورت پذیرفته با توجه به بی ثباتی اقتصادی در کشور، عملا کاهش قیمت خودرو در کمترین حالت ممکن نیز وجود ندارد و چنانچه خودروسازان بخواهند کاهش قیمت داشته باشند می بایست در انتظار ایجاد ثبات اقتصادی مناسب باشند. اما چنانچه خودروسازان نخواهند از راه حاشیه بازار وارد شوند، سازمان حمایت از مصرف کنندگان می تواند در دوره های سه ماهه و شش ماهه قیمت ها را آنالیز کرده و با در نظر گرفتن یک حاشیه سود مناسب برای خودروسازان موجبات ادامه حیات آنها را مهیا سازد.

 

نویسنده: سیدمحمدحسن میرشمسی

بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است

نظرات
آخرین اخبار