سیاست و حکومت در سرزمین فراعنه! | فراتاب
کد خبر: 9147
تاریخ انتشار: 19 بهمن 1397 - 18:45
صدیقه نژادقربان

 فراتاب گروه بین الملل: جمهوری عربی مصر در شمال آفريقا و در مجاورت کشورهای ليبی، سودان، اردن و اسراييل قرار دارد و به علت موقيعت ويژه جغرافيايی که واصل دريای مديترانه و دريای سرخ به اقيانوس هند می باشد؛ به عنوان کشوری تأثيرگذار در منطقه خاورميانه شناخته می شود. تاريخ مصر با فراز و نشيب های فراوان شاهد حکام مقتدر و يا اشغالگری بيگانگان در ادوار مختلف تاريخی بوده است. کشور مصریک کشور سوسیال دموکرات است و منبع مشروعیت بخش قدرت سیاسی و قانون گذاری، دموکراسی است. حرکت سوسیال دموکراسی معاصر مسیر اصلاح نظام سرمایه داری را با در نظر گرفتن عدالت اجتماعی طی می کند. در حقیقت این کشورها در پی اندیشه ای اصلاحی برای روش سرمایه داری لیبرالیستی بوده و در اغلب این مکاتب ناسیونالیسم عربی نیز در جریان است که به خوبی در اصل اول قانون اساسی جمهوری عربی مصر مشخص است.

کشور مصر ریشه قانون اساسی خود را به پان عربیسم وامدار است و قومیت گرایی عربی بدون در نظر گرفتن وضعیت ادیان در میان اعراب، این تفکر که در حقیقت مرجعیت نژادی را پذیرفته است در مصر شکل ضدسرمایه داری نیز به خود گرفته و وارد در حقوق اساسی مصر شده است. در مصر جریان حقوق عمومی یک جریان به کلی سکولار است که همواره با اعتراضات جنبش های اسلام گرا روبرو بوده است.

مصر نمونه ای از یک رژیم شبه اقتدارگرا است که ریشه های آن به اوایل قرن بیستم باز می گردد. یعنی زمانی که مصر از سلطه انگلیس خارج شد و به ایجاد یک نظام سیاسی مدرن در چارچوب مشروطه مبادرت ورزید. در همین دوره است که مشکل مربوط به سیاست در مصر آشکار شد. این مشکل ناشی از این است که چگونه باید مجموعه ای از نخبگان علاقه مند به نوسازی را در کشوری گردهم آورد که از اقتصادی و اجتماعی به شدت دچار شکاف استِ کشوری با جمعیت بزرگی از افراد فقیر و با سطح پایین آموزش که نیازهای شدید مادی، مردم را مستعد پذیرش خواست های افراطی می کند؛ صرف نظر از این که این خواست های مادی در چارچوب سوسیالیسم باشد یا اسلام سیاسی، نظام شبه اقتدارگرایی که ابتدا توسط سادات پدید آمد و حسنی مبارک، جانشین سادات آنرا تکمیل کرد، آخرین نمونه از سه تلاشی است که برای یافتن مشکل عمده یاد شده در سیاست مصر، به انجام رسیده اند.

  1. نخستین اقدام در این زمینه، ایجاد دموکراسی لرزانی در چارچوب پادشاهی مشروطه است که در فاصله سال های ۱۹۲۲ تا ۱۹۵۲ محقق شد.
  2. تلاش دوم در چارچوب تجربه سوسیالیستی ناصر، در سال های ۱۹۵۲ تا ۱۹۷۰ پدیدار شد.
  3. سومین تلاش در این زمینه نیز برپایی نظامی شبه اقتدارگراست.

جمهوري عربي مصر براساس اتحاد نيروهاي مردمي اداره مي‌شود. حاکمیت قانون، حاکمیت ملیت و همچنین اسلامی بودن کشور و حفظ وحدت ملی نیز در قانون ذکر شده است. نظام حکومتی مصر به گونه ای است که هم عناصر نظام پارلمانی و هم عناصر سیستم ریاستی در آن مشاهده می شود. جمهوری مصر دارای حاکميت يکپارچه و مستقل و بدون هرگونه تقسيم و تجزيه است، که حق حاکميت در آن براساس اصول دموکراتيک به مردم واگذار گرديده است. مشارکت همگانی، تحقق شوراها و رعايت حقوق شهروندی پايه های تشکيل حکومت اند و قدرت حاکميت به صورت موازنة قدرت و تفکيک قوا تقسيم شده است. احترام به حقوق بشر و شهروندی و احترام به آزادی های فردی و سياسی و اجتماعی از اصول اساسی اين قانون است که دولت های مختلف حاکم بر این کشور مدعی اجرای آن بوده اند!

مصر کشوری اسلامی است که بر اساس قانون اساسی آن، شریعت منبع اصلی قانون گذاری در آن محسوب می شود. همچنین بر اساس قانون اساسی، نظام سوسیالیسم بر اقتصاد مصر حاکم است؛ اما در عمل آنچه که مشاهده می شود نظام بازار آزاد و حرکت هرچه بیشتر به سمت خصوصی سازی است. ارتش مصر به صورت غیررسمی نقش پررنگی در صحنه ی سیاسی کشور ایفا می کند، به گونه ای که کلیه روسای جمهور به استثنای محمد مرسی، از اعضای نیروهای نظامی بوده اند.

حکومت در مصر

حکومت مصر، ترکیبی از رژیم ریاستی و پارلمانی است که رییس جمهور در آن از قدرت اجرایی و قانون گذاری بسیاری برخوردار است. این کشور به صورت متمرکز اداره می شود و واحدهای محلی در آن از اختیارات اندکی برخوردارند. بر اساس قانون اساسی، آزادی و حقوق بشر تضمین شده است. در کشور مصر دادگاه قانون اساسی نهادی است که بر تطابق قوانین و آیین نامه های اداری با قانون اساسی نظارت می کند.
رییس جمهور شخص اول مملکتی در مصر محسوب می شود. نمایندگان مجلس نیز توسط انتخابات به این نهاد راه می یابند؛ آن هم انتخاباتی که همیشه با حواشی و ادعای تقلب همراه بوده است.

به موجب قانون اساسی تکثرگرایی سیاسی امری پذیرفته شده است، با این حال فعالیت احزاب در این کشور نیازمند کسب مجوز است و در عمل نیز احزاب از قدرت قابل توجهی برخوردار نمی باشند.

قوه مجریه در مصر

قوه مجريه اين کشور دو رکنی و متشکل از رئيس جمهور به عنوان رئيس کشور و نخست وزير به عنوان رئيس شورای وزيران است. رئيس جمهور با رأی مستقيم مردم و با اختيارات گسترده انتخاب می گردد در حالی که نخست وزير توسط رئيس جمهور به مجلس معرفی شده و می بايست پاسخگوی اعمال خود در برابر مجلسين باشد و تحت نظارت نمايندگان مردم قرار دارد. هرچند اختيارات فراوان رئيس جمهور که به قوای ديگر هم تسری يافته مصر را شبيه نظام های رياستی نموده اما حق پارلمان در استيضاح و نظارت و باز پس گيری رأی عدم اعتماد به شورای وزيران، ساختار قوه مجريه را به قوه مجريه نيمه رياستی تبديل نموده است.

رییس جمهور از اختیارات اجرایی و قانونگذاری بسیاری برخوردار است؛ عزل و نصب نخست وزیر و هیات وزیران، فراخوان تشکیل جلسات و هدایت آن، بر عهده ی اوست. فرماندهی ارتش، انجام انتصابات مهم نظامی و اداری، اعلان جنگ و یا حالت فوق العاده، انعقادات معاهدات بین المللی و صدور مقررات لازم جهت اجرای قوانین از دیگر وظایف ایشان است. رئیس جمهور اختیار ِ پیشنهاد لوایح و انتشار قوانین را دارد. همچنین رئیس جمهور می تواند قوانین مصوب مجلس را وتو کند؛ در این صورت اگر مجلس همان طرح را مجددا با رای دو سوم از آراء اکثریت نمایندگان تصویب کند، رییس جمهور ملزم به انتشار آن می شود.

قابل ذکر است که رئیس جمهور می تواند بعد از برگزاری رفراندوم، به انحلال مجلس پرداخته و یا راسا در موضوعات مهم که منافع ملی در میان است، فراخوان برگزاری رفراندوم بدهد. در مواقع ضروری یا در صورت تفویض اختیار توسط مجلس و یا به ابتکار عمل خود رییس جمهور، وی می تواند به تصویب قانون بپردازد. در پایان ذکر این نکته لازم است که رییس جمهور در مقابل مجلس، مسئولیتی ندارد.

قوه مقننه در مصر

قوه مقننه متشکل از مجلس نمایندگان (خلق) و مجلس شوراست و هرکدام براساس وظایف مشخص شده در قانون به فعالیت خود ادامه می‌دهند. مجلس نمایندگان بهعنوانيکیازارکانقانونگذاریدرکشورمصرباحداقل350 نمايندهتشکيل می شود.اعضاازطريقانتخاباتوبارأیمستقيمومخفیمردم انتخاب می گردند. مدت دوره نمايندگی مجلس پنج سال ميلادی از تاريخ تشکيل اولين جلسه است. مجلس نمایندگان مسئولیت قانونگذاری در کشور و تصویب سیاست‌های کلی و عمومی دولت و برنامه کلی رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و بودجه عمومی را برعهده دارد و ناظر بر فعالیت‌های قوه مجریه نیز به شمار می‌آید. هریک از نمایندگان این اختیار را دارند که طرح های قانونی پیشنهاد کنند. مجلس از طریق سوال، بازخواست (به چالش کشیدن اقدامات دولت)، کمیته حقیقت یاب و سلب اعتماد از هیات وزیران، به نظارت بر وزرا می پردازد. حالت عدم اعتماد نمایندگان به مجلس با درخواست حداقل یک دهم از کل نمایندگان آغاز و با رای اکثریت ایشان تصویب می شود. در صورت قبول نظر مجلس توسط رییس جمهور، وی فرمان برگزاری همه پرسی را صادر می کند. در صورت موافقت مردم با نظر مجلس، هیات وزیران، منعزل و در صورت عدم رای، مجلس منحل می شود. نمایندگان از مصونیت برخوردار هستند. برای لغو مصونیت ایشان، رای دو سوم از اکثریت نمایندگان لازم است. همچنین ایشان را نیز نمی توان تحت تعقیب کیفری درآورد مگر اینکه در حین انجام جرم بازداشت شوند. در هر صورت مجلس خلق در مصر از حزب طرفدار نظام پر شده است و عملا کنترلی بر اَعمال قوه مجریه ندارد. تا این حد که لوایح ارسالی از طرف هیات وزیران برگشت داده نشده و یا حتی دستخوش اصلاحات جدی نیز قرار نمی گیرد.

مجلس شورا به عنوان دومين رکن قانونگذاری در مصر ساختاری انتخابی انتصابی دارد. تعداد اعضای اين مجلس حداقل 150 نفر است که يک دهم آن ها توسط رئيس جمهور انتخاب می گردند و ساير اعضا نيز از طريق انتخاباتی محرمانه و مستقيم توسط مردم انتخاب می شوند، دوره نمايندگی مجلس شورا 6 سال است و نيمی از اعضا در هر نيم دوره تغيير می کنند. رئيس مجلس شورا برای هر نيم دوره انتخاب می شود و بعد از تغيير نيمی از اعضا مجدداً دوباره برای انتخاب رئيس مجلس انتخابات برگزار می گردد.در پيش نويس قانون اساسی اشاره ای به وظايف و اختيارات اين مجلس نشده و تنها مورد مصرح درباره دوره ای است که مجلس نمايندگان منحل گرديده يا به هر دليل ديگر جلسات اين مجلس تشکيل نمی گردد که در اين صورت اختيار قانونگذاری به مجلس شورا داده می شود هر چند بعد از تشکيل مجدد مجلس نمايندگان مصوبات اين دوره بايد در اين مجلس تصويب گردد. علاوه بر اين در صورت انحلال مجلس نمايندگان رئيس جمهور تنها در برابر اعضای مجلس شورا سوگند ياد می کند.

قوه قضائیه در مصر

تنها مرجع حل و فصل اختلافات در حکومت جمهوری مصر قوه قضاييه است و تمام منازعات فردی و اجتماعی می بايست در اين نهاد حاکميت مطرح گردد. قوه قضاییه مستقل از قوای مقننه و مجرییه است؛ نظام قضایی مصر مبتنی برنظام ِ«حقوق نوشته» (رومی- ژرمنی) و متشکل از دادگاه های مدنی و کیفری است.قانون اساسی جهت تحقق اهداف قوه قضاييه تشکيلاتی را در نظر گرفته: دادگاه عالی قانون اساسی، دادستانی، شورای دولتی، نهاد قضایی دولت، دادستانی اداری، دادگاه نظامی، قانون اساسی از وکلا و کارشناسان حقوقی. شورای دولتی نهادی است که مطابقت اَعمال اداری با قوانین و مقررات را زیر نظر دارد. همچنین دادگاه های دیگری نیز وجود دارد که به موضوعات مدنی، تجاری و کیفری رسیدگی می کنند. مرجع بالاتر که بر این دادگاه ها نظارت دارد، دادگاه عالی است.

مشارکت سیاسی از طریق مجلس محقق می شود؛ در زمان انحلال مجلس و یا در زمان رای عدم اعتماد مجلس به هیات وزیران، میتوان از طریق برگزاری رفراندوم مستقیما به آرای مردم مراجعه کرد. با این وجود از این شیوه به ندرت استفاده شده است. کارگران و دهقانان می بایست حداقل ۵۰% از کرسی های مجلس را در اختیار بگیرند. در عمل مشاهده می شود که نظام تفکیک قوا نتوانسته توازن واقعی میان نهادهای حکومتی خصوصا قوای مجریه و مقننه را برقرار کند. البته قوه قضاییه و به طور مشخص دادگاه عالی قانون اساسی و شورای دولتی تا حدودی توانسته اند قوه ی مجریه را تحت کنترل درآورند.

  

نویسنده: صدیقه نژاد قربان، کارشناسی ارشد مطالعات مصر

بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است

نظرات
آخرین اخبار