فراتاب - گروه سیاسی: سیاست‌گذاری در حوزه‌ی کالاهای عمومی از مواردی است که می‌تواند عملکرد دولت‌ها در اقتصاد را به چالش بکشد. کالاهای عمومی، کالاهایی غیررقابتی و استثناناپذیراند که بسیاری از بنیان‌های زندگی فردی و اجتماعی چه در سطح ملی و چه در سطح فراملی، به آنها بستگی دارد اما بخش خصوصی به دلایلی رغبت به تولید آن‌ها ندارد، زیرا هدف از تولید و یا نگهداری آنها، برخلاف کالاهای خصوصی، کسب سود نیست. 

صلح، امنیت، ثبات مالی، منابع طبیعی، حقوق مالکیت، دانش و ... همگی کالای عمومی محسوب می‌شوند. این کالاها یا ساخته طبیعت‌اند مانند آب و هوا و منابع زیرزمینی و یا ساخته‌ی انسان مانند صلح و فن آوری. تقاضای روزافزون جامعه و محدودیت تولید و ذخیره بعضی از این کالاها، دولت‌ها را ناچار می‌کند که در مدیریت و توزیع این کالاها دخالت کنند. از طرف دیگر با گسترش جهانی شدن و دغدغه‌هایی مانند حفظ محیط زیست، کالای عمومی به عنوان یک مفهوم جهانی بین دولت‌ها مطرح شده و تامین آن، نوعی همکاری جهانی را ایجاب می‌کند.

به دلیل انگیزه کم و مصرف زیاد کالاهای عمومی، سیاست‌گذاری صحیح و اصولی هم در تولید و هم در مصرف این کالاها بسیار تعیین کننده و نقش دولت‌ها در این‌ باره حیاتی است. به عنوان مثال در مواردی که منافع ایجاد یک کالای عمومی مانند زیرساخت‌های عمومی، بیش از هزینه‌های آن باشد دولت با یک تحلیل هزینه - فایده، موظف است هزینه‌ی تولید آن را از محل مالیات منتفعان از کالا تامین و آن کالا را تولید کند. در مورد کالاهای مشترک مانند بهره‌برداری از جنگل‌ها هم، که مساله‌ی اصلی، انگیزه‌ی بالا برای مصرف اضافه بدون پرداخت هزینه یا اصطلاحا سواری مجانی است، باز دولت می‌تواند از طریق وضع مالیات و برقراری مقررات، مصرف بی‌رویه را کنترل کند.

سیل اوایل امسال، نشان داد که  دولت در مدیریت کالاهای عمومی تا چه اندازه شکننده است. به عبارت دیگر، با وجود قوانین منسجم و یکپارچه‌ درباره‌ی کالای عمومی، در اسناد بالادستی مختلف مانند قانون اساسی و برنامه‌ های توسعه و یا لوایحی که به تصویب مجلس رسیده‌اند، عملکرد دولت هم در عرصه‌ی سیاست‌گذاری و هم در اجرا، در کالاهای عمومی با افت و خیزهای فراوانی مواجه بوده‌ است. بعضی از این ناکارآمدی‌ها، علل قانونی و حقوقی و بعضی مشکلات، ناشی از نحوه‌ی اجرای سیاست‌ها بوده‌اند.

در اجرای این سیاست‌ها، موانع حقوقی از عواملی هستند که بر خروجی فرایند تولید و مدیریت کالاهای عمومی اثر گذارند. به عنوان مثال مرز بین دو نوع مالکیت عمومی و دولتی در قوانین مربوط به حقوق مالکیت، مشخص نشده و مستلزم بررسی و تحلیل از منظر حقوقی است. اگرچه مالکیت عمومی و مالکیت دولتی از لحاظ محتوای اجتماعی نظیر یکدیگرند، امّا به لحاظ صوری و قالب حقوقی میان این دو نوع مالکیت، تفاوت وجود دارد و این موضوع موجب شده است تا در شیوه‌ی بهره‌برداری هم تفاوت‌های عمده‌ای به وجود ‌آید. برخلاف اموال دولتی که می‌توانند به بخش خصوصی واگذار شوند، اموال عمومی به تملّک بخش خصوصی درنمی‌آیند و استفاده از آنها برای همه مجاز شمرده می‌شود. (نمی‌توان بهره‌برداری از آنها را تحت عنوان خصوصی‌سازی، به شخص یا سازمان خاصی واگذار کرد.) البته باید منعی از سوی دولت برای مصرف عمومی، وجود نداشته باشد.

این نکته را باید در نظر داشت با وجودی‌ که دولت مالک این کالاها نیست، امّا در همه موارد از حق نظارت برخوردار بوده و با وضع قوانین و مقرّرات لازم، چگونگی استفاده مردم از این منابع را سامان‌دهی می‌کند و در صورتی که  منبع در خطر نابودی یا انقراض قرار گیرد با وضع قوانین می‌تواند استفاده از آنها را محدود ‌نماید.

همچنین، درآمدهای ایجاد شده از مالکیت عمومی باید به وسیله دولت به مصارف جمعی و عمومی مانند بهداشت، ترویج خدمات درمانی، امور فرهنگی، احداث راه‌ها و ... برسد و نمی‌توان آن را برای تأمین نیازهای گروه خاصی از جامعه (به صورت کمک نقدی یا دادن سوبسید) اختصاص داد؛ حال آنکه اموال دولتی علاوه بر آنکه می‌تواند به مصارف عمومی برسد، مصرفشان برای کمک به گروه‌های اجتماعی، فراهم کردن امکان اشتغال برای بیکاران و موارد مشابه مجاز شمرده می‌شود.

موارد بسیار دیگری هم در قوانین مربوط به کالاهای عمومی، حقوق مالکیت آنها و وظایف دولت در ایران وجود دارند که نیازمند بازنگری و اصلاح هستند. علاوه بر آن مطالبات جامعه در مورد کالاهای عمومی هم باید  در این سیاست‌گذاری‌ها در نظر گرفته شود، این مطالبات که طیف وسیعی را در برمی‌گیرد ملی یا محلی، صنفی یا غیرصنفی، متاثر از جغرافیای منطقه و عوامل اجتماعی دیگری مانند فقر، نابرابری درآمدی، نرخ بیکاری و حتی جنسیت هستند. ضعف جامعه‌ی مدنی و فاصله دولت با سازمان‌های مردم نهاد، از موانعی است که موجب می‌شود مطالبات مردم در این حوزه یا مطرح نشده و یا در صورت مطرح شدن، به عنوان اعتراض ناموجه و برهم‌زننده‌ی نظم عمومی تلقی شود.(مانند تجمعاتی که درباره‌ی انتقال آب در اصفهان صورت گرفته بود)؛ این در حالی است که اگر دولت و متولیان امر به این نوع مطالبات اهمیت داده و حتی آنها را به شکلی سیستماتیک کانالیزه کنند، داده‌های صحیحی را در اختیار سیاستگذاران گذاشته که نه بر اساس تخیلات و فرضیات بلکه بر اساس خواسته‌های واقعی جامعه است.

با وجود قوانین متعدد و وضعیت نسبتا مناسب کالاهایی مانند امنیت و بهداشت در ایران، در سیاست‌گذاری ملی و محلی در مورد کالاهایی مانند زیرساخت‌ها، تامین اجتماعی و منابع طبیعی، مشکلات فراوانی وجود دارد. در روند سیاست‌گذاری، طبق وظایفی که قانون اساسی مشخص کرده، شورای نگهبان موظف است کلیه سیاست‌‌های پیشنهادی قوه‌ی مجریه را از لحاظ هرگونه مغایرت با قانون اساسی بررسی کند. در حالی که بسیاری از برنامه‌ها و لوایحی که برای تصویب به مجلس ارائه می‌شود با وجود نداشتن مغایرت با قانون اساسی، در راستای آن وضع نشده است. این موضوع باعث می‌شود که در حوزه‌ی کالاهای عمومی سیاست‌های قوه‌ی مجریه از قانون اساسی فاصله گرفته و این قانون نتواند نقش خودش را به عنوان بالاترین سند قانونی کشور ایفا کند.

این نکته را نباید فراموش کرد که بیشتر دولت‌ها در زمان تصدی خود، در توزیع کالاهای عمومی به دنبال اهداف سیاسی هستند و بیش از تمایل به تولید کالای عمومی باکیفیت، تمایل به توزیع مستقیم منابع و نوعی حامی‌پروری و در نتیجه پیروزی در انتخابات دارند. همچنین بخش عمده‌ای از درآمدهای مالیاتی دولت که باید صرف تولید و یا نگهداری از کالاهای عمومی شود، به صورت پرداخت‌های مستقیم بین مردم توزیع می‌شود. به عنوان مثال، منابعی که باید صرف افزایش کیفیت آموزش و بهداشت، توسعه زیرساخت‌ها و نظایر آن شود، در قالب یارانه انرژی، پرداخت نقدی، استخدام‌های دولتی، خرید تضمینی محصولات، کمک‌های دولتی و نظایر آن توزیع شده و در واقع به هدر می‌رود و به شکل‌گیری یک چرخه معیوب منجر می‌شود. کیفیت پایین کالاهای عمومی منجر می‌شود که هزینه کسب‌وکار و تولید برای بنگاه‌ها افزایش یابد و کیفیت زندگی و رفاه برای شهروندان کاهش پیدا کند. در پاسخ، دولت برای حمایت از بنگاه و افزایش رضایت شهروندان، دائما منابع بیشتری را بین بنگاه‌ها و شهروندان توزیع می‌کند که خود منجر به کاهش منابع در دسترس دولت برای افزایش کیفیت کالاهای عمومی می‌شود. این‌گونه سیاست‌ها، توان دولت را در تولید کالاهای عمومی باکیفیت به ویژه در زمینه بهداشت، آموزش عمومی، سیاست‌گذاری، حفاظت محیط زیست، نظام قضایی و دادرسی، دیپلماسی و ایجاد زیرساخت‌های اساسی کاهش می‌دهد. در اینجا نباید از نقش جامعه در تولید، نگهداری و مدیریت مصرف کالاهای عمومی غافل بود. سازمان‌های مردم نهاد به عنوان بخشی از جامعه‌ی مدنی از یک سو و تک‌تک افراد جامعه از سوی دیگر در عین داشتن حقوق شهروندی، تکالیفی در قبال کالاهای عمومی دارند. مصرف بهینه، بهره‌برداری مطابق با مقدار تعیین شده توسط نهادهای ذی‌ربط، مدیریت زمان در استفاده از کالاهای عمومی رقابت پذیر و مواردی از این دست، از جمله تکالیف شهروندان در قبال این کالاها هستند که بیشتر نتیجه‌ی رشد آگاهی فردی و افزایش سرمایه‌ی اجتماعی اند. با این حال همه‌ی این اقدامات در کنار سیاست‌گذاری‌های نادرست راه به جایی نخواهد برد و بیم آن می‌رود که در صورت عدم توجه کافی دولت به مساله‌ی کالاهای عمومی، کشور در سال‌های آتی با مشکلات  عدیده‌ای در این حوزه مواجه شود.

فاطمه قابل‌رحمت دکترای جامعه‌شناسی سیاسی

بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است

منابع

• استفاده از طرفیت‌های بخش خصوصی در تامین کالاهای عمومی(مشارکت عمومی- خصوصی)(1394).مرکز پژوهش‌های مجلس، معاونت پژوهش‌های اقتصادی، کد موضوعی:230، شماره مسلسل: 14318
• استیگلیتز، ژوزف(1391).اقتصاد بخش عمومی. ترجمه محمد مهدی عسکری. قم: نشر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
• دادگر، یدالله و رحمانی، تیمور(1394) مبانی و اصول علم اقتصاد: کلیاتی از اقتصاد برای همه. قم: نشر بوستان کتاب
• کاول،اینگه؛ گرونبرگ، ایزابله؛اشترن،مارک(1391).کالای عمومی جهانی. ترجمه عباس زندباف. تهران، نشر سمت
• Allie, mohammad (2003). As inequalities grow, Panos newspaper